به گزارش تیتربرتر: پیش فروشهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا در هفته جاری انجام شد که نتیجه ی آن کاهش قیمت موقتی خودرو در بازار شد اما بنظر می رسد مشکلات حوزه خودرو با چند مرحله پیش فروش ارزان تر از قیمت بازار حل نخواهد شد و نیاز به اقدامات اساسی دارد.
کاهش مقطعی قیمت خودرو
افزایش قیمت خودرو در هفتههای اخیر، طیف جدیدی از سرمایهگذاران را راهی این بازار کرد و در حالی که بسیاری از مسئولان بازار و فعالان پیش بینی میکردند قیمتها روندی کاهشی را تجربه کند اما بررسیها حکایت از آن دارد که میزان کاهش قیمت برای مشتریان چندان راضی کننده نیست.
امروز در بازار هر دستگاه پراید ۱۱۱ به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان فایل شد. نرخ فروش پراید ۱۳۱ نیز بین ۹۲ تا ۹۷ میلیون تومان اعلام شد و بررسیها نشان میدهد قیمت پراید ۱۳۲ نیز در محدوده ۹۸ میلیون تومان است اما برخی فروشندگان قیمت این خودرو را برابر با صد میلیون تومان نیز اعلام می کنند .
بر این اساس قیمت هر دستگاه تیبا نیز بین ۱۰۷ تا ۱۱۰ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت فروش سمند ال ایکس نیز ۱۶۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان و قیمت هایما اس۷ ایرانخودرو ۶۲۰ میلیون تومان اعلام شد.
در این میان تفاوت قیمتی در فایلهای اعلامی بسیار بالاست . در حالی که برخی از اعضای اتحادیه نمایشگاهداران قیمت پراید۱۱۱ را برابر با ۱۱۰ میلیون تومان گزارش می کنند قیمت اعلامی در برخی فایل ها حتی به ۱۱۳ میلیون تومان نیز میرسد. این فاصله قیمتی اما برای خودروهای گرانقیمت و مونتاژی و وارداتی بسیار بیشتر است و در برخی موارد حتی این فاصله قیمتی در سایتها به بیش از هشتاد میلیون تومان میرسد. سعید موتمنی نیز این نکته را در گفتگو با رسانهها تایید کرده است و میگوید بهتر است مشتریان قیمت های اعلامی سایت ها را برای خرید مبنا قرار ندهند.
بهای پژو ۴۰۵ در آگهی های اعلامی ۱۷۴ میلیون تومان و بای پژو پارس ۱۸۷ میلیون تومان گزارش شد .
برخی میگویند بازار خودرو قفل شده است فعلا در این محدوده قیمتی خرید و فروش صورت نمیگیرد اما رشد قیمت ها در این بازار به سرعت بازارهای موازی نظیر سکه و طلا و ارز را تحت تاثیر قرار می دهد.
مطالب مرتبط:
چگونه میتوان حباب خودرو را ترکاند؟
محمدرضا نجفی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی در مجلس دهم با تاکید بر اینکه منتفع واقعی خودروسازی در ایران دلالان و واسطهها هستند و حذف دلالان و واسطهها در کوتاه مدت میتواند بازار خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند، گفت: ما در بررسیهای خود متوجه شدیم با ۴ کارت بانکی حدود هزار و ۳۰۰ خودرو خریداری شده و طبعا (صاحبان) این ۴ کارت تعیینکننده قیمت در بازار میشوند.
برای شکستن حباب عجیب قیمتی بازار خودرو، قطعاً به ساز و کاری منظم برای کشف قیمت واقعی خودروها نیاز است تا عرضه و تقاضا به صورت شفاف در مقابل هم قرار گرفته و قیمت منطقی و واقعی هر خودرو کشف شود. بر این اساس به نظر می رسد که فروش خودرو در بورس در کنار ساز و کاری برای اخذ مالیات از تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار موجب خواهد شد تا سوداگری از بازار خودرو رخت بسته و قیمت های خودرو به صورت منطقی تعیین شود. در همین راستا، پدرام داودی پژوهشگر اقتصادی معتقد است که بورس خودرو می تواند با بازتوزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد بین تعداد زیادی از افراد عملا سهم رانت جویان را از رانت ایجاد شده کاهش داده و در کل از انگیزه اقتصادی سوداگران بکاهد.
همچنین میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو نیز درباره این موضوع گفت: وقتی بازار خودرو کم عمق است و عرضه کننده و تقاضا کننده خودرو به صورت شفاف در کنار یکدیگر نیستند، نمایشگاه داران و سایتها به راحتی میتوانند به صورت کاذب قیمتها را بالا ببرند در حالی که اگر خودرو در بورس به فروش برسد این مشکل رفع میشود. شفافیت بازار بورس موجب میشود که قیمت گذاری خودرو به صورت منطقیتر و معقولتر انجام شده و قیمت خودرو به نقطه تعادل واقعی بازار نزدیکتر باشد.
تجربه نشان داده طرحهای مختلف عرضه خودرو هیچگاه نتوانسته است به طور کارآمد به رفع نیاز در بازار بزرگ خودرو بپردازد و علی رغم محدودیتهایی که در ثبت نام گذاشته میشود، همواره عده بسیار زیادی به قصد واسطهگری و بدون نیاز در این طرحها ثبتنام کرده و تعادل را در بازار خودرو به هم میزنند. بر این اساس به نظر میرسد که ایده عرضه خودرو در بورس و اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد میتواند تقاضای سرمایهای موجود در بازار خودرو را کاهش داده و به این ترتیب مصرف کنندگان واقعی را به حق خود که همانا خرید خودرو با قیمت منطقی است، برساند.
چرا خودرو گران می شود؟
در رابطه با هجوم پولهای سردرگم مردم به بازار خودرو و افزایش یکباره قیمتها، سعید موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، معتقد است که افزایش قیمتها به سه عامل اصلی نوسانات ارزی، عرضه ناکافی خودروسازان و نداشتن سقف قیمتی برای هر خودرو و در حقیقت تعیین قیمت دلخواه از سوی دارندگان خودرو بازمیگردد.
او گفت: «سیاستهای وزارت صمت و شورای رقابت در صدور مجوز افزایش قیمتها به صورت فصلی، علاوه بر اینکه انتظار تورمی را در بازار خودرو افزایش داد و دارنده خودرو را به امید فروش با قیمت بالاتر در فصل بعدی، از عرضه منصرف کرد، معادلات اقتصادی را هم برهم زد.» به گفته او، درحالی که بازار خودرو در رکود کامل به سر میبرد و هیچ خریدار و فروشندهای در آن وجود ندارد، اما دارندگان خودرو با اعلام قیمتهای ساختگی در بازار نسبت به افزایش قیمتها اقدام کردهاند، ضمن اینکه نوسانات ارزی نیز بهانهای برای افزایش قیمت خودروها در بازار شده است. از سوی دیگر، زمانی که سقف قیمتی برای یک خودرو در بازار وجود نداشته باشد، فروشنده خودرو به هر قیمتی که تمایل داشته باشد، خودروی خود را به فروش میگذارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران نوسانات نرخ ارز را نیز ازجمله دلایل اصلی آشفتگی بازار خودرو دانست و در رابطه با میانگین افزایش قیمتها در نیمه اول امسال اظهار کرد: «بهطور تقریبی از اسفند سال گذشته تاکنون، قیمت خودروها اعم از داخلی و وارداتی نزدیک به ۸۰درصد افزایش یافته اما در هفته اخیر قیمتها ساعتی تغییر میکردند.»
قیمتها باید متعادل تعیین شوند
از دیگر سو رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، ضمن تأکید بر اینکه وظیفه این شورا تنظیم و مشخصکردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، معتقد است که قیمتها باید متعادل تعیین شوند تا خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد. به گفته او از اردیبهشت امسال که مجددا قیمتگذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه میشد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود؛ در حالی که خودروسازان تمایل به دریافت سود ۱۷ درصدی داشتند اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰درصد در نظر گرفته و قیمتهای اعلامی هم برای مصرفکننده و هم تولیدکننده عادلانه است.
شیوا ریشه وضع فعلی بازار را در نحوه توزیع نامناسب خودرو دانسته و با بیان اینکه اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند، افزود: «قیمت تعادلی اعلامشده از سوی شورای رقابت برای هر خودرو با قیمت خودروها در بازار آزاد اختلاف زیادی دارد اما وظیفه شورای رقابت درباره کالاهای انحصاری همچون خودرو اعلام قیمت عادلانه است؛ بنابراین باید متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ به طوری که شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی میتوانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعهکشی در طرحهای فروش خودروسازان همان متقاضیان واقعی هستند؟
گردآورنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند: