پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
پنج شنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۳۲
۳
۰
نسخه چاپی
اولویت های اقتصادی رئیس جمهور آینده

خواسته مهم فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم چیست؟

اولویت های اقتصادی رئیس جمهور آینده
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواسته ها و اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم را بیان کردند.

به گزارش تیتربرتر؛ کمتر از دو ماه به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن دولت جدید باقی‌مانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده است، انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم‌زمان رایزنی‌ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند.

از طرفی دیگر مقام معظم رهبری که در چند سال گذشته به مسئله تولید و فعالان بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته‌اند، در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام‌گذاری کرده و فرموده‌اند: «شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه کاملاً محقق شود.»

شعاری که به گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهور تداوم شعار سال‌های اخیر است و دولت در سال جاری نیز با تمام توان درزمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد.

بایدهاو نبایدهای رئیس‌جمهور آینده برای اقتصاد کشور

بایدهاو نبایدهای رئیس‌جمهور آینده برای اقتصاد کشور
بایدهاو نبایدهای رئیس‌جمهور آینده برای اقتصاد کشور

 

حال در این برهه زمانی فعالان بخش‌خصوصی خواسته های خود را از دولت جدید کردند و بایدهاو نبایدهای رئیس‌جمهور آینده برای اقتصاد کشور را بیان کردند.

فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند تا زمانی که دولت‌ جدید برای هرگونه برنامه‌ریزی، بخش خصوصی را محور اصلی برای مشورت قرار ندهد، اقتصاد همان تلاطماتی را تجربه خواهد کرد که در طول هشت سال گذشته با آن مواجه بود.

اکثر فعالان اقتصادی بخش خصوصی تاکید دارند که مشورت و اعتماد به بخش‌خصوصی نه در حرف، بلکه باید در عمل هم باید محقق شود.

ضرورت کنار گذاشتن تفکر ضدتولید از اقتصاد

در همین زمینه، محمد امیرزاده، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: اقتصاد ایران نیازمند یک تحول فکری و عملی است تا تفکر ضدتولید برای همیشه از اقتصاد به کنار گذاشته شود.

او  می‌افزاید: متاسفانه به رغم اینکه طبق قانون، بخش‌خصوصی یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است اما طی چند سال گذشته این بخش به ضعیف‌ترین حد خود رسیده است و عملا در مقایسه با بخش‌های بزرگ دولتی مانند فولاد و ... این بخش خصوصی واقعی است که قربانی سیاست‌های نادرست دولتی شده است. برای نمونه پهنه‌های مختلف معدنی در کشور تعریف شده است، اما چه‌قدر از این پهنه‌ها دست بخش‌خصوصی واقعی است؟

او معتقد است: تا زمانی که بخواهیم اقتصاد را با آزمون و خطا پیش ببریم، گره‌ای از مشکلات تولید و تولیدکنندگان باز نخواهد شد.

امیرزاده می‌گوید: همه به این نکته واقفیم که کشور در شرایط عادی نیست. در این وضعیت رعایت حال تولیدکنندگان یکی از مهم‌ترین اصولی است که در همه کشورها چه تحریم باشند و چه در آن کشور کرونا رواج داشته باشد یا خیر، پذیرفته و انجام می‌شود. اما متاسفانه وضعیت در کشور ما کاملا برعکس است. بنابراین باید فرهنگ‌سازی و آموزش در این زمینه را مورد توجه قرار دهیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه می‌دهد: به نظر من برای حل مشکلات اقتصادی که در حال حاضر کشور درگیر آنهاست و هیچ زمان هم به علت‌های به وجود آمدن این مشکلات توجهی نمی‌شود، دولت جدید باید به الگوبرداری از مسیر کشورهای موفق در حوزه‌ اقتصاد بپردازد. اما وقتی این پیشنهاد داده می‌شود دولت و مسئولان می‌گویند که نمی‌شود وضعیت ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد. درست است؛ الان نمیتوانیم خودمان را با چین فعلی مقایسه کنیم اما با چین سال 1976 که می‌توانیم؟

امیرزاده همچنین تاکید می‌کند برای تحقق رشد اقتصادی باید زمینه‌ای فراهم شود تا همه بخش‌های ذینفع در اقتصاد امکان مشارکت داشته باشند و از طرفی هم تبعیض بین هیچکدام از این بخش‌ها نباشد.

مطالب مرتبط:

 ماموریت دولت آینده رفع موانع تولید باشد نه دخالت در بازار

 ماموریت دولت آینده رفع موانع تولید باشد نه دخالت در بازار
ماموریت دولت آینده رفع موانع تولید باشد نه دخالت در بازار

 

جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز می‌گوید: پاسخ به این سوال سخت ممتنع است؛ سخت است چون مطالبات زیادی از سال‌های قبل پیش‌روی ماست؛ آسان است چون سال‌هاست که فعالان اقتصادی خواسته خود را فریاد می‌زنند.

رازقی‌جهرمی می‌گوید: برای پاسخ به این سوال می‌توانیم مورد به‌مورد مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی کنیم؛ به‌عنوان مثال مهم‌ترین موانع فضای کسب‌و‌کار برای صنعتگران در سال گذشته چه بوده است؟

او ادامه می‌دهد: اقتصاد کشور سال‌های متمادی است از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. انواع تحریم‌های بین‌المللی مسیر حرکت تولید و رشد اقتصادی را ناهموار کرده و شیوع بیماری کووید-۱۹ بر چالش‌ها و تهدیدهای بخش تولید افزوده است. از این وضعیت همه بخش‌های اقتصادی لطمه دیده ولی بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این چالش‌ها قرار گرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: ‌سال گذشته سخت‌ترین فشارها از سوی آمریکا اعمال شد و اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرد. صنایع به‌دلیل تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای قادر به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود از مسیر درست و معمول نبودند و در نتیجه افزایش هزینه سربار منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها شد. نرخ تورم که به‌دلیل مسائل داخلی و خارجی به شدت افزایش یافته است، قدرت خرید را کاهش داده و به دنبال آن تقاضای موثر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی باید به رفع تحریم‌ها و تعامل با دنیا و اقتصادهای جهانی تاکید شود.

چالش‌های مهم بخش صنعت و تولید

او ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های مهم بخش صنعت کمبود سرمایه‌گذاری است. بر اساس آمار موجود، تا سال 1396، رشد موجودی سرمایه خالص در دهه 90 خورشیدی همواره منفی بوده است. عوامل متعددی باعث شده تا بازدهی سرمایه‌گذاری پایین باشد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به گران بودن تسهیلات و رشد نرخ ارز اشاره کرد. باید اعتماد به فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور بازگردد.

به‌گفته رئیس‌ اتاق شیراز تامین نقدینگی چالش همیشگی بخش صنعت بوده است. اصلاح نظام بانکداری کشور سال‌هاست مورد تاکید قرار گرفته، اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و بانک‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند. دولت آینده باید در این زمینه کاری اساسی انجام دهد. در حال حاضر تولید اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان به پروژه‌هایی که سوددهی بالاتری دارند، تسهیلات پرداخت می‌کنند.

دخالت دولت عامل بی ثباتی بازار

او تاکید می‌کند: موضوع دیگر این است که در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، دخالت دولت نیز در بازار افزایش می‌یابد، غافل از اینکه این دخالت خود عامل بی‌ثباتی در بازار است. تولیدکننده بر اساس علم اقتصاد عمل می‌کند؛ اما دخالت دولت باعث افت کارآیی می‌شود و انگیزه تولید و پاداش‌دهی صحیح را از بین می‌برد دولت‌ها باید به نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصدی بها دهند و از دخالت‌های بی‌مورد در بازار خودداری کنند.

بهبود روابط بین‌الملل و عدم دخالت در امور اقتصادی

بهبود روابط بین‌الملل و عدم دخالت در امور اقتصادی
بهبود روابط بین‌الملل و عدم دخالت در امور اقتصادی

 

محمد جعفری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌گوید: اگر دولت دست از دخالت بی‌جا در اقتصاد بردارد و امور را به کارشناسان و متخصصان هر حوزه واگذار کند، بزرگ‌ترین مانع زدایی انجام خواهد گرفت.

او می‌افزاید: یک اصل منطقی پذیرفته‌شده در اقتصاد این است که این علم باید تابع عرضه و تقاضا باشد. اما متأسفانه با دخالت‌های نابه‌جای دولت، شاهد به هم ریختن عرضه و تقاضا و شکل‌گیری رقابت کاذبی میان دولت و بخش خصوصی هستیم که جز بخش خصوصی واقعی هیچ نهاد دیگری متضرر نمی‌شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران همچنین به انتقاد از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای می‌پردازد که قدرت پیش‌بینی پذیری و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی گرفته است.

او توضیح می‌دهد: یک تولیدکننده، یک تاجر و یک فعال اقتصادی برای اداره امور خود باید برنامه‌های یک سال آینده را طبق ضوابط و مقررات حاکم بر اقتصاد کشور خود و کشور هدف، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کند. در ایران حتی برای فردا هم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم. همین یک مسئله امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر انداخته و مانع از اقدامات زیرساختی و توسعه‌ای در کشور می‌شود

 جعفری معتقد است: باروی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت در حوزه اقتصاد باید دو موضوع را پیگیری کند. اول اینکه همان‌طور هم تجربه نشان داده است دخالت دولت در اقتصاد نتیجه‌ای جز رکود و کاهش شاخص‌های مهم اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین دولت جدید باید عدم دخالت در امور اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند. از طرفی این دولت باید تمهیدات ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی و رفت‌وآمد پولی بیاندیشد.

 مشورت با بخش‌خصوصی، محور برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر این موضوع که دولت یازدهم و دوازدهم با یک «بی‌برنامگی اساسی» مواجه بود، می‌گوید: نبود یک برنامه و سیاست منسجم از مهم‌ترین مشکلاتی بود که فکر می‌کنم همه فعالان اقتصادی درباره آن اتفاق نظر دارند. از طرفی هدفمند نبودن برنامه‌هایی که در این دولت نوشته می‌شد، بار مضاعفی به دوش فعالان اقتصادی اضافه می‌کرد.

سیدحسین سلیمی می‌افزاید: متاسفانه ظرف چند سال گذشته هر شعاری که از سوی مقام معظم رهبری برای سال جدید انتخاب می‌شد، ما شاهد صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی بودیم که کاملا برعکس تحقق این شعار بود. نتیجه این مغایرت‌ها هم این بود که ظرف هشت سال گذشته این بخش دولتی نه خصوصی بود که از افزایش تولید منتفع شد و متعاقبا شاهد رشد بیکاری و تورم و ... هستیم.

سلیمی همچنین به انتقاد از عدم مشورت دولت با بخش‌خصوصی  ظرف چندسال گذشته می‌پردازد و می‌گوید: از همان ابتدای طرح سیاست ارز 4200، بخش‌خصوصی مدام هشدار داد که این ارز منشا فساد و رانت است؛ اما متاسفانه به رغم اینکه دولت مدام در حرف می‌گوید که به نظرات بخش خصوصی اهمیت باید داد، این هشدار را جدی نگرفت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در همین راستا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید را مشورت با بخش‌خصوصی و اهمیت به نظرات این بخش عنوان می‌کند. او تاکید می‌کند: تا زمانی‌که مشورت با بخش خصوصی به یک اعتقاد راسخ در بدنه دولت‌ها تبدیل نشود، به نظر من هرگونه برنامه‌ریزی در راستای اقتصاد بی‌نتیجه خواهد بود.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورنده: الهام خلیلی خو



+ 3
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری