به گزارش تیتربرتر؛ بررسی تورم استان های کشور در فروردین 1401 نشان می دهد تورم بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد رکورددار افزایش قیمت بوده اند.
نرخ تورم مواد غذایی چقدر شد؟
تازه ترین گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شد. این گزارش به نرخ تورم هزینه های زندگی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.
به روایت این گزارش، ۱۰ دهک درآمدی کشور ماه قبل در زندگی روزانه خود با تورمی ۳۸ تا ۴۱ درصدی مواجه بودند.
گزارش فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از رشد تورم، بیشترین رشد هزینه‌ها را به بخش اقلام غذایی مربوط می‌داند. در این گزارش نرخ تورم اقلام خوراکی را بالای ۵۰ درصد است.
براین اساس طی ماه گذشته نرخ تورم کالاها و خدمات غیر خوراکی از ۳۲٫۴ تا ۳۵٫۲ متغییر بود. در خصوص اقلام خوراکی، تغییر شاخص تورم در نخستین ماه سال جاری متناسب با هر دهک از ۴۹٫۶ تا ۵۰٫۴ درصد است.
افزایش تورم و اعتراضات به افزایش مزد
این گزارش مرکز آمار ایران در حالی انتشار یافت که افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران در روزهای گذشته معترضانی داشت.
به صورت مشخص هفته گذشته شورای عالی کار به صورت فوق العاده شبانه تشکیل جلسه داد. در این جلسه قرار بود افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح بازبینی شود.
هرچند جلسه مورد نظر در نهایت بدون نتیجه خاتمه یافت و مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ تغییری نکرد.
اعتراض کارفرمایان به افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ درحالی است که قبل از انتشار گزارش نرخ تورم مرکز آمار ایران، حداقل هزینه یک زندگی معمولی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده بود.
رکوردزنی تورم بوشهر در فروردین 1401
تورم ماهانه استان های کشور در سال جاری در دامنه 2 تا 6 درصدی قرار داشته است.
در همین رابطه تورم 20 استان بالاتر از تورم متوسط کشوری به ثبت رسیده که بیشترین آن ها تورم بوشهر بوده با سطح 5.5 درصد. تورم استان های کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان نیز در رده های بعدی تورم قرار داشته که به ترتیب برابر با 5 و 4.7 درصد به ثبت رسیده اند.
در مقابل تورم زنجان معادل با 2.1 درصد کمترین میزان این شاخص در اولین ماه امسال بوده است. تهران و کرمانشاه نیز دیگر استان های با تورم پایین تر در این رده بندی بوده اند که به ترتیب سطحی برابر با 2.6 و 2.7 درصد داشته اند.
رکوردزنی تورم کهگیلویه در خوراکی ها در فروردین 1401
بررسی های تورمی از افت و خیز این شاخص در استان های کشور نشان می دهد بیشترین عامل رشد تورم در این ماه به افزایش قیمت خوراکی ها تعلق داشته است.
این رشد قیمت موجب شده تا استان کهگیلویه و بویر احمد با تورمی معادل با 8.6 درصد بیشترین میزان این شاخص را در این ماه به ثبت برساند. تورم سمنان در رده بعدی با سطح 6.9 درصد قرار داشته و خوزستان نیز سومین رکورد دار در این ماه بوده است.
در مقابل تورم استان های زنجان، تهران و یزد در پایین ترین میزان خود بوده که به ترتیب برابر با 2.8 درصد، 3.7 درصد و 3.7 درصد ثبت شده اند.
رکوردزنی تورم بوشهر و هرمزگان در غیرخوراکی ها
تورم غیرخوراکی ها به طور کلی در اولین ماه 1401 برابر با 2.5 درصد بوده است. بررسی این شاخص به تفکیک استان های مختلف نشان می دهد استان هرمزگان و بوشهر با تورمی معادل با 5.3 و 5.2 درصد در صدر تورم ماهانه غیر خوراکی ها در این ماه قرار داشته و فاصله قابل ملاحظه ای با سایر استان ها به ثبت رسانده اند.
در مقابل اما استان های سمنان و لرستان رکورددارهای کم تورم ترین استان ها در بخش غیرخوراکی ها در این ماه بوده اند که به ترتیب برابر با 1.3 درصد و 1.4 درصد بوده است.
مطالب مرتبط:
چشم انداز تورم ایران در ۵ سال آینده
هر چند به نظر می‌رسید با فروکش کردن موج اصلی شیوع کرونا و افزایش پوشش واکسیناسیون امکان آن وجود دارد که اقتصاد جهانی با عبور از بحران‌های دو ساله بهبودی نسبی را تجربه کند اما آنچه که در عمل رخ داده با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین تغییر کرده است.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ با یک رکود تورمی مواجه شود که اصلی‌ترین بخش آن به مواد غذایی ارتباط دارد.
پس از آن که در سال ۲۰۲۱، رشد جهانی اقتصاد به ۶.۱ درصد رسید، در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ این رشد در حوالی ۳.۶ درصد خواهد بود که پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ۴.۴ و ۳.۸ درصدی گذشته است.
افزایش فشارهای قیمتی از جمله رشد بهای کالاهای اساسی چشم انداز تورم ۵.۷ درصدی اقتصادهای پیشرفته و ۸.۷ درصدی اقتصادهای نوظهور را به وجود آورده که این اعداد نیز بالاتر از پیش‌بینی‌های گذشته است.
در رابطه با ایران نیز همین روند تکرار خواهد شد. در شرایطی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ حدود چهار درصد تخمین زده شد، این روند در سال جاری و سال آینده کاهش خواهد یافت. در سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ایران حدود سه درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود دو درصد تخمین زده می‌شود. همچنین در افق پنج ساله و تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی نیز میانگین رشد اقتصادی ایران حدود دو درصد برآورد می‌شود.
همچنین تورم ایران که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۳۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد کاهش خواهد یافت و در افق پنج ساله نیز تورم ایران به طور میانگین ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
رقم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از حدود ۴۰.۹ درصد در سال جاری در سال‌های آینده کاهشی جزئی را تجربه کرده و به ۴۰.۵ و ۴۰.۲ درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری ایران نیز از حدود ۹.۸ درصد در سال جاری، در دو سال آینده به ۱۰.۲ و ۱۰.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
خلق نقدینگی، بدون هدایت به بازارها تورم‌زا است
محبی، کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: نقدینگی به معنای مجموع پول و شبهه پول موجود در جامعه، برای خرید کالا و خدمات است. خلق نقدینگی معمولا از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. در واقع شبکه بانکی، با پرداخت وام‌های مختلف در حال خلق نقدینگی است. هر موقع، وام‌دهنده بانک مرکزی و وام‌گیرنده دولت باشد این اتفاق رخ داده است.
او می‌افزاید: دولت‌ها در همه کشورها به دلایل مختلف، خلق نقدینگی را انجام می‌دهند. اما آنها در یک وضعیت مناسب، سیاست‌هایی را نیز برای هدایت پول به سمت بازارهایی که نیاز به بهبود فضا و سرمایه‌گذاری دارند، تدوین می‌کنند.
به گفته محبی، برای مثال ممکن است در کشوری به دلایلی مانند سیل، بخش کشاورزی آسیب دیده و به حمایت نیاز داشته باشد. در این صورت، دولت با تدابیر خاصی، بخش قابل توجهی از نقدینگی را به این حوزه هدایت می‌کند.
این کارشناس تاکید می‌کند: اگر دولت، سیاست خود را برای هدایت پول به سمت بازارها و حوزه‌های مختلف مشخص کرده باشد، خلق نقدینگی می‌تواند خطرناک نباشد.
سرکوب قیمتی و از بین رفتن جذابیت بازارها
او می‌گوید: اما در ایران در مقاطعی از جمله ۸ ماهه اخیر، دولت قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است. در نتیجه بازارهای سرمایه‌ای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمی‌کنند و جذابیت خود را از دست می‌دهند.
محبی توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی، افراد سرمایه خود را به شکل پول در بانک یا نقدینگی نگه می‌دارند و آن را وارد بازارهای سرمایه‌ای نمی‌کنند. این حالت باعث افزایش تورم می‌شود. به عبارت دیگر، پول به صورت سرگردان در جامعه موجود است و به سمت بازار خاصی هدایت نمی‌شود. به همین دلیل قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد.
ابرتورم در راه است
این کارشناس می‌گوید: در دولت سیزدهم، بازارهای مختلف از جمله دلار، طلا و سرمایه، کنترل می‌شوند. هر چند که دست دولت برای کنترل بازار مسکن، معمولا نسبت به حوزه‌های دیگر تا حدودی بسته است، اما همین شرایط در مورد این بازار نیز دیده می‌شود.
او می‌افزاید: این رفتار، در کنار افزایش خلق نقدینگی، باعث می‌شود پول‌های سرگردان به جای هدایت به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، از جمله بورس یا توسعه کسب و کار، به سمت سپرده‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت برود و تورم را افزایش دهد.
محبی تاکید می‌کند: اگر سیاست ماه‌های اخیر، در آینده نیز همچنان ادامه یابد، با توجه با خلق نقدینگی و عدم هدایت آن به بازارهای مالی، افزایش تورم و تداوم رکود در بازارهای مالی، به نظر می‌رسد جامعه باید در انتظار ابرتورم باشد.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی
