به گزارش تیتربرتر؛ مصوبه واردات خودرو برای تعیینتکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و احتمال تایید نهایی آن افزایش یافته است، بنابراین به نظر میرسد باید در انتظار بازیگران جدیدی در عرصه واردات خودرو به کشور باشیم.
مصوبه واردات خودرو چندی پیش برای سومین بار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به جای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا تصمیم نهایی در مورد این طرح مجلس گرفته شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاستهای تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.
تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین میشود.
اولین قدم برای رفع انحصار در بازار خودرو برداشته شد
در همین رابطه سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر و در رشته توییتی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون واردات مدیریت شده خودرو پرداخت.
وی نوشت: «با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو مؤثر است. با سیاستگذاریهای درست، قیمت در بازار تعدیل میشود نه با تصمیمات خلقالساعه!»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در توئیت دیگری توضیح داد: «طبق مصوبه اخیر، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند. وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلامِ صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودروهای وارداتی را تعیین کند.
برای قطعهسازان خصوصی با صادرات محصولاتشان به کشورهای گوناگون علیالخصوص همسایگان، بتوانند خودروهای مورد علاقه مردم را وارد کنند و رضایت مشتری را رقم بزنند.
خودروسازیهای کوچکتر و قطعهسازیهای خصوصی تا کنون فرصتی برای عرضه اندام در بازار داخلی نداشتهاند اما از حالا با حضور در بازارهای بینالمللی و تهاتر دلاری میتوانند واردات خودرو را انجام دهند. اینگونه هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مجدداً در توئیت دیگری نوشت: «از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعهساز کشور، ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد، ۴۰۰ واحد در حالت تعطیل یا نیمهتعطیل بهسر میبرند. عملاً در حال حاضر از نصف ظرفیت قطعهسازی کشور استفاده میشود.
ظرفیت واقعی قطعهسازان به اندازه تولید سالانه ۲.۲ میلیون خودرو است اما در سالهای اخیر کمتر از ۸۰۰ هزار خودرو تولید شده است. این امر باعث تعلیق حدود ۱۵۰ هزار کارگر در کارگاههای قطعهسازی شده که نهایتاً دو یا سه روز در هفته بکارگیری میشوند.
با وجود رانت بزرگ و لاتاری غیرعادلانه فروش خودروسازان انحصاری، سهم سایر خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید سالانه خودرو کشور، از ۱۱.۵ درصد در سال ۹۷ به ۵.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
مصوبه جدید مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبهای که به جنگ غول انحصار رفته است.»
همتی: این نوع واردات خودرو صرفاً منجر به تقاضای ارز و رانت برای واردکنندگان خاص میشود
در واکنش به مصوبه خودرویی مجلس، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: "واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه بر مبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریمها، این شیوه واردات نه انحصار بازار را میشکند و نه گامی به جلو تلقی میشود.
این نوع واردات خودرو صرفاً منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص میشود".
مطالب مرتبط:
قالیباف: با واردات خودرو انحصار از بین میرود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نیز در خصوص ماده ۲ ایرادی را طرح کرد، این اصلاحات صورت گرفته است، به طور کلی این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده است. بنده همین جا اعلام میکنم که کار درستی در خصوص این طرح در کمیسیون صنایع صورت گرفته است. امروز بحث اشتغال یکی از موضوعات مهم ما در کشور به شمار میرود.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: ما در داخل کشور نیروی فنی و امکانات زیادی داشته و با وجود کارخانجات متعدد، افراد حقیقی و حقوقی میتوانند قطعات تولید کنند. با توجه به نیروی کار و انرژی ارزان و دانش فنی داخل کشور ما این توانایی را داریم که محصولات خود را در حد استانداردهای جهانی تولید و صادر کنیم و در مقابل در چارچوب مصوبات هیأت وزیران نیز خودرو به کشور وارد کنیم تا هم انحصار از بین برود و هم شاهد ارتقای دانش فنی در داخل و تولید رقابتپذیر باشیم. بدین ترتیب دیگر شاهد اینگونه قیمتگذاریها در صنعت خودرو نیز نخواهیم بود. تصمیم خوبی در این حوزه گرفته شده و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتظار میرود در سال تولید با موافقت با این طرح نفسی به بخش صنعت کشور بدمد.
طرح واردات خودرو اجرایی می شود؟
بر این اساس، احتمال میرود که بسیاری از واردکنندگان بزرگ خودرو که نقشی مهم در واردات به کشور داشتند از این عرصه حذف شوند و در عوض خودروسازان و قطعهسازان و برخی دیگر از نهادهای دولتی و غیردولتی به این عرصه ورود کنند.
طبق مصوبه مجلس، از سرگیری واردات خودرو منوط به عدمانتقال ارز و در قبال صادرات صورت خواهد گرفت، به همین دلیل خودروسازان و قطعهسازان در مقام موافق واردات ظاهر شده و برای اجرایی شدن آن اصرار دارند. ضمن آنکه خطر خاصی را از ناحیه این مصوبه با توجه به محدود و مشروط بودن آن و همچنین قیمت بالای ارز، احساس نمیکنند.
اما واردکنندگان به دلایلی از جمله اینکه مصوبه مورد نظر، آنها را در عرصه واردات خودرو به کشور نادیده گرفته و همچنین با توجه به اینکه برخی از آنها به سمت تولید داخل رفتهاند، چندان موافق مصوبه مجلس نیستند. البته دلیل بسیار مهم دیگری نیز درباره بیمیلی واردکنندگان قدیمی به از سرگیری واردات خودرو وجود دارد و آن اتفاقات گذشته بهخصوص در دولت دوازدهم است.
در آن دوره محدودیتهای زیادی برای واردکنندگان اعمال شد ضمن آنکه وزارت صمت با مقررات متغیر و بیثبات خود اجازه نداد آنها در فضایی آرام و بیدغدغه به فعالیت بپردازند. از همین رو واردکنندگان بیم آن را دارند که در صورت آزادسازی واردات، چندی دیگر باز هم قربانی مسائل مختلف شده و مجبور شوند کسب و کار خود را مانند گذشته رها کنند.
در واقع واردکنندگان، به دلیل بیثباتی در تصمیمات اقتصادی و سیاسی، ازسرگیری واردات خودرو را در شرایط فعلی (تحریم و چالش ارزی کشور) ریسک میدانند و احتمال میدهند که دوباره مشمول ممنوعیت و محدودیت شوند. به همین دلیل به نظر میرسد واردکنندگان تا وقتی اطمینان لازم را از آینده کاری خود پیدا نکنند، زیر بار ریسک ازسرگیری فعالیت نخواهند رفت.
اما با غیبت احتمالی واردکنندگان قدیمی، بازیگران جدید واردات چه کسانی هستند؟ به نظر میرسد قطعهسازان بازیگران اصلی خواهند بود، چه آنکه در حال حاضر مخالفتی با ازسرگیری واردات خودرو ندارند و حتی برای اجرایی شدن آن نیز تلاش میکنند. در کنار قطعهسازان، گویا شرکتهای خودروساز نیز تمایل دارند پس از گذشت سالها، باز هم به عرصه تجارت وارد شده و اقدام به واردات کنند. واردات به هر حال کسب و کاری بیحاشیه و پرسود برای خودروسازان خواهد بود و آنها تمایل دارند برای جبران بخشی از زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری محصولاتشان هم که شده، به سمت واردات بروند. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در این زمینه میگوید: خودروسازان موافقت خود را با ازسرگیری واردات اعلام و حتی برنامه دارند که در صورت اجرایی شدن آن، اقدام به واردات کنند.
اما چرا شرکتهای قَدَر واردکننده دیگر تمایلی به واردات خودرو ندارند؟ چه اتفاقی افتاده که بعد از این همه تلاش بابت لغو ممنوعیت واردات، حالا با وجود حمایت مجلس و موافقت خودروسازان، شرکتهای واردکننده دیگر مانند گذشته واردات خودرو برایشان جذاب نیست؟ در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، یکی از دلایل بیمیلی واردکنندگان به واردات خودرو، محدودیت و شروطی عنوان شد که در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای از سرگیری واردات خودرو در نظر گرفته شده است. در واقع یکی از دلایل این بیمیلی این است که مصوبه مجلس بر واردات بهطور مشروط و محدود خودرو تاکید دارد، از همینرو واردکنندگان معتقدند اگر این مصوبه اجرایی شود شاید تا سالهای سال امکان اصلاح آن نباشد. با توجه به مفاد این مصوبه برخی از واردکنندگان قدیمی عملا از دور رقابت خارج میمانند و شرایط واردات نیز عادی نخواهد بود. این در حالی است که واردکنندگان به دنبال آن هستند تا مانند گذشته و در بستری طبیعی به کسب و کار خود برگردند. جدا از این موضوع، حالا خبر میرسد بیمیلی واردکنندگان به واردات خودرو ریشه دیگری نیز دارد. طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت واردات خودرو میگذرد، برخی شرکتهای فعال در این حوزه پس از ناامیدی از لغو ممنوعیت واردات، به سراغ مونتاژ خودرو بخصوص مونتاژ محصولات چینی رفتهاند. طبق آماری که انجمن خودروسازان ایران منتشر کرده، برخی از این شرکتها در حال حاضر فعالیت خود را در بخش مونتاژ آغاز کردهاند، بنابراین دیگر واردات مانند گذشته برای آنها جذاب و مهم نیست. البته شاید این شرکتها بدشان نیاید در کنار مونتاژ، واردات محدود نیز داشته باشند، اما گویی دیگر این موضوع برای آنها اولویت نیست.
اگر تولید در این شرکتها رونق پیدا کند، شرکتهای مورد نظر در صف تولیدکننده یا همان مونتاژکننده داخلی قرار خواهند گرفت؛ در چنین شرایطی اگر واردات آزاد باشد، آنگاه آنها هم باید به رقابت ورود کنند. احتمالا شرکتهای موردنظر در حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیدهاند که حالا که در قامت مونتاژکننده ظاهر شدهاند، از سرگیری واردات به نفع آنها نیست و حتی ممکن است فعالیت جدیدشان را تحتتاثیر منفی قرار دهد. از همینرو دیگر مانند گذشته نهتنها موافق واردات نیستند، که احتمالا بیمیل نیستند که این موضوع بایگانی شود. این موضع البته مختص شرکتهایی است که به سمت مونتاژ رفتهاند، وگرنه آندسته از واردکنندگان که چنین فعالیتی را آغاز نکردهاند، همچنان به دلیل نخست (ممنوعیت و محدودیت واردات در مصوبه مجلس) میلی به ازسرگیری ورود خودرو به کشور ندارند. در واقع آن دسته از واردکنندگانی که به سمت تولید نرفته و نخواهند رفت، در انتظار عادی شدن شرایط اقتصادی کشور (از ناحیه احیای برجام و لغو تحریم) به سر میبرند تا در آن فضا، واردات در بستری طبیعی از سر گرفته شده و بتوانند کسب و کار پر رونق گذشته خود را احیا کنند.
خودروسازان و قطعهسازان واردکننده میشوند؟
مصوبه واردات خودرو در قبال صادرات، هرچند موافقان زیادی در مجلس شورای اسلامی دارد و مخالفتی از سوی قطعهسازان و خودروسازان را نیز به خود نمیبیند، با این حال با موضع منفی واردکنندگان مواجه شده است. بنابراین به نظر میرسد اگر حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه موردنظر موافقت کند و واردات خودرو از سر گرفته شود، واردکنندگان بزرگ احتمالا غایبان این ماجرا خواهند بود. از همین رو این احتمال قوی وجود دارد که بازیگران جدید وارد عرصه واردات شوند. در این زمینه پیشبینی میشود که قطعهسازان بازیگران اصلی واردات خودرو به کشور باشند و بعد از آن خودروسازان در صف واردکنندگان قرار بگیرند. در این زمینه نمیتوان نهادهای ذینفع یا مجوزهای خاصی که از سوی دولت به بهانههای مختلف اعطا میشود را نادیده گرفت.
در این شرایط به نظر میرسد هدف مجلس شورای اسلامی مبنی بر تنظیم بازار خودرو از ناحیه رقابت محقق نخواهد شد. مجلسیها به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه واردات هستند، اما وقتی واردات به دست تولیدکنندگان بیفتد، دیگر رقابتی در کار نخواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در صورت از سرگیری واردات، قیمت خودرو بهخصوص مدلهای خارجی متاثر از این اتفاق، روندی نزولی به خود بگیرد.
چالشهای بازیگران جدید واردات
به فرض اینکه واردات خودرو به دست خودروسازان و قطعهسازان بیفتد، احتمال بروز چالشهایی در این حوزه وجود دارد. در مورد خودروسازان، نگاهی به تجربه قبلی نشان میدهد آنها معمولا واردکنندگان خوبی نبودهاند. در دهه ۸۰، هر سه خودروساز بزرگ کشور اقدام به واردات کردند و تقریبا هیچکدام از آنها موفقیتی در این حوزه نداشته و قافیه را به بخش خصوصی باختند. به عنوان مثال پارسخودرو، در مقطعی اقدام به واردات نیسان مورانو کرد و این در حالی بود که خودروی موردنظر توسط بخش خصوصی نیز وارد میشد. هرچند اوایل گمان میرفت به دلیل اهمیت موضوع خدمات پس از فروش، پارسخودرو بر بخش خصوصی پیروز شود، اما رفتهرفته مشخص شد که مشتریان با در نظر گرفتن مساله قیمت، ترجیحشان خرید از بخش خصوصی است. جالب اینجا بود که هرچند پارسخودرو خدمات پس از فروش نیسان مورانو را تضمین میکرد و این ضمانت در بخش خصوصی بسیار کمرنگ بود، اما چون خصوصیها مورانو را ارزانتر میفروختند، شهروندان به سمت خرید از آنها رفتند و کار به جایی رسید که پارسخودرو مجبور شد نزدیک به هزار دستگاه از مورانوهای وارداتی خود را مرجوع یا در پارکینگهای خود دپو کند، زیرا مشتری برای آنها وجود نداشت. به جز پارسخودرو، ایرانخودرو نیز در واردات تجربه موفقی نداشت. این شرکت در مقطعی اقدام به واردات پژو ۴۰۷ کرد، اما موفقیتی در این حوزه به دست نیاورد. همچنین سایپا نیز در مقطعی سیتروئن سی ۵ را وارد میکرد، اما این شرکت نیز نتوانست کارنامه خوبی را در این بخش از خود به جا بگذارد.
اما در مورد واردکننده شدن قطعهسازان نیز چالش مهمی که ممکن است رخ دهد، صادرات صوری از سوی برخی از فعالان این حوزه است. طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو بدون انتقال ارز و در قبال صادرات مجاز است. هرچند گمان میرفت قطعهسازان با موضوع واردات موافق نباشند، اما ظاهرا نفع خود را در این دیدهاند که اگر واردات طبق مصوبه مجلس آزاد شود، آنها میتوانند از محل صادرات، خودرو نیز وارد و سود قابلتوجهی به دست بیاورند. این در حالی است که ممکن است برخی قطعهسازان با توجه به تجربههای قبلی به سمت صادرات صوری بروند. در این صورت، دغدغه مجلسیها مبنی بر رشد صادرات از ناحیه واردات، محقق نخواهد شد. این چالش از آن جهت مطرح میشود که برخی قطعهسازان داخلی پیشتر در عرصه تولید نیز اقدامات صوری انجام دادهاند.
به عنوان مثال برخی قطعات خارجی (عمدتا ساخت چین) را به نام تولید داخلی در بازار عرضه و از این ناحیه سود هنگفتی به دست آوردند. بعید نیست که در موضوع واردات در قبال صادرات نیز چنین اقداماتی از سوی برخی قطعهسازان انجام شود. از همین رو نیاز است که در صورت تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت لازم و کافی روی روند فعالیت قطعهسازان در حوزه صادرات و واردات انجام شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
