به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس یکی از پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق سال آینده کارکنان تمام شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی‌الحساب ۱۰ درصد لحاظ می‌کنند و درباره افزایش دستمزد کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
آخرین وضعیت حقوق کارکنان دولت
اخیرا رییس‌جمهور به مسئولان متولی بودجه تاکید کرده است اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال۱۴۰۰ باید در سامانه پاکنا ثبت شود و اگر دستگاه‌ها این اطلاعات را ثبت نکردند، حقوق کارمندان آنها پرداخت نشود.
اخیر رییس جمهور به مسئولان متولی بودجه تاکید کرده است اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال 1400 باید در سامانه پاکنا ثبت شود و اگر دستگاه‌ها این اطلاعات را ثبت نکردند، حقوق کارمندان آنها پرداخت نشود.
یکی از راهکارهای مدیریت هزینه‌های جاری دولت، داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به کارکنان است که معمولا اطلاع دقیقی از این موضوع وجود ندارد و هر ساله در بودجه اعتبارات آن برآوردی است.
با توجه به کسری شدید بودجه در سال جاری، مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند مدیریت هزینه‌های جاری در دستور کار قرار گرفته و در جلسه‌ای نیز رییس جمهور به تکلیف دستگاه‌ها در سامانه پاکنا اشاره کرده و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی مسئول پیگیری و انجام آن شده‌اند.
سامانه پاکنا چیست؟
سامانه پاکنا با هدف جمع آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور در قالب یک پایگاه داده مشترک ایجاد شده است و طبق قانون بودجه سال 1400 همه دستگاه‌ها موظفند که اطلاعات کارکنان خود را در این سامانه ثبت کنند.
قانون چه می گوید؟
براساس بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال جاری به منظور ساماندهی نیرونی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلف هستند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی و قرارداد منعقد شده کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را ثبت و به روز رسانی کند.
البته مشابه این بند در بودجه سال 99 نیز وجود داشت و برخلاف اظهارات محمدباقر نوبختریال رییس سابق سازمان برنامه و بودجه که پرداخت حقوق دستگاه‌ها را منوط به ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه پاکنا کرده بود، هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.
الزامات قانون برای ثبت اطلاعات
نکته جالب توجه در قانون این است که سه قید و شرط را بدین منظور پیش بینی کرده است.
1- اجرا از خردادماه امسال
2- پرداخت به ذی نفع نهایی
3-درنظر گرفتن مجازات تعزیزی درجه سه تا 5 برای استنکاف از موضوع
براین اساس قرار بود از خردادماه سال جاری تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور صرفا براساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت بگیرد.
همچنین از خردادماه هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستقیم به همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و حتی اختصاصی دستگاه صرفا پس از ثبت اطلاعات در این پایگاه توسط خزانه داری آنهم به ذی نفع نهایی انجام می‌شود.
ذی حساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه سه تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
در حال حاضر از اطلاعی از وضعیت ثبت اطلاعات و تکلیف دستگاه های اجرایی منطبق با بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال جاری در دست نیست و مسئولان سازمان اداری و استخدامی باید در این زمینه شفاف سازی کنند.
رصد دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات
با این وجود، علی الله قنبری، رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مهرماه سال گذشته در این باره گفته بود: سامانه کارمند ایران در حال حاضر به سیستم سازمان ثبت احوال کشور متصل شده و اطلاعات افراد پس از ورود به سامانه با مشخصات شناسنامه‌ای مطابقت داده می‌شود.
وی آمار کارکنان دولت در ابتدای سال 1399، دو میلیون و 241 هزار و 462 نفر عنوان کرده و گفته بود هم اکنون اطلاعات حدود یک میلیون و 700 هزار نفر از کارکنان دولت وارد سامانه کارمند ایران شده و از این تعداد اطلاعات یک میلیون و 200 هزار مورد نهایی شده است.
ضمانت اجرایی ورود اطلاعات بعد دیگر اجرای قانون است که این مقام مسئول عنوان کرده بود: قانون مقرر کرده پرداخت حقوق و مزایا منوط به ورود اطلاعات در سامانه کارمند ایران است و با توجه به اینکه این سیستم با سامانه جامع بودجه سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط است، بنابراین لازمه تخصیص و پرداخت به نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی ثبت اطلاعات آنها در این سامانه است.
میزان حقوق کارمندان و کارگران تناسبی با تورم دارد؟
با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا روز به روز زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان سخت‌تر می‌شود، اما سؤال اینجاست که با توجه به این افزایش قیمت‌ها چند درصد باید به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران اضافه شود تا جوابگوی مخارج زندگی آنان باشد؟
مطالب مرتبط:
افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار است
اصغر برشان ، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است و به شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار بر می‌گردد که باید بر اساس سبد هزینه زندگی خانوار و تورم تعیین شود، بنابراین تصمیم ۱۰ درصد افزایش دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار با شورای عالی کار است که این شورا ترکیبی از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت است و سه نفر از دولتی‌ها در شورای عالی کار وزیر هستند و کارگران آن نماینده منتخب کارگران کشور هستند و کارفرمایان آن نیز نماینده منتخب کارگران کشور هستند.
وی افزود: تصمیم برای افزایش دستمزد را باید این شورا بر اساس ماده ۴۱ اتخاذ کند، بنابراین اگر مبنا قانون باشد هر گونه افزایش دستمزد باید بر اساس سبد هزینه زندگی و میزان تورم باشد. هم‌اکنون دولت با کسری بودجه مواجه است و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که" افزایش دستمزدها به شکل پلکانی خواهد بود." البته دولت هر تصمیمی برای حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری می‌تواند بگیرد، اما برای کارگران حق هیچ دخالتی را ندارد و شورای عالی کار باید برای دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد.
افزایش دستمزد گاهی موجب افزایش و گاهی موجب کاهش تورم می‌شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: مسئله افزایش دستمزد به عوامل بسیاری بستگی دارد. عواملی مانند رونق کسب و کار، نرخ اشتغال و بیکاری، توان پرداخت واحدهای تولیدی و ... در افزایش یا افزایش نیافتن دستمزدها بستگی دارد. گاهی اوقات افزایش دستمزد می‌تواند عامل شکست تورم و رونق بازار باشد و گاهی هم ممکن است تورم را بیشتر کند و عملاً ناهنجاری را موجب شود، بنابراین شورای عالی کار با در نظر گرفتن این موارد و معیار تورم و سبد هزینه زندگی میزان افزایش دستمزدها را تعیین می‌کند.
برشان ادامه داد: در سابقه تاریخی به غیر از یک سالِ آن، هیچ سالی مبنای کامل قانون کار اعمال نشده است به این معنا که افزایش دستمزد به گونه‌ای نبوده که کاملاً با تورم و سبد هزینه زندگی همخوانی داشته باشد. به همین دلیل همیشه دستمزدها در بخش کارگری از سبد هزینه زندگی فاصله زیادی داشته است. برای مثال اگر فرض کنیم سبد هزینه زندگی در سال جاری ۱۰ میلیون تومان باشد جمع حقوق و مزایای کارگر حداقل ۴ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: بنابراین این فاصله زیاد همیشه وجود داشته که مقداری از این فاصله طبیعی است و دلیل دیگر آن این بوده که اعضای شورای عالی کار برای دستمزدِ بیشتر به نتیجه نرسیده‌اند.
هم اکنون با تورم رکودی مواجه هستیم
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: هم‌اکنون در مقطع تورم رکودی هستیم. دو نوع تورم مضرات بسیاری برای جامعه دارد که یکی تورم رکودی است که امروز با آن عجین هستیم چراکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، اما بدترین نوعِ تورم رکودی، تورم در مایحتاج عمومی است که هم‌اکنون سمت و سوی تورم بیشتر به سمت کالاهای مصرفی مانند لبنیات، مرغ، برنج، گوشت، ماهی و... است و در نرخ نان هم یک هرج و مرج قیمتی را شاهد هستیم.
برشان افزود: بنابراین در اینجا تورم رکودی بیشتر خود را نشان می‌دهد چراکه هر چقدر هم قیمت‌ها افزایش یابد باز هم مردم مجبور هستند کالاهای مصرفی مانند گوشت، برنج و ... را خریداری کنند که در این صورت کالاهای دیگر با رکود بیشتری مواجه می‌شود که این امر بدترین اتفاق است.
برای جبران مشکلات معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند
وی گفت: در چنین مواقعی دولت‌ها باید فکر دیگری را برای جبران این مشکل کنار نرخ نقدی مزد بگذارند و برای جبران مشکلات معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند. در شرایط تحریمی راهی بهتر از این کار وجود ندارد و در این صورت بر کارفرما هزینه‌ای تحمیلی نمی‌شود و سفره کارگران بهبود نسبی پیدا می‌کند. کانال توزیع بن و امکان این امر در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند کالاهای مورد نیاز را مستقیماً به دست مزدبگیران و مصرف کنندگان برساند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: بنابراین دولت به جای بخش نقدی مزد، قسمتی را به کالای اساسی اختصاص دهد تا بتواند جبران کننده موضوع تغذیه و کم کردن فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه زندگی شود که این موضوع را بارها خواسته‌ایم، اما دولتمردان به آن توجه نکرده‌اند. اگر این اتفاق رخ دهد یک اثر مثبت دیگر هم دارد. چون جامعه کارگری بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و نیمی از جمعیت کشور شاغلان مزد بگیر و بازنشسته هستند اگر بُنِ کالاهای اساسی توزیع شود می‌تواند بازار را متعادل کند.
برشان گفت: به دولتمردان و شورای عالی کار توصیه می‌کنم در فاصله زمانی چهار ماهه تا پایان سال به این موضوع توجه کنند و ساز و کارهای توزیع بُن کالاهای اساسی را فراهم کنند و به جای قسمتی از دستمزد بن را پرداخت کنند.
دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد
وی تصریح کرد: البته افزایش ۱۰ درصدی دستمزد که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد مربوط به کسانی بود که حقوق بالایی دریافت می‌کنند. دولت نمی‌تواند از نظر قانونی و حقوقی دستمزدی را تعیین کند که نتواند تورم گذشته را جبران کند. دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد. در حالی که تورم رکودی آن هم در کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد است ۱۰ درصد افزایش حقوق هیچ معنایی ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، افزود: میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق ماده ۹۶ تأمین قانون اجتماعی حداقل‌های آن از حداقل‌های شورای عالی کار تبعیت می‌کند به این معنا که هر چه دولت به مزد شاغلان اضافه کند سازمان تأمین اجتماعی هم باید به حداقل‌های خود اضافه کند.
برشان خاطرنشان کرد: معتقدم تیم اقتصادی دولت باید جلسات شورای عالی کار را سریع‌تر و قبل از پایان سال تشکیل دهند و برای بازنشستگان و کارگران، بُن در کنار دستمزد اختصاص دهند. همچنین تصمیمی بگیرند که جامعه را ملتهب نکند چراکه اگر کارگران قرار باشد دستمزد مناسبی متناسب با تورم دریافت نکنند فقیران فقیرتر می‌شوند که آثار زیان‌بار آن در جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی نمودار خواهد شد که زیبنده جامعه اسلامی نیست.
