به گزارش تیتربرتر؛ اکونومیست در آخرین برآورد خود از اوضاع اقتصاد ایران پیشبینی کرد اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۱۲درصدی در سال جاری بهشرط مهار کرونا با رشد مثبت ۲درصدی در سال آینده مواجه شود.
پیشبینی رشد اقتصاد ایران در سال 2021
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی اعلام کرد فشار تحریمی آمریکا از یک سو و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم می زنند تا جایی که پیش بینی می شود رشد اقتصادی امسال این کشور منفی ۱۲ درصد باشد. این گزارش در ادامه می افزاید اقتصاد ایران در سال آینده از رشد منفی خارج و به رشد مثبت دو درصدی دست خواهد یافت. (در مقام مقایسه، متوسط رشد اقتصادی امسال جهان منفی ۵.۱ و سال آینده مثبت ۴.۶ و رشد اقتصادی امسال آمریکا منفی ۵.۳ درصد و مثبت ۳.۷ درصد پیش بینی شده است.)
اکونومیست با اشاره به شیوع کرونا در ایران می نویسد: ایران یکی از اصلیترین کانونهای درگیر با این ویروس در جهان است و شمار مبتلایان در آن از ۲۰۰ هزار نفر فرا رفته است. مقامات ایرانی با وجود نظر برخی از کارشناسان بهداشتی و با هدف احیای اقتصادی، بخش بزرگی از کسب و کارها را بازگشایی کرده است. کاهش درآمدهای نفتی، اخلال در زنجیره تامین، کاهش حجم مبادلات تجاری با همسایگان، کاهش گردشگران ورودی و تحریم ها باعث شده اند فشار کرونا روی اقتصاد ایران تشدید شود.
اکونومیست با اشاره به احتمال پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که این مساله می تواند منجر به کاهش فشار تحریمی آمریکا شود. هم چنین با احیای تدریجی اقتصاد چین، تقاضای این کشور برای واردات نفت ایران نیز افزایش پیدا می کند و این مساله می تواند منجر به رشد بیشتر اقتصاد ایران شود به گونه ای که متوسط رشد اقتصادی بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برابر با ۱.۶ درصد پیش بینی شده است.
این مرکز پیشبینی میکند که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2021ــ2020 با رشد منفی 12درصدی مواجه شود، مسئلهای که یکی از دلایل آن در اختلال گسترده در فعالیت اقتصاد بهخاطر بحران کرونا نهفته است.
اکونومیست این نکته را در آخرین بِروزرسانی گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست 2020 است مطرح کرده است.
در این گزارش آمده است که انتظار میرود نرخ تورم سال 2020 به 25 درصد برسد، اما با یافتن روزنههای جدید برای تجارت و افزایش خریداران نفت ایران، نرخ تورم طی سالهای 2021 تا 2024 بهطور متوسط به 15.5 درصد کاهش یابد.
در این گزارش همچنین پیشبینی شده است که تراز تجاری ایران در سال 2020 برای نخستین بار از سال 1998 منفی شود، همچنین گفته شده است که کسری تجاری کالاهای غیرصنعتی بسیار بالا خواهد بود، بهویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است.
چشم انداز اقتصاد ایران و جهان
صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود از چشمانداز اقتصادی جهان، نرخ رشد تولید ناخالص جهان و ایران را به ترتیب منفی 4.4 و منفی 5.0 درصد پیشبینی کرد که این ارقام نسبت به پیشبینی اعلامشده در گزارش قبلی بهبود محسوسی نشان میدهند.
صندوق بینالمللی پول جدیدترین نسخه از گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» را منتشر کرد که بر اساس این گزارش انتظار میرود اقتصاد جهان در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته 4.4 درصد کوچکتر شود.
این نهاد بینالمللی در حالی نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2020 را منفی 4.4 درصد پیشبینی کرده است که در گزارش قبلی چشمانداز اقتصادی جهان که در ماه ژوئن (اوایل تیرماه) منتشر شد، از احتمال افت 5.2 درصدی تولید ناخالص جهان در سال جاری خبر داده بود. صندوق بینالمللی پول دلیل بهبود 0.8 واحد درصدی پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را بروز نشانههایی از بهبود قویتر اقتصاد جهانی در سهماهه سوم سال جاری میلادی عنوان کرده است.
مطالب مرتبط:
در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 منفی 5.0 درصد پیشبینی شده است که در مقایسه با پیشبینی اعلام شده در گزارش قبلی به میزان 1.0 واحد درصد بهبود نشان میدهد. همچنین صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 3.2 درصد پیشبینی کرده است که این رقم نیز در مقایسه با پیشبینی قبلی به اندازه 0.1 واحد درصد بهبود یافته است. در این گزارش همچنین نرخ تورم و بیکاری در ایران نیز به ترتیب 30.5 درصد و 12.2 درصد پیشبینی شده است.
علاوه بر ایران، برخی دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی (بر اساس طبقهبندی صندوق بینالمللی پول) نیز شاهد بهبود نسبی پیشبینی رشد اقتصادی خود در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول بودهاند و نرخ رشد اقتصادی کل این منطقه نیز با 0.6 واحد درصد بهبود نسبت به گزارش قبلی، منفی 4.1 درصد پیشبینی شده است. صندوق بینالمللی پول در این گزارش نرخ رشد اقتصادی عربستان سعودی بهعنوان بزرگترین اقتصادی نفتی منطقه را منفی 5.4 درصد و نرخ رشد اقتصادی مصر که بزرگترین اقتصادی غیرنفتی منطقه به شمار میرود را مثبت 3.5 درصد پیشبینی کرده است که این پیشبینی نشان میدهد که اقتصاد مصر در مقایسه با سایر اقتصادهای منطقه کمتر تحت تأثیر بحران جهانی کرونا قرار گرفته است.
تغییر مهم دیگری که در گزارش جدید چشمانداز اقتصادی جهان به چشم میخورد، تعدیل مجدد نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور است. صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی این گروه از کشورها در سال 2020 را با 0.3 درصد تعدیل نسبت به گزارش قبلی، منفی 3.3 درصد پیشبینی کرده که تعدیل چشمگیر 5.8 درصد پیشبینی نرخ رشد اقتصادی هند عامل اصلی این اتفاق بوده است. حتی بهبود پیشبینی نرخ رشد اقتصادی چین از 1.0 درصد به 1.9 درصد نیز نتوانسته است اثر تعدیل منفی شدید پیشبینی نرخ رشد اقتصادی هند - که این روزها بیش از سایر اقتصادهای بزرگ جهان درگیر بحران کروناست - را خنثی کند.
در این میان، پیشبینی صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته جهان در مقایسه با پیشبینی قبلی بهبود کاملاً محسوسی نشان میدهد. در گزارش قبلی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته جهان در سال جاری میلادی منفی 8.0 درصد پیشبینی شده بود، اما صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید میزان افت تولید ناخالص داخلی این گروه از کشورها را 5.8 درصد پیشبینی کرده است.
علیرغم بهبود پیشبینی صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی، پروفسور «گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد این نهاد بینالمللی تأکید دارد که جهان هنوز فاصله زیادی تا عبور از بحران کرونا دارد. این اقتصاددان هندی - آمریکایی در یادداشتهای همراه گزارش چشمانداز اقتصادی جهان خاطرنشان کرده است: «آمار اشتغال در جهان همچنان بسیار پایینتر از سطح قبل از بحران است. بازار کار قطبیتر از گذشته شده و کارگران کمدرآمد، جوانان و زنان بیش از سایرین آسیب دیدهاند. اقشار فقیر جهان فقیرتر شدهاند و انتظار میرود در سال جاری میلادی 90 میلیون نفر به آمار افراد زیر خط فقر شدید افزوده شود. در چنین شرایطی اجتناب از پایان دادن زودهنگام به حمایتهای پولی و مالی، امری ضروری است.»
رشد اجزای مختلف اقتصاد ایران
اقتصاد ایران که پیشتر تحتفشار تحریمهای آمریکا قرار داشت، هماکنون با تأثیرات منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. کاهش صادرات به چین، افت تجارت منطقهای، ایجاد اختلال در بخشهای صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران است. افت قیمت نفت نیز درآمد این کشور از محمولههای نفتی را که با دور زدن تحریمها صادر میشوند کاهش داده است. پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2021ــ2020 با رشد منفی 12درصدی مواجه شود، بهویژه به این خاطر که افزایش دوباره تعداد مبتلایان به کرونا به وضع محدودیتهای جدید و اختلال در فعالیتهای اقتصادی منجر میشود.
پیشبینی میکنیم با احیای دوباره رشد اقتصادی چین و در نتیجه، افزایش واردات نفت ایران توسط این کشور، اقتصاد ایران رشد متوسطی را در سال 2022ــ2021 شاهد باشد. رشد اقتصادی ایران در این سال 2 درصد پیشبینی شده است، البته بهشرطی که کرونا نهایتاً مهار شود. همچنانکه ایران به راهکارهای مشخصی برای دور زدن تحریمها دست مییابد، صادرات غیرنفتی این کشور نیز رشد میکند و اقتصاد بیشازپیش بهسمت رونق پیش میرود. اگر بایدن بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترامپ را شکست دهد، رویکرد واشنگتن به اجرا و اعمال تحریمها نیز کمتر سختگیرانه خواهد شد. انتظار داریم متوسط رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سالهای 2023ــ2022 تا 2025ــ2024 بالغ بر 1.6 درصد باشد. اگر تحریمهای آمریکا برداشته شود این رشد بسیار بیشتر خواهد بود.
مصارف شخصی
رشد پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۷.۱ درصد
رشد پیش بینی شده برای سال آینده: مثبت ۱.۹ درصد
مصارف دولتی
رشد پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۶.۹ درصد
رشد پیش بینی شده برای سال آینده: مثبت ۳.۵ درصد
سرمایه گذاری ثابت (ناخالص)
رشد پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۸.۶ درصد
رشد پیش بینی شده برای سال آینده: مثبت ۱.۶ درصد
صادرات
رشد پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۲۵.۱ درصد
رشد پیش بینی شده برای سال آینده: مثبت ۲.۶ درصد
واردات
رشد پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۲۸.۵ درصد
رشد پیش بینی شده برای سال آینده: مثبت ۰.۲ درصد
کشاورزی
رشد پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۳.۲ درصد
رشد پیش بینی شده برای سال آینده: مثبت ۱.۱ درصد
صنعت
رشد پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۱۱.۳ درصد
رشد پیش بینی شده برای سال آینده: مثبت یک درصد
خدمات
رشد پیش بینی شده برای سال جاری: منفی ۱۸.۶ درصد
رشد پیش بینی شده برای سال آینده: مثبت ۲.۸ درصد
تورم
اکونومیست در بخش دیگر ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران با اشاره به کاهش ۳۴ درصدی ارزش ریال در برابر دلار از ابتدای سال جاری میلادی می نویسد: نرخ تورم امسال ایران به بالای ۲۵ درصد خواهد رسید. ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۸۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته است و انتظار می رود با افزایش تدریجی صادرات این کشور و بهبود شرایط ارزی، از روند شتابان تورم کاسته شود.
براساس این گزارش، نرخ تورم در صورتی که مقامات این کشور برای جبران کسری بودجه خود راهی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی را اختیار کند می تواند در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد نیز کاهش پیدا کند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند: