به گزارش تیتربرتر؛ بسیاری از دارایی‌هایِ مالی (همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز) که به قصد دوام آوردن در شرایط بحرانی از سوی مردم «انبار شده‌اند»، ممکن است خیلی سریع در کفه فروش قرار بگیرند.این رخداد، می‌تواند سقوطی آزاد در قیمت دارایی‌ها ایجاد کند که پیش از این، همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران در پایان جنگ با عراق هم تجربه شده بود.
پیش بینی قیمت خودرو در دولت رئیسی
بازار خودرو در 4 سال آینده نمی تواند بحرانی شود و وضعیت قیمتی آن نسبتا با ثبات خواهد بود، اما مردم ایران به دنبال ثبات در تولید محصولات بی معنایی مانند، پژو 405، پژو پارس، ال 90(مشخص نیست کالسکه است یا ماشین)، دنا، 206 و انبوهی پلاس که هر روز از یکی از آنها رونمایی می شود، نیستند و اتفاقا دنبال انقلاب در بازار خودرو کشور هستند. انقلابی که در سایه انحصار به دست نمی آید و تنها با رقابت دست یافتنی می شود.
انتظار می رود که واردات خودرو به دنبال تثبیت انحصار و قیمت های نجومی محصولات داخلی در سال 1400 البته با دیوار برافراشته تعرفه ها آزاد شود و خودروسازان داخلی دستور اجازه واردات را صادر کنند! که این مساله در کنار کاهش نرخ ارز باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی می شود.
و اما در بازار خودروهای تولید داخل شاهد افزایش قیمت کارخانه و تثبیت یا کاهش اندکی در قیمت بازار خواهیم بود که با عرضه بالا توسط دو خودروساز داخلی تکمیل می شود و به همان وضعیتی که در گذشته بوده باز خواهیم گشت که نتیجه آن عرضه زیاد خودروهای بی کیفیت و کهنه با قیمت های روز جهانی است.
همه این عوامل نشان از این دارد که باید ریل صنعت خودرو کشور تغییر اساسی کند و اگر رئیسی نمی خواهد آنچه در مورد روسای جمهور قبلی به دلیل عملکرد بد در بازار خودرو گفته شد درباره ایشان نیز گفته شود، نیازمند یک تغییر و تحول اساسی در این متغیر مهم بر رفاه خانوارهای ایرانی است.
روز اول تیرماه سال جاری اما طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودروهای هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آنها بوده است.
در نسخه اولیه این طرح که مجلس قبلی (مجلس دهم) آن را تهیه کرده بود، در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، صفر و دولت موظف شده بود ساز و کارهای لازم را برای تولید این مدل خودروها فراهم کند. کمی بعد اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و آن را خلاف سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی دانست.
مطالب مرتبط:
آیا واردات خودرو در دولت سیزدهم آزاد می‌شود؟
همزمان اما رخداد دیگری هم در بازار خودرو به وقوع پیوسته که می‌تواند مستقیما واردات خودرو را در صورت آزادسازی در دولت سیزدهم، تحت تاثیر قرار بدهد. بر این اساس، اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس، وارد ایستگاه اجرایی شده و البته، ظاهرا مبلغ مالیات بسیار بالاتر از تصور برخی از شهروندان بوده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی اعلام کرد که اطلاعات کامل خودروهای لوکس (خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد)، از سوی نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
مالیات بر خودروهای لوکس، احتمالا موجب کاهش تقاضا و کاهش قیمت در بخشی از خودروهای خارجی خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس محاسبات صورت گرفته، خودروی خارجی با قیمتِ (مثلا) یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، باید سالانه ۱۲ میلیون تومان مالیات بدهد، حال آنکه مالیات برخی خودروها (همچون لکسوس و بنز) به سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
به این ترتیب، هر چند مشکل ارزی کشوری همچنان پابرجا است، می‌توان تصور کرد که واردات خودروهای خارجی توسط خودروسازان در دولت سیزدهم آزاد شود. با این همه، با توجه به مالیات جدید بر «خودروهای لوکس» ممکن است برای اولین بار، تقاضا برای این خودروها هم به شدت کاهش پیدا کند.
سند سیاستی وزارت صمت، پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴، باید سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط شود. این در حالی است که مقایسه آمار واردات خودرو (سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی) در طرح وزارت صمت و آمار اسقاط خودروهای فرسوده در همین طرح (سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه) تا پایان سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که وزارت صمت، اسقاط ۷ دستگاه خودروی فرسوده به ازای واردات هر یک دستگاه خودروی برقی را هم در برنامه‌هایش گنجانده است.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این رقم دست‌یافتنی است، اما با توجه به وضعیت صنعت اسقاط خودرو از سال ۱۳۹۷ به این سو، به نظر می‌رسد باز هم این پیش‌بینی به وضعیت کلان اقتصاد ایران گره خورده باشد.
وزارت صمت بابت تولید خودروهای کم‌مصرف، پاک و دارای پلت‌فرم مشترک، مشوق گذاشته و به خودروسازان وعده داده که در صورت تولید چنین خودروهایی، امتیاز قیمت‌گذاری را به آنها واگذار خواهد کرد.
از مجموع رایزنی‌های نمایندگان خودروسازان با اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز این طور بر می‌آید که افزایش کیفیت تولید در ازای واسپاری واردات خودرو به خودِ خودروسازان نیز یکی از گزینه‌ها است.
به طور خلاصه و به زبان ساده، خودروسازان، دولت و مجلس به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که واردات خودرو دوباره کلید بخورد و خودِ خودروسازان به واردکننده خودروهای خارجی بدل شوند، اما نخست به شرط آنکه این خودروها صرفا برقی و هیبریدی باشند و دوم اینکه در صورتی این مجوز به آنها داده شود که خودروهای تولید داخل هم شاهد افزایش کیفیت باشند. این ظاهرا معامله بدی برای بازار خودروی ایران هم نخواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارتِ دولت دوازدهم، در یکی از آخرین اقدامات خود در حوزه خودرو، چند روز پیش از پایان کارِ دولت روحانی سندی سیاستی را منتشر کرد که در واقع، برنامه ۴ ساله حوزه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ را به نمایش می‌گذارد.
بر اساس این برنامه، خودروسازان ایرانی در پایان سال ۱۴۰۴، باید تولید خودرو را به سالانه ۲٫۵ میلیون دستگاه برسانند که دست‌کم ۵۰ هزار دستگاه از آنها برقی و هیبریدی خواهند بود. علاوه بر این، در این برنامه ۴ ساله قرار است سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی و هیبریدی هم به کشور وارد شود. این در حالی است که بر اساس این سند سیاستی، ظاهرا قرار است واردات خودرو در عین افزایش قابل توجه به لحاظِ تعداد، صرفا محدود به همین خودروهای برقی و هیبریدی شود.
برای اطلاع از آخرین قیمت خودرو کلیک کنید
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: حمیرا فغانی
