به گزارش تیتربرتر؛ آمارهای پیش‌نگر از آمادگی اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر مثبت حکایت دارد اما از اظهارنظر فعالان اقتصادی چنین برمی‌آید که آنها به‌شدت از سیاست‌های دولت آینده و سرنوشت برجام نگران هستند و این موضوع کلیت اقتصاد و بازارها را سرگردان کرده است.
دلیل نگرانی فعالان اقتصادی از سیاست‌های دولت جدید
اقتصاد ایران در 3-2سال اخیر تحت‌تأثیر تحریم و کرونا، وضعیت نامساعدی را تجربه کرده و مسائل اقتصادی به دغدغه اول بسیاری از مردم تبدیل شده است.
در این میان اطلاعات مربوط به شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ در اردیبهشت1400 نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی با شرایط مساعدتری نسبت به قبل مواجه شده و آمادگی ورود به دوره‌ای مثبت را پیدا کرده‌اند اما همزمان، بررسی وضعیت تقاضای کسب‌وکارها حاکی از این است که عوامل اثرگذار بر آتیه اقتصاد، به‌خصوص تصمیمات دولت آینده، سرنوشت برجام و تکلیف نرخ ارز از آتیه اقتصاد ایران باعث شده نوعی سرگردانی و انتظار گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی و بازیگران بازارها شود.
حالا در آستانه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، همه 7نامزد این انتخابات برای جلب آرای مردم، برنامه‌ها و شعارهایی آرمانی و گاه غیرقابل اجرا و دارای تبعات نامساعد اقتصادی ارائه می‌دهند که هرچند برخی از آنها می‌توانند در کف جامعه با استقبال مواجه شونداما همزمان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار را نسبت به آتیه اقتصاد مردد کرده‌اند چراکه آنها به تجربه دریافته‌اند که برنامه‌های اقتصادی پوپولیستی و غیرکارشناسی، حتی اگر در کوتاه‌مدت به بهبود ظاهری شرایط اقتصادی جامعه منجر شود، در آینده‌ای نزدیک به کابوسی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد.
تحت‌تأثیر این برداشت فعالان اقتصادی از سیاست‌های احتمالی دولت آینده، انتظارات آنها برای تولید، گرچه همچنان به‌واسطه امید به نتیجه مثبت مذاکرات، رفع تحریم‌ها، گشایش اقتصادی و مالی و تحریک بخش تقاضا، با خوش‌بینی همراه است اما به‌مراتب محتاط‌تر شده و شاخص انتظارات از 62.9واحد در فروردین به 58.9واحد در اردیبهشت کاهش یافته است.
عمده‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ را برای اردیبهشت 53.84واحد اعلام کرده که نسبت به رقم 39.65واحدی فروردین، 14.19واحد افزایش نشان می‌دهد و بعد از اسفند1399، بالاترین رقم در 20ماه اخیر محسوب می‌شود. این رشد طبق روال سال قبل به‌واسطه اتمام تعطیلات فروردین و بازگشایی مجدد کسب‌وکارها در اردیبهشت محقق شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درمجموع اثرات شرایط فعلی اقتصاد ایران و چشم‌انداز میان‌مدت آن توانسته رقم شامخ را به اوج برگرداند اما براساس نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، نااطمینانی نسبت به شرایط پیش‌رو از لحاظ لغو تحریم‌ها و همچنین تصمیمات دولت آینده باعث شده تا تقاضای مشتریان با کاهش همراه باشد.
از سوی دیگر نابسامانی قیمتی و نرخ ارز ناشی از تحریم و کمبود نقدینگی همچنان عمده‌ترین دلیل مشکلات فعالان اقتصادی هستند. به‌طوری‌که مجموعه این عوامل اثر روانی منفی، هم روی طرف تقاضا و هم روی طرف عرضه گذاشته و آنها را دچار سردرگمی کرده است.
مطالب مرتبط:
قطعی برق؛ مشکل جدید بخش صنعت
به‌طورکلی شامخ بخش صنعت در اردیبهشت به‌دنبال بازگشایی کسب‌وکارها، شرایط مساعدی را تجربه می‌کند اما در این ماه علاوه بر موانع همیشگی مانند نوسانات قیمتی ناشی از تحریم، دو مشکل جدید یعنی تغییرات احتمالی سیاست‌های دولت در ماه‌های آتی و دیگری مشکل قطعی برق نیز به فهرست موانع تولید اضافه شده است.
در گزارش شامخ اردیبهشت، تقریباً تمام فعالان اقتصادی از خساراتی که قطعی‌های برق به دستگاه‌های تولیدی وارد کرده و هزینه بالای تعمیر تجهیزات گله‌مند بوده‌اند، به‌ویژه که این امر باعث شده تا با ظرفیت بسیار پایین‌تر از توان خود تولید کنند.
طبق اعلام فعالان اقتصادی، قطعی‌های برق در ماه گذشته به‌خصوص در صنایع فلزی، نساجی، ماشین‌سازی، لوازم‌خانگی، پوشاک و چرم، یک معضل جدی بوده و هزینه تعویض و تعمیر تجهیزات آنها را افزایش داده است.
همزمان تقاضای مشتریان به‌دلیل انتظار برای مشخص‌شدن نتایج انتخابات پیش‌رو، سردرگمی درخصوص توافقات برجام و همچنین نوسانات شدید قیمتی با کاهش روبه‌رو شده است.
آیا گرانی ادامه دارد؟
تخلیه تورم در حوزه تولید ادامه دارد و آنگونه که از آمارها برمی‌آید، تا پیش از رسیدن شاخص تورم به محدوده ثبات، احتمالاً تداوم گرانی کالا و خدمات تولیدی از محل رشد قیمت مواداولیه ادامه دارد.
در اردیبهشت امسال، شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده همچنان روند افزایشی داشته و بر شاخص قیمت کالا و خدمات تأثیرگذار بوده است، آن‌هم در شرایطی که همزمان پایین‌آمدن قدرت خرید مشتریان نیز افت تقاضای مؤثر در بازارها را به‌دنبال دارد.
این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12ماه منتهی به اردیبهشت به 41درصد رسیده و به عقیده اکثر فعالان اقتصادی، عمده افزایش قیمت‌های سالانه در ماه‌های آتی اعمال خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، دور تسلسل گرانی در حوزه مصرف و تولید همچنان برقرار است.
وضعیت بخش صنعت قبل از انتخابات 1400
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت به 63واحد رسیده که نسبت به فروردین افزایش قابل‌توجه 25.7واحدی دارد و بعد از اردیبهشت سال قبل، رکورددار بیشترین رقم در 32ماه گذشته است.
یکی از بهترین تحولات بخش صنعت در اردیبهشت امسال، افزایش شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان بوده است که گرچه شدت افزایش آن در مقایسه با سال‌های قبل کمتر است اما در شرایطی محقق‌شده که کلیت اقتصاد با کاهش سفارشات جدید مواجه است.
از نظر فعالان اقتصادی، میزان افزایش سفارشات جدید برای تولیدات صنعتی تحت‌تأثیر انتخابات و مذاکرات برجام قرار گرفته و متناسب با انتظارات آنها نبوده است.
در این میان اتفاق مثبت دیگری که در بخش صنعت رخ داده، بهبود شاخص موجودی مواد اولیه و رسیدن این زیرشاخص به بالای 50واحد است. این رقم در بهمن سال گذشته نیز به بالای 50واحد رسیده بود اما در سایه تحولات بازار دوباره به زیر 50واحد سقوط کرد.
همچنین رشد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت در اردیبهشت برای ششمین‌ماه پیاپی، از رخدادهای قابل‌توجهی است که از بهبود وضعیت تولید صنعتی حکایت دارد.
البته ناگفته نماند که به‌واسطه متناسب نبودن دستمزد نیروی انسانی با هزینه معیشت، تمایل نیروی کار کشور به اشتغال صنعتی کاهش پیدا کرده و در اردیبهشت نیز مانند 4-3ماه اخیر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نسبت به کمبود نیروی کار شکایت داشته‌اند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
