به گزارش تیتربرتر؛ بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ با افت و خیزهای زیادی روبرو بود، اما روند بازار تا پایان سال تحت تاثیر عوامل زیادی است که در ادامه نظر جند کارشناس را مشاهده می‌کنید.

تاثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه

رضا غلامی دیگر کارشناس اقتصادی در خصوص وظیفه دولت در قبال کنترل نرخ ارز گفت: اگر نرخ ارز رشد کند طبیعتا تورم هم بالا ی رود. اما افزایش تورم الزاما به معنی افزایش سودآوری شرکت ها نیست، افزایش تورم می تواند درآمد ها را افزایش بدهد، اما در بعضی شرکت ها هزینه ها را بیشتر افزایش می‌دهد و در بعضی شرکت ها هزینه ها را کمتر افزایش می دهد،

بنابراین نمی توان گفت که تورم همیشه باعث سودآوری می شود که بتوانیم بگوییم پس بازار سرمایه رشد می کند.دولت در دوراهی ارز و بورس گیر کرده است، یعنی اگر ارز را کنترل کند سبب پایین آمدن بازار بورس می شود، و اگر ارز بالا برود و پول ملی تضعیف شود که بازاربورس به تبع آن رشد کند، اقتصاد نابود می شود. در این دوراهی دولت باید از بازار حمایت کند،

اما بازار به معنی قدرت خرید مردم در کوچه و خیابان و تقویت پول ملی است نه بازاربورس، که افراد مازاد سرمایه خود و پس اندازشان را وارد آن کردند.وی در ادامه افزود: با توجه به این شرایط انتظار رشدی از بازار را نداریم و اتفاقا بازار باید تا محدوده شاخص 1 میلیونی هم ریزش کند تا اصطلاحا بازار ارزشمند شود، آن وقت به تقویت بازار و رشد دادن بخش واقعی بازار اقدام کنیم.

این کارشناس اقتصادی در انتهای صحبت خود خاطرنشان کرد: اولین و مهم ترین اولویت دولت باید کنترل و ثبات نرخ ارز باشد، و بعد از این کار اجازه دهد بازار بورس به یک کف محکمی که حدود شاخص 1 میلیون واحدی است برخورد کند تا بازار به ارزندگی قابل قبول    همچنان بالا است و این یعنی فعلا انتظار پایین آمدن بازار هست.eبرpبرسد.

نسبت قیمت به سودساخته شده توسط شرکت هااینطور که به نظر می رسد بازار سرمایه وارد دوران رکودی خود می شود. خیلی به  تابلوهای سبز و قرمز آن نمی شود دل بست و احتمالا در یک محدوده ی مشخصی نوسان کند چراکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور آبستن اتفاقات مهمی است که تاثیر مستقیمی روی بازار می گذارد و تا مشخص نشدن این ابهامات، بازار سرمایه حرکت خاصی را در پیش ندارد.از شواهد اینطور برداشت می شود که حداقل در کوتاه مدت انتظار برگشت شاخص کل به بازه دو میلیون واحد را نباید نداشته باشیم و باید به هر ترتیب و با کمترین شوک به سهامداران از یک دوره گذاری که متاسفانه رکودی هم هست، عبور کنیم.

اینجا نقش مدیران سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شرکتهای دولتی بیش از گذشته اهمیت دارد. به طور کلی به عنوان یک راهکار اساسی باید تاکید کرد نقش مدیریتی مدیران ارشد دولت بسیار مهم است چون وزارت اقتصاد و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، مدیریت تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و خصولتی از جمله برخی بانکها و صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ را بر عهده دارند،

وزارت صنعت بخش مهمی از صنایع فلزی  و واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کند، همگرایی بالادستی میان این وزارتخانه ها که مدیریت شرکتهای بزرگ بورسی را عملا در اختیار دارند بسیار مهم است. وزارت نفت  نیز می‌تواند با یکسری  سیاستهای حمایتی در بازه میان مدت، مثلا  از طریق تغییر نرخ خوراک پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی در این فضا موثر و نقس آفرین باشد،

 از طریق آن ایجاد این همگرایی و عبور از نگاه بخشی می توان از صنایع بزرگ بورسی  و به طور کلی بازار سهام حمایت بنیادی کرد و  بدین واسطه جلوی ریزش بیشتر قیمت ها را گرفت. اینکه فکر کنیم در کوتاه مدت ضررهای 70 درصدی وارده به سهامداران جبران می شود، کمی بعید است. باید این بازه حساس  تا پایان سال جاری سپری و به نحوی مدیریت شود تا انشاء الله در سال 1401روند بازار سهام متعادل شود و  با برنامه های حمایتی که اعمال می‌شود، بتوانیم بخشی از ضررهایی که از دو سال پیش وارد شده است را جبران نماییم.

برجام؛ فرصت یا تهدید؟!

محمد‌امین فرجادفر، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: باتوجه به نقدینگی‌‌های سرگردان و ترس سرمایه‌‌گذاران در بازار‌‌هایی مانند بازار ارز، مسکن، خودرو و… که آینده‌‌ای مبهم داشته و در رکود به‌سر می‌‌برند، بی‌‌شک سرمایه‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند جذاب‌‌ترین گزینه باشد؛ زیرا بعد از تمام فراز و نشیب‌‌های رخ داده قیمت سهام به بهترین محدوده قیمتی برای خرید رسیده است.

از جمله فرصت‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه می‌توان به شفافیت موجود و وجود ابزارهای مالی گوناگون جهت سرمایه‌‌‌‌گذاری افراد با سلایق گوناگون و همچنین نقدشوندگی آن در کوتاه‌‌ترین زمان نام برد که این امر باعث می‌شود تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند. ضمن اینکه این مهم می‌تواند منجر به تغییر مسیر شاخص بورس و رشد آن شود، اما مهم‌ترین و تاثیرگذارترین پارامتر در تعیین خط‌مشی بازار در افق پیش‌‌رو که می‌تواند هم یک فرصت تلقی شود و هم یک تهدید، نتیجه مذاکرات برجام و توافقات هسته‌‌ای است که به‌تبع آن بر روی نرخ ارز و سودآوری و سایر مشخصه‌های تعیین‌کننده روند بازار تاثیر قابل‌ملاحظه‌‌ای خواهد داشت؛ به‌طوری که افت نرخ دلار در برخی از شرکت‌ها با تاثیر منفی همراه خواهد بود و منجر به کاهش سود شرکت‌ها می‌شود، اما در مقابل این اتفاق به نفع برخی از شرکت‌ها از منظر کاهش هزینه‌ها بوده و زمینه رشد آنها را فراهم می‌کند.

تعیین ریاست بانک مرکزی و امید به تعادل نرخ سود بانکی، انتصاب ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار و امید به توانایی وی در حل مسائل و مشکلات موجود و همچنین افزایش شرکت‌های دارای تخصص مالی مثل شرکت‌های سبدگردان‌‌ می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌‌گذاران جدید را به این بازار هموار ساخته و این باعث افزایش رونق آن خواهد شد. روند بازار برای روزهای آینده وابسته به اتفاق‌های پیش‌‌رو در بازار و کشور؛ مانند وجود رفتارهای هیجانی، فشارهای اجتماعی و نوسانات اقتصادی زیاد، کمبودهای نقدینگی دولت و مداخلات مداوم در بازار توسط دولت و… است، اما قطع به‌یقین بورس تا پایان سال به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌‌‌گذاری خواهد بود، به‌نظر می‌رسد بازار تا پایان سال با افت و خیز همراه باشد، اما در کل روند آن مثبت است.

مطالب مرتبط:

• جزئیات دریافت وام یک میلیاردی خرید مسکن جوانان از 17 شهریور 1400
• روش جدید برای پرداخت یارانه

دو راهی مذاکرات با چاشنی نوسان دلار

فرهاد جوانمردی، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه از لحاظ شرایط کلی، وضعیت خیلی مساعدی ندارد و با رشد ناهمگن صنایع، خروج قابل‌‌توجه نقدینگی خرد و حجم پایین معاملات روبه‌رو است. نقدینگی در بازار کم است و فعالان بازار در دو راهی برجام و نرخ دلار سردرگم هستند، ولی همچنان به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه شرایط رشدی مناسب‌‌تری نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان سال داشته باشد.

اثرات بورسی کمبود بودجه

محسن عبدالهی، کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: با در نظر داشتن یک افق زمانی ۵ ماهه تا پایان سال، می‌‌توانیم مهم‌ترین مولفه‌‌هایی که ممکن است به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار، سرنوشت بازار را تعیین کند را در چندین بخش برشماریم. با تعیین‌تکلیف ساختار دولت در بدنه اجرایی و اقتصادی، دیگر از بعد دولت و ابهامات ساختاری آن ریسکی بازارسرمایه را تهدید نمی‌‌کند؛ ولی آنچه اکنون مهم است، تصمیمات دولت است که باید بر مبنای عقلانیت و درایت باشد. هرچند بخشی از مدیران نهادهای اقتصادی مثل بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هنوز تعیین نشده و این ابهام باعث کندی در تصمیم‌گیری بسیاری از فعالان حقوقی بازار شده است. از طرفی عامل دومی که می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو بر بازار تاثیرگذار باشد، نرخ دلار است.پیش‌‌بینی می‌شود دولت باتوجه به لزوم توجه به معیشت مردم، سیاست تثبیت قیمت دلار را تا شب‌عید دنبال کند.

اینکه دولت پشتوانه مالی لازم برای این سیاست را دارد یا خیر سوال مهمی است؛ چرا‌که هر تثبیتی که متغیرهای مالی (درآمد دولت و شرایط انتقال ارز) و متغیرهای پولی (عرضه پول و نرخ بهره) آن را همراهی نکنند؛ در واقع فشرده‌شدن فنر دلار در کوتاه‌‌مدت خواهد بود که در بلندمدت جهش بالاتری برای برابری ریال-دلار رقم خواهد زد؛ مگر اینکه رخداد ویژه‌‌ای در مذاکرات سیاسی در سطح بین‌‌المللی بین ایران و دنیا به‌وقوع بپیوندند.

عامل سوم با‌اهمیت، قیمت‌های جهانی است که باتوجه به بارقه‌های امیدی که در شرایط برون‌رفت دنیا از همه‌‌گیری ویروس‌کرونا ایجاد شده است، احتمال رشد قیمت‌های جهانی در بخش انرژی (مثل قیمت نفت)، کشاورزی مثل اوره و همچنین فلزات اساسی مثل روی و مس کماکان وجود دارد. تحلیل سناریوهای مختلف از عوامل سه‌گانه فوق و برآیند کلی آن، شرایط بازارسرمایه را تعیین می‌‌کند؛ در واقع در یک سناریو با درجه احتمال بالاتر، در شرایطی که دولت تصمیم خلق‌‌الساعه و برخلاف اصول اقتصادی در زمینه نرخ بهره و تثبیت دستوری قیمت‌ها نگیرد، دلار در حوالی ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان روندی باثبات را تجربه کند و شکاف میان دو نرخ آزاد و نیمایی دلار کاهش یابد و نهایتا قیمت‌های جهانی بتوانند رشد ماه‌های گذشته را کماکان داشته باشند، مسیر رو به رشدی در انتظار بازار سهام خواهد بود.

ولی آنچه بیش از همه این سناریو را تهدید می‌کند، کسری‌بودجه دولت است که می‌تواند وضعیت متفاوتی را برای بازارسرمایه رقم بزند. در واقع نحوه مواجهه دولت با این کسری‌بودجه، شرایط متفاوتی برای بازار رقم خواهد زد. می‌توان بهترین روش تامین کسری‌بودجه را برای بازارسرمایه، گشایش‌‌های ارزی قلمداد کرد و یکی از ناگوارترین روش از منظر بازارسرمایه، دستکاری نرخ بهره، استقراض از بانک‌ها و بانک ‌‌مرکزی و حتی انتشار بیشتر اوراق دولتی خواهد بود.

نوسانات نرخ تورم تحت‌تاثیر نتیجه مذاکرات

مجتبی شهبازی، کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه هم همانند تمامی بخش‌های اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر مذاکرات برجام است. در یک سناریو، توافق انجام خواهد شد و قیمت ارز کاهش نسبی می‌یابد و به‌دنبال آن انتظارات تورمی کاهشی می‌شود.

در این سناریو شاخص سهام هم احتمالا در کوتاه‌‌مدت درجا بزند، اما در صورت توافق ما قطعا شاهد گشایش‌‌ها برای شرکت‌های صادرکننده و وارد‌کننده مواداولیه خواهیم بود که اثرات منفی کاهش نرخ ارز را نه‌تنها خنثی می‌‌کند؛ بلکه با افزایش کیفیت سود شرکت‌ها قطعا رونق بورس بازخواهد گشت، اما اگر توافق نشود مطابق پیش‌بینی‌ها قیمت ارز رشدی ادامه‌دار خواهد داشت و با توجه به کسری‌بودجه و تورم، بورس هم در همین مسیر رشد می‌‌کند.

در این میان ریسک‌‌های داخلی و خارجی هم بر سر بازار وجود دارد. از بعد داخلی ریسک قیمت‌‌گذاری دستوری و کاهش شدید تقاضا کالاهای مصرفی هنوز بر سر بازار است. اظهارنظرهای چند وقت اخیر نشان داده است هنوز در بر همان پاشنه سابق قرار است بچرخد و عامل گرانی‌‌ها را بر گردن تولیدکننده و واسطه و دولت قبلی‌انداخته شود. تا زمانی‌که این دیدگاه در دولت باشد، هیچ تغییر معناداری در سیاست‌ها رخ نخواهد داد. مصرف‌‌کننده هم با کاهش شدید قدرت خرید خود به‌طور محسوسی تقاضای خود برای کالاهای مصرفی را کاهش داده که قطعا بر فروش خیلی از بنگاه‌های اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در اقتصاد جهانی هم ریسک‌‌‌‌هایی مثل بحران مالی احتمالی در چین وجود دارد. به هر حال بورس به نوعی دماسنج پیش‌بینی وضعیت آتی و فعلی اقتصاد است. همچنین در رفتار شاخص هم می‌‌توانیم پیش‌‌بینی بازار از آینده مذاکرات را ببینیم و هم به‌نوعی وضعیت فعلی اقتصاد کشور. سرمایه‌گذاران باید به‌طور دائم روند مذاکرات را رصد و پرتفوی سهام شرکت‌های بنیادی که سودهای باکیفیتی داشته را انتخاب کنند تا ریسک سبد سرمایه‌‌‌‌گذاری خود را کاهش دهند.

آنچه دیگران میخوانند:

• زمان واریز حقوق کارکنان در شهریور 1400
• تاثیر تحولات افغانستان بر قیمت دلار

گردآورنده: علی اکبر رضایی