پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۳ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
یکشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۰۲:۳۸
۸
۰
نسخه چاپی

پیش بینی روند تورم در 6 ماهه دوم سال

پیش بینی روند تورم در 6 ماهه دوم سال
در ادامه به پیش بینی روند تورم در 6 ماهه دوم سال و همچنین بررسی تاثیر بودجه 1400 بر کنترل تورم خواهیم پرداخت.

به گزارش تیتربرتر:آمار ها نشان میدهد که تورم در ماه‌های اخیر رشد داشته است و روند آن در ۶ماهه گذشته صعودی شده است اما آیا این روند صعودی در 6 ماه دوم سال 99 ادامه خواهد داشت یا تصمیمات دولت میتواند روند صعودی تورم را متوقف کند.

پیش بینی تورم نیمه دوم سال 99

پیش بینی تورم نیمه دوم سال 99
پیش بینی تورم نیمه دوم سال 99

مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص درباره این‌که تورم در سال ۹۹ به کجا می‌رود؟ اظهار داشت: اقتصاد ایران با تورم بیگانه نیست و چندین دهه است که سیاست‌های تورم‌زا به وفور در اقتصاد ایران مصوب و اجرا شده است.

وی با بیان این‌که بدون تردید آرمان اصلی هر اقتصاد سالمی با هدف رشد اقتصادی شکل می‌گیرد، افزود: ثبات اقتصاد در سطح کلان و رقابت در سطح خرد است. البته چنانچه این دو ویژگی برقرار باشند، بقیه مسیر را عاملان اقتصادی در بازارها خواهند یافت. در مجموع می‌توان گفت که ثبات و رقابت دو ستور اصلی یک اقتصاد مطلوب و به عبارتی شروط لازم هستند.

او تصریح کرد: یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند روند آتی شاخص قیمت‌ها را توضیح دهد، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی است. اگر حجم تولید در یک اقتصاد نتواند پا به پای رشد نقدینگی حرکت کند، اتفاقی که می‌افتد، این است که انباشت نقدینگی در اقتصاد رخ می‌دهد. معادله به این شکل است که حجم پول فزاینده برای یک مقدار کالا یا خدمات ثابت، افزایش قیمت کالا یا خدمات را به همراه خواهد آورد.

این تحلیلگر اقتصادی متذکر شد: در صورتی قیمت کالا یا خدمات ثابت خواهند ماند که تعهدشان افزایش یابد، در غیر این صورت معادله حل نخواهد شد. در نتیجه هنگامی که رشد نقدینگی از سطح تولید ناخالص داخلی سبقت می‌گیرد، باید منتظر تخلیه آن در شاخص قیمت‌ها بود.

سلیمی‌بروجنی یادآور شد: در فصل اول امسال نرخ رشد اقتصادی معادل منفی ۳.۵ درصد گزارش شده است. در حالی که رشد نقدینگی در بهار امسال معادل ۷.۵ درصد بوده است. در نتیجه یک پتانسیل قوی برای افزایش قیمت‌ها به وجود آمده است که نمی‌توان از آن گریخت.

افزایش حجم پول

وی ادامه داد: نکته دیگری که می‌تواند بستر افزایش قیمت‌ها را مهیا کند، افزایش حجم پول است. داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم بیشتر منطبق با حجم پول حرکت می‌کند. در شرایطی که آحاد اقتصادی انتظار نرخ تورم بالا را داشته باشند، طبعا به سود سپرده‌های بانکی قناعت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند با تبدیل شبه‌پول به پول، سرمایه خود را در بازارهای دارایی به جریان در آورند. جدای از این، نرخ بهره منفی در اقتصاد نیز تبدیل شبه‌پول به پول را تسریع و تشدید خواهد کرد.

سلیمی‌بروجنی گفت: هنگامی که نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم فصلی باشد و فعالان اقتصادی نیز انتظار کاهش نرخ تورم در یک‌سال آینده را نداشته باشند، ترجیح می‌دهند حداقل بخشی از حجم سپرده را تبدیل به پول کنند تا در بازاری غیراز بازار پول سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: به دلیل این‌که بخش عمده‌ای از سبد کالاها و خدمات در شاخص قیمت مرکز آمار و بانک مرکزی، کالاهای قابل تجارت هستند، نوسان قیمت دلار بدون تاخیر زمانی در قیمت این کالاها و خدمات اثرگذار است و به طور طبیعی باعث افزایش یا کاهش تورم می‌شود. حتی کالاهایی که مانند مسکن قابل تجارت نیستند هم در زمانی که نرخ ارز با نوسان شدید و جهش همراه می‌شود، از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند و تغییر می‌کنند.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که بازار بورس قابلیت نقدشوندگی زیادی ندارد. با توجه به اوضاع نامساعد و ریزش‌های چند روز اخیر بورس، حجم معاملات بسیار کمتر از چند ماه گذشته شده و معنای آن این است که امکان نقدشوندگی هم کاهش پیدا کرده است.

سلیمی‌بروجنی عنوان کرد: به نظر می‌رسد اگر این روند نزولی ادامه یابد، به احتمال زیاد بسیاری از مردم نمی‌توانند سهامشان را به طور کامل نقد کنند و به همین علت، احتمال این‌که بتوانند آن را وارد بازارهای دیگر کنند، کم می‌شود.

وی متذکر شد: نماد اعتماد و اطمینان مردم به بانک مرکزی و کارایی آن نرخ تورم است. مردم نزخ تورم و روند آن را دنبال می‌کنند. اگر بانک مرکزی توانسته باشد نرخ تورم را کنترل کند و آن را در حد معقول و پایینی حفظ کرده باشد، مردم به او اطمینان و اعتماد دارند.

مطالب مرتبط:

نوسان در بازارهای مختلف

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: در ماه‌های اخیر نوسانات شدیدی در بازار ارز و سایر بازارها داشتیم. باید توجه کنیم عاملی که باعث این نوسانات شدید شده، نگرانی‌های تورمی مردم و نگرانی از افزایش تورم در آینده است؛ چیزی که به‌عنوان انتظارات تورمی از آن یاد می‌شود و راه مبارزه با این مساله هم کاهش توقعات مردم و کاهش انتظارات تورمی است.

سلیمی‌بروجنی گفت: با توجه به نوسان نرخ دلار و رشد قیمت سهام و قیمت املاک و مستغلات، به نظر نمی‌آید که روند تورم قابل توقف باشد یا به سرعت تغییر جهت دهد. از همه بدتر این‌که قیمت این دارایی‌ها در سطوح بالا در حال تثبیت شدن است.

وی تاکید کرد: در این میان چیزی که می‌تواند حداقل تورم ماهانه را در حد یک و دو درصد نگه دارد، کنترل انتظارات تورمی است.

بودجه 99 به مصاف تورم می آید

بودجه 99 به مصاف تورم می آید
بودجه 99 به مصاف تورم می آید

به گزارش تیتربرتر و به نقل از خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ که با حضور کارشناسان و مدیران این سازمان برگزار شد افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، بودجه سیاست‌های مالی کشور در سال آینده به صورت انبساطی تدوین خواهد شد، اما تلاش می‌کنیم برای نظم بخشی بیشتر به سیاست‌های اقتصادی بخش پولی کشور، لایحه بودجه این بخش انقباضی باشد تا جلوی افزایش تورم گرفته شود.

وی افزود: ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ کشور از ۱۵ تیرماه آغاز به کار کرد تا بتوانیم لایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم چراکه بر اساس قانون بودجه شرکت‌های دولتی باید ۱۵ آبان و بودجه عمومی کشور ۱۵ آذر در قالب لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود به همین دلیل پس از دو جلسه با مسئولان کارگروه‌های مختلف ستاد بودجه سال ۱۴۰۰، بخشنامه بودجه سال آینده خطاب به همه دستگاه‌های برخوردار از این بودجه تهیه شد که در جلسه امروز نیز ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با تصویب این بخشنامه در شورای اقتصاد در جلسه روز دوشنبه این شورا، بتوانیم بخشنامه بودجه را در موعد مقرر به دستگاه‌های دارای ردیف بودجه ابلاغ کنیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت مالی و مخارج دولت و دستگاه‌های دولتی در هر سال در لایحه بودجه منعکس می‌شود افزود: با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم که سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین آلات بیکار اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر برای محدود کردن تورم باید سیاست‌های پولی انقباضی در نظر گرفته شود که پیشنهاد دهنده و مجری این سیاست‌ها بانک مرکزی است.
نوبخت تامین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوری‌ترین اصول اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاست‌های مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.

گردآورنده:فرحان مرادی

آنچه دیگران میخوانند:



+ 8
مخالفم - 5
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری