به گزارش تیتربرتر؛ هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت و برنامه‌های حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی و در نهایت پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان رأی‌گیری کردند که با 140 رأی مخالف، 104 رأی موافق و 10 رأی ممتنع از مجموع 254 آرای مأخوذه با حضور مدرس خیابانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت شد.

با عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس خیابانی برای سکانداری وزارت صمت، رئیس جمهور باید از مقام معظم رهبری جهت معرفی وزیر جدید به مجلس حکم حکومتی بگیرد، چراکه رئیس جمهور فرصت سه ماه خود را از دست داده و دیگر نمی تواند وزیر جدیدی را معرفی کند.

امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط گفته است: متاسفانه رئیس جمهور فرصت سه ماه را از دست داد چرا که هر وزارتخانه سه ماه می‌تواند با سرپرست اداره شود بنابراین او (رئیس جمهور) باید امروز از رهبر انقلاب برای معرفی سرپرست جدید این وزارتخانه اجازه حکم حکومتی بگیرد به دلیل آنکه قانون اجازه بیش از سه ماه را نمی‌دهد.

وی گفت: حکم حکومتی بیشتر برای معضل استفاده می‌شود به همین جهت بهتر است رئیس جمهور گزینه جدید وزارت صمت را سریع‌تر معرفی و از ظرفیت مجلس استفاده کند.

تا اینکه شب گذشته رئیس جمهورت وضعیت سکانداری وزارت صنعت را مشخص کرد.

انتصاب سرپرست جدید وزارت صمت

رئیس جمهور در حکمی «جعفر سرقینی» را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جعفر سرقینی
سلام علیکم
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب عالی را به «سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

بر این اساس سرقینی با این حکم جایگزین مدرس خیابانی در وزارت صمت شد. مدرس خیابانی ۱۵ ماه به عنوان قائم مقام وزارت صمت فعالیت داشت که سه ماه آخر آن پس از برکناری رضا رحمانی به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه فعالیت می کرد.

سوابق اجرایی جعفر سرقینی

جعفر سرقینی متولد سال ۱۳۳۷ در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی و دارای دکترای کانه آرایی از دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا است.

سرقینی از ابتدای دولت تدبیر و امید تا بهمن ۹۸ به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) فعالیت می کرد اما در آن زمان از سوی «رضا رحمانی» وزیر وقت صمت کنار گذاشته شد و به شرکت آسکوتک از شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو رفت.

معاون معدنی وزارت صنایع و معادن، مدیر عامل شرکت کل معادن ایران، سرپرست شرکت آسکوتک، مدیرعامل شرکت آلومینوم ایران (ایرالکو)، مدیر کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت معادن و فلزات از جمله سوابق او است.

سرقینی همچنین در دانشگاههای تهران و سهند به عنوان استادیار تدریس کرده و دارای تالیفاتی در حوزه معدن است.

عضو موسس انجمن مهندسی معدن و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز از سوابق حرفه ای او است.

چالش های پیش روی وزارت صمت

هم اکنون وزارت صمت که با چالش های جدی بازار در انواع کالا از جمله قیمت مواد غذایی، خودرو ، کالاهای مصرفی، مواد اولیه تولیدکنندگان و صادارت و واردات روبه رو است.

از آنجایی که تکیه دولت بر منابع معدنی و فولادی است که در بی اثر کردن  تحریم می تواند موثر باشد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بدنبال مباحث معدنی و فولادی هستند که چرخ اقتصاد را بخوبی می چرخاند و در بحث تولید و اشتغال نیز می تواند دولت را از وضعیت بحرانی ناشی از کرونا و تحریم عبور دهد.  بر این اساس احتمال اینکه نمایندگان بتوانند بر سر گزینه سرقینی به توافق برسند؛ بسیار است.

فعالان بخش خصوصی نیز با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی‌مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده، توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین مواد اولیه را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود از سکان‌دار جدید وزارت خانه عنوان می‌کنند.

همچنین فعالان اقصتادی معتقد هستند؛ در شرایطی که صادرات نفت ایران به دلیل تحریم ها تقربیا به صفر رسیده است، باید توسعه صادرات غیرنفتی در صدر اولویت‌های وزارت صنعت باشد. بهبود صادرات در شرایط فعلی، در گروی تحقق جهش تولید است اما باید برای تحقق این شعار و حل مشکلات صنعت، مسئولان شعار را کنار بگذارند و در عمل محورهای جهش تولید را اجرایی کنند.

گردآورنده: الهام خلیلی خو