به گزارش تیتربرتر؛ موضوع حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1401 موضوع مهم این روزهای مباحث اقتصادی کشور است. در اشتباه بودن برگزیدن این شیوه بین کارشناسان وفاق وجود دارد اما بحث پیرامون تبعات حذف به یک باره این رویه است که تبعات احتمالی معیشتی در زندگی مردم خواهد داشت،
به همین سبب دولت و مجلس در این امر دقت نظر دارند و به دنبال بررسی جوانب این تصمیم هستند که داری اثرات کمی در معیشت مردم باشد. در این رابطه با عبدالمحمد کاشیان عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان و مدیر مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی استان سمنان گفت و گو کردیم:
وی با اشاره به اینکه حذف رانت ناشی از ارز 4200 موضوعی است که همه نخبگان جامعه بدان اتفاق نظر دارند گفت: اما در شیوه این امر اختلاف نظرات جدی وجود دارد چون مسأله ای است که خواه ناخواه چه مورد پسند ما باشد یا نباشد با معیشت مردم گره خورده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: آنچه از تصمیم دولت بر می آید، مساله حذف ارز 4200 ، استمراری سیاست های اقتصادی غلطی است که متاسفانه ناشی از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیم گیری کشور و به دور از سیاست های اقتصاد مقاومتی رقم خورده است.
کاشیان با ابراز اینکه این سیاست ها در سال های بعد از جنگ بر کشور حاکم شده و آسیب های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد آورده است گفت: خسارت این سیاست ها در دولت یازدهم و دوازدهم با تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی به مراتب بیشتر بوده و در سایه تحریم های اقتصادی اوضاع فاجعه باری را برای اقتصاد کشور رقم زده است.
اختصاص ارز 4200 اشتباه بود؟
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از دست رفتن بیش از 20 میلیارد دلار در یک تصمیم ساده لوحانه در حالی که کشور نیاز به حراست از ذخایر ارزی داشت ، گواه یکی از بزرگترین بی تدبیری ها در طول تاریخ اقتصاد ایران است. گفت: هر چند تاثیر مفسدان اقتصادی و نفوذ آنها در بدنه سیاست گذاری های دولت نیز بی تاثیر نبود.
وی با ابراز اینکه قرار بود نرخ ارز تک رقمی باشد، اما امروز بیش از 3 نرخ ارز در کشور وجود دارد و همین موضوع سبب فساد های عجیب و غریب به نفع دلالان است گفت: دولت سیزدهم میراث دار این پدیده شوم است. در چنین شرایطی آنچه که بیش از همه منجر به تاسف خواهد بود، درس نگرفتن از تجربه های پیشین و استمرار همان سیاست هاست
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت سیزدهم میبایست علاوه بر قطع کردن دست مفسدان اقتصادی، راه نفوذ لیبرال ها به حوزه تصمیم گیری اقتصادی کشور را ببندد که این کار بسیار دشوار و پیچیده است.
کاشیان با ابراز اینکه یکی از مسائل اصلی حال حاضر اقتصاد ایران، رانت ناشی از ارز 4200 است که دولت و مجلس به خوبی آن را درک کرده، گفت: اما برخی سیاست ها در دولت نشان از آن دارد که قرار است با حذف ارز 4200 مساله را حل کنند. این تصمیم دقیقا همان استمرار سیاست های قبلی است که نسبت به اجرای این سیاست هشدار میدهم.
این کارشناس اقتصادی افزود: حذف ارز 4200 آثار تورمی خواهد داشت آن هم در کالاهای اساسی که این ارز به منظور حفظ قیمت این کالاها پرداخت شده و طبیعتا شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد. آیا تصمیم سازان اقتصاد کشور به آستانه تحمل مردم و سرمایه اجتماعی نابود شده در دولت دوازدهم توجه ندارند؟
وی با ابراز اینکه از طرفی درآمد حاصل از آزاد سازی ارز 4200 به قدری نیست که دولت این ریسک را انجام دهد گفت: سیاست حذف ارز 4200، پاک کردن صورت مساله است. رانت ناشی از ارز 4200 را میبایست از طریق اصلاح زیرساخت های نهادی کشور حل کرد.
کاشیان افزود: مساله اصلی نظام توزیع ناکارامد و سیستم های اطلاعاتی ضعیف در کشور است. اینقدر این سیستم ها ناکارامد هستند که حتی توان تشخیص دهک های درآمدی برای حذف یا تخصیص یارانه را ندارند
این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه در مجموع به نظر میرسد دولت بایستی بجای این سیاست ها به فکر اصلاح نظام توزیع، گمرکات کشور و سامانه های اطلاعاتی خود باشد گفت: دولت بایستی با اتخاذ آرایش مقاومتی در نظام ارزی کشور از ذخایر ارزی به شدت حراست نماید و رانت موجود را از طریق اصلاح نظام توزیع مدیریت نماید.
مطالب مرتبط:
مخالفان حذف ارز 4200 چه می گویند؟
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی ، درخصوص نظر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، گفت: من با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور جدی مخالفم چون فکر میکنم آسیبدیدگان اصلی این سیاست که به دنبال ضعف نظارت دولت و مجلس دارد اتفاق میافتد، مردم هستند و هزینهها و پیامدهای آن را نیز مردم باید تحمل کنند.
بعید میدانم در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت بنزین داشته باشیم/ با سازوکار فعلی بودجه حذف ارز ترجیحی موجب فشار مضاعف بر مردم میشود
وی ادامه داد: ما در صورتی میتوانیم بگوییم که با حذف این یارانهها به مردم فشار وارد نخواهد شد که مردم حس نکنند ارز حذف شده است، آیا الان در داروخانهها، نهادههای دامی و در قیمت مرغ و تخممرغ مردم حس نکردند که ارز حذف شده است؟
بندپی درباره راهکار اجرای این طرح، تصریح کرد: اگر دولت سازوکاری را به کار بگیرد که در بخش دارو چه آن دسته از داروهایی که تحت پوشش سازمانهای بیمهگر هستند و یا داروهایی که خارج از پوشش خدمات سازمانهای بیمهگر ما به مردم ارائه میشود، تغییری نکند؛ میتوانیم بگوییم که حذف این ارز پیشگیری از رانت بوده نه فشار به مردم. اما الان با سازوکاری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهادههای دامی و داروها باعث فشار مجدد و مضاعف بر مردم خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی در رابطه با طرح بنزینی دولت که در آن قرار است نحوه توزیع بنزین تغییر کند، اظهار داشت: تغییر شیوه توزیع بنزین در لایحه بودجه نیامده است، یک سیاستهای را آقای وزیر اعلام کرده است که این هم باید در قالب لایحه به مجلس بیاید و تصویب شود. اما بعید میدانم در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت بنزین داشته باشیم؛ چراکه هرگونه تغییر در قیمت بنزین، کلا در قیمت حاملهای انرژی میتواند بر قیمتهای دیگر تاثیر بگذارد و این تاثیر غیرقابل کنترل خواهد بود.
بندپی در پاسخ به اینکه «در صورت عدم تغییر قیمت، تنها مبنای توزیع بنزین تغییر کند، آیا میتواند مورد موافقت مجلس قرار گیرد؟»، بیان کرد: اگر قیمت افزایش پیدا نکند و نحوه توزیع بهجای وسیله نقلیه، به هر کد ملی یا هر فرد اختصاص پیدا کند، خب این میشود عدالت. آن چیزی که ما الان به دنبال آن هستیم این است که یارانهها به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود.
وی اضافه کرد: اگر قرار است برای سوخت یا منحصراً بنزین یارانه بدهند، از سهم منِ شهروندی که اتومبیل ندارم به کسانی که اتوموبیل دارند، ندهند؛ سهم من را باید برای خود من یک جایی ببینند، اگر من توان خرید اتوموبیل ندارم یا علاقه به داشتن خودروی شخصی ندارم، یارانه من باید در جای خودش حفظ شود. فلسفه ایجاد همه دولتها و ماموریت آنها عدالت است، عدالت در طبقات مختلف جامعه، متاسفانه شما میبینید خیلی وقتها در خیلی از پدیدهها این مساله را مشاهده نمیکنیم.
نماینده مردم نوشهر و چالوس ابراز داشت: اگر دولت و وزیر محترم بتوانند سازوکاری را اتخاذ کنند که افراد به یک میزان از سرانه ملی خودشان بهرهمند شوند، فکر میکنم قابل دفاع خواهد بود.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی