به گزارش تیتربرتر: خودرو در ایران به دلیل نوسانات قیمت ارز به یک کالا مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل شده است تا جایی که بسیاری سرمایه گذاری در خودرو را به بازار مسکن و طلا ترجیح میدهند اما در ادامه به بررسی راهکار های موجود برای کاهش قیمت خودرو می پردازیم.
افزایش قیمت خودرو در چند سال اخیر
تجربه گذشت سه سال اخیر نشان می دهد که رشد قیمت خودروهای وارداتی بیش از تمامی خودروها بوده است و دلیل واضح و مبرهن آن هم ممنوع شدن ناگهانی واردات خودرو به کشور است، اما در میان خودروهای وارداتی نیز خودروهای پر تقاضا و رایج بیشتر از خودروهای کم تقاضا گران شده اند، برای مثال در صدر جدول خودروهای هیوندای و کیا قرار گرفته اند و ردههای پایینتر به خودروهای کم تیراژ تری نظیر رنو تلیسمان مربوط میشود.
در میان خودروهای داخلی و مونتاژی نیز، افزایش قیمت خودرو های مونتاژی پر تقاضایی که تولیدشان متوقف شده است (نظیر رنو ساندرو) بیش از سایرین بوده است و کمترین رشد نیز به پرتیراژ ترین خودرو داخلی یعنی پراید مربوط می شود که البته با توقف تولید احتمالا جای خود را به خانواده تیبا و ساینا و کوییک خواهد داد.
برای بیان بهتر لازم به تاکید است که قیمت رنو ساندرو اتوماتیک از ۵۲ به ۳۶۰ میلیون تومان رسیدهاست که نزدیک به ۶ برابر افزایش را نشان می دهد اما در مورد پراید این رقم از حدود ۲۰ میلیون به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است که افزایشی ۴.۵ برابری و کمتر از نرخ دلار را نشان میدهد.
در میان خودروهای دست دوم نیز تقریبا ترتیب مشابهی وجود دارد اما در مجموع افت قیمت خودروهای دست دوم در شرایط فعلی، بسیار بیشتر از سالهای قبل شده است و دلیل این موضوع نیز به نوعی شکل گرفتن حباب قیمتی برای خودروهای صفر کیلومتر احتکار شده است.
به عبارت دیگر، اگر یک خریدار فرضی، در شرایط فعلی اقدام به خرید یک خوردو صفر کیلومتر وارداتی نماید، همزمان ناچار به پرداخت بیشترین رقم و تحمل بیشترین ضرر و زیان ناشی از افت قیمت خواهد شد و به همین دلیل است که اغلب خودروهای صفر کیلومتر مونتاژی و وارداتی به جای استفاده در خیابانها، صرفا از یک نمایشگاه به نمایشگاه دیگر منتقل میشوند و تبدیل به صندوق های سرمایه گذاری شدهاند.
مطالب مرتبط:
تولید داخلی سلاح مقابله با گرانی خودرو
مهدی مطلبزاده در گفتگویی در خصوص علت افزایش قیمت خودرو علیرغم اظهارات وزارت صمت مبنی بر برگزاری میزهای ساخت داخل با هدف نجات صنعت خودرو از تحریمها و کاهش قیمت خودرو اظهار داشت: قطعات وارده در میزهای داخلیسازی و پروژه ساخت داخل علاوه بر اشتغالزایی و تحصیل مقادیری آورده، ارزانتر از خرید خارج و به طور میانگین با نرخ 13 هزار تومان تمام میشود در حالی که در حال حاضر خرید خارجی با نرخ یورو 30 هزار تومانی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله آغاز پروژه ساخت قطعات هستیم و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است، گفت: نهضت ساخت داخل منجر به کاهش 4 هزار میلیارد تومانی هزینههای خودروسازان و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشورتصریح کرد: علی رغم اینکه قراردادهای داخلیسازی با قطعهسازان منعقد شده اما در حال حاضر این قطعات آماده تحویل نیست زیرا نیازمند سرمایهگذاری و ورود به مرحله ساخت ؛ البته قطعهسازان توانمندی خود را در این بخش به اثبات رساندهاند.
مطلبزاده متذکر شد: ساخت قطعات مطروحه در میز نخست، در حال حاضر محقق شده و برخی از قطعات نیز اواسط پاییز و یا اواخر سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در خصوص سایر دلایل افزایش قیمت خودرو گفت: از طرف دیگر تداوم قیمتگذاری دستوری و اصرار بر تثبیت قیمت خودرو در سطحی پایینتر از قیمت واقعی، میتواند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار باشد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور بیان کرد: قیمتگذاری دستوری زیان هنگفت خودروسازان را به همراه داشته که بر اساس محاسبات انجام شده در انجمن صنایع همگن قطعهسازان، مابهالتفاوت نرخ خودروهای تحویلی با قیمت دستوری در مقایسه با فروش در بازار آزاد، چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که البته نصیب دلالان شده است.
مطلبزاده ضمن ابراز تاسف از مواجهه یک صنعت با نابودی به بهای ورود سود تولید به جیب دلالان در خصوص مباحثی نظیر قیمت و کیفیت گفت: مواد اولیهای نظیر فولاد، پلیمر، لاستیک، مس و آلومینیوم اجزای تشکیل دهنده یک خودرو هستند که عرضه آنها در اختیار شرکتهای دولتی است و با نرخ FOB خلیج فارس و با بهای جهانی و آزاد به خودروسازان و قطعهسازان به فروش میرسد.
وی در خصوص میزان تاثیر نرخ ارز بر قیمت قطعه و خودرو گفت: به تبع تعیین دستوری قیمت خودرو، نرخ نهادههای تولید نیز میبایست به صورت دستوری تعیین شود در صورتی که در حال حاضر با نرخ آزاد محاسبه میگردد و زیان هنگفت خودروسازی و قطعهسازی را به بار آورده است؛ بنابراین اگر هدف نابودی این صنعت است روش درستی در پیش گرفته شده است.
مطلبزاده ادامه داد: در حال حاضر خرید قطعه از طریق بورس به صورت نقدی و تحویل کالا با تاخیر سه ماهه انجام میشود و از طرف دیگر دیرکرد پنج ماهه در دریافت مطالبات از خودروسازان و در نهایت بهره بانکی تعلق یافته به قطعه سازان در طول این 8 ماه را به درخواست دلالان مبنی بر توناژهای بالا و اقدام به احتکار، بیافزایید که در این صورت صنعت خودرو با این روشها محکوم به فنا است.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان در خصوص نحوه تعیین قیمت فولاد خاطرنشان کرد: در گذشته خرید فولاد بر اساس سیستم مچینگ بود به نحوی که خرید از سوی مصرفکنندگان اعم از صنعت خودرو با مراجعه مستقیم به فولادسازان بر اساس ال سی داخلی با مدت زمان سه ماه و شش ماه انجام شود که در حال حاضر مورد پذیرش فولاد مبارکه نیست و خواستار فروش با نرخ روز جهانی در بورس حتی با قیمتهای بالاتر هستند.
بورس به داد خودرو می رسد
به گفته روحالله ایزدخواه، مسوول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح تحول صنعت خودرو که ازسوی این کمیسیون تهیه شده هفته آینده به هیاترئیسه مجلس جهت اعلام وصول ارسال خواهد شد، این در شرایطی است که برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگویی بر تکمیل این طرح طی دو سه هفته آینده خبر دادند.ایزدخواه در گفتوگویی دیگر با اشاره به اینکه طرح تحول در صنعت و بازار خودرو تقریبا تمام موضوعات و مسائل مرتبط با صنعت را در خود دارد تاکید کرده که در این طرح مجلس برای تحول در صنعت و بازار خودرو بحث فروش، قیمتگذاری، کیفیت، ایمنی، قطعهسازان، تامین مالی، صادرات و واردات دیده شده است.
وی در مورد قیمتگذاری خودرو هم عنوان کرده که قیمتگذاری خودرو مساله پیچیدهای است البته که طرح مجلس به موضوع قیمتگذاری نیز ورود خواهد کرد. ایزدخواه در ادامه به این نکته نیز اشاره کرده که حذف شورای رقابت مدنظر مجلس نیست، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود مجلس به بحث قیمتگذاری خودرو موازیکاری با شورای رقابت نیست، گفته که خیر شورای رقابت نیز تابع قانون است و مجلس با تصویب قانون شورای رقابت را نیز ملزم به اجرا میکند. در همین زمینه اما برخی از نمایندگان از ورود خودروسازان به بورس کالا برای کشف قیمت گفتهاند. پیشتر ابراهیم رئیسی رئیس قوهقضائیه این مساله را مطرح کرده بود و شرکتهای خودروساز نیز استفاده از ظرفیت بورس برای عرضه محصولات خود استقبال کرده بودند.
در این ارتباط علی جدی، عضو کمیسیون صنایع به «دنیایاقتصاد» میگوید: در طرح جدید ساماندهی صنعت و بازار رویکرد عرضه خودرو از مسیر بورس مدنظر قرار دارد.
این عضو کمیسیون صنایع ادامه میدهد در حال حاضر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا دچار التهاب هستند، بنابراین در طرح جدید استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه محصولات شرکتهای خودروساز مدنظر است و همراستا با این مساله بهدنبال ساماندهی طرف تقاضا نیز هستیم.
نماینده شیروان ادامه میدهد چالش عرضه و همچنین نابسامانی تقاضا سبب شده خودرو بهعنوان کالای سرمایهای مورد توجه قرار گیرد این در حالی است که خودرو یک کالای مصرفی محسوب میشود.
او تصریح میکند در کنار استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه خودرو بهدنبال این هستیم چنانچه خودروسازان در عرضه محصولات خود به بازار کم کاری میکنند این مسیر را نیز مسدود کنیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن، اصلیترین تفاوت طرح مجلس یازدهم با دهم را در استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه محصولات خودروسازان میداند و میگوید: اعضای کمیسیون بهدنبال این هستند که با توجه به ایرادهای شورای نگهبان به طرح پیشین شرایط را به گونهای فراهم کنند تا طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو بتواند به راحتی از پیچ شورای نگهبان گذر کند.
نماینده شیروان در مجلس با اشاره به نقش دولت و همچنین ترکیب سهامداری شرکتهای خودروساز میگوید: در حال حاضر برخی از قطعهسازان در شرکتهای خودروساز سهامدار هستند از طرف دیگر دولت با اینکه سهام اندکی در دو خودروساز بزرگ کشور دارد، اما بیش از سهم خود در امور خودروسازان دخالت میکند. او تاکید میکند با توجه به شرایط یاد شده در طرح جدید ساماندهی تلاش بر این است تا علاوه بر محدودیت دخالتهای دولت در امور خودروسازان به نوعی ترکیب سهامداری را در این شرکتها متحول کنیم.
بحث ایجاد بازار رقابتی آن طور که جدی میگوید مورد توجه اعضای کمیسیون قرار دارد. این عضو کمیسیون صنایع ادامه میدهد در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بهدنبال این هستیم که بازار را به سمتی ببریم تا امکان حضور بخش خصوصی از طریق سرمایهگذاری در این بخش مهیا شود.
این عضو کمیسیون صنایع در ارتباط با بحث واردات نیز میگوید در طرح جدید به بحث واردات و ساماندهی آن نیز توجه شده است. در گام اول بحث خودروهای سبک و در ادامه بحث خودروهای سنگین مدنظر قرار دارد.
گردآورنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
