به گزارش تیتربرتر؛ از ابتدای سال‌جاری با توجه به شوک قیمتی خودرو در بازار، رئیس‌جمهور در سه‌مرحله از وزیر وقت صمت و دو سرپرست این وزارتخانه خواسته که سر و سامانی به وضعیت نابسامان بازار خودرو دهند. در این بین سیاست‌گذار خودرویی دستورالعمل‌هایی ناکارآمد در راستای بازگشت آرامش به بازار ابلاغ کرده است
رئیس‌جمهور در سومین اخطار طی سال‌جاری، جعفر سرقینی سرپرست کنونی وزارت صمت را مورد خطاب قرار داده و وی را مامور ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بازار خودرو کرده است. هر چند سرقینی بعد از دستور روحانی، در واکنشی گرانی خودرو را بیشتر بحث روانی خوانده بود، اما وعده بررسی و ساماندهی وضعیت کنونی بازار را در کمیته خودرو این هفته داد؛ بنابراین بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو و از سوی دیگر مشتریان با توجه به وعده داده شده، در انتظار مصوباتی از این کمیته بودند که در نهایت منجر به کاهش التهابات بازار شود. با این حال تنها خروجی برگزاری این جلسه، اخذ پیش پرداخت ۱۰ درصدی در هنگام ثبت نام فروش فوق‌العاده بود.
همه این نابسامانی در طرح های دولتی برای خرید و فروش خودرو باعث شد که جمعی از متقاضیان این بازار مقابل وزارتخانه صنعت تجمع کنند.
جزییات تجمع خریداران خودرو مقابل وزارت صمت
قرعه‌کشی، تدبیر دولت برای ساماندهی بازار دونرخی خودرو بود، اما این راهکار گویا نهتنها مشکل را حل نکرده، بلکه آن را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است که نارضایتی در سطح اجتماع را افزایش می‌دهد. دیروز تجمعی که مقابل وزارت صمت تشکیل شد، نشانه بخشی از این نارضایتی بود. افرادی که قادر نیستند به دلایل مختلف در سایت ایران‌خودرو برای آزمودن بخت خود ثبت‌نام کنند، مقابل وزارتخانه متولی تولید خودرو تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
ولع عجیب مردم برای ثبت‌نام و خرید خودرو به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسیده است، زیرا به گفته حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، پنج میلیون نفر برای شرکت در قرعه‌کشی 25 هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. بخت‌آزمایی بزرگی که شکست در آن زمینه سرخوردگی مردم را فراهم می‌کند، می‌توانست با یک راهکار ساده، یعنی تک‌نرخی‌کردن خودرو (آزادسازی قیمت)، سامان یابد، اما متولیان امر بدترین شیوه را برای ساماندهی بازار آشفته کالایی که در ایران نوعی سرمایه به حساب می‌آید، انتخاب کرده‌اند.
بازار خودروی داخلی پس از صدور دستور توقف واردات خودروی خارجی به سمت دونرخی‌شدن پیش رفت. هرچه دولت بر عدم واردات خودروی خارجی اصرار می‌کرد، شکاف قیمت بین خودروی کارخانه و بازار آزاد هم بیشتر می‌شد. کار به جایی رسید که در برخی مدل‌ها اختلاف قیمت به بیش از 50 درصد هم می‌رسید، درحالی‌که حاشیه سود بازار نباید تا این حد بالا می‌رفت. هرچه فاصله قیمت بازار آزاد و کارخانه بیشتر می‌شد، ولع افراد برای بهره‌مندی از این سود هم افزایش می‌یافت؛ در نتیجه صف‌های طولانی مقابل دو کارخانه خودروسازی داخلی شکل گرفت. دولت برای ساماندهی این بازار روش قرعه‌کشی را انتخاب کرد. ضوابط سخت‌گیرانه‌ای گذاشت که مثلا خودرو به دست متقاضیان واقعی برسد، اما این سیاست، عرضه خودرو به بازار را صرفا به یک لاتاری بزرگ تبدیل کرد.
دلیل اعتراض متقاضیان خرید خودرو
در قرعه‌کشی خودروسازان هر کس پیروز شود، احساس موفقیت می‌کند، اما شکست‌خوردگان چه حسی دارند؟ احساس باخت و... حاصل اعمال سیاست‌های عجیب‌وغریب در بازار کالایی است که در ایران یک کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آید. گزارش فارس نشان می‌دهد برخی از مردم به‌دلیل موفق‌نشدن در ثبت‌نام خودرو دچار سرخوردگی شده‌اند. دیروز جمعی از متقاضیان خرید خودرو با تجمع مقابل ساختمان وزارت صنعت اعلام کردند که امکان ثبت‌نام در سایت فروش محصولات ایران‌خودرو را ندارند، درحالی‌که اسم آنها هیچ‌گاه به‌عنوان برنده قرعه‌کشی اعلام نشده است.
بنابر گزارش شرق؛ این متقاضیان اعلام می‌کنند که در مراجعه به سایت پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو، امکان ثبت‌نام ندارند و این در شرایطی است که در هیچ‌کدام از فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش‌های قبلی این شرکت برنده قرعه‌کشی نبوده‌اند.
علی جعفری، یکی از تجمع‌کنندگان می‌گوید: روز گذشته برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو به سایت این گروه خودروسازی مراجعه کردم، ولی در سایت با این عنوان که شما قبلا برنده قرعه‌کشی شده‌اید، ثبت‌نام برایم مسدود بود.
او اضافه می‌کند: به این دسته از مراجعه‌کنندگان به سایت فروش ایران‌خودرو دلایل مختلفی ازجمله عدم واریز وجه خودرو اعلام شده است و به برخی افراد نیز اعلام کرده‌اند که نامشان در فهرست تکمیل ظرفیت بوده و آنها وجه خودرو را واریز نکرده‌اند و به همین دلیل از حضور در مراحل بعدی فروش مستقیم خودرو محروم می‌شوند.
مطالب مرتبط:
به گفته جعفری، معترضان صبح یکشنبه به دفتر فروش ایران‌خودرو و همچنین مرکز ارتباط با مشتریان این گروه خودروسازی نیز مراجعه کرده‌اند و به آنها اعلام شده که برنده‌شدنشان از طریق پیامک و ایمیل اطلاع‌رسانی شده است، درحالی‌که چنین موضوعی صحت ندارد و پرینت پیامک و ایمیل‌ها نشان‌دهنده کذب‌بودن ادعای این خودروساز است.
او اضافه می‌کند: برخی می‌گویند فهرست برندگان قرعه‌کشی با فهرستی که خودروسازان به مرکز شماره‌گذاری ارسال می‌کنند، متفاوت است و به همین دلیل کد‌ملی‌های درج‌شده در فهرست ارائه‌شده به وزارت صنعت با افرادی که به‌عنوان برنده نهایی موفق به خرید خودرو می‌شوند، فرق دارد. به گفته این معترض، اگرچه داخل ساختمان وزارت صمت هستند، اما هیچ مسئولی با آنها صحبت نکرده است.
آیا عدم دسترسی به سایت یک شیوه تقلب است؟ آیا این مسئله ناشی از خطای سیستمی و فردی است یا اینکه باز هم مثل مشکلات رخ‌داده در زمان ثبت سفارش‌ها، دست‌هایی پشت پرده در کار است و مردم نسبت به آن اعتراض دارند؟ روابط‌عمومی وزارت صمت از وجود تجمع دیروز در این وزارتخانه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. کارشناس روابط‌عمومی وزارت صمت به «شرق» می‌گوید: ثبت‌نام برای خودرو در سایت ایران‌خودرو انجام می‌شود و دستگاه‌های ناظر نظیر سازمان بازرسی بر روند آن نظارت کامل دارند، در نتیجه پاسخ‌گویی به اعتراضات هم
بر عهده خود ایران‌خودرو است.
افزایش تقاضا برای خودرو یارانه ای
کریمی‌سنجری کارشناس خودرو سخنان خود را با طرح این پرسش که آیا خودرو هم یارانه است که افراد باید برای آن ثبت‌نام کنند، ادامه می‌دهد. به گفته او درحالحاضر برای 25 هزار خودرو، پنج میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند، درحالی‌که تاکنون در تاریخ سابقه نداشته است که در یک سال بیش از یک‌میلیون‌و 400 هزار تا یک‌میلیون‌و 500 هزار خودرو فروخته باشیم.
او اضافه می‌کند: بیش از این میزان خودرو را همیشه یا لیزینگ کرده‌اند یا با شرایط مختلف واگذار کرده‌اند، اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که برای 25 هزار خودرو، پنج تا شش میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند. این افراد دنبال خودرو نیستند، بلکه دنبال یارانه ناشی از خودرو هستند.
به اعتقاد این کارشناس خودرو، سیاست دولت برخلاف شعار سال، یعنی جهش تولید است. این سیاست دولت دارد تقاضای کاذب را افزایش می‌دهد و به عرضه فشار آورده و آن را محدود می‌کند.فشار تقاضا باعث می‌شود فشار روی عرضه هم افزایش یابد. از مکانیسمی استفاده می‌شود که به‌جای اینکه تقاضا محدود و عرضه را تقویت کند، برعکس عمل می‌کند. بسیاری از افراد که خودرو ندارند، صرفا برای بهره‌مندشدن از یارانه و کوپنی که دولت به آنها هبه می‌کند، ثبت‌نام می‌کنند و برعکس کسی که اسمش در ثبت‌نام درنمی‌آید، اما به خاطر شرایط کاری به یک دستگاه خودرو نیاز دارد، به بازار آزاد مراجعه می‌کند.
او ادامه می‌دهد: این مسئله فشار را روی بازار آزاد بالا می‌برد و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. یکی از دلایلی که قیمت خودرو بالا رفته، این است که متقاضی واقعی نمی‌تواند نیاز خود را از بازار تأمین کند.
او می‌گوید: درحالحاضر فشار نقدینگی و فشار دلالی روی بازار است و تقاضاهای سرخورده پاسخ داده‌نشده از طریق کانترهای فروش شرکت‌های خودروساز، به بازار مراجعه می‌کنند و شرایط آن را ملتهب می‌کنند.
به اعتقاد کریمی‌سنجری عرضه خودرو در بورس کالا که یکی دیگر از راهکارهای دولت برای قیمت خودرو است، راه‌گشای مشکل نیست؛ زیرا وقتی بین عرضه و تقاضای کالا فاصله زیاد می‌شود، بورس مؤثر نیست و دلالی تبدیل به بورس‌بازی می‌شود.
او اضافه می‌کند: اگر خودرو در بورس عرضه شود، گروهی که نقدینگی دارند، همه خودروها را می‌خرند و هفته بعد آن را با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند. این کارشناس بورس عنوان می‌کند: بورس کالا فقط وقتی مفید است که عرضه اولیه هستند. مثلا قیمت سراتو برای اولین‌بار که می‌خواهد مشخص شود، در بورس تعیین شود. در شرایط کنونی عرضه خودرو در بورس مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.
او تأکید می‌کند: به نظر من باید قیمت را واقعی کنند و اجازه دهند در بازار رقابت شکل بگیرد. این داستان قیمت‌گذاری دستوری زیانی است که به شرکت‌های خودروساز تحمیل می‌شود و منتی است که سر مردم گذاشته می‌شود که هیچ‌وقت به آن نمی‌رسند. مردم فکر می‌کنند می‌توانند خودرو را به قیمت کارخانه‌ای خریداری کنند، اما به نظر می‌رسد قرعه‌کشی هم نتوانست خودرو را به قیمت واقعی برساند.
این کارشناس خودرو می‌گوید: وقتی قیمت تک‌نرخی شد، باید شرایط تولید و عرضه را در خودروسازی‌ها کنترل کنند که کارخانه‌ها نتوانند عرضه خودرو در بازار را مهندسی کنند.
دلایل شکست طرح های دولتی برای کنترل بازار خودرو
بنابر گزارش دنیای اقتصاد؛ وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی کشور طی حدودا دو سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو برگزید؛ اما هیچ کدام قادر به کشیدن ترمز قیمت‌ها نشد. از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، همه و همه در مقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند.
شکست طرح‌های دولتی برای کنترل بازار خودرو، اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشه‌های التهاب دارد. دولت و وزارت صمت به‌ویژه در این دو سال سعی کردند با دستور، بخشنامه، تسهیلات و ابزار‌هایی دیگر، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازار‌های داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ کرده و هیچ دستورالعمل و تدبیری برای سر به راه کردن این بازار تاکنون کارساز نبوده است. روزی تصمیم گرفته شد شورای رقابت به‌عنوان نهاد رگولاتوری تعیین‌کننده قیمت خودرو‌های داخلی کنار گذاشته شود و زیرمجموعه‌های وزارت صمت جای آن را به‌عنوان تنظیم‌گران جدید بازار خودرو بگیرند.
در کنار تعویض تنظیم‌گر، وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودرو‌های داخلی در حاشیه بازار تعیین و زیرمجموعه‌هایش وظیفه اعلام نرخ‌های جدید و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از این راه تقاضای کاذب در بازار خودرو را کاهش و قیمت را بشکند. این تدابیر و دستورالعمل‌ها، اما هیچ کدام بازار را سر به راه نکرده تا جایی که حسن روحانی رئیس‌جمهور در هفته گذشته سومین اخطار خود را به وزارتخانه بی‌وزیر صمت داد.
آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرویی با برگزاری کمیته خودرو به دنبال مسیری برای کاهش التهابات بازار و همچنین کوتاه‌کردن دست دلالان و سوداگران از خرید و فروش خودرو است. این در حالی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مصوبات این کمیته دقیقا برخلاف جریان بازار در حرکت است و نمی‌تواند پاسخ مناسبی به درخواست حسن روحانی مبنی بر آرامش بازار باشد.
به‌عنوان نمونه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور همزمان با دستور رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرده بود که بحث خودرو بیشتر به دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها بازمی گردد که باید جلوی این کار گرفته شود. اظهارات وی در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد تصمیمات و مصوبات وزارت صمت از ابتدای سال‌جاری نهتنها از سوداگری در بازار خودرو ممانعت نکرده بلکه به نوعی به دلالی در این بازار دامن زده است.
سیاست‌گذار خودرویی در وزارت صمت در سال‌جاری برای کاهش واسطه گری در بازار از بسته فروش خود رونمایی کرد بسته‌ای که عرضه خودرو را تنها در قالب قرعه‌کشی میان متقاضیان ممکن می‌کرد از سوی دیگر شورای رقابت را باز هم به میدان آورد تا از قیمت‌گذاری خودرو نیز رهایی یابد. این در شرایطی است که با این دو اقدام بیش از گذشته به سوداگری در بازار خودرو دامن زد. حال رئیس دفتر رئیس‌جمهور از وزارت صمت به‌عنوان متولی کمیته خودرو می‌خواهد که بساط دلالی را از این بازار برچیند، اما چگونه؟
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند
