به گزارش تیتربرتر؛ در شرایط کنونی ابتدا مهمترین اولویتی که رئیسجمهور سیزدهم در شرایط کنونی باید در نظر بگیرد این است که به هر نحوی که هست، سرعت بخشیدن به واکسیناسیون مردم و البته خرید بیشتر واکسنهای وارداتی مرغوب یا رایزنی برای خرید سایر واکسنهای معتبر جهانی -که تا پیش از این صورت نمیگرفت- را در اولویت قرار دهد و البته به روند تولید انبوه واکسنهای داخلی هم توجه لازم را داشته باشد. امروز مردم ناامیدتر از همیشه در آرزوی بهبودی محسوس دراین عرصه هستند .
مساله دیگر رئیسی که البته مشخص نیست تا چه میزان میخواهد بدان بپردازد موضوع رفع تحریمها و ادامه مذاکرات برای احیای برجام است. قطعا او بخشی از تحول در کشور را تنها با پایان یافتن تحریمها میتواند رقم بزند. این در حالی است که همهچیز آنطور که پیشتر پیشبینی میشد پیش نرفت.
در حالی که بسیاری تصور میکردند برجام پیش از روی کارآمدن رئیسی احیا میشود و این یک فرصت بسیار عالی برای او در چهار سال آتی ایجاد کرده و به نوعی احیای برجام به نام روحانی و به کام رئیسی خواهد بود، اما آنچه دیدیم عدمتوافق سطح کلان کشور با توافق اولیه احیای برجام در دولت روحانی است و اینکه برخی از امتیاراتی که مقامات روی آن بسیار حساس هستند، از سوی آمریکا به ایران داده نشد. اینگونه است که اکنون بعضی از بنبست احیای برجام میگویند و بعضی از این مساله یاد میکنند که این یعنی مذاکرات احیای برجام باید از صفر شروع شود.
برنامه رئیسی برای مهار تورم
لجام گسیختگی تورم به شرطی میتواند مهار شود که برنامهریزی مدون و کنترل مدیریتی بر تولید و توزیع در جامعه شکل بگیرد. در این صورت ممکن است که در کوتاه مدت اثرات آن را نبینیم اما تاثیر مثبت آن در میانمدت خوب و در بلندمدت عالی خواهد بود. اما اگر این کنترل را از دست خارج کنیم مشخص نیست این مسیر به کجا میرود و تورم چند درصدی پیش رو خواهیم داشت.
سیده فاطمه مقیمی در مورد روند تورم در اقتصاد کشور اظهار کرد: تا زمانی که وضعیت اقتصاد ایران به گونهای مدیریت نشود که در آن سلامت پایهریزی شود روند بدی را دنبال خواهیم کرد و به روند تعادلی یا نقطه سر به سر در اقتصاد نزدیک نمیشویم. با این لجام گسیختگی تورم، شاهد شرایط بسیار ناهمگون و بیثبات در اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر به علت عدم کنترل نرخها از طرف سازمانها و مجموعههای قیمتگذار با شرایطی مواجه شدهایم که حتی در اقتصاد خرد روند نامتعارف تورم مشخص است. در یک اقتصاد بیمار هیچ کس نمیتواند نظر قاطعی در مورد افزوده شدن بر نرخ تورم بدهد.
مقیمی با اشاره به اهمیت کنترل در بخشهای مختلف اقتصادی برای کاهش نرخها تصریح کرد: این لجام گسیختگی تورم به شرطی میتواند مهار شود که برنامهریزی مدون و کنترل مدیریتی بر تولید، نرخ و توزیع در جامعه شکل بگیرد. در این صورت ممکن است که در کوتاه مدت اثرات آن را نبینیم اما تاثیر مثبت آن در میانمدت خوب و در بلندمدت عالی خواهد بود. اما اگر این کنترل را از دست خارج کنیم مشخص نیست این مسیر به کجا میرود و تورم چند درصدی پیش رو خواهیم داشت.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان ساخت: با دولت جدید و هیئت دولتی که ان شاالله بهترینها را شامل شود، انتظار میرود که تعادل در بازار داشته باشیم. هیچ کس نمیتواند بگوید که نرخها یک دفعه سقوط میکند یا بهشت برین میشود ولی کنترل این شرایط میطلبد که یک گروه مدیران مدبر با نگاه دوراندیش نسبت به مصلحتهای اجتماعی و اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: امیدوارم که گوشی برای شنیدن این حرفها وجود داشته باشد. در دولت دوازدهم به بخش خصوصی نگاه موثر وجود نداشت، به حرفهای ما توجه نشد و به اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه وقعی گذاشته نشد. اواخر دولت دهم علت نزدیکی به پایان کار توجهها کمتر شد. چندین دولت از ابتدای انقلاب به این گونه بودهاند که در ابتدای کار میخواهند حرفها را بشنوند و ما هم نکات را متذکر میشویم. در میان کار سرشان شلوغ میشود و در آخر کار هم توجه و تمرکز کمتر میشود. باید توجه داشت که شنیدن نکات باید به عملی شدن در جامعه بیانجامد، ما صدها سال تجربه را در اتاق بازرگانی داریم، هر تاجری که در اتاق بازرگانی کار میکند بین ۳۰ تا ۵۰ سال تجربه کاری دارد. این تجارب به رایگان در اختیار بخش دولتی قرار میگیرد، چرا از این تجربیات استفاده نمیشود؟
مقیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با فرض ادامه مسیر فعلی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود گفت: کشورهای مختلفی وجود دارند که با همین موضوع تورم دست و پنجه نرم کردهاند، با گونی پول یک نان گرفتهاند. ما شاهد همه این موضوعها بودهایم نباید همه این مسائل بر سر خودمان بیاید تا تبدیل به تجربه شود. در بسیاری از مسائل میتوان به تجربیاتی که بسیاری از کشورها در طی سالیان داشتهاند تکیه کرد تا از نکات منفی آن دور و به نکات مثبت آن نزدیک شویم. رکود و رشد منفی بیرویه اقتصاد کشور به چند عامل بستگی دارد. تنها یکی از این عوامل تحریمهای ۴۲ ساله ما است. رکود بینالمللی اقتصاد و کرونا نیز از عوامل دیگر موثر هستند. اگر به این لیست سه گانه مسئله دیگری مانند قوانین بازدارنده رشد اقتصادی اضافه شود، نتیجه میشود که شاهد آن هستیم و سفره اقتصاد خانوارها روز به روز کوچکتر میشود.
مطالب مرتبط:
وی با انتقاد از نوع برخورد در ادارات دولتی اقتصادی بیان کرد: انتظار ما تسهیل قوانین و رشد بنگاههای اقتصادی است. سازمان مالیاتی یا هر یک از مجموعههای اقتصادی کشور برای هر کاری پوست مودی را میکنند. حتی به قوانین مربوط به عدم حضور فیزیکی به علت محدودیتهای کرونایی نیز توجه نمیکنند. مودی را بارها میخواهند و در پایان هم به علت مختلف را رد میکنند و حتی با وجود رکود بنگاههای اقتصادی نسبت به سال گذشته جریمه بیشتری در نظر میگیرند و میگویند شما محکوم به پرداخت مالیات هستید. کجای این موضوع تسهیل روند و کسب و کار در کشور است؟ نتیجه این روند چه چیزی غیر از این است که فعال اقتصادی کار خود را متوقف کرده؟ بخش خصوصی هم یک بنیه و توان خاصی دارد و نمیتوان این همه فشار به آن وارد کرد. این موارد هزار برابر تحریمهای بین المللی به اقتصاد ما آسیب میزند.
وی در پایان اضافه کرد: بنابراین در دولت سیزدهم باید وزرای مناسب در جای درست قرار بگیرند و انتخاب درست اهمیت بسیاری دارد بعد از آن نیز باید نظارت مداوم صورت بگیرد. ممکن است که یک فرد آدم خوبی باشد اما برای یک جایگاه مناسب نباشد بنابراین برای انتخاب باید به مناسب بودن فرد برای آن جایگاه توجه داشت.
مسائل و مشکلات پیش روی رئیسی
ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: اقتصاد کشور مدتهاست که با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم میکند. اکنون نیز یکسری مشکلات اساسی پیش روی دولت سیزدهم است و اگر به درستی و دقت به آنها پرداخته نشود چالشهای بیشتری در سطح جامعه و اقتصاد به وجود خواهد آمد. اولین چالش پیشپای دولت سیزدهم بحث نقدینگی است.
اکنون نقدینگی قابل توجهای در سطح کشور وجود دارد و اگر دولت آقای رئیسی بتواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اقتصاد شاهد اتفاقات مثبتی خواهد بود. به عبارتی دیگر دولت باید با راهکار و شیوههای منطقی نقدینگی را به سمت تولید ببرد.
پیشبینی شده است که تا پایان سال جاری (۱۴۰۰) نقدینگی حدودا به ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم، رقم بالایی است و تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بر روی این مسئله متمرکز شود و این حجم از پول سرگردان را کنترل کند. چالش بعدی بحث تورم است، تا زمانیکه تورم کاهش پیدا نکند مشکلات در کشور همچنان باقی خواهد ماند. یکی از روشهای کنترل تورم، کاهش نقدینگی است بنابراین همانطور که اشاره کردم کاهش و کنترل نقدینگی بسیار حائز اهمیت است. تورم اینروزها موجب شده است که ضریبجینی، قابل توجه شود و فاصله طبقاتی میان دهکها دارای شکاف بیشتری باشد، بنابراین توجه به بحث تورم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
مسئله بعدی کسری بودجه پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۰ است. رقم کسری بودجه بسیار نگرانکننده بوده و یکی از چالشهای اصلی دولت آقای رئیسی همین مسئله کسری بودجه خواهد بود. این کسری منتهی شده است به تورم بالا، لذا دولت باید نسبت به حل این مسئله و تامین کسری بودجه از راههای منطقی اقدام کند. یکی از راهها برای کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش و یا رفع تحریمها است. آنطور که در صحبتهای روز گذشته آقای رئیسی در مراسم تنفیذ مشخص بود، رئیس جمهور نیز به رفع تحریمها تاکید دارد.
دولت آقای رئیسی باید از اقدامات بسیاری فوری برای رفع تحریمها استفاده کند تا صادرات و ارزآوری به کشور آسان شود. این اقدام میتواند نتایج مثبتی را در حوزه اقتصادی به همراه داشته باشد. اقتصاد در سطوح مختلفی دچار مشکل است، یکی از این مشکلات بحث معیشت مردم و اشتغال جوانان است. از برنامههای اعلام شده به نظر میرسد دولت سیزدهم این مسئله را مد نظر قرار داده است و رفع این مشکل هم میتواند تاثیرات مثبت بالایی را در سطح جامعه داشته باشد.بعدی چالش مسکن خانوارها بوده که نگرانیهای بسیاری در این خصوص وجود دارد.
دولت سیزدهم باید برای ساخت مسکن و ایجاد تحرک در این حوزه برنامههای دقیقی داشته باشد. افزایش ساختوساز و ایجاد رونق در حوزه مسکن میتواند تاثیرات بالایی در حوزههای دیگر داشته باشد و بخشهای مرتبط را بار دیگر فعال کند. بنابراین توجه به بخش مسکن اشتغال را پویا میکند و صنوف دیگر را نیز به حرکت در میآورد.
در پایان می توان گفت کشورمان در سال 1400 در تمام عرصهها مشکل دارد، اکنون مشاهده میکنیم که تورم به ۵۰درصد رسیده است، رشد نقدینگی بیسابقهای را داریم، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است و دولت کسری شدید بودجه دارد. این فقط در حوزه اقتصادی است و در عرصه سیاست خارجی هم شدیدترین تحریمها در دولت آقای روحانی علیه ایران وضع شد، تحریمهایی که هیچ کشوری در طول تاریخ از نظر کیفیت و کمیت تجربه نکرده است.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی