به گزارش تیتربرتر؛ اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود.
نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آن‌ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.
علت اصلی گرانی در شش ماهه اول 99
محمد طبیبیان، اقتصاددان با سابقه درباره تورم معتقد است: علت اصلی افزایش تورم، رشد شاخص بورس، درون‌زایی یا برون‌زایی اقتصاد ایران و افزایش قیمت ارز نیست، تمام این گزاره‌ها اشتباه هستند. علت اصلی، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده است.
آخرین آمارها از روند تورم حاکی از افزایش تورم نقطه به نقطه به بیش از 41 درصد (مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه پارسال) است. تورم ماهانه یعنی تنها در ماه مهر امسال نیز به رقم بی‌سابقه هفت درصد رسیده است. علت اصلی این افزایش تورم چیست؟ در ماه‌های اخیر برخی بورس و نوسانات ارز را دو عامل اصلی رشد قیمت‌ها عنوان کرده‌اند که البته با مخالفت‌هایی هم مواجه شدند. این بار محمد طبیبیان، اقتصاددان باسابقه ایرانی به تحلیل این موضوع پرداخته است.
طبیبیان نوشته است: اتفاق‌های رخ‌داده در اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر را می‌توان با توسل به اصول و روابط علم اقتصاد تبیین کرد. افزایش شدید تحریم‌ها، شیوع کرونا و از همه مهم‌تر کاهش درآمد نفتی باعث تضعیف قدرت مانور پولی برای مقامات کشور شد. این عوامل در کنار روند افزایش مداوم حجم پول و نقدینگی آنچه در سال‌جاری اتفاق افتاد را رقم زدند. با وقوع این شرایط و همچنین بروز نااطمینانی‌های حاصل از پاندمی، انتظارات تورمی مردم نسبت به آینده به شدت افزایش یافت. در این شرایط مردم هنگامی که تصور کنند اقتصاد در آینده با تورم‌های بالا مواجه خواهد بود سعی می‌کنند پول را در دست خود نگه ندارند.
مطالب مرتبط:
همین مساله باعث تشدید معاملات در بازارها شده و تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دیگر سطح قیمت‌ها با انتظارات تورمی عوامل اقتصادی متناسب باشد و این روند تا متعادل شدن سطح قیمت‌ها با نقدینگی موجود تداوم خواهد داشت. آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در مهرماه نشان می‌دهد رشد کل‌های پولی به بیشترین سطح تاریخی رسیده به‌نحوی‌که رشد نقدینگی به ۲/ ۳۷ درصد رسیده، حجم پول ۶/ ۸۸ درصد رشد کرده و میزان پایه پولی نیز رشد ۹/ ۳۱ درصدی را ثبت کرده است.
تمام این گزاره‌ها اشتباه هستند. ممکن است به‌دلیلی قیمت یک کالا نسبت به کالای دیگر افزایش یابد مثلا قیمت طلا در بازار بین‌المللی افزایش یابد. این افزایشِ یکباره قیمت یک دارایی به سایر دارایی‌ها تورم نیست. ممکن است تولید مسکن کاهش یابد و عرضه کاهش یافته قیمت مسکن افزایش یابد این نیز تورم‌زا نیست، فقط قیمت نسبی یک دارایی به دارایی‌های دیگر تغییر کرده.
افزایش سرعت پول تورم‌زا نیست؛ بلکه بر عکس است. افزایش انتظارات تورمی یا وقوع حوادثی که به مردم بفهماند درآمد دائمی آنان کاهش یافته و نگرانی از آینده، اینها متغیر‌هایی هستند که سرعت گردش پول را تغییر می‌دهند. سرعت گردش پول یک معلول است نه علت. حجم نقدینگی درون‌زا نیست و کنترل و سررشته آن فقط در اختیار مقام پولی است.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد.
اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند:
