پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: چهارشنبه, ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ میلادی
شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۱۷
۶
۰
نسخه چاپی
چند صورت‌مساله دولت آینده:

بررسی رویکرد دولت رئیسی در حل مشکل گرانی

چند صورت‌مساله دولت آینده:
به گفته کارشناسان، آقای رئیسی هنگام ثبت نام خود را کاندیدای مستقل نامید و پس از انتخابات نیز تمام ستادهای انتخاباتی خود را منحل اعلام کرد و پای صحبت صاحب نظران و فعالان اقتصادی نشست و از وزیران و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور خواست از هم اکنون با شناسایی بسترها و عوامل فساد، راهکارهای مقابله با ساختارهای فسادزا را پیش از آغاز به کار دولت جدید ارائه دهند.

به گزارش تیتربرتر؛ اولویت روی میز دولت آینده،چیست؟ به گفته کارشناسان آنچه سیاستمداران مختلف را از هم متمایز می‌کند، اهداف اعلام‌شده آنها نیست. رشد اقتصادی بالا، کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود فقر هدف اعلام‌شده همه سیاستمداران است، اما وجه تمایز اصلی سیاستمداران از یکدیگر، ابزارهای سیاستگذاری است که برای نیل به این اهداف انتخاب می‌کنند. باید از میان مسائل کنونی مراقب ۶ارگان حیاتی اقتصاد بود؛ «تامین مالی»، «تامین انرژی»، «منابع طبیعی و محیط‌زیست»، «ارائه خدمات عمومی»، «سیاست‌های حمایتی» و «مبادله با دیگر کشورها» این موارد اصلی هستند. بنابراین در گام نخست، رئیس دولت آینده باید با نگاهی جامع، بتواند اولویت‌های اصلی اقتصاد را تشخیص دهد. این موضوع، نقطه آغاز تمایز میان سیاستمداران است.

رویکرد دولت سیزدهم در قبال اقتصاد کشور چیست؟

رویکرد دولت سیزدهم در قبال اقتصاد کشور چیست؟
رویکرد دولت سیزدهم در قبال اقتصاد کشور چیست؟

 

 عطا صاحبی منش،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تورم میراث بد دولت دوازدهم برای دولت آینده است، اظهار داشت: اقتصادی که امروز کشور دارد متأسفانه با دل بستن به غرب، بیمار شده و هرروز یک مشکل در اقتصاد داریم.

وی افزود: تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در دولت فعلی به دلیل سوتدبیرها به بهانه تحریم، نگاه غرب گرایانه و عدم توجه به ظرفیت‌ها و توان داخلی میراث بد برای دولت آینده آیت‌الله رئیسی می‌باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: امروز وضعیت رشد اقتصادی استان‌های دارای ظرفیت و پتانسیل توسعه‌ای همچون لرستان می‌توان با برنامه‌ریزی حول کشاورزی، باغداری، پتروشیمی، نفت، گاز و معدنی، کمی از دغدغه‌های مردمی را کم کرد.

وی تصریح کرد: دولت آیت‌الله رئیسی با رویکرد کار انقلابی و جهادی با استفاده از نظرات کارشناسان و افراد متخصص در حوزه اقتصادی می‌تواند مسیر اقتصاد را به راه درست هدایت کند هرچند چهار سال اول دولت نیز امکان تحقق تغییرات اقتصادی ملموس نباشد ولی حداقل پیش‌زمینه تحول در دور دوم فعالیت دولت می‌تواند محقق شود.

صاحبی منش گفت: به‌کارگیری افراد متخصص، انقلابی و جهادی در مسند وزارت اقتصاد و مسئولیت‌های استانی و شهرستانی مرتبط می‌تواند تأثیر خوبی در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های اقتصادی است.

در دولت رئیسی، مشکلات گرانی حل می شود؟

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار نوشت: در این لیست هایی که ارائه می شود معمولا یک نفر می خواهد خودش را مطرح کند و ده، بیست نفر دیگر را کنار خودش می گذارد و مطرح می کند. این لیست ها معمولا چندان مورد وثوق و معتبر  نیستند یعنی احتمالا کسانی که این لیست ها را ارائه می کنند حدس می زنند که چه کسانی برای چه جاهایی مطرح و قابل طرح هستند و آنها را در لیست می گذارند و اسم خودشان را هم در کنار آنها مطرح می کنند، این کار در حقیقت نوعی خود مطرح کردن بعضی از اعضای همان لیست ها است و در حقیقت یک کار تبلیغاتی است اما اینکه آقای رئیسی و دوستان و همراهان ایشان برای آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چه تصمیمی را می گیرند و چه کسانی را برای مدیریت  کار ها انتخاب می کنند. طبیعی است که تصمیمی که ایشان می‌گیرد در همراهی با کسانی خواهد بود که در موفقیت ایشان نقش داشتند، پس با آنها گفت و گو خواهد کرد و لیستی را ارائه خواهد داد که تا این لحظه اطلاع دقیقی به دست نیامده است و آن چه که در جامعه مطرح شده همین لیستهایی است که خود افراد منتشر می کنند...طبیعتا همه کسانی که به نوعی خودشان را در رئیس جمهور شدن آقای رئیسی شریک می دانند می‌خواهند یک سهمی در کابینه آتی داشته باشند.   در آینده بیشتر مشخص خواهد شد که فراجناحی چه معنایی پیدا می کند.  در واقع هر چیزی را می ‌توان پیش بینی کرد ولی الان برای قضاوت زود است. ما می خواهیم در مورد عملکرد کسانی صحبت کنیم که اظهاراتی متفاوت از گذشته خودشان ارائه می دهند. بنابراین اگر ما پیش داوری کنیم و بگوییم این واقعیت ندارد، در حقیقت شاید آنها را وادار کنیم به همان سمت و سویی بروند که قبلا بوده اند و اجازه ندهیم که آنها یک حرکت فراجناحی و سازنده ای داشته باشد.

کمال‌الدین پیرموذن نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نوشت: تندروها جایی در کابینه رئیسی ندارند و اینکه نام کوتاه قامتان سیاسی را برای حضور در دولت مطرح می‌کنند، آب در هاون کوبیدن است. آقای رئیسی با توجه به شخصیت، منش و شعارهایی که دادند مبنی بر بهره‌گیری از شایستگان همه گرایش‌های سیاسی و همچنین  انتشار فراخوانی مبنی بر اینکه افراد و اشخاص دیدگاه‌های خودشان را در راه مسائل بسیار خسران‌آور اقتصادی و در جهت حل مشکلات عمیق اقتصادی و فشار معیشتی بیان کنند، بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد. رئیس‌جمهور منتخب از اول هم تاکیدشان فراجناحی بودن کابینه‌اش بود، همچنین این اسم مردمی که دولت ایشان یدک می‌کشد نشان می‌دهد که گمانه‌زنی‌هایی که از طریق افراطیون و تندروها مطرح می‌شود، همه‌ ساختگی و بر مبنای منافع باندی، گروهی، جناحی و دسته‌ای است. آقای رئیسی گفتند شایستگان در دولت ایشان حضور خواهند داشت، بنابراین کابینه وی با گرایش اصولگرایی معتدل خواهد بود و بی‌تردید این افراد در آن نقش‌آفرینی خواهند کرد. قطعاً هنگامی که آقای رئیسی برنامه و فراخوان می‌دهند و در شعارهایشان اعلام می‌کنند که کابینه مردمی دارند؛ شنیدن این چیزها برای تندروها و انحصارطلبان قدرت بسیار سنگین و سخت خواهد بود. ایشان شایستگان و کسانی که شجاعت دارند را با هماهنگی دلسوزان نظام در در صف‌آرایی شکل‌گیری کابینه خواهند گذاشت.

منصور حقیقت‌پور نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نوشت: آقای رئیسی دولتی را تحویل می‌گیرد که دارای مشکلات فراوان است و نباید قید زمان برای حل آن مشکلات قائل شد، ولی از فردای شروع به کار دولت دیگر نباید شاهد فساد باشیم چون خودشان این را گفتند. اگر بخواهیم قید زمان برای دولت سیزدهم قرار دهیم و از صد روز سخن بگوییم، باید منتظر معجزه باشیم! در صد روز شرایط فعلی را چقدر می‌توان تغییر داد؟ آیا می‌توان تورم را در این مدت کاهش داد؟ آیا می‌توان گرانی را سامان بخشید؟ ما در صد روز توقع داریم که هیچ اتفاق ویژه‌ای در امر بروز فساد نیفتد. تا اعضای دولت انتخاب شوند و تا وزیر کشور بیاید و معاونان خود را مشخص کند، زمانی بیش از صد روز را نیازمند خواهیم بود تا بتوان به سمت حل مشکلات حرکت کرد. ما منتظریم که دولت آقای رئیسی بیاید و یک حمله ساختاری و همه‌جانبه نسبت به فساد انجام دهد و ساختارهای معیوب و آسیب‌زای کنونی را کنار بزند. این یکی از مهمترین اقداماتی است که انجام آن از دولت سیزدهم انتظار می‌رود.

جمشید عدالتیان‌شهریاری عضو اتاق بازرگانی ایران، نوشت: ما در تئوری‌های اقتصادی برای جهش اقتصادی، که خود رئیس دولت سیزدهم از این کلمه استفاده کرده است، نه تئوری کم داریم، نه اقتصاددان خوب. اگر هم در این حوزه کمبودی داشته باشیم می‌توانیم نصف قیمت مربی تیم ملی اقتصاددانان‌های بزرگ دنیا را هم دعوت کنیم تا به ما کمک کنند. در حوزه عملی هم مساله خیلی سخت نیست. کشورهای نمونه‌ای مانند کره‌جنوبی، ترکیه، امارات یا چین رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته‌اند و مدل‌های مختلف اقتصاد را دارند. بنابراین از نظر تجربی و عملی همه‌چیز در اختیارمان است. باید نگاهی به داخل کشورمان بیندازیم. برای رشد اقتصادی همه عوامل از جمله نیروی انسانی، منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک و... را داریم، پس اولویت همیشگی این بوده و در برنامه‌های مختلف شش‌گانه هم ذکر شده بود که ما باید به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم؛ ولی این موضوع هیچ زمانی محقق نشده و فقط یک‌سال در زمان دولت نهم و دهم این اتفاق افتاده و به رشد ۷/۶ درصدی رسیده‌ایم.

احسان هوشمند نوشت: حل مسائل خوزستان جدای از مسائل کلان و ساختاری کشور نیست اما درصورتی‌که حتی مسائل ملی نیز حل‌وفصل شود، خوزستان نیازمند توجه بیشتر و تغییر شاخص‌های حکمرانی استانی است. ارتقای نظام حکمرانی در استان خوزستان یکی از نیازهای اساسی این استان است. با استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص استان به‌ویژه در دانشگاه مادر استان و نیز سایر ظرفیت‌های انسانی کشوری تدوین یک برنامه میان‌مدت پنج تا ۱۰ ساله با اختصاص بودجه مناسب یکی دیگر از ضرورت‌های اساسی خوزستان امروز است. انتخاب مدیران شایسته به‌ویژه مدیریت عالی استان از میان شایستگان باتجربه و آزمون‌داده و به دور از جهت‌گیری‌های جناحی و سیاسی با مأموریت تعریف‌شده از دیگر نیازهای خوزستان امروز است. بررسی کارشناسی و چندوجهی با هدف تجدیدنظر در نظام تقسیمات کشوری خوزستان از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. خوزستان در روزهای گذشته شاهد بروز برخی اعتراضات به تنش‌های آبی است. امید است به فوریت برای حل‌وفصل مسائل استان از روش‌های سنجیده و عقلایی و کارشناسی‌شده استفاده کرد. خوزستان در صد سال گذشته هزینه‌های زیادی برای توسعه کشور پرداخته است، استمرار وضعیت جاری نه حق مردم این استان است نه به مصلحت کشور.

مطالب مرتبط:

علی توسلی،حقوقدان نوشت: در سپهر سیاسی ایران، بعد از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، برخی از مسئولان مملکتی  از ادبیات جدیدی، همچون «یک‌دست شدن حکومت» و «تشکیل دولت اسلامی» نام می‌برند و آن را نوعی پیروزی برای نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. در این زمینه چند نکته قابل ذکر است: ۱-اگرمنظور از «یک‌دست شدن حکومت» نوعی تجمیع قوای سه گانه، تک‌صدایی، تک‌اندیشی، تمرکز قدرت درتصمیم‌سازی، نامحدودکردن قدرت نهاد تصمیم‌ساز، کم‌رنگ کردن مردم‌سالاری، دموکراسی و مشارکت عامه، در تعیین سرنوشت خود باشد؛ این نوع یک‌دستی در حکومت، یک نوع «تجمیع قوا» است که زاویه‌دار با قانون اساسی، و مقابل «اصل تفکیک قوا» است، زیرا ماهیت نظام ما را، آن‌چنانکه در منشور قانون اساسی معماری شده، «عنصر جمهوریت و همه صدایی» تشکیل می‌دهد(اصول ۳و ۵۷ قانون اساسی). ۲-دکترین حقوق اساسی دنیا، بعد از هزاران سال تجربه سیاست‌ورزی، کشورداری و گاه ناکامی در زمامداری ملل، «تئوری تفکیک و استقلال قوا» را، به بشریت عرضه کرده‌اند تا حقوق و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، صدمه نبیند و از تک‌صدایی در قدرت و تجمیع قوا، سوءاستفاده نشود. به بیان دیگر، مفهوم همه‌صدایی و تفکیک قوا درکشور، عبارت است از: «توزیع عادلانه قدرت، برای جلوگیری از خودکامگی، علیه ملت است.» ۳-برای اثبات این فرضیه، شنیدن وصیت چهار تئوریسین حقوق اساسی جهان، برای حکمرانی، مملو از حکمت است. الف) ارسطو در کتاب «سیاست» گفته است: «اختلاط قوا و یک‌دستی حکومت، موجب بی‌سامانی حکومت می‌شود». ب) جان لاک، در رساله «حکومت مدنی» گفت: «قدرت باید بین نهادهای مختلف با پایگاه‌های مردمی توزیع و تقسیم شود» پ) منتسکیو در کتاب «روح‌القوانین» با تاکید به «آزادی‌های سیاسی» و پرهیز از تک‌صدایی، بیان کرد: «اگر قوای مقننه، مجریه و قضائیه، با هم مخلوط وهم‌صدا شوند و دراختیار هیات زمامداران، قرار گیرد، دیگر چیزی به نام «آزادی» وجود ندارد.

محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم، نوشت: در ادبیات خیلی می‌توان در مورد عدالت سخن گفت اما پیاده سازی و تحقق آن سخت است. اگر به دنبال برقراری عدالت باشیم تا هر چیزی سر جای خود قرار گیرد باید میان عدالت و تساوی تفاوت قائل باشیم. برای مثال اگر کسی پس از سی سال تخصصی به دست آورده است نباید انتظار داشته باشیم حقوقش با فردی که در خانه خورده و خوابیده و هیچ فعالیتی نداشته، یکی باشد. مهم این است که پول تکاثر و ثروت جمع نشود و برای این کار و به عنوان مثال در ابتدا آقای رئیسی اعلام کند مدیرانش حق مدیریت بالایی نمی گیرند زیرا حق مدیریت تعریف مبهمی دارد و به همین بهانه به مدیریت به عنوان طعمه نگاه می شود. اگر واقعا کسی خادم باشد و بخواهد برای کشور کار کند، در مدیریت اجرایی برای اینکه با هم مسابقه ندهند و یکدیگر را طرد نکنند تا یک صندلی را بگیرند، خود را در چهار سال وقف می‌کند.  موضوع دیگر برای تحقق عدالت این است که بحث مالیات بر دارایی و ثروت فرد به صورت شفاف اجرایی شود. این امر اگر نیازمند قانون است مجلس قانونش را تصویب کند و اگر نیازمند اجرا است، قوه مجریه به جد دنبال آن باشد. اگر قرار است عدالت تحقق پیدا کند حتما باید مالیات بر ثروت و عایدات تبیین شود. اطلاعات نیز نیازمند فناوری اطلاعات است لذا اگر دولت واقعا به دنبال اجرای عدالت باشد باید در حوزه تجارت، معاملات، ثروت، مالکیت‌ها، زمین، خرید و فروش‌ها و ... اطلاعات داشته باشد. در این زمینه تعلل می شود و زمانی که در مجلس بودم می دیدم متاسفانه خیلی ها پول خرج می کنند که این شبکه های اطلاعاتی راه نیافتد. عمده کسانی که مخالف شبکه گسترده اطلاعاتی جامع در کشور هستند شامل بانک ها، شبکه های خصوصی رانت خوار و ستادهایی که با بیل مکانیکی پول جمع می کنند، هستند.

به گفته کارشناسان، اقدامات رئیس جمهورهشتم برای تشکیل کابینه سیزدهم متفاوت از گذشته در جریان است. آقای رئیسی هنگام ثبت نام خود را کاندیدای مستقل نامید و پس از انتخابات نیز تمام ستادهای انتخاباتی خود را منحل اعلام کرد. سامانه یاران رئیسی برای مشارکت مردم و نخبگان در معرفی مدیران رونمایی شد و او با وزیران فعلی نشست مشترک برگزار کرد.

رئیسی پای صحبت صاحب نظران و فعالان اقتصادی نشست و از وزیران و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور خواست از هم اکنون با شناسایی بسترها و عوامل فساد، راهکارهای مقابله با ساختارهای فسادزا را پیش از آغاز به کار دولت جدید ارائه دهند. این رفتارها نشان می دهد که شکل گیری دولت سیزدهم متفاوت خواهد بود و این موضوع می‌تواند امید به بهبودی اوضاع را افزون کند.

شاید در فقدان فرایند حزبی در انتخابات ایران چاره‌ای جز این روش ها نباشد، چرا که معمولا در کشورهایی که با دموکراسی اداره می‌شوند، ورود احزاب بالغ و فراگیر در رقابت‌های انتخاباتی  موجب می شود حزب پیروز رئیس جمهور برگزیده را در تشکیل کابینه یاری کند و البته مسئولیت قانونی موفقیت  یا عدم موفقیت دولت را هم بپذیرد و پاسخ گو باشد، اما متاسفانه در ایران نظام حزبی در رقابت سیاسی وجود ندارد بنابراین شیوه‌های دیگری فرا روی رئیس جمهور منتخب قرار می گیرد.

قبل از هر چیز اجازه بدهید این انتظار را بار دیگر یادآور شوم که امیدواریم در دولت آینده قوانین و مقررات تشکیل احزاب سیاسی بر اساس تجربیات جهانی و معیارهای ایرانی_ اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد تا بسترمناسب برای ایجاد احزاب بالغ و فراگیر و شکل گیری رقابت های حزبی در دوره‌های بعدی فراهم شود.

مهم ترین اولویت های دولت رئیسی 

مهم ترین اولویت های دولت رئیسی 
مهم ترین اولویت های دولت رئیسی 

 

مسعود نیلی اقتصاددانان درباره اولویت های دولت رئیسی نوشت:در گام نخست، تعیین این مسائل بسیار اهمیت دارد. باید تعیین شود در کشور، رئیس‌جمهور باید به کدام موارد اولویت دهد. به‌نظر من درحال‌حاضر ۶مساله باعث شده است رشد اقتصادی ایجاد نشود، التهاب (تورم) در اقتصاد افزایش یابد و حمایت رفاهی به‌خوبی شکل نگیرد.

 اولین موضوع، تامین مالی است. هیچ فعالیتی در اقتصاد انجام نمی‌شود؛ مگر اینکه تامین مالی شده باشد. تامین مالی تقریبا دیگر در هیچ‌جای دنیا مساله نیست و به یک موضوع تقریبا حل‌شده بدیهی تبدیل شده است، به این شکل که بخشی از آحاد اقتصادی پس‌انداز می‌کنند و نهادهای مالی این پس‌اندازها را به فعالیت‌های اقتصادی تخصیص می‌دهند. این تخصیص اعتبارات نیز قیمت دارد و فعالیت‌های اقتصادی مختلف می‌توانند با قیمت‌های متفاوت، تامین مالی شوند. البته امروز در بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه تسهیل نهادی صورت گرفته و کسب‌وکارها می‌توانند با قیمت نسبتا ارزان تامین مالی شوند. ما جزو بسیار معدودی از کشورهای دنیا هستیم که تامین مالی برایمان یکی از موانع اصلی دستیابی به رشد اقتصادی است. موضوع تامین مالی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است، اما نهادهای تامین مالی در کشور ما خود دچار مشکل هستند و مدت‌هاست که خود این نهادها نیز به منابع مالی نیاز دارند. درحالی‌که تامین منابع بنگاه‌ها باید از طریق بانک‌ها انجام شود، خود بانک‌ها به منابع نیاز دارند و برای تامین کسری خود از منابع بانک ‌مرکزی استفاده می‌کنند.

دومین مساله مهم که این روزها عمیقا با آن مواجه هستیم، تامین انرژی است. مانند موضوع تامین مالی، موضوع تامین انرژی نیز در دنیا حل شده است؛ حتی کشورهایی که منابع انرژی چندانی در اختیار ندارند، دیگر با معضل تامین انرژی درگیر نیستند. کشور ما که منابع انرژی زیادی دارد، با مشکلات زیادی در زمینه تامین انرژی مواجه است. بسیار عجیب است کشوری که از نظر دارا بودن منابع زیرزمینی در جهان در سطح مطلوبی است و رتبه اول را در ذخایر گاز و رتبه چهارم را در ذخایر نفت به خود اختصاص داده، در تامین انرژی دچار استیصال شده است. این کشور غنی از ذخایر گازی، نمی‌تواند گاز مورد نیاز خود را در زمستان تامین کند و در تولید برق نیز در تابستان با مشکل مواجه است. این در شرایطی است که حتی صادرات انرژی ناچیز است و با وجود این، باز هم کشور در تامین انرژی دچار مشکل است. این امر یکی از موضوعات پارادوکسیکال و بااهمیت است. در بحث انرژی هم آنچه مطرح می‌شود، این است که باید منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تامین شود. پس راه بهبود در این زمینه هم مساله منابع است.

مساله سوم ارائه خدمات عمومی است. وظیفه اصلی دولت‌ها تامین خدمات عمومی است. تامین امنیت، ارائه مناسب خدمات آموزشی و عرضه خدمات سلامت از وظایف دولت‌هاست. ما در این مساله نیز  بسیار با کمبود و نارسایی جدی مواجه هستیم. اگر از دولت پرسیده شود که چرا در زمینه آموزش بهداشت و امنیت، کشور با معضل روبه‌رو است، به شما جواب خواهد داد که مشکل کمبود منابع دارد و با معضل کسری بودجه روبه‌رو است؛ یعنی در اینجا هم باز مشکل کمبود منابع وجود دارد.

مساله چهارم، موضوع محیط‌زیست و طبیعت است. باید توجه کرد هر فعالیتی در اقتصاد انجام شود، یک کانال ارتباطی با طبیعت (خاک، آب و هوا) دارد. بسیاری از فعالیت‌های تولیدی به آب وابسته هستند، بخش کشاورزی با خاک مرتبط است و هوا نیز به زندگی مردم ارتباط دارد. به‌طور کلی ما در موضوعات محیط‌زیستی با بحران مواجه هستیم. بحران آب، بحران خاک و آلودگی هوا در برخی از فصل‌های سال، کشور را همچنان با مشکل مواجه می‌کند. البته در سال‌جاری نیز به دلیل بارش‌های کم، بحران آب مساله‌ساز شده است. در این زمینه ها هم مشکل کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری جدی است.

مساله پنجم، سیاست‌های حمایتی دولت است. هر نظام حکمرانی اگر می‌خواهد پایدار بماند، باید سازوکارهایی برای مقابله با فقر داشته باشد و نباید نسبت به این امر بی‌تفاوت باشد. در ۱۰سال اخیر رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده است. نداشتن رشد اقتصادی به آن معناست که چیزی به در‌آمد ما اضافه نشده است. این درحالی است که حدود  ۱۲میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده، یعنی ۱۲میلیون نفر به کسانی که دور سفره نشسته‌اند اضافه شده، در حالی‌که مقدار غذای روی سفره تغییری نکرده است؛ یعنی سطح درآمد سرانه کاهش یافته است. البته وقتی گفته می‌شود درآمد سرانه کاهش پیدا کرده، برای همه اقشار به یک میزان، کاهش درآمد صورت نگرفته است و برخی از اقشار ضعیف جامعه بیشتر از سایرین از این امر لطمه خورده‌اند. راه‌هایی برای از بین بردن فقر در جامعه وجود دارد. سیاستگذار می‌تواند یک کف درآمدی را تعریف کند، به‌طوری‌که هرکس کمتر از این مقدار درآمد داشت، از سوی دولت حمایت شود. اگر این سیاست انجام نشود، روزبه‌روز به عمق فقر در کشور افزوده می‌شود. مثال‌های زیادی از فقر را می‌توان در فضای مجازی، محیط اطراف و حتی در همه جای شهر تهران مشاهده کرد. جامعه‌ای که فقر در آن کف ثابتی ندارد، نمی‌تواند پایدار بماند. این موضوع نیز منابع می‌خواهد. تامین‌اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی همگی به منابع نیاز دارند و بدون منابع نمی‌توانند آن‌چنان‌که باید افراد تحت پوشش را تامین کنند. در کنار کمک برای از بین بردن فقر و حمایت درون‌نسلی، کمک به بازنشستگان و حمایت بین‌نسلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات کمبود منابع روبه‌رو هستند.

موضوع ششم و آخر نیز مبادله تجاری با دیگر کشورهاست. هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که بتواند کشور را به صورت ایزوله اداره کند. حتی اگر از موضوع ورود و خروج سرمایه صرف‌نظر کنیم، بحث اصلی در ارتباط با دیگر کشورها، نظام مبادله و تسهیل در صادرات و واردات است. ارتباط موثر با سایر کشورها این فرصت را فراهم می‌کند که تامین سبد مورد نیاز اقتصاد به ارزان‌ترین شکل صورت گیرد. کالاهایی را که در داخل با قیمت بیشتری تولید می‌شود، می‌توان وارد کرد و از آن طرف کالاهایی را که ما در داخل ارزان‌تر تولید می‌کنیم، می‌توان صادر کرد. این امر موجب می‌شود رفاه جامعه افزایش پیدا کند.

آنچه دیگران می خوانند:

گزارش از علی اکبر رضایی



+ 6
مخالفم - 4
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری