به گزارش تیتربرتر؛ مستاجران این روزها با افزایش های لحظه ای مواجه هستند. همان طور که از قیمت لبنیات ، مرغ و گوشت می توانید شگفت زده شوید، برخی از مالکان نیز بر اساس بالا و پایین رفتن قیمت کالاهای روزانه، املاک خود را نرخ گذاری و مستاجران را غافلگیر می کنند.
این درحالی است که بازار مسکن این روزها در شرایط آرامی به سر می برد و انتظار می رود بازار اجاره هم نشانی از این آرامش داشته باشد.
یک مشاوراملاک دلیل ادامه افزایش قیمت در بازار اجاره را تاخیر یک ساله افزایش قیمت ها بر بازار اجاره می داند و می گوید: برخی از مالکان نیز که با اجاره ماهیانه، بخشی از هزینه های زندگی خود را تامین می کنند، بر اساس افزایش هزینه های زندگی نرخ اجاره را نیز تغییر می دهند.
اما از طرفی دیگر پاندمی کرونا و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی و اوضاع بد اقتصادی و کسب و کار باعث شده است که دولت در زمینه تمدید قراردادهای اجاره به صورت اجباری ورود پیدا کند تا از تلاطم بازار اجاره بکاهد.
جزییات تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ به دلیل شیوع کرونا
وزارت راه وشهرسازی از تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ به دلیل شیوع کرونا خبر داد.
براساس گزارش وزارت راه وشهرسازی؛ معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمیتوانند مستاجران خود را جواب کنند.
محمود محمودزاده، درباره چگونگی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی میشود.
وی گفت: در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیانداشت: هر فردی که اجاره نامهاش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجارهنامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسبابکشی وجود ندارد.
وی ادامهداد: امسال هم مالکان نمیتوانند مستاجران خود را جواب کنند.
گزارشی از وضعیت پرداخت وام اجاره مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرداخت وام اجاره در سال گذشته نیز گفت: مصوبه تعیین سقف اجاره بها و پرداخت وام ودیعه مسکن در سال قبل تا حدودی توانست بازار اجاره را تعدیل کند.
به گفته این مقام مسوول، پارسال ۹۲۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبتنام و ۳۳۵ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند و به نظام بانکی معرفی شدند و در نهایت ۲۲۰ هزار نفر تسهیلات وام ودیعه را دریافت کردند.
وی اظهار داشت: چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی که دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بسیاری از مستاجران شرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.
به گزارش ایرنا، ستاد ملی کرونا به دلیل مشکلاتی که برای برخی از مستاجران و فاقدان مسکن در شرایط کرونا به دلیل محدودیتها و خلل در کسب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم کرد تا متقاضیان مستاجر در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک با دریافت مبالغی نسبت به تامین مسکن موردنیاز خود اقدام کنند.
رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.
متقاضیان باید پس از یک سال اصل ودیعه را به بانک بازگردانند. سود این تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده است.
تشریح برنامه دولت برای اجارهداری حرفهای
معاون وزیر راه با تشریح جزئیات برنامه وزارت راه برای اجارهداری حرفهای،گفت:واحدهایی که در زمین دولت ساخته میشود برای همیشه بهصورت اجارهداری اداره میشود.
محمود محمودزاده با یادآوری اینکه در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که بهصورت سنتی فعالیت میکند، اظهار کرد: این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفهای اجارهداری برای تعادلبخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقهمندان به سرمایهگذاری در این بخش میتوانند با گرفتن زمینهای 99 ساله از دولت -که زمینها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره میکند.
وی افزود: همچنین اگر سرمایهگذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمکهای حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجارهداری میکند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایهگذار قرار خواهد گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه واحدهای ساخته شده در زمینهای دولتی برای همیشه بهصورت اجارهداری است، اضافه کرد: برای نهادهای حمایتی پیشبینیهای لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت واحدهای اجارهای ساخته خواهد شد.
محمودزاده یادآور شد: همچنین فضا برای شهرداریها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند.
وی گفت: واحدهای اجارهای در مساحتهای مختلف برای گروههای مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.
مطالب مرتبط:
پیش بینی وضعیت بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۰
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سال 1400 همزمان با انتخابات یکی از چالشهای مسکن، اجاره مسکن خواهد بود، خواستار ورود قانونگذار به این موضوع شد.
فرشید ایلاتی در پاسخ به این پرسش که سال 1400 مهمترین چالش بخش مسکن چه چیزی است، اظهار کرد: موضوعاتی که مشخصا در بخش مسکن امسال با آن درگیر خواهیم بود، مالیات است. مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و کلا مالیاتهای حوزه مسکن است.
وی ادامه داد: موضوع دوم که در زمان انتخابات فصل آن فرا میرسد، اجاره مسکن است. متاسفانه بعد از 4 دهه مدل مناسبی از اجارهداری در بازار مسکن نداریم. این مسئله نیازمند آن است که قانونگذار به فوریت تصمیم بگیرد.
وی با طرح این پرسش که بازار اجاره مسکن تا چه زمانی باید رها باشد، به تسنیم گفت: هم در بحث سیاستهای کنترلی و هم تولید مسکن اجارهای باید مجلس و دولت اقدمات عملی انجام دهند. حرفهای زیادی درباره مسکن اجتماعی بیان شده، اما هیچ کاری انجام نشده است.
کارشناس مسکن بیان کرد: بر اساس طرح مسکن اجتماعی در جاهای مختلف شهر با مدیریت شهرداری یا نهادهای عمومی یا خیریهها مساکن استیجاری ساخته شود و با اجاره کمتر از اجاره های منطقهای در اختیار زوجهای جوان یا اقشار کمدرآمد هدف قرار گیرد.
ایلاتی با اشاره به اینکه طی 7 سال اخیر ساخت مسکن متوقف شده است، اضافه کرد: سال جاری وزارت راه و شهرسازی باید گزارشی از طرح ملی مسکن ارائه دهد و اعلام کند که چه تعداد ثبتنام کنندگان توانستهاند خانهدار شوند.
دلایل ضرورت ساماندهی بازار اجاره
اقتصاد کلان و بازار مسکن کشور ما که پیش از همه گیری ویروس کرونا، با مشکلات متعددی همراه بود، در یکسال اخیر رکودی عمیق را تجربه کرد و بخش های مختلف بازار مسکن را که سالهاست در شرایط نابسمان تولید و گرانی به سر می برند، به سمت گرانی بیش از حد و کاهش تولید و تقاضا پیش برد.
در این میان مستاجران بیش از همه اقشار جامعه آسیب دیده اند و علاوه بر مشکلات موجود در کشور، باید به فکر تامین نیاز مسکن خانواده خود نیز باشند.
افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن، همه اقشار جامعه را تحت تاثیرقرارداد و تامین نیاز مسکن را برای مردم بیش از اندازه دشوارکرد. اما قشری که بیش از همه آسیب دید، مستاجران بودند که با افزایش بیش ازحد قیمت، نرخ اجاره بهای آنها نیز افزایش پیدا کرد. به طوری که بسیاری از اجاره نشینان، مجبور به تغییر محل سکونت خود به جنوب یا حومه شهر شدند و یا با کاهش متراژ خانه، به صورت موقت چالش افزایش اجاره را پشت سر گذاشتند.
نسخه کاربردی برای درمان بازار اجاره مسکن
همیشه بهترین نسخه برای بهبود بازار مسکن، افزایش تولید و رونق در خرید و فروش مسکن است. به این صورت هرچه عرضه خانه های ارزان بیشتر شود و توان مالی مردم برای خرید یا اجاره خانه افزایش یابد، چرخه اقتصادی بازار مسکن به گردش درآمده و ارزش افزوده های متعدد آن نمایان میشود.
اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور به مرحله هشدار رسیده، می توان اجاره نشینان را از طریق اعمال قوانین بازدارنده برای افزایش اجاره بها و ارائه تسهیلات ارزان، برای بالابردن ودیعه مسکن حمایت کرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو