به گزارش تیتربرتر؛ حمزه جلالی مدرس دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی در یادداشتی در موضوع انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی نوشت: از رده خارج کردن میلیاردها تومان نقدینگی توسط ابر بدهکاران بانکی چگونه موجب تورم شده و به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند؟ از  طرف دیگر  ورودی ( منابع) در بودجه عمومی به دلیل کاهش در فروش نفت و گاز ، بانک مرکزی مواجه با کمبود نقدینگی شده و اثرات ذیل را به دنبال دارد:  

۱)با کاهش منابع درآمدی و از طرف دیگر کنز حجم وسیعی از دارایی‌های بانک مرکزی و در دست یک عده خاص و عدم نشر آن در جامعه ، دولت مواجه با کسر بودجه شده و اقتصاد کشور دچار تورم و رکود خواهد شد( در این حالت هست که تورم و رکود باهم اتفاق می افتد  

۲) بانک مرکزی جهت جبران کسر بودجه دو راه حل درونی دارد یا از بانک مرکزی استقراض نماید یا مبادرت به چاپ پول بدونه پشتوانه نماید که در اینجا هم از بانک مرکزی و هم جیب مردم هزینه خواهد کرد که در هردو حالت موجب افزایش تورم می گردد لذا بهترین راه حل :

الف) فشار بر ابر بدهکاران جهت پس دادن تسهیلات دریافتی با تقسیط بدهیشان  

ب) با دریافت مطالبات ایران از کشورهای بدهکار برای تنظیم بازار به یکباره این پول به بازار تزریق نگردد تا موجب افزایش نقدینگی در بازار که باز هم موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد فلذا این پول باید به مرور به بازار تزریق گردد تا بازار به حالت تعادل برگردد  

ج) از طرف دیگر کنز پول و از رده خارج کردن آن و عدم گردش با حجم بالایی از مطالبات بانک مرکز از اشخاص و شرکت‌های خصوصی و بعضا نیمه خصوصی کشور را دجار رکود و یا با ایجاد رکود در تولید و عدم تولید پیش‌بینی شده و کسری کالا در بازار نتیجه نهایی اینکه بازار با کمبود مواجه شده که منجر به گرانی کالا و نهایتا تورم را به دنبال خواهد داشت

۳) دولت جناب رئیسی صرفا نباید اتکا به اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی نماید بلکه بدهی آنها را در وحله اول تقسیط نموده اولین قسط را سریع دریافت نماید تا نقدینگی بانک مرکزی بهبود یابد و بقیه را هم در اقساط ماهانه از بدهکاران در طی دوسال تصفیه نماید تا دولت به میزانی که نقدینگی به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌شود هم جهت هزینه های جاری صرف نماید و هم جهت هزینه های سرمایه ای جهت تسهیلات تولید در اختیار تولید کنندگانی که کارخانه نیمه تمام دارند و یا سرمایه در گردش جهت تولید کالا نمایند با اینکار ضمن رونق تولید منجر به افزایش قدرت پول ملی و افزایش صادرات و نهایتا تراز مثبت بازرگانی خواهد شد.