به گزارش تیتربرتر؛ عملکرد اقتصاد ایران در سال پیش رو را میتوان با توجه به عملکرد اقتصاد کشور در ۱۰ سال گذشته و وضعیت اقتصادی دنیا در سال فعلی پیشبینی کرد.
بانک مرکزی اقتصاد ایران را چگونه پیش بینی می کند؟

بانک مرکزی در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور توضیح داد که علیرغم تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور است.
بانک مرکزی اعلام کرد: نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز طی سالهای اخیر در کوتاهمدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیینکننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفههایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالاها و خدمات و جریانات مالی و سرمایهای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تاثیر قرار میدهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است.
در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور میبایست اشاره کرد که علیرغم تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور است. به گونهای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۲.۵ درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروههای اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیبپذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
همچنین شایان توجه است که در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷.۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بیسابقه بوده است. ضمن آنکه میبایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بودهاند.
علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشمانداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.
در کنار این موارد میتوان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیتهای بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۹۷.۴ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بودهاند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸.۷ درصدی داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۹.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ موید آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات و سیاستهای متخذه در مقابله با تحریمهای دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده و انتظار میرود با بهرهگیری از کلیه پتانسیلهای داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها حاصل شود.
ذکر این نکته ضروری است که صندوق بینالمللی پول ضمن تجدید نظر در پیش بینی های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. امید میرود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.
در سال جاری نیز تحولات مولفههای بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفهها است. در این خصوص میبایست اشاره کرد که حسب آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از اینرو مشاهده میگردد که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.
ضمن آنکه در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماههای اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردینماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی)، در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. از اینرو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشمانداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.
به طور خلاصه می توان اشاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، پیشبینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوعیافته در مولفههای بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.
مطالب مرتبط:
پیش بینی اقتصادی ایران در پایان 1400

سیدحمید حسینی فعال اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فاقد رشد اقتصادی بوده است. این دوران را میتوان دوران بیم و امید نامید. دورانی که تحریمها در مقطعی تشدید و در مقطعی لغو شد. رشد ۱۲ درصدی تولید ناخالص ملی نیز همزمان با لغو تحریمها تحقق یافت. در حالی که رشد منفی ۷ درصد نیز با تغییر شرایط، در این دهه تجربه شد. از این رو، فراز و فرودهای زیاد دهه ۹۰، شرایط مبهمی را برای جامعه اقتصادی بهوجود آورد.
در اواخر دهه ۹۰ و همزمان با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی و اشتباهات مکرر مسوولان در عملکردشان، با تبعات شیوع کووید -۱۹ نیز دست به گریبان بود. بنابراین در حال حاضر اقتصاد ایران تحت سه عامل تحریمها، کرونا و عملکرد مسوولان قرار دارد. ما سالهاست که اشتباهات سیاستگذاری را تکرار میکنیم. تکرار این سیاستها در ارتباط با نقدینگی، نرخ ارز و فضای کسبوکار باعث شده است که نتوانیم از ظرفیتهای اقتصادی ایران استفاده کنیم.
با توجه به اینکه پیشبینی میشود در سال جدید میلادی، اقتصاد دنیا رشد ۴ درصدی را تجربه کند و اقتصاد کشورهای منطقه رشد ۲ درصدی داشته باشند، چنانچه اتفاق خاصی در خصوص تحریمها و حتی درباره کنترل کرونا هم پیش نیاید، پیشبینی میشود اقتصاد ایران ۲ تا ۵/ ۲ درصد رشد داشته باشد و از دوران رشد منفی اقتصادی خارج شود. اما آیا رشد ۲ یا ۵/ ۲ درصد به این معنی است که مشکلات اقتصاد ایران حل میشود؟ قطعا خیر.
ما همچنان شاهد تداوم تورم بالای ۲۰ درصد، رکود در اقتصاد کشور، تلاطم در بازارهای ارز و تلاطم در بازار سهام خواهیم بود. اما از دیدگاه نگارنده به عنوان کسی که مسائل اقتصادی و سیاسی کشور را رصد میکند، گشایشهایی که در این سال صورت میگیرد، میتواند موجب شود تا اقتصاد کشور سال آرامی را پشت سر بگذارد و فشارهایی که بر زندگی مردم وارد میشود، کاهش یابد. معتقدم قطعا تا حد زیادی، مسائل ما در برجام با آمریکا حل خواهد شد، منابع ایران در کشورهای دنیا و منطقه، آزاد خواهد شد و این امر کمک میکند که دولت دست بازتری در تامین نیازهای زندگی مردم داشته باشد.
تصورم بر این است که FATF و کلیات دو لایحهای که باقی مانده است مورد تایید قرار میگیرد و هرچند ما عضو این سازمان نخواهیم شد، ولی در مجموع از کشورهایی خواهیم بود که مقررات FATF را میپذیریم و از لیست سیاه خارج خواهیم شد. سال ۹۲ که توافقات اولیه برجام صورت گرفت، آثار مثبتی در اقتصاد کشور گذاشت. خوشبینی در بین جامعه اقتصادی ایجاد شد، سرمایه خارجی به طرف ایران آمد و خطهای فاینانس تا حدودی باز شد. قیمت ارز نیز کاهش یافت. به نظر من امسال هم این اتفاق خواهد افتاد؛ حتی اگر توافقات نهایی انجام نگیرد. همین توافقهایی که در حال صورت پذیرفتن است، اثر خود را بر نرخ ارز، روابط با کشورهای همسایه و لغو محدودیتهایی که بر اقتصاد کشور تحمیل شده، خواهد گذاشت.
به تبع آن، فروش نفت ایران و درآمد ارزی صادراتی کشور افزایش مییابد. همچنین با وجود اینکه احتمالا خشکسالی پیش روی کشور است و ممکن است محصولات کشاورزی نتواند سهم ۸ درصدی خود را در تولید ناخالص ملی محقق کند، ولی وضعیت صادرات کشور بهبود خواهد یافت که همین امر به رونق تولید و کشاورزی کمک میکند. همچنین پیشبینی میشود امکان حضور ایران در پروژههای فنی مهندسی منطقه افزایش پیدا کند.
در اثر این تحولات، اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران در حال شکلگیری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
خوشبختانه امسال و سال گذشته ما موفق شدیم مجددا راه ترانزیت جاده ابریشم را احیا کنیم. حال با توجه به اینکه کانون بحران و منازعات از خاورمیانه در حال انتقال به تنگه مالاکا و مناطق اطراف چین است، چینیها برای اینکه بتوانند راه تنفسی داشته باشند، احیای راه ابریشم را استارت زدند که از غرب چین به روسیه میآید و از ایران به اروپا. ما از دو یا سه مسیر به جاده ابریشم وصل خواهیم شد و این خود یک موقعیت استثنایی برای ایران ایجاد میکند. در این راستا هم از طریق ریل و جاده و بندر گوادر به بازار چین دسترسی خواهیم داشت و هم چین میتواند از این مسیر تجارت خود را با کشورهای منطقه توسعه دهد. بنابراین دوباره موقعیت ترانزیتی ایران احیا خواهد شد و این یکی از فرصتهای بینظیر اقتصاد ایران است که ما در این سالها کمتر از آن استفاده کردهایم.
با توجه به این پیشبینیهایی که اعتقاد دارم اتفاق میافتد، میزان کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت، تولید و فروش نفت و سطح درآمد ارزی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و باعث میشود که اقتصاد ایران دوباره بتواند از فرصتهایش در منطقه استفاده کند. ضمن اینکه اعتقاد دارم اگرچه ما در حال حاضر درخصوص واکسیناسیون کرونا وضعیت خوبی نداریم، اما تلاشهایی که جهت واردات واکسن و تولید واکسن داخلی میشود، حتما در نیمه اول امسال بخشی از مشکلاتمان در رابطه با کرونا را حل میکند و در این زمینه هم وضعیتمان بدتر از بقیه کشورهای دنیا نخواهد بود.
در مجموع میتوانم بگویم که چشمانداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ حتما بهتر از ۱۰ سال گذشته خواهد بود و درآمدهای ارزی، صادرات، همکاریهای بینالمللی، کاهش هزینههای مبادله و کاهش قیمت ارز را در این سال تجربه خواهیم کرد، فشار بر زندگی مردم کاهش پیدا خواهد کرد و صادرات و واردات کشور افزایش مییابد. گردش مالی اقتصاد کشور به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و در صورت تحقق این موارد نه تنها رشد اقتصادی ما ۵/ ۲ درصد قطعی خواهد بود، بلکه احتمال رسیدن به رشد ۵ درصدی هم ممکن است.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی