به گزارش تیتربرتر؛ نرخ تورم در کشور معمولاً استان به استان متفاوت است اما در کلانشهرها و تهران هزینه زندگی قدری گران تر از دیگر شهرها است.

طبق آمارها، دهک‌های مختلف در استان‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند.

براساس اعلام معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار؛: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ایران را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به 6.4 درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.

جزئیات نرخ تورم تیر ماه

نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٩ برابر ٢٦,٤ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٤.٢ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٢.٩ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٥.٥ درصد برای دهک اول تا ٣٠.١ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤,٧ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٤.٢ درصد) ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس جدول زیر تورم دهک دهم در تیر ماه حدود 10 درصد افزایش یافته است.

عامل افزایش تورم

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت،  اعلام کرده است، "اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش 6,5 درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.

از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی زمانی کسری بودجه منجر به تورم می‌شود که به صورت دفعی تغییر چشم‌گیر در منابع و مصارف بودجه به دست آید.  ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملاً رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می‌کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می‌کند. به نظر می‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصاً در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است."

بانک مرکزی هم اکنون در دو جبهه مقابله با افزایش نرخ ارز و همچنین تامین منابع لازم برای عبور از بحران کرونا فعال بوده است. حالا سازمان برنامه و بودجه با وجود انتقادهای گسترده از تورم زا بودن کسری بودجه دولت به موضوع جهش نرخ ارز نیمایی در چند  هفته اخیر اشاره کرده است. در این بانک مرکزی بایستی نسبت به شبهه مطرح شده از سوی سازمان مذکور شفاف سازی کند.

در توضیحات سازمان برنامه می خوانیم، "عملکرد بودجه سال 1398 نشان از تحقق 98 درصدی ارقام کلان بودجه می‌دهد. علیرغم تحمیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از سیل و کرونا در سال گذشته، دولت توانست کل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق، یارانه نقدی و کمک هزینه معیشتی، مستمری و پاداش بازنشستگان را به موقع پرداخت کند. حتی یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است. این دستاورد بزرگ در سال گذشته به دلیل انضباط بودجه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه عمومی و مصارف هدفمندی به موقع انجام شد.

 علیرغم دغدغه و ابراز نگرانی برخی رسانه‌ها در خصوص کسری بودجه، که همواره و مخصوصاً در خلال تصویب قانون بودجه سال 1399 به کرات بیان شد، صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال 1398 شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است. بر اساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال 1398 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند 1397 بالغ بر 46 درصد کاهش داشته است.

به عبارت دیگر حتی دولت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است. همچنین دولت با همراهی مجلس به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال جاری 70 درصد افزایش داده است.

علیرغم امهال درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع کرونا و افزایش شدید در هزینه‌های بخش سلامت که به صورت کامل تأمین و پرداخت شده است، میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعی بدهی ماهانه از منابع بانک مرکزی) نزدیک به 4,000 میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه‌ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش‌بینی منابع و مصارف بوده است.

ر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم خردادماه نسبت به ماه قبل در آستانه 2 درصد بوده است که 0,6 واحد درصد از تورم ماه گذشته کمتر بوده است. لذا روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تاحدودی متأثر از کرونا و افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک‌میلیون‌تومانی کرونا بوده است.

با عنایت به آنکه بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت مطابق قانون بودجه عملیاتی می‌شود اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش 6.5 درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.

در ماه‌های منتهی به خردادماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی-بلندمدت بوده است، ولی در تیرماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود 6 درصد بوده است. همچنین، مداقه در تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و شدت پاسخ قیمت‌ها نشان می‌دهد رفتار تورمی یک ماه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه‌های مرداد تا مهر سال 1397 است. در هر دو برهه بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی موجب شده است کلیه تولیدکنندگان همزمان قیمت خود را تعدیل کنند.

البته جهش ناگهانی نرخ ارز بدلیل کاهش شدید قیمت فراورده‌ها و مشتقات نفتی در فروردین‌ماه و اختلال در صادرات کشور در ابتدای فصل بهار است. با عنایت به افزایش صادرات ظرف یک ماه اخیر بنظر می‌رسد در کوتاه‌مدت عرضه ارز صادراتی به صورت جدی تقویت شود و نرخ ارز متعادل گردد. در نهایت توجه این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی زمانی کسرس بودجه منجر به تورم می‌شود که به صورت دفعی تغییر چشم‌گیر در منابع و مصارف بودجه به دست آید.

کدام استان‌ها بیشترین تورم را دارند؟

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تیر ­­‌ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٢٧,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٦.٤ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با ٨.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ٣.٩ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٦.٩ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٤ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٢٢.٥ درصد) است.

نرخ تورم خانوارهای شهری

در تیر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٢٦,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٦.٥ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با ٨.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ٣.٨ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢٧.٠ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٠ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٦.٤ درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٢.٩ درصد) است.

نرخ تورم خانوارهای روستایی

در تیر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) عدد ٢٣٤,٩ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ٥.٩ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با ٨.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ٢.٩ درصد افزایش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٥.٩ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ همدان (٣٢.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (١٩.٣ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٢١.٢ درصد) است.

گردآورنده: مریم رستمی