به گزارش تیتربرتر؛ سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور ، درباره ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی دولت به مجلس و راهکار تامین منابع بیشتر برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: این لایحه یک تصمیم بسیار مهم در مسائل اقتصادی کشور و برای تامین کالاهای اساسی است، زیرا در حال حاضر و با شرایط فعلی مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است.
منافع حذف ارز 4200 تومانی چیست؟
معاون پارمانی رئیس جمهور بیان کرد: هدف ما از ارائه ارز 4200 تومانی این است که مشکلات برای اقشار ضعیف به وجود نیاید و توجه به این مسائل در لایحه لحاظ شده است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در ادامه خاطر نشان کرد: امیدواریم در اجرای این لایحه البته بعد از تصویب موفق باشیم و به اهداف خودمان دست پیدا کنیم.
حسینی در ادامه توضیح داد: نیاز است که در مسائل اقتصادی اصلاح رویه و تحول صورت بگیرد و نظر دولت این است که با این لایحه میتوانیم تغییر رویه مطلوب در اقتصاد را ایجاد کنیم.
واکنش رئیس جمهور به حذف ارز 4200 تومانی
نظر رئیس جمهوری این است که درمورد قطع ارز 4200 تومانی دارو هیچ تصمیمی گرفته نشود.
همایون سامه یح نجف آبادی نماینده کلیمیان در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت، مطرح کرد: «شاید در مقاطعی مجبور بودیم دارو با ارز آزاد وارد کنیم و من این را قبول دارم اما در نهایت آنچه نظر رییس جمهور، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، این است که در مورد قطع ارز یارانهای هیچ تصمیمی گرفته نشود.»
نماینده کلیمیان در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت، مطرح کرد: «شاید در مقاطعی مجبور بودیم دارو با ارز آزاد وارد کنیم و من این را قبول دارم اما در نهایت آنچه نظر رییس جمهور، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، این است که در مورد قطع ارز یارانهای هیچ تصمیمی گرفته نشود.»
همایون سامه یح نجف آبادی درباره خبر منتشر شده مبنی بر احتمال افزایش ناگهانی نرخ داروهایی که ارز ترجیحی آن قطع شده است، گفت: «صحبتی که تا الان شده و حتی در آن لایحهای که دولت تقدیم مجلس کرد، اصلا بحث قطع ارز دارو نبوده است. کماکان همه بر این تصمیم هستند که به هیچ عنوان ارز ترجیحی دارو قطع نشود.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اینکه گفته میشود سازمان غذا و دارو به صوت چراغ خاموش در حال حذف نرخ ارز یارانهای دارو است، مطرح کرد: «بالاخره دارو باید وارد شود و کشورها نمیتوانند بدون دارو بمانند. شاید در مقاطعی مجبور بودیم دارو با ارز آزاد وارد کنیم و من این را قبول دارم اما در نهایت آنچه نظر رییس جمهور، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، این است که در مورد قطع ارز یارانهای هیچ تصمیمی گرفته نشود.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت دارو در حال افزایش است، بیان کرد: «این را باید از دولت و وزارت بهداشت پرسید اما آنچه مجلس روی آن پافشاری میکند تامین ارز 4200 تومانی برای دارو است.»
این عوامل مهم اقتصادی مانع حدف ارز 4200 شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیش بینی میکند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.
مطالب مرتبط:
ارز ترجیحی 4200 تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جناب جهانگیری آن را باب کردند، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود. انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است مانع از حذف آن شد. با تغییر دولت و تلاش برا ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث باز شد. دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نبود و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند، یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد. لایحهای که برخی سایتها و منابع خبری درباره حواشی ارائه آن نوشتند و دلیل ارائه آن را تلاش دولتیها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز 4200 تومانی بروز خواهد کرد، تلقی کردند.نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود. نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بیتغییر ماندن نحوه تخصص ارز 4200 تومانی تا پایان سال خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفته: «وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول میشود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع میشود. تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریعتر تصمیم گیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود. اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری میبرد. یعنی حداقل یک ماهی طول میکشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول میانجامد در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرایند یک ماه طول میکشد.»
حذف ارز ترجیحی منتفی شد؟
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: «به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش بینی من این است که این لایحه اجرایی نمیشود.»
پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه نیز گفت: «تاثیرات این لایحه با بحثهایی که دولت ارائه کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و میخواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیفهای بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصلهای مورد نظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیفهای بودجه. این دو مجوزی بود که دولت میخواست.»
وی افزود: «الان پیش بینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابهالتفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابجایی در ردیفهای بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.»
این نماینده مجلس در مورد نحوه تصمیمگیری برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: «طبیعتا باید منتظر بمانیم ببینیم در لایحه دولت این موضوع به چه صورت ارائه میشود، معمولا در لایحه بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت باید دخل و خرجش را بسنجد و لایحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت روش استمرار یا روش دیگری باشد در زمان خودش بررسی میشود.»
ارز چندنرخی به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی در چند دهه اخیر در اقتصاد وجود داشت که زمینه رانت و فساد ایجاد میکند؛ یعنی زمانی که ارز ارزانتر از قیمت بازار در اختیار افراد و شرکتها قرار میدهیم باید بتوانیم نتیجه حاصل آن را در جامعه به ثمر برسانیم و به عبارتی باید حاصل این ارز ارزان به مردم و طبقات ضعیف برسد، در غیر این صورت، این ارز در اختیار برخی افراد و شرکتهای سودجو قرار میگیرد.
ارز پرداختشده طی سالهای اخیر در قالب ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اگرچه در ابتدای امر تصمیمی ناگزیر بود و چارهای جز این مساله وجود نداشت، اما مشکلات عدیدهای در زمینه فسد اقتصادی در کشور ایجاد کرد و بسیاری از شرکتها و افراد ارزی را دریافت میکردند که به واردات اختصاص نداشت بلکه به صورت صوری روی کاغذ برای واردات ثبت میشد و حتی اگر به واردات نیز اختصاص داده میشد، باز هم کالاها با قیمت ارز آزاد به دست مردم میرسید.
در کمیسیون تلفیق مجلس دهم رایزنی زیادی با دولت شد تا مبلغ ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی را حذف کنیم و به صورت مستقیم در اختیار شهروندان قرار دهیم. البته دولت بنا بر دلایلی مخالف بود؛ مثلاً میگفتند با حذف این ارز تورم افسارگسیختهای در همه کالاها به خصوص کالاهای خوراکی مردم به وجود میآید و در عین ایجاد تورم افسارگسیخته، رقمی که در این شرایط به صورت یارانه در اختیار مردم قرار میگیرد جبرانکننده نیست و با این استدلال دولت مخالف حذف این ارز بود.
در شرایط فعلی اما در حالتی فاقد حق انتخاب برای حذف این ارز هستیم؛ یعنی در شرایطی که برای واردات کالاهای اساسی و خرید واکسن رقمی بین ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی توزیع کردیم و دیگر ارزی برای اختصاص به کالاها نداریم، از اساس چارهای جز این نداریم که ارز را به طور مستقیم به مردم اختصاص دهیم و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
آنچه در شرایط فعلی در عرصه اقتصادی مشهود است حکایت از ناگزیر بودن از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دارد، اما آنچه رخ میدهد نیاز به کار کارشناسی دارد و دولت و مجلس نباید عجله کنند و بساط شرکتهایی که در این زمینه سودجویی میکنند باید جمع شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی