به گزارش تیتربرتر؛ دولت رئیسی از مرداد 1400 سکان اجرایی کشور را در دست می گیرد و می خواهد در اقتصاد ایران برای چهار سال تغییراتی ایجاد کند در این بین کارشناسان به مشائل و مشکلات اقتصاد ایران پرداختند.کامران ندری در گفت‌و‌گویی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دولت آینده صحبت کرد او در باره آینده اقتصادی کشور گفت: بهبود محیط اقتصاد کلان به عواملی بستگی دارد که هنوز برای آن برنامه مشخصی اتخاذ نشده است.
چالش های دولت رئیسی در سال 1400
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بودجه ۱۴۰۰ با کسری ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و نخستین چالش دولت منتخب تعیین تکلیف کسری بودجه است.
کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی!
محمدرضا پورابراهیمی عصر امروز در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با بیان اینکه نخستین درخواست ما این است که گزارش عملکرد تبصره‌های بودجه برای قانون بودجه 1399 برای جلسه بعد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تفکیک دستگاه‌ها قرائت شود اظهار داشت: احکامی که سال گذشته به آن تأکید شده و امسال سازمان برنامه بودجه کتابی چاپ کرده و در آن مشخص شده که چه احکامی است که عدد بودجه‌ای ندارد اما ظرفیت بودجه‌ای دارد و مدیران باید به آن توجه کنند.
وی با اشاره به نحوه و خلاصه گزارشی از توزیع اعتباراتی که امروز مصوب شده است بیان کرد: اعضای مجمع نمایندگان باید این مصوبات را بدانند و در جریان این فرآیند قرار گیرند تا بتواند به مصوبات آنها در شهرستان‌ها کمک کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پایان تیرماه، پایان سال مالی و تملک دارایی بوده و پایان فروردین ماه پایان سال جاری است گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری از دستگاه‌های اجرایی تعطیل و نیمه تعطیل بوده و بسیاری از بازه زمانی را از دست دادیم و مقرر شده تا فردا طرحی را در مجلس ارائه کنیم که سال مالی تا شهریور ما تمدید شود و از ظرفیت ستاد کرونا هم می‌توان در این حوزه استفاده کرد.
وی به 160 میلیاردی که در این جلسه به آن اشاره شد که هنوز جذب نشده است ادامه داد: مدیران باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرند و حتما ظرف 10 روز آینده باید جذب شود و که از نظر ما برگشت این اعتبارات قابل قبول نیست و با مدیری که نتواند این منابع را جذب کند در چارچوب ضوابط قطعاً برخورد می‌شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه برای هر یک ریال این اعتبارات در کشور با مشکلات متعددی پیگیری شده و این منابع به استان آمده است تصریح کرد: ناسپاسی و اجحاف به حق مردم است اگر در بخش‌های مختلف که اسناد و مدارک و منابع مالی آن را داشته باشیم اما جذب نکنیم و بگوییم که برگشت داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه 1400 چیزی بین 350 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و به عبارتی یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست بیان کرد: عددی درآمد پایدار حدود 40 درصد کل بودجه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما انتشار اوراق را بودجه نمی‌دانیم گفت: انتشار اوراق انداختن بدهی دولت به سنوات آینده است؛ استقراض به معنای پرداخت در آینده بوده و درآمد محسوب نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه اولین چالش دولت منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجه‌ای و کسری بودجه است بیان کرد: ما در بحث بودجه، بسته پیشنهادی خود را به دولت دادیم البته با دولت فعلی نتوانستیم توافق کنیم و با وجودی که در بدنه کارشناسی بین کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون بودجه و تیم سازمان برنامه و بودجه توافق شد اما در راس امکان نهایی شدن آن فراهم نشد و این وضعیتی که مشاهده می‌کنید در بودجه به وجود آمد.
پورابراهیمی با یادآوری اینکه از سال 97 رهبر معظم انقلاب اصلاح ساختار بودجه را در شورای سران مطرح کردند ادامه داد: ما راهکارهای کسری بودجه و عملیاتی کردن آن را داریم و با دولت آینده احتمالاً بتوانیم توافق بهتری داشته باشیم.
مطالب مرتبط:
پیش بینی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران در سال 1400
کامران ندری کارشناس اقتصادی گفت: مثلا ثبات قیمت‌ها به این برمی‌گردد که در چهار سال آینده سکاندار بانک مرکزی چه کسی باشد و چه تحولات ساختاری و نهادی در حوزه پولی و بانکی ما ایجاد کند. در عین حال چه تفکر و بینشی در چهار سال آینده بر این حوزه غالب خواهد بود؟ در حال حاضر ما جواب مشخصی برای آن نداریم چرا که هنوز تیم اقتصادی رئیس‌جمهور جدید مشخص نشده است. در شرایط فعلی پیشگویی در این باره که فضای اقتصاد کلان به چه سویی حرکت می‌کند کاری دشوار است.
باید در نظر داشت که معمولا مشکلات اقتصاد ایران ارتباطی به دولت‌ها ندارد. مشکلات موجود مزمن هستند و اینرسی شدیدی وجود دارد و حتی تفکر حاکم بر اقتصاد تمایل به ماندگاری دارد. بنابراین براساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است دولت‌ها فقط می‌روند و می‌آیند و نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند پس می‌توان گفت که احتمالا این بی‌ثباتی به‌خصوص بی‌ثباتی قیمتی و تورم مزمن در اقتصاد ایران تداوم پیدا می‌کند. البته باید اطلاعاتی از تیم اقتصادی دولت جدید منتشر شود و ممکن است تحلیل‌ها در این زمینه تغییر کند.
مشکل، مشخص نبودن مسیر است
ندری درباره عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان در ادامه توضیح داد: مهم‌ترین مشکل در حوزه اقتصاد کلان مشخص نبودن مسیر است. فعالان اقتصادی نمی‌دانند متغیرهای کلیدی در اقتصاد کلان به چه شکل تعیین می‌شوند و در واقع چه مسیری را طی می‌کنند. مثلا فرض کنید مسیر نرخ ارز برای ما مبهم است و نمی‌دانیم این نرخ در چند سال آینده چه مسیری را طی می‌کند.
ارز یک متغیر کلیدی فعالان اقتصادی است. همچنین مسیر نرخ بهره برای ما مشخص نیست و نمی‌دانیم نرخ بهره براساس چه ضابطه‌ای تعیین می‌شود. یک نوع بلاتکلیفی و نااطمینانی در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد ایران مستولی شده است که اگر می‌شد فعالان اقتصادی با یک درصدی از خطا مسیر را پیش‌بینی کنند به آنها کمک می‌کرد که بتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند.
سرمایه‌گذاری تصمیمی بلندمدت است و وقتی می‌خواهید در این زمینه اقدام کنید به مسیر حرکت متغیرهای کلیدی اقتصادی در بلندمدت توجه می‌کنید. متغیرهایی مثل نرخ ارز، نرخ بهره، یا برنامه مالیاتی دولت و کسری بودجه دولت. با این حال این موارد در اقتصاد ایران مبهم است و برای آن قاعده روشنی وجود ندارد و حتی نگاه افرادی که به کار گمارده می‌شوند چندان روشن نیست. چنین شرایطی فضای نامطمئنی را ایجاد کرده و به ویژه اخذ تصمیمات بلندمدت را با مشکل مواجه می‌کند.
به همین دلیل صاحبان سرمایه در این فضا تصمیمات کوتاه‌مدت می‌گیرند که بیشتر در حوزه خرید و فروش دارایی‌هاست، یا ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند که در این صورت هم رشد سرمایه‌گذاری در داخل بسیار محدود خواهد شد. بنابراین همان‌طور که پیش‌تر گفتم مشکل به این برمی‌گردد که اولا تفکر اقتصادی غالب که قرار است در چهار سال آینده اقتصاد را مدیریت کند هنوز مشخص نیست. معلوم نیست چه طیفی با چه نوع نگرشی می‌خواهند زمام امور را به دست بگیرند.
آیا این افراد طرفدار مداخلات بیشتر دولت بوده، آیا از مداخلات دستوری حمایت می‌کنند یا به دنبال اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران هستند. اینها مواردی است که هنوز روشن نیست. تاکید می‌کنم این نااطمینانی‌ها در اقتصاد مساله‌ساز است. وقتی سرمایه‌گذار می‌خواهد تصمیم بگیرد باید تا حدودی آینده خود را روشن ببیند و ثبات را احساس کند و بر پایه آن تصمیم‌گیری کند. این ثبات در اقتصاد کلان وجود ندارد. من فکر می‌کنم با توجه به شرایط فعلی در آینده هم به همین مسیر گذشته خواهیم رفت مگر اینکه ناگهان ببینیم دولت جدید تصمیم گرفته است با برنامه‌های غافلگیرکننده‌ای وارد میدان شود که فعلا هم البته خبری از آن نیست.
مشکل بودجه تعهدات فرابودجه‌ای است
او همچنین در مورد بودجه گفت: به نظر من مساله فقط کسری بودجه نیست. مساله تعهدات فرابودجه‌ای است که در گذر سال‌های مختلف و در اثر قوانین مختلف بر دولت تحمیل شده و بخش عمده‌ای از این تعهدات شاید در بودجه هم منعکس نشده است. در واقع در گذر زمان به مرور وظایفی متوجه دولت کردیم و یکی از ضعف‌های ما در بودجه‌ریزی هم این است که بخش بزرگی از این تعهدات فرابودجه‌ای است. این تعهدات در داخل بودجه مشخص نیست.
به عنوان مثال، در نیمه دوم دهه ۸۰ طرح‌های بسیار زیادی از سوی دولت‌های وقت اجرا شد. تعهداتی به پیمانکاران سپرده شد و این تعهدات در قالب قراردادهای دوطرفه بود که در بودجه هم مشخص نبود. در دولت آقای روحانی قرار شد این بدهی‌ها به نوعی احصا شوند و به آن انضباط دهند. البته نتیجه آن مشخص نشد. اکنون که با شما صحبت می‌کنم میزان بدهی‌های دولت دقیقا مشخص و مشهود نیست. این موارد حتی فراتر از تعهداتی است که در قالب بودجه سنواتی برای دولت ایجاد می‌شود.
او ادامه داد: همچنین در گذر سالیان مداوم وظایفی بر عهده دولت گذاشته شده است که این وظایف در بودجه نمی‌آید و از طریق منابع بانکی تامین می‌شود. مثلا تامین منابع برای شرکت بازرگانی خارجی در این دسته است. این شرکت باید با قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را خریداری کند ولی منابع آن در بودجه منعکس نمی‌شده است. حالا دولت چگونه تعهدات مربوط به این بخش را ایفا می‌کرده است؟ باید سراغ نظام بانکی می‌رفته و وام می‌گرفته است. به این ترتیب که محصولات را با استفاده از منابع بانکی با قیمت تضمینی خریداری می‌کرده و بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کرده است.
در ادامه مواردی پیش آمده که شرکت نمی‌توانسته است محصولات کشاورزی را با قیمت مناسب بفروشد. به قیمتی که بتواند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کند. در نتیجه چنین وضعیتی با مشکل مواجه می‌شده و سیستم بانکی هم که نمی‌توانست مطالبات خود را وصول کند به بانک مرکزی فشار می‌آورده است. از این نوع بی‌انضباطی‌ها فراوان وجود دارد.
ضمن اینکه از آنها احکام قانونی هم پشتیبانی کرده و الزاماتی هم وجود داشته که مجلس از طریق قانون به سیستم بانکی تحمیل کرده است. مجموع این بی‌انضباطی‌ها در اقتصاد ما وجود دارد. دقت داشته باشیم که موضوع فقط منحصر به بودجه دولت نیست. مساله فراتر از بودجه دولت و مربوط به تعهدات فرابودجه‌ای است که به مرور زمان به وجود آمده است.
حاکمیت به مرور زمان به انحای مختلف تعهداتی را تقبل کرده است که برای مواردی از آن در بودجه کشور حتی منابعی هم در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب سیستم بانکی برای برخی مخارج به صورت ضمنی از منابع سیستم بانکی استفاده کرده است. این مساله خیلی عمیق و ریشه‌ای است. نمی‌دانم تیم جدید چقدر به این مسائل اشراف دارد.
لازم به یادآوری می‌دانیم که حتی آن زمانی که کشور از درآمدهای نفتی قابل ملاحظه‌ای بهره می‌برد، این تعهدات این‌قدر زیاد بود که درآمدهای نفتی هم کفایت لازم را برای ایفای این تعهدات نداشت و دولت بخشی از این تعهدات را به سیستم بانکی منتقل کرده بود. اگر سیستم بانکی دوران احمدی‌نژاد را به یاد بیاورید، او به هر سفر استانی که می‌رفت وعده‌هایی به مردم می‌داد و تعهدات برای مردم ایجاد می‌کرد.
دولت احمدی‌نژاد وعده‌هایی به مردم می‌داد که منابع آن در بودجه دیده نشده بود آنها را به سیستم بانکی حواله می‌داد که از آن طریق خواسته‌های خود را تامین کنند. این تعهدی بود که دولت برای خود ایجاد کرده بود و فشارش را به نظام بانکی منتقل می‌کرد. بنابراین حتی در زمانی که درآمدهای نفتی بالایی داشتیم، تعهدات بی‌موردی ایجاد شده بود که جزو وظایف دولت از منظر علم اقتصاد هم نبود.
تعهداتی که دولت احمدی‌نژاد ایجاد کرد به قدری زیاد بود که نمی‌شد این وعده‌ها را صرفا با استفاده از درآمدهای نفتی و مالیاتی پرداخت کنند. به همین خاطر بخشی از این تعهدات از طریق منابع بانکی تامین می‌شد که نتیجه آن نیز روشن است. تورم مزمن بالایی که در طی دهه‌های گذشته وجود داشته است.
ندری در بخشی از سخنان خود گفت: تعهداتی که در طول زمان برای دولت ایجاد شده است، فراتر از درآمدهایی است که دولت می‌تواند از محل مالیات و فروش نفت تامین کند. بنابراین خواه‌ناخواه دولت آینده یعنی دولت جدید هم وابسته به منابع سیستم بانکی و خلق پول خواهد بود. زمانی که تجدید نظر اساسی و اصلاحی که توضیح دادم اتفاق نیفتد، روند همان روند گذشته خواهد بود. درست است که اگر درآمدهای نفتی احیا شود کمی از مشکلات دولت کم می‌شود ولی تعهداتی که طی یکی، دو دهه ایجاد شده و ذی‌نفعانی پیدا کرده است حتما از درآمدها بیشتر خواهد بود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
