به گزارش تیتربرتر؛ در حال حاضر بر اساس آمار‌های جهانی، ایران در جمع ۵ کشوری قرار دارد که بالاترین تورم را در جهان دارا است و همین باعث شده که طی یک دهه اخیر شرایط بغرنجی را از لحاظ اقتصادی تجربه کند، این وضعیت طی سه سال اخیر وضعیت بسیار بدتری را تجربه کرده است، حال در چنین شرایطی باید دید دولت آینده برای کنترل تورم چه برنامه‌های را اجرا خواهد کرد.
تورم در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ هجری شمسی شروع شد، در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱.۶ درصد بوده است، ولی به یکباره تورم در دهه ۵۰ به ۱۳.۵ درصد افزایش یافت. در دهه ۶۰ میانگین تورم ۱۸.۱ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۴.۴ درصد، دهه ۸۰ معادل ۱۴.۷ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۴ درصد بوده است.
در حال حاضر در اقتصاد ایران با چند تورم روبرو هستیم، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی (عامل تورم سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است)، تورم وارداتی (چون اقتصاد ایران واردات محور است، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات وارداتی کاملاً می‌تواند بار تورمی را در داخل کشور تحت تاثیر قرار دهد، ضمن اینکه نوسانات ارزی نیز در این موضوع دخیل است)، تورم حاصل از بی انظباطی‌های مالی دولت (کسری‌های بودجه دولت که از بی انظباطی‌های مالی دولت‌ها ایجاد شده و همین امر باعث جبران کسری بودجه از بانک مرکزی، بانک ها، صندوق توسعه ملی و ... می‌شود). این در حالی است که تورم ایران ترکیبی از این سه نوع تورم است.
پیش‌بینی روند تورم در سال ۱۴۰۰
پیش‌بینی روند تورم در سال ۱۴۰۰ بر مبنای اردیبهشت امسال نشان می‌دهد زودترین موعد رسیدن به تورم هدف ۲۲ درصدی مهر ۱۴۰۰ خواهد بود. حال آنکه اگر تورم برمبنای ۱۲ ماه گذشته ادامه پیداکند رسیدن به آن غیرممکن خواهد بود.
تورم اردیبهشت در سال‌جاری به کمترین رکورد خود در 20ماه اخیر رسید. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد درصورتی که این روند تا پایان سال‌جاری ادامه پیدا کند در اسفند 1400 رکورد کمترین تورم نقطه به نقطه در 45 ماه گذشته به ثبت خواهد رسید.
به‌طور کلی پیش‌بینی تورم در پایان امسال در سه روند امکان‌پذیر است. روند ماهانه، روند دو ماه گذشته در سال 1400 و 12 ماهه. نخستین روند که به رشد ماهانه قیمت‌ها در اردیبهشت اشاره دارد بیانگر کمترین حد تورمی در میان سناریوهای سه‌گانه است.
در اردیبهشت سال‌جاری تورم اعلام شده توسط مرکز آمار برابر با 7/ 0 درصد بود که در 20 ماه گذشته رکورد کمترین تورم ماهانه به حساب می‌آید. اکنون اگر در نظر بگیریم که تا پایان سال‌جاری قیمت‌ها هر ماه به اندازه اردیبهشت افزایش پیدا کنند تورم نقطه به نقطه در آخر سال برابر با 5/ 11 درصد خواهد بود. به عبارت دیگر تورم ماه اردیبهشت سبب شده تا حداقل تورم پیش‌بینی شده در اسفند برابر با 5/ 11 درصد باشد.
زندگی در کدام استانها گرانتر است؟
مرکز آمار در آخرین گزارش خود، وضعیت نرخ تورم در استان‌های مختلف را منتشر کرد.
طبق این آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور ۴۱ درصد شد، به‌طوری که بیشترین نرخ تورم متعلق به استان کردستان و کمترین آن مربوط به استان قم است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با ٣.٩ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با یک دهم درصد است.
همچنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان‌های همدان و اردبیل با سه دهم درصد کاهش است.
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۶.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴١.۶ درصد) است.
مطالب مرتبط:
نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری
در اردیبهشت‌ماه ١۴٠٠ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با ۳.۴ درصد افزایش، کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با یک دهم درصد و بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با سه‌دهم درصد کاهش است.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۶.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (۵۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۱.۵ درصد) است.
همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۰.۵ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان (۴۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٧.۴ درصد) است.
بر این اساس خانوارهای شهری قم، کمترین نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را تجربه کردند.
نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با پنج درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲ دهم درصد است. همچنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ۹ دهم درصد کاهش است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۳ درصد) است.
همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٣.٢ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان همدان (۴٩.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و گیلان (٣٨.٣ درصد) است.
بر این اساس خانوارهای روستایی همدان بالاترین نرخ تورم را داشتند.
راهکار کنترل تورم در دولت سیزدهم
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه دولت آینده برای کنترل تورم باید سه ناترازی را حل کند، به فرارو گفت: اولین ناترازی بودجه‌ای است، درحالی که از مدت‌ها قبل وعده اصلاحات ساختاری در بودجه سر داده شد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد، درحالی که بودجه ریزی عملیاتی باید انجام شود، اما شاهد هستیم که بودجه کماکان به صورت سنتی و از طریق چانه زنی تعیین می‌شود، تا زمانی که چنین وضعیتی حاکم باشد، ناترازی همچنان ادامه خواهد داشت، بر این اساس دولت آتی باید در این راستا، بودجه‌ریزی عملیاتی گام بردارد.
وی با اشاره به این که دومین ناترازی موجود، ناترازی مربوط به بانک‌ها است، گفت: در حال حاضر ناتراتزی بانک‌ها بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان است، دولت آینده باید دارای بانک مرکزی ای باشد که اختیارات تام برای کنترل بانک‌ها داشته باشد و نظارت قوی بر روی بانک‌ها داشته باشد، از سوی دیگر جلوی خلق پول توسط بانک‌ها را بگیرد و رشد نقدینگی را متوقف و کُند کند، همچنین بانک مرکزی باید در جهت کاهش مطالبات حرکت کند و بانک مرکزی در مقابل دست اندازی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی را بگیرد.
شقاقی با بیان این که سومین‌ناترازی، ناترازی تجاری است، افزود: همواره طی این سال‌ها ناترازی تجاری باعث شده که کفه ترازو به نفع واردات باشد و این وضعیت طی این چند سال گذشته افزایش پیدا کرده است، حال دولت آینده باید با مدیریت واردات و افزایش صادرات غیر نفتی این تراز را سامان دهد. از سوی دیگر زمانی که صادرات نفت افزایش پیدا کند، این تراز می‌تواند متعادل باشد، اما زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، این موضوع باعث افزایش قیمت ارز در داخل و به دنبال آن رشد بهای کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی می شود.
تأثیر رشد نقدینگی در کنترل تورم
این اقتصاددان قدم بعدی برای کنترل تورم، را کنترل رشد نقدینگی دانست و یادآور شد: در حال حاضر رشد نقدینگی طی این سال‌ها سرسام‌آور بوده ولی باید ترمز رشد نقدینگی کشیده شود، این اقدام بسیار سخت خواهد بود و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد، در ادامه نیز باید برای سروسامان دادن به تولید ملی و کاهش هزینه‌های تولید اقدامات بسیار عاجل و موثری انجام شود، زیراکه با افزایش تولید و اشتغال است که جلوی افزایش تورم گرفته خواهد شد، در غیر این صورت اگر تولید ملی در رکود فرو برود، به هیچ عنوان شاهد رونق اقتصادی و به دنبال آن مهار تورم نخواهیم بود.
وی در پایان گفت: اگر این مطالبی که در بالا بیان شد را اجرایی کنیم، تازه به نقطه‌ای می‌رسیم، که تورم ۱۰ درصدی را خواهیم دید، اما اگر بخواهیم تورم را تک رقمی کنیم و به بیان دیگر آن را به حد معقولی برسانیم، باید دست به جراحی اقتصادی بزنیم که این موضوع اولا زمان بر خواهد بود و دوما تبعات زیادی را به دنبال خود خواهد داشت و این امکان وجود دارد که هر دولتی حاضر نباشد، چنین کاری را انجام دهد، زیرا که به هر ترتیب این موضوع باعث مسائل و مشقات فراوانی برای دولتی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، می شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
