به گزارش تیتربرتر؛ در شرایطی شورای رقابت قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد که برخی کارشناسان معتقدند این تغییرات اگر‌چه تامین‌کننده منافع خودروسازان است اما بی‌ثباتی تولید و عرضه را در پی خواهد داشت. رئیس شورای رقابت اواخر اردیبهشت ماه امسال همراه با رونمایی از بسته فروش خودروسازان اعلام کرد خودروسازان هر سه ماه یک‌بار می‌توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمتها را داشته باشند.
این شورا طی فعالیت ۸ ساله خود در روالی معمول قیمتها را اوایل فصل بهار تعیین می‌کرد و خودروسازان نیز تا پایان سال پایبند به قیمتهای ابلاغی از سوی این شورا بودند. این در شرایطی است که همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، از اردیبهشت امسال قیمت‌گذاری فصلی در دستور کار این شورا قرار گرفت. به این معنا که قیمت خودرو هر سه ماه یک‌بار به درخواست خودروسازان از سوی شورا تجدید نظر می‌شود. آنچه مشخص است با توجه به سیر صعودی نرخ ارز به واسطه توقف فروش نفت و همچنین روند افزایشی نرخ تورم، گریزی از افزایش فصلی قیمت خودرو نیست. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که قیمت خودرو، به‌خصوص برای خودروهای قدیمی و از رده خارج خودروسازان که تا دو سال پیش خروج آنها از خط تولید قطعی بود تا چه سقفی قابل افزایش است؟
دلایل رشد قابل توجه قیمت خودرو
در شرایط کنونی قیمتها نسبت به سال 97 یعنی سال شروع تحریم‌های ثانویه رشد چشمگیری پیدا کرده است با این حال این افزایش قیمت نه تاثیری بر کاهش زیان انباشته تولیدکنندگان داشته و نه از ضرر تولید کاسته است. آنچه مشخص است خودروسازان اعتقادی به واقعی‌سازی قیمت خودرو ندارند و بیشتر خواهان آزادسازی هستند. به این معنا که مجوز افزایش قیمت شورای رقابت را چه در قالب مجوز سالانه و چه فصلی، قبول ندارند و بر قیمت‌گذاری حاشیه بازار تاکید دارند.
همان‌طور که عنوان شد در آزادسازی و واقعی‌سازی آنچه ملاک قرار می‌گیرد نحوه تعیین قیمت است به‌طوری‌که در روش نخست نظام عرضه و تقاضا مبنا قرار می‌گیرد و در روش دوم هزینه‌های تولید. به‌عبارت بهتر، وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌شود، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار تعیین خواهد شد، حال آنکه در روش واقعی‌سازی، هزینه‌های تولید ملاک عمل قرار می‌گیرند. ک
کارشناسان معتقدند با اجرای روش نخست، دلالی و واسطه‌گری از بازار خودرو رخت برخواهد بست، حال آنکه با واقعی‌سازی قیمت، کماکان شاهد اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها و حضور سوداگران در این بازار خواهیم بود. به این ترتیب اگر چه قیمت‌گذاری فصلی به نوعی به سود خودروسازان است اما تولیدکنندگان این محصول بیش از آنکه به دنبال واقعی‌سازی قیمتها باشند، آزادسازی را دنبال می‌کنند. آنها با استناد به زیان انباشته و ضرر تولید، افزایش فصلی قیمتها را ناکافی میخوانند و معتقدند این مسیر شورای رقابت نیز نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد.
بنا بر گزارش دنیای اقتصاد؛ اما واقعی‌سازی قیمت خودرو به‌صورت فصلی در دل خود مزایا و معایبی دارد. هر چند سیاست‌گذار خودرویی به نظر می‌رسد برای جبران زیان تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز چاره‌ای جز افزایش قیمت فصلی خودرو ندارد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این ایده می‌تواند محرکی برای بی‌ثباتی قیمت بازار و حتی تولید خودرو باشد.
مزایا و معایب قیمت‌گذاری فصلی خودرو
تغییر مقطع قیمت‌گذاری این امکان را به شرکت‌های خودروساز داده تا آنها نیز با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور، و همچنین در نظر گرفتن میزان نرخ تورم و نوسانات ارزی به قیمت‌گذاری خودرو بپردازند.
بهروزرسانی قیمت محصولات همپای تغییرات ایجاد شده در نرخ نهاده‌های تولید، علاوه بر ممانعت از تولید همراه با ضرر این امکان را فراهم می‌آورد تا آنها نقدینگی بیشتری جذب کرده و به کمک اهرم نقدینگی بتوانند برای سفارش‌گذاری قطعات خود برنامه‌ریزی منسجم‌تری را در دستور کار داشته باشند.
آنچه مشخص است کاهش ضرر شرکت‌های خودروساز و همچنین جذب نقدینگی بیشتر و امکان سفارش‌گذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید می‌تواند به افزایش تولید منجر شود.
بی‌تردید سیاست‌گذار خودرویی نیز براساس همین دیدگاه امکان تغییر قیمت محصولات خودروساز را به‌صورت فصلی فراهم کرده است. اما این اقدام به این دلیل که از قوانین حاکم بر اقتصاد و تولید تبعیت نمی‌کند در پشت پرده می‌تواند تبعاتی را نیز به دنبال داشته باشد.
درست است که سیاست‌گذار خودرویی به مدیران خودروساز اجازه داده تا قیمت محصولات خود را به‌صورت فصلی مورد بازنگری قرار دهند، اما همچنان نهادی مانند شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری حضور دارد و اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات حاضر در خطوط تولید خود را بر اساس مکانیزم تعریف شده عرضه و تقاضا تعیین کنند.
بهروزرسانی قیمت به‌صورت فصلی این مسیر را پیش پای مدیران خودروساز می‌گذارد تا آنها بتوانند تولید و عرضه خود را مدیریت کنند.
مدیریت تولید و عرضه به این معناست که مدیران خودروساز از آنجا که می‌دانند قیمت محصولاتشان سه ماه دیگر افزایش خواهد یافت به‌طور حتم از عرضه برخی از خودروها جلوگیری خواهند کرد تا بتوانند محصولات مورد نظر خود را بعد از افزایش قیمت به فروش برسانند.از سوی دیگر این پیش‌بینی نیز وجود دارد که خودروسازان دستی در برنامه تولید خود ببرند و تولید محصولاتی را که با زیان بیشتری تولید شده را به کف برسانند تا بتوانند در فصل بعدی با قیمت بیشتری عرضه کنند.
مطالب مرتبط:
بنابراین تا اینجای کار می‌توان مدیریت تولید و عرضه را به‌عنوان معایب تغییر زمان قیمتی از سالانه به فصلی مورد توجه قرار داد.
نکته دیگری نیز که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بهروزرسانی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز به‌صورت فصلی می‌تواند به‌عنوان محرکی برای قیمت خودروهای موجود در بازار قلمداد شود. بی‌شک هر افزایش قیمتی در مبدا روی قیمتهای بازار اثرگذار است. حال نیز که قیمتهای کارخانه‌ای قرار است هر سه ماه یک‌بار تعیین شود، بنابراین فراز و نشیب‌های قیمتی بیشتری در بازار اتفاق خواهد افتاد. هر چند مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار فراوان است، اما تغییرات قیمت کارخانه به‌طور فصلی می‌تواند به سیر صعودی قیمتها آن هم در مقطع زمانی کوتاه‌تر کمک کند.
با توجه به اینکه این افزایش قیمت سه ماه یک‌بار به نوعی حتمی به نظر می‌رسد و تا کنون محصولات خودروسازان دو بار افزایش قیمت را به خود دیده است این احتمال وجود دارد که برخی از فروشندگان به نوعی به پیشواز رفته و قیمتهای خود را در ماه منتهی به پایان فصل و پیش از اعلام قیمتهای جدید از سوی مدیران خودروساز افزایش دهند. فروشندگان به دنبال این هستند که از فروش با ضرر خودروی در اختیار خود جلوگیری کنند. به این ترتیب در باب نتیجه‌گیری مزایا و معایب قیمت‌گذاری فصلی خودرو می‌توان گفت که خودروسازان در این نوع سیستم قیمت‌گذاری قادر خواهند بود که قیمت خودروهای خود را با توجه به تحولات اقتصادی و همچنین نرخ ارز و تورم تعیین کنند این در شرایطی است که ضرر تولید هم از این ناحیه می‌تواند تا حدودی جبران شود.
آنچه مشخص است خودروسازان بارها عنوان کرده‌اند که هزینه نهایی تولید با قیمت عرضه متعادل نیست و هزینه تولید بیش از قیمت عرضه آن است. بنابراین قیمت‌گذاری فصلی می‌تواند قیمت نهاده‌های تولید را به روز کرده و تا حدودی زیان تولید را جبران کند. همان‌طور که عنوان شد با جبران ضرر تولید و تامین نقدینگی در شرکت‌های خودروساز تولید نیز افزایش یافته و روند عرضه خودرو به بازار را بهبود ببخشد. البته باید توجه کرد که یکی از معایب قیمت‌گذاری فصلی، مدیریت بازار توسط خودروسازان است که این امر می‌تواند به بی‌ثباتی قیمت در بازارها نیز منجر شود. از سوی دیگر بی‌ثباتی تولید را هم می‌توان به این بخش اضافه کرد.
تأثیر تغییر فصلی قیمت خودرو بر بازار
همان‌طور که عنوان شد مجوز تغییر قیمت خودرو از مبدأ به‌صورت فصلی سبب می‌شود تا قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز با توجه به نوسانات تورمی و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید که تحت تاثیر نرخ ارز اتفاق می‌افتد اصلاح شود.
این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد. کریمی‌سنجری می‌گوید همسو کردن قیمت کارخانه‌ای خودرو با نوسانات ارزی و همچنین تغییرات ایجاد شده در قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا حدودی از تولید با ضرر محصولات خود جلوگیری کنند.
وی معتقد است اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که جلوی تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز را بگیرد بهتر است به جای رویه کردن افزایش قیمت به‌صورت فصلی شرایط تعیین قیمت را تا حد امکان به فرمول تعریف شده عرضه و تقاضا نزدیک کند.
این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌دهد در شرایط حاضر که نرخ ارز نوسان زیادی دارد و به دنبال آن نرخ نهاده‌های تولید نیز تغییرات زیادی را به خود می‌بیند بهتر است قیمت خودرو در فواصل زمانی کمتر از سه ماه یک‌بار مورد ارزیابی قرار گیرد.
او می‌گوید با این رویه این امکان وجود دارد که حتی با بازنگری فصلی نیز خودروسازان تولید همراه با ضرر را تجربه کنند.
این کارشناس خودرو معتقد است از آنجا که تغییر قیمت فصلی همچنان با نظام عرضه و تقاضا فاصله دارد و قیمت خودرو همچنان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود این مساله می‌تواند تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد.
کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد تغییر فصلی قیمت خودرو باعث می‌شود مدیران خودروساز با توجه به رویه شدن افزایش قیمت سه ماه یک‌بار عرضه خودرو را مدیریت کرده و در ماه منتهی به پایان فصل عرضه محصولات تولیدی خود را به کف رسانده تا بتوانند بعد از دریافت مجوز افزایش قیمت، محصولات تولیدی خود را با قیمت بالاتر به‌فروش برسانند.
او می‌گوید این اتفاق این سیگنال را نیز به بازار مخابره می‌کند که قیمتها از مبدأ هر سه ماه یک‌بار افزایش خواهد داشت و این مساله می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و آشفته‌تر از پیش کند.
در باب این موضوع سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید در حال حاضر قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر مولفه‌های دیگر مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و وضعیت نابسامان طرف عرضه قرار دارد و این افزایش سه ماه یک‌بار از مبدأ نمی‌تواند چندان روی بازار اثرگذار باشد زیرا نقش مولفه‌های اثرگذار دیگر بسیار پررنگ است.
وی بحث مدیریت عرضه توسط مدیران خودروساز را نیز رد می‌کند و می‌گوید شرکت‌های خودروساز همچنان سایه سنگین تعهدات معوق را روی دوش خود احساس می‌کنند؛ در این شرایط مدیریت عرضه به این بهانه که بتوانند خودروهای خود را به قیمت بالاتر به فروش برسانند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر مدیران خودروساز با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند و همین مساله مسیر سفارش‌گذاری برای تامین قطعات را پر دست‌انداز کرده است بنابراین مدیران خودروساز به دنبال این هستند هر چه سریع‌تر خودروهای تولیدی خود را به پول تبدیل کنند تا چرخ تولید در بنگاه‌های تحت مدیریت‌شان از حرکت باز نماند.
چرا دستورات خودرویی رئیس جمهور کارساز نیست؟
به گزارش تیتربرتر به نقل از تسنیم؛ اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که براساس توافقات بعمل آمده در ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید انواع خودروها طبق دستور العمل شورای رقابت اعلام و مطابق آن قیمت گذاری ها توسط شرکت های خودروساز انجام شد.البته در این توافق قرار براین بود تا برای مدیریت بازار خودرو، قیمت ها در بازار حداکثر 10 درصد بیشتر از کارخانه تعیین شوند تا از این طریق پایه قیمتی در بازار مشخص و مانع افزایش قیمتها شود.
اما بعد از گذشت چند ماه از تعیین قیمتهای جدید نه تنها آرامش به بازار خودرو برنگشت بلکه هنوز بازار هیچ پایه قیمتی نداشته و خودروسازان نیز به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار هر سه ماه یک بار با توجه به نرخ تورم بخشی مجاز به افزایش قیمت محصولات خود شده اند.
محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه 10 درصدی فروش خودو در بازار گفته بود: دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمتهای بازار باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
دستور بی اثر رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو
جالب اینجاست در همان مقطع که بازار خودرو با اعلام قیمتهای جدید با شوک افزایش روبرو شده بود رئیس جمهور در قالب دستوری اعلام کرد افزایش قیمت خودرو دربازار به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت را موظف کرد که به این موضوع رسیدگی و برخورد لازم را با متخلفین انجام دهد.
نکته قابل تامل اینکه با دستور رئیس جمهور نه تنها قیمت ها در بازار خودرو کاهش پیدا نکرد بلکه فقط به صورت مقطعی خرید و فروش در بازار راکد و بعد از گذشت یک ماه روند افزایش قیمت ها وارد فاز جدیدی شد، به نحوی که در خودروهای داخلی قیمت ها به حدی گران شد که علامت سوال بسیاری را در سطح بازار و خریداران به وجود آورد که مگر چه اتفاقی افتاده که خودروها تا این حد گران شده است.
در حال حاضر از دستور نخست رئیس جمهور برای آرامش بازار خودرو 4 ماه می گذرد و هنوز تدبیری برای ساماندهی بازار خودرو به کار گرفته نشده است . نکته قابل توجه اینجاست که هنوز وزارت صمت با سرپرست اداره می شود و متولی سیاست گذاری روشنی برای بازار ندارد. در کنار این موضوع فروش های خودروسازان در قالب قرعه کشی هم دردی از بازار دوا نکرده و بدون هیچ توجیهی خودروها مدام مسیر افزایش قیمت را طی می کند.
این روزها روند افزایش قیمتها در بازار خودرو به حدی رسیده که مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده و جالب اینکه به جای پول نقد، طلا و دلار به فروشندگان در ازای خرید خودرو پرداخت می کنند. این موضوع نگرانی زیادی را بر هم ریختگی بیشتر بازار خودرو به وجود آورده است.
البته برخلاف گفته‌های مسئولان وزارت صمت که می گویند این قیمتها کاذب است و روند کاهش قیمتها اتفاق خواهد افتاد، مشاهدات بازار نشان می‌دهد همچنان خودروهای مونتاژی رکوردهای قیمتی قابل توجهی را در بازار ثبت می‌کنند.
از بین خریداران کسی نمی داند خودرو به چه دلیل گران شده و فقط درپی خرید خودرو برای کسب سود هستند. از آن طرف فروشندگان نیز تمایلی به فروش نداشته و حتی در پاسخ به قیمت خودروها رقم های نجومی را اعلام می کنند تا در نهایت سود هنگفتی را کسب کنند.
دومین دستور روحانی به سرپرستی که هیچ برنامه ای برای ساماندهی بازار خودرو ندارد
در حالی هیچ سیاستی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی داند، تعزیرات حکومتی هم معتقد است، "مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است."
از طرفی وزارت صنعت و سازمان حمایت هم تدبیری را به کار نگرفته و این دلال و واسطه است که در بازار خودرو مانور قیمتی داده و مردم هم از ترس کاهش ارزش پولی خود در پی خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی هستند.
در همین ارتباط جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت با بیان این که گران‌شدن خودرو بیشتر بحث روانی است گفته است: خودرو گران شد چون مردم می خواهند پولشان را به کالا تبدیل کنند.
وی که در حاشیه جلسه هیئت دولت سخن می گفت افزود: موضوع گران‌شدن خودرو بیشتر مربوط به بحث‌های روانی است، زیرا تولید ما روزانه 3 هزار 600 خودرو است که نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته‌ایم.
علاوه بر این رئیس جمهور هم اخیراً برای بار دوم خطاب به وزارت صنعت اعلام کرده است" وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود".
اما سوال اینجاست وقتی وزارت صمتی که با سرپرست اداره می شود پاسخ روشنی در مورد متولی ساماندهی بازار خودرو ندارد و دلیل افزایش قیمت ها را دلالان می داند، چطور می خواهد آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند
