به گزارش تیتربرتر؛ با ارائه گزارش عملکرد سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد غولهای جاده مخصوص در بهار امسال روندی صعودی را در تولید و فروش داشتهاند، با این حال به روند زیاندهی خود ادامه دادهاند.
طبق اطلاعاتی که ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو تحتعنوان صورتهای مالی میاندورهای سه ماهه به بورس اعلام کردهاند، روند تولید آنها در مقایسه با بهار سال گذشته صعودی بوده و بهتبع آن، فروششان نیز بالا رفته است. این در حالی است که خودروسازان روندی متفاوت از یکدیگر را طی سه ماه امسال از خود بهجا گذاشتهاند. بر این اساس، هرچند هرسه خودروساز بهار امسال را هم با زیان پشتسر گذاشتهاند، با این حال سایپا و پارسخودرو نسبت به سه ماه نخست سال گذشته کاهش زیاندهی را به خود میبینند، اما ایرانخودرو بیشتر ضرر کرده است.
هر چه هست، در حالت کلی، سه خودروساز بزرگ کشور طی بهار امسال در مجموع ۲۰۳ هزار و ۲۴۶ دستگاه انواع محصول را به تولید رساندهاند که در مقایسه با بهار ۹۸، بیش از ۹ درصد افزایش را نشان میدهد. در بخش فروش نیز نیز غولهای جاده مخصوص توانستهاند ۱۶۹ هزار و ۹۵۹ دستگاه انواع محصول را طی سه ماه امسال به فروش برسانند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (با رقم ۱۱۵ هزار و ۵۶۷ دستگاه)، بیش از ۴۷ درصد رشد را نشان میدهد. در بخش سود و زیان اما کل زیان سه ماهه امسال خودروسازان بیش از چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که آنها در بهار ۹۸ حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان دیده بودند، بنابراین بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به زیان آنها در بهار امسال اضافه شده است.
زیاندهی خودروسازان با نرخ گذاری دستوری
در باب اینکه چرا خودروسازان کماکان در زیاندهی به سر میبرند و با وجود افزایش تولید و همچنین نرخ محصولات در مقایسه با بهار ۹۸، دخل و خرجشان با هم نمیخواند، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح میشود. اگر پای صحبت خودروسازان بنشینیم، آنها از قیمتگذاری دستوری و همچنین وجود نیروهای مازاد بهعنوان دلایل اصلی تداوم زیاندهیشان یاد میکنند، حال آنکه برخی کارشناسان معتقدند سوءمدیریت و ضعف ساختار مالی به همراه ریخت و پاشها و البته برخی سرمایهگذاریهای دستوری نقش مهمی در زیاندهی سه خودروساز بزرگ کشور دارند. این دسته از کارشناسان البته اثر نرخگذاری دستوری بر زیاندهشدن خودروسازان را رد نمیکنند، اما معتقدند نباید همه تقصیرها را بر گردن این سیاست انداخت و خودروسازان را از ثبت این کارنامه ضعیف مالی، مبرا کرد.
اما اینکه نرخگذاری دستوری چه اثری بر زیاندهی خودروسازان داشته، با کمتر بودن قیمتهای اعلامی از سوی نهادهای رگولاتوری در مقایسه با هزینههای تولید در ارتباط است. در حالحاضر شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای داخلی را صادر میکند و خودروسازان مدعی هستند، قیمتها با هزینههای تولیدشان همخوانی ندارد. هرچند شورای رقابت میگوید با استناد به اسناد و مدارک مالی ارائه شده از سوی شرکتهای خودروساز، دستورالعمل قیمتی را تعیین میکند، با این حال خودروسازان ادعا دارند شورا بخشی از هزینههای آنها را نمیپذیرد و به همین دلیل، قیمتهای اعلامی به اصطلاح «عادله» نیست.
به گفته خودروسازان، وقتی محصولات آنها زیر قیمت تمامشده واقعی به فروش میرسد، زیاندهی اتفاقی کاملا طبیعی است و نمیتوان آن را با مسائلی مانند بهبود بهرهوری و کاهش سایر هزینهها متوقف کرد. نکته دیگری که فعالان صنعت خودرو در موضوع زیاندهی به آن اشاره میکنند، وجود نیروهای مازاد است. به گفته آنها، صنعت خودرو کلی نیروی مازاد دارد بهخصوص حالا که تولید نیز بسیار کاهش یافته و خیلی پایینتر از ظرفیت اسمی است.
ازآنجاکه سه خودروساز بزرگ کشور به نوعی دولتی محسوب میشوند، امکان تعدیل نیرو حتی در مواقع بحرانی (مانند تحریم و زمانی که تیراژ افتی شدید را به خود میبیند) وجود ندارد، بنابراین کلی هزینه بابت حقوق و مزایای این نیروها به شرکتهای خودروساز تحمیل میشود. نکته دیگر اینجاست که بهدلیل ماهیت دولتی خودروسازان، بخشی از نیروی انسانی فعلی در نتیجه سفارش افراد سیاسی بهکار گرفته شدهاند، آن هم در شرایطی که شاید اصلا نیازی به جذبشان نبوده است. در کنار اینها اما افت شدید تولید بهدلیل تحریمها را نیز نمیتوان بهعنوان دیگر موضوع اثرگذار بر زیاندهی خودروسازان منکر شد. به هر حال هرچه تولید رسمی در مقایسه با ظرفیت اسمی پایین بیاید، هزینههای سربار افزایش خواهد یافت و این موضوع در روند زیاندهی اثرگذار است.
اما از زیاندهی خودروسازان که بگذریم، آنها در تولید و فروش طی بهار امسال و نسبت به بهار ۹۸، روندی صعودی داشتهاند. بهبود تولید در حالی رخ داده که صنعت خودرو ایران همچنان درگیر تحریمهای سختگیرانه آمریکا و بهتبع آن، دیگر کشورها است. تحریم که از دو سال پیش آغاز و کماکان ادامه دارد، سبب شده دسترسی خودروسازان و قطعهسازان به قطعات و مواد اولیه خارجی محدود شود و این موضوع تولید را با افتی بزرگ مواجه کرده است. گفته میشود خودروسازی ایران ظرفیت تولیدی دو میلیون دستگاهی دارد، با این حال تحریم و سایر مشکلات اجازه نمیدهد تیراژ به سقف موجود بچسبد.
مطالب مرتبط:
با این حال اما خودروسازان در حالحاضر به ثبات نسبی در تولید رسیدهاند و اگرچه بعید است به این زودیها رکورد سال ۹۰ خود (تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی) را تکرار کرده یا به آن نزدیک شوند، با این حال در مقایسه با دوران اولیه تحریم اوضاع نسبتا بهتری دارند. طی دو سال گذشته از تحریم، برخی محصولات از خطوط تولید خودروسازان حذف شد، با این حال روند جایگزنی آنها با محصولات جدید مدتهاست آغاز شده و ادامه خواهد داشت. این موضوع میتواند آمار تولید خودروسازان را طی سالجاری بهبود ببخشد، البته مشروط بر آنکه تحریم ومشکلات مالی مانع نشوند.
در نهایت اما روند صعودی فروش نیز اتفاق دیگری است که در بهار امسال و نسبت به بهار ۹۸ در بخش اصلی خودروسازی ایران رخ داده است. این موضوع ریشه در بهبود تولید دارد و با توجه به برنامهریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت برای افزایش فروش، طی امسال خودروسازان بازهم ارقام بالاتری در فروش به ثبت خواهند رساند.
بررسی عملکرد سه ماهه خودروسازان
اما نگاهی به جزئیات کارنامه بهاری خودروسازان در تولید، فروش و سود و زیان بیندازیم و ببینیم هر کدام چه عملکردی نسبت به بهار ۹۸ داشتهاند. در بین سه خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو صاحب بیشترین میزان تولید و فروش بوده و البته زیان بسیار بالاتری را نیز در مقایسه با سایپا و پارسخودرو از خود به جا گذاشته است. طبق صورتهای مالی ارائه شده به بورس توسط ایرانخودرو، درآمد عملیاتی این شرکت در بهار امسال بالغ بر هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با بهار ۹۸، حدود ۱۰۵ درصد رشد را نشان میدهد.
این شرکت همچنین طی بهار امسال بالغ بر ۹۶ هزار دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده که نسبت به بهار ۹۸، حدود ۳۹ درصد رشد را به خود میبیند. در بین محصولات این شرکت، گروه پژو دارای بیشترین تیراژ (۶۹ هزار و ۲۳۳ دستگاه) است و هایمای مونتاژی چینی هم کمترین میزان تولید را دارد. در بهار امسال اما ایرانخودرو نه تندر-۹۰ تولید کرده و نه سوزوکی گرندویتارا و نه دانگ فنگ. ایرانخودروییها در فروش بهار امسال خود نیز آماری ۷۶ هزار و ۳۷۰ دستگاهی به جا گذاشتهاند که نسبت به بهار ۹۸ رشد حدودا ۴۸ درصدی را نشان میدهد. آبیهای جاده مخصوص اما در بهار امسال زیانی هنگفت را تجربه کردهاند که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته صعودی شدید را به خود میبیند. بر این اساس، زیانی بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای ایرانخودرو به ثبت رسیده و این در حالی است که نسبت به بهار ۹۸، حدود ۱۰۹ درصد رشد کرده است.
رشد زیاندهی بزرگترین خودروساز ایران در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته در حالی است که سایپا و پارسخودرو روندی نزولی در زیاندهی داشتهاند. طبق صورتهای مالی سایپا، این شرکت در بهار امسال بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان زیان دیده که نسبت به بهار ۹۸ حدود ۴۸ درصد افت را نشان میدهد. بنابراین سایپاییها اگرچه به زیاندهی خود طی سه ماه ابتدایی امسال ادامه دادهاند، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روندی کاهشی داشتهاند. صورتهای مالی سایپا همچنین نشان میدهند این شرکت در بهار سالجاری بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که در مقایسه با بهار ۹۸، حدود ۷۲ درصد رشد داشته است. سایپا اما در تولید روندی نزولی داشته، با این حال، فروش این شرکت بهتر شده است. نارنجیهای جاده مخصوص در مجموع به تولیدی بیش از ۱۰۶ هزار دستگاه در بهار امسال دست یافتهاند، با این حال نسبت به فصل مشابه ۹۸، حدود هشت درصد کاهش را به خود میبینند. همچنین فروش ۷۱ هزار و ۷۹۷ دستگاهی سایپا در بهار امسال، بهبود حدودا ۴۷ درصدی را نسبت به بهار ۹۸ در پی داشته است.
در پارسخودرو نیز که زیرمجموعه سایپا به شمار میرود، رشد حدودا ۴۹ درصدی در فروش حاصل شده است. این شرکت همچنین ۲۷ هزار و ۱۳۶ دستگاه محصول را در بهار امسال تولید کرده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است. سومین خودروساز بزرگ ایران اما هرچند در بهار امسال نیز زیان دیده است، اما روند آن در مقایسه با بهار ۹۸ کاهش را به خود میبیند. زیان بهار امسال پارسخودرو بیش از ۳۰۵ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با بهار سال گذشته هفت درصد کاهش نشان میدهد. این شرکت همچنین از محل فروش محصولات خود طی سه ماه ابتدایی امسال، بیش از ۵۳۷ میلیارد تومان درآمد به اصطلاح عملیاتی به دست آورده که نسبت به بهار ۹۸ حدود ۲۳۴ درصد رشد داشته است.
ماجرای دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان
مدیران ارشد وزارت صمت و خودروسازان طی یک ماه گذشته همراه با رشد تیراژ خودرو، بر تکمیل ناقصیها و تاثیر آن بر عرضه خودرو به بازار تاکید داشتند؛ این در شرایطی است که انتشار تصاویری از انبوه خودروهای پارک شده در توقفگاه یکی از خودروسازان بار دیگر بروز بحران تولید، ناقصیها را هشدار میدهد.آنچه مشخص است با رشد تیراژ ۲۵ درصدی تولید سیاستگذار خودرویی کشور تاکید ویژهای بر کاهش آمار تولید خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز داشت و این در حالی است که در چند وقت اخیر آمارهای متناقضی در ارتباط با تعداد خودروهای زمینگیر شده در پارکینگ خودروسازان بهدلیل کسری قطعات منتشر شده است.
براساس گزارش دنیای اقتصاد؛ در یکی از آخرین اظهارنظرها مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در کنار بیان رشد تولید توسط شرکتهای خودروساز اعلام کرده بود که از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۱۶ شهریورماه آمار تولید خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز ۲۴ درصد کاهش داشته است. با این حال سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از زمینگیر شدن ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ شرکتهای خودروساز خبر داد. آنچه مشخص است اگر تصاویر خودروهای دپو شده در توقفگاه خودروسازان این چنین بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی توزیع نمیشد، آماری از وضعیت خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز نیز شفافسازی نمیشد. طی هفته گذشته همراه با توقف صدها خودروی پارکشده در پارکینگهای متعلق به خودروسازان شائبه مدیریت بازار توسط این شرکتها شکل گرفت حال آنکه خودروسازان و مقامات وزارت صمت اعلام کردند که این خودروها بهدلیل نقص قطعات امکان عرضه به بازار را ندارند.
تولید خودروهای ناقص همراه با تحریم صنعت خودرو آغاز و سال گذشته به بحرانی در صنعت خودرو کشور تبدیل شد؛ بهطوریکه پارسال وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خبر از تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز داد. آنچه مشخص است این خودروها بیشتر به واسطه عدم تامین قطعات هایتک امکان ترخیص نداشتند. با این حال روز گذشته سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم سفارشگذاری به موقع برای تامین قطعات وارداتی بهدلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و همچنین چالشهای متعدد در مسیر ترخیص قطعات وارداتی از گمرک را منجر به زمین گیر شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان خوانده است.
گره زدن تولید خودروی ناقص به تخصیص پیدا نکردن ارز برای واردات از سوی بانک مرکزی و همچنین سختگیری مسوولان گمرکی برای ترخیص محمولههای قطعه شرکتهای خودروساز در حالی است که از تیر ماه سال گذشته بهدنبال آغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، مسوولان ارشد وزارت صمت همواره این اقدام را سبب افزایش تیراژ تولید و کاهش تولید خودروی ناقص عنوان میکردند.
هر چند که داخلیسازی قطعات وارداتی و کاهش وابستگی به منابع تامین خارجی با توجه بازگشت تحریمها میتواند اقدام مناسب و در راستای تدوام تولید شرکتهای خودروساز باشد، اما بهنظر میرسد هنوز آن طور که باید و شاید تاثیر این اقدامات در خطوط تولید خودروسازان قابل مشاهده نیست.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند