دولت اواسط بهمن‌ماه لایحه مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را که می‌توانست موج نارضایتی‌ها را بکاهد، پس گرفت. این در شرایطی است که دولت پیشین برای رفع مشکل بازنشستگان، این لایحه را به مجلس فرستاد تا عزم خود را برای حل مشکل آنها نشان دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق توسط دولت دوازدهم صورت گرفته و بازنشستگان کشور بعد از دو مرحله متناسب‌سازی، تفاوت قابل توجه در حقوق بازنشستگی را مشاهده کردند. بر همین اساس، قرار بر این شد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مسیر دائمی شدن قرار گیرد و این در حالی است که درحال‌حاضر دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به طنابی شبیه شده که عده‌ای طرف تصویب و اجرای آن هستند و یک سمت طناب را می‌کشند و عده‌ای دیگر معتقدند همسان‌سازی نتایج خوبی ندارد و طرف دیگر طناب را می‌کشند و هر کدام سعی دارند حرف خود را به کرسی بنشانند.
درخواست بازنشستگان تأمین اجتماعی چیست؟
علی بابایی کارنامی، در مورد درخواست جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ضرورت نگاه ویژه به اجرای مواد ۴۱ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که ۶۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان را تحت تأثیر تصمیمات شورای عالی کار قرار داده‌اند، گفت: هر سال باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران که بر حداقل حقوق سازمان تامین اجتماعی موثر بوده با محوریت وزیر کار تصمیم‌گیری شود بنابراین طبیعی است که این درخواست بازنشستگان به ویژه کارگران در کشور مطالبه به حقی است و مسئولان مربوطه در چارچوب قانون تامین اجتماعی که یک قانون دائمی بوده مکلفند برای تامین رفاه و معیشت مردم تدبیری بیندیشند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر اساس اعلام میزان تورم توسط بانک مرکزی اقدام به تعیین اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان کرده است.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: درخواست ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که از بازنشستگان به ویژه کارگران حمایت جدی داشته باشند و مباحث پیرامون این حوزه را به حاشیه نبرند و تحت تاثیر جو کاذب پشت صحنه‌های برخی دولتمردان که متاسفانه تنها به خود می‌اندیشند و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه را نادیده می‌گیرند، قرار نگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بی‌تردید این نوع تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود وضعیت اقتصادی و تامین رفاه اقشار ضعیف جامعه داشته باشد کما اینکه معیشت کارگران در چند سال اخیر به دلیل این تصمیم‌گیری‌ها دچار تزلزل شده و به خانواده آنها آسیب وارد کرده است، به همین دلیل تامین رفاه این قشر حتما باید مورد توجه ویژه دولت و وزیر کار قرار گیرد، ضمن اینکه فراکسیون کارگری مجلس نیز از این مطالبه آنها حمایت خواهد کرد.
مطالب مرتبط:
دائمی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
علت مخالفت عده‌ای از آنها، همان بهانه همیشگی تورم‌زا بودن افزایش حقوق است و برخی دیگر، اما نداشتن پشتوانه مالی برای تامین بودجه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی را دلیل مخالفت خود با این موضوع می‌دانند؛ البته برخی از نمایندگان هم ادعا می‌کنند در حال تلاش برای تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی هستند.
برخی نمایندگان، دلیل پس گرفتن لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت را به مخالفت سازمان اداری و استخدامی مرتبط دانسته‌اند. اما در همین رابطه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برنامه‌ای جایگزین برای لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دارد؟ گفته: در دولت قبل در حوزه مسائل ریشه‌ای مانند بازنشستگان، ساماندهی استخدام‌ها، رتبه‌بندی معلمان و... یک تعداد لوایح غیرکارشناسی ارائه شد که البته بخش‌های مختلف دولت هم مخالف آنها بودند. بر این اساس، بعضا یک تعداد لوایح «دومینووار» تقدیم مجلس شدند و طرح‌های مجلس هم به آنها اضافه شدند.
به گفته او، نگاه دولت این است که اگر بخواهیم حل مسائل کشور را به صورت جدی و کارشناسی شده انجام دهیم و بخشی‌نگری نکنیم، باید نقشه اصلاحی جامع را تهیه کنیم.
وی متذکر شده؛ برخی مسابل جدی کشور مانند بازنشستگان یا حقوق و استخدام کارکنان با بخشی‌نگری به مراتب مخرب‌تر هستند، به همین دلیل رئیس‌جمهوری دستور دادند که سازمان اداری و استخدامی طرح جامعی را در حوزه استخدام‌ها تهیه کند. در حوزه بازنشستگی هم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آسیب‌ها را شناسایی و به رئیس‌جمهوری گزارش داده‌اند. در نهایت راهکارها استخراج می‌شوند.
بهادری در پاسخ به این پرسش که چه زمانی راهکارهای دولت تدوین و در قالب لایحه به مجلس ارسال می‌شوند؟ تصریح کرده؛ باید یک طرح کارشناسی شده تهیه شود. نباید به خاطر درست کردن ابرو، چشم را کور کنیم؛ یعنی باید طراحی «نظام پاسخ» اتفاق بیفتد و به موضوع‌ها فرابخشی نگاه کنیم. دولت گذشته ۸ سال کار کرد، اما طرح جامعی را برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ارائه نکرد. این در حالی است که ۹۰ درصد بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تامین می‌کند و این صندوق توانایی پرداخت دیون امروز خود را هم ندارد. به هر شکل باید نقشه اصلاح جامع تهیه شود.
در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند رفتار دولت در اوج بی‌تدبیری صورت گرفته و به نوعی از مجلس بازی خورده است؛ به این ترتیب که ظاهرا مجلس نخواسته این لایحه سخت را رد کند و هزینه تصویب نکردنش را بپردازد.
به اعتقاد آنها، کمترین هزینه‌اش برای مجلس، تشدید افت محبوبیت نمایندگانی است که به انتخابات ۱۴۰۲ چشم امید دوخته‌اند تا باز هم بتوانند بر کرسی‌های بهارستان تکیه بزنند.
تحلیلگران عنوان کرده‌اند؛ استرداد لایحه، عملا توپی را که می‌توانست در زمین مجلس باشد، به زمین دولت بازگرداند. قطعا دولت برای توجیه کار خود یک دوجین عیب و ایراد به لایحه وارد می‌سازد و تلویزیون و رسانه‌های دولتی علیه آن مضمون کوک می‌کنند. اما دولت نمی‌تواند از پاسخگویی به تقاضای مشروع بازنشستگان فرار کند و با مشکلات متعدد روبه‌رو خواهد شد؛ اما تا آن موقع، فعلا مجلس با یک گل زده به دولت، جلو است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تعیین حداقل حقوق افزایش ۶۰ درصدی درنظر گرفته شد که اگر این مهم برای بازنشستگان نیز مبنا قرار گیرد باعث ارتقاء سطح زندگی آنها خواهد شد،
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
