به گزارش تیتربرتر؛ اکنون وقت آن است که وعدهها و برنامههای رئیسی در ایام تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری بازخوانی شود. او قول داده تا تولید نفت را افزایش و صادرات را دوبرابر کند و میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و تنها با افزایش بهرهوری به بالای ۵درصد برسد. او قول داده که همه نیازهای ارزی کشور را از مسیر صادرات غیرنفتی تامین کند و حتی صادرات غیرنفتی را از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار برساند و سهم همسایهها از صادرات غیرنفتی ایران ۴۰ میلیارد دلار باشد.
رئیسی تا آذرماه وقت دارد که سفرهها را رنگینتر کند؛ چراکه گفته زنجیرهای از تامین کالاهای اساسی ایجاد میکند و از همان ماه آذر برای ۵دهک نخست یک کارت اعتباری معیشت صادر میکند و به آنها وام یا اعتبار قرضالحسنه خواهد داد.
رئیسجمهور منتخب پیش از این گفته بود از خرداد سال بعد پروژه مسکنسازی را استارت میزند و مهمتر اینکه در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم را به نصف نرخ تورم در سال ۹۹ یعنی به ۲۰ درصد میرساند. او از اکنون به فکر سال آینده است که چگونه در طول ۴ سال حضورش در پاستور ۴ میلیون خانه بسازد.
مردم هم منتظرند ببینند آیا رئیسی و کابینهاش میتوانند با دادن کارت سلامت به آنها سهم مردم بابت دریافت خدمات درمانی را از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ برسانند؟ تازه او قرار است نهتنها ۴میلیون خانه در طول ۴سال بسازد که گفته سالی یک میلیون فرصت شغلی هم ایجاد میکند. وعده دیگر او اصلاح نظام مالی و اعلام زمان دقیق تسویه بدهیهای دولت به بانکهاست و در سال ۱۴۰۲هم قرار شده داراییهای منجمد و بنگاهداری بانکها را نصف کند و اجازه ندهد تا بانکهای خصوصی، اختصاصی شوند خوب یا بد. از روز پنجشنبه روزشمار پیگیری وعدههای رئیسی آغاز بهکار میکند.
مشکلات اقتصادی دولت رئیسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت جدید مثل دولت دوازدهم نتواند کار نظارتی دقیق انجام دهد،استمرار تخصیص ارز ترجیحی چیزی جز توزیع رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر تصریح کرد: دولت سیزدهم در هفتههای اول کاری خود باید درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری کند چراکه استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور و مردم نیست.
پورابراهیمی افزود: باید سیاستهای حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد.
او ادامه داد: اگر دولت جدید مثل دولت دوازدهم نتواند کار نظارتی در این بخش انجام دهد استمرار تخصیص ارز ترجیحی چیزی جز توزیع رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت و چیزی عاید مردم نمی شود.
پورابراهیمی گفت: آن چیزی که امروز ما در کف بازار می بینیم در حوزه کالاهای اساسی ، نهاده های دامی و تولید محصولات نهایی، تفاوت قیمت ها با ارز ترجیحی از نرخ نیمایی که محاسبه می کنیم هم بالاتر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید دولت سیزدهم تصمیم مناست در این بخش بگیرد و اگر می تواند نظارت در این بخش داشته باشد، اختصاص ارز را ادامه دهد در غیر اینصورت نباید ارز ترجیحی ادامه داشته باشد.
او افزود: در حال حاضر بسیاری از کالاها در کشور قاچاق معکوس می شوند و باید به نحوی جلوی این کار گرفته شود.
پورابراهیمی با تاکید بر رشد درآمدهای مالیاتی تصریح کرد : هم اکنون ۴٠ درصد از مجموعه سامانه مودیان و سامانه های فروشگاهی، فاقد هر گونه اطلاعات هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ٢٧ هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق مالیات کشور است که اگر ۵۰ درصد آن را وصول کنیم بخش از کسری بودجه دولت تامین می شود.
او با تاکید بر شکل گیری اتفاق نظر بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم گفت: منتظر برنامه پیشنهادی دولت هستیم تا در نشست مشترک در کمیسیون های تخصصی با تیم اقتصادی دولت مسائل مختلف را بررسی کنیم.
پورابراهیمی بیان کرد: نوسانات و بی ثباتی قیمتها در بازارهای مختلف، یکی از مهمترین نگرانیهای مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیرماه ۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۹۷ رسید.
او با بیان اینکه دولت دوازدهم، به دلایل مختلف اصلاح ساختار بودجه را دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخلاف تاکید مقام معظم رهبری ، اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ انجام نشد یا با ۴ ماه تاخیر انجام شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (نرخ چهار هزار و دویست تومانی) را در نظر گرفت، اما این اقدام دولت از همان ابتدا با، اما و اگرهای فراوانی روبرو بود.
او کسری بودجه امسال دولت را بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این کسری در اولویت کار دولت جدید است. تاکنون هیچ گونه اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است.
مطالب مرتبط:
یارانه در دولت رئیسی
دولت دوازدهم یکشنبه گذشته آخرین یارانه را واریز کرد و ازین پس وظیفه دولت سیزدهم است که واریزیهای را انجام دهد. اولین یارانه نیز به یارانه نقدی مرداد مربوط میشود. اما آیا رئیسی یارانهها را افزایش میشود؟
در حال حاضر دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین پرداخت میشود. براساس زمانبندی که طی ماههای گذشته رعایت شده، در روز دهم هر ماه یارانه معیشتی واریز میشود که مبلغ آن متناسب با تعداد اعضای خانوار بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان است. ۶۰ میلیون نفر نیز این یارانه را میگیرند.
دومین یارانه نیز یارانه نقدی است که در روز بیستم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود. مبلغ این یارانه نیز طی بیش از ۱۰ سال گذشته به طور ثابت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بهازای هر نفر است. همچنین ۷۸ میلیون نفر نیز جزو لیست یارانهبگیران نقدی هستند.
دولت دوازدهم آخرین یارانه را یکشنبه هفته جاری یعنی ۱۰ مرداد به حساب سرپرتسان خانوار واریز کرد و ازین پس دولت سیزدهم وظیفه واریز یارانهها را بر عهده دارد. اولین یارانهای که دولت رئیسی باید واریز کند یارانه نقدی مرداد است.
ابراهیم رئیسی در برنامههای اقتصادی خودش اعلام کرده که قرار است یارانه جدیدی پرداخت کند.
در واقع او وعده داده که قرار است برای خانوارهای پنج دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر شود. بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرضالحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص یابد.
در این وعده رئیسی پیشبینی شده که به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند یارانه بازپرداخت اقساط تعلق میگیرد.
مبلغ یارانه چقدر است؟ مبلغ این یارانه برای خانوارهایی که در سه دهک اول قرار دارند ۲۰۰ هزار تومان و برای کسانی که در دهکهای چهارم و پنجم هستند ماهانه ۱۵۰ هزار تومان پرداخت میشود.
یعنی یارانه برای یک خانواده پنج نفره در گروه اول یک میلیون تومان و در گروه دوم ۷۵۰ هزار تومان است.
اولین مرحله کی واریز میشود؟ در این برنامه آمده که طرح اعطای کارت اعتباری معیشت خانوار از آذر امسال یعنی از شش ماه دیگر اجرایی میشود.
وضعیت مسکن در دولت رئیسی
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در پنج ماه گذشته تورم بازار مسکن صفر شده است گفت: ادامه ثبات کنونی به عملکرد دولت آینده بستگی دارد اما میتوان از دیدگاه افراد نزدیک رئیسجمهور برداشت کرد که به خلق پول و انبساط مالی اعتقاد دارند که اگر این برداشت درست باشد ایجاد تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی بستگی دارد. اما آنچه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف رییسجمهور سیزدهم برداشت میشود این است احتمالا دولت آینده بخشی از برنامههای خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به طور کلی سیاستهای انبساطی مالی میگذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.
وی افزود: عمده کسانی که در دایره اطراف رئیسی حضور دارند در دولتهای گذشته نیز سمت داشتند و افراد ناشناختهای نیستند. نتیجه اقدامات اقتصادی برخی از این افراد در دولتهای نهم و دهم خود را نشان داد. با این همه امیدواریم دولت سیزدهم با کسب تجربه از گذشته، شرایط اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: علت ثبات قیمتها که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده فروکش کردن حجم تقاضای سرمایهای به این بخش است. تقاضای واقعی هم به دلیل کاهش قدرت خرید وارد بازار نشده و اگر دولت آینده مستقر شود میتوانیم حدس بزنیم که از شهریورماه به بعد مقداری بازار مسکن به تحرک برسد.
محتشم خاطرنشان کرد: شرایط تحریمها، نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش است، ناکارآمدی بخش تولید و معلق بودن برجام کاملا بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه مدت نمیتوان چندان امیدوار بود و مسئولان نیز به این موضوع اشاره دارند.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد مسئولان دولت آینده انتظار مقاومت بیشتری از مردم دارند گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتواند در سطوح سیاسی و بینالمللی گرهگشایی کند قطعا نرخ تورم کند میشود و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر میرسد انتظار کاهش قیمتها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکلات این است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.
این عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران درباره تاثیر رشد قیمت سیمان و فولاد بر بازار مسکن گفت: افزایش نرخ نهادههای ساختمانی به سرعت در بازار مسکن نمود پیدا نمیکند و در میانمدت خود را نشان میدهد. اما به هر حال وقتی سیمان از پاکتی ۳۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان میرسد نمیتوان توقع داشت سازندگان با ضرر، واحدهای خود را بفروشند. اثرات رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در آینده خود را نشان میدهد اما در شرایط فعلی چندان محسوس نخواهد بود.
وی با اشاره آمار بازار مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: متوسط قیمت در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال گذشته برابری میکند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه گذشته صفر بوده است. اما نمیتوان اینطور تصور کرد که در شش ماهه دوم سال نیز نرخ تورم مسکن صفر خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهادههای ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن تاثیرگذار است.
محتشم، افزایش ساخت و ساز را در کنترل بازار مسکن موثر دانست و افزود: آقای رئیسی اعلام کرده که میخواهد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته میشود. رئیسی باید کاری کند که ۶۰۰ هزار واحد البته بدون دخالت مستقیم دولت به این عدد اضافه شود. یعنی برنامه ریزی را دولت انجام دهد و بخش خصوصی بسازد. اگر این اتفاق رخ دهد قیمتها خود به خود کنترل میشود و تا حد زیادی تقاضای بازار حتی تقاضای سرمایهای جواب داده میشود. از طرف دیگر با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اشتغال افزایش پیدا میکند که برای رونق اقتصادی خوب است.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی