به گزارش تیتربرتر؛ نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به 29 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٤ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
اقتصاد ایران در آستانه تورم سه رقمی
تیمور رحمانی، هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: از شروع سال ۱۳۹۷ و متاثر از دور جدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران دچار یک شوک منفی عرضه و رکود تورمی بسیار شدید شد که حتی در دوره جنگ هم تجربه نکرده بود. جلوه بارز این رکود تورمی آن بود که تولید ناخالص داخلی دچار رشد منفی بسیار شدید گردید و نرخ تورم نیز جهش بسیار شدیدی نمود.
اگر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ صرفا از ناحیه شوک منفی عرضه مربوط به تحریم ها دچار رکود تورمی شده بود، به طور طبیعی دلیلی نداشت که قیمت دارایی ها(زمین و مسکن، سهام، ارز و طلا) همگی دچار جهش و افزایش چشمگیر می شدند. در واقع، در آن صورت صرفا باید نرخ ارز و به تبع آن قیمت طلا جهش شدید را تجربه می کرد و افزایش قیمت زمین و مسکن و همچنین سهام نسبتا کم اهمیت می بود. اما همانطور که می دانیم در طول دو سال گذشته قیمت مسکن و زمین جهش بی سابقه ای را تجربه کرد و قیمت سهام نیز حتی قبل از وقایع دارای توضیح متفاوت سال ۱۳۹۹ دچار افزایش پی در پی بوده است. اگر چنین شده است، آنگاه نمی توان همه جهش قیمتها را به شوک منفی عرضه ناشی از تحریم نسبت داد، بلکه تنها عامل توضیح دهنده آن تداوم رشد های بالای نقدینگی بوده است.
می دانیم که پس از رکود تورمی شدید سال ۱۳۹۷ که آثار تورمی آن تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ همچنان نرخ تورم نقطه به نقطه را افزایش می داد، از بهار ۱۳۹۸ به تدریج هم نرخ تورم مسیر نزولی را در پیش گرفت و هم بخش غیرنفتی اقتصاد کشور شروع به خروج از رکود کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه که در اوج آن در اردیبهشت ۱۳۹۸ به ۵۰.۷ درصد بر اساس داده های مرکز آمار ایران رسیده بود، در فروردین ۱۳۹۹ به ۲۰.۲ درصد رسید و نوید این را می داد که نرخ تورم نه خیلی پایین اما حداقل به روند بلندمدت آن که حدود ۲۰ درصد است، برگردد.
پس از رشدهای منفی مکرر تا پایان سال ۱۳۹۷، از ابتدای سال ۱۳۹۸ شاخص تولید صنعتی وارد دوران رشد گردید و صرفا در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و متاثر از شیوع کرونا رشد منفی را تجربه نمود و پس از آن مجددا به طور پیوسته رشد مثبت را تجربه کرده است. لذا تنها بخش غیرنفتی که در سال ۱۳۹۹ رشد منفی خیلی ملایمی را تجربه کرده است، بخش خدمات بوده است که آنهم کاملا مرتبط با شیوع کرونا و کاهش فعالیت بخش خدمات بوده است. این نشانه هایی که ذکر شد، بیانگر آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در حال پشت سر گذاشتن و خنثی کردن آثار رکود تورمی ناشی از تحریم ها بوده است و از هر دو منظر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در مسیر مناسب قرار گرفته بود. اما چه اتفاقاتی افتاد که روند حوادث در سال ۱۳۹۹ متفاوت شده است. موضوع اول آن است که دولت در روبرو شدن با کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ نه تنها به سمت بودجه انقباضی شدید نرفت بلکه بخشی از اجزای بودجه را (به طور مشخص، حقوق و دستمزدها) به طور قابل توجه افزایش داد.
مطالب مرتبط:
موضوع بعدی، تشدید بی سابقه تحریم ها بود که دولت آمریکا با امید به اینکه در ماههای پایانی و آستانه انتخابات بتواند از ایران امتیاز بگیرد، سبب فشار فزاینده ای هم در کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی و هم در استفاده از آن شد که گویی یک شوک منفی عرضه دیگر به اقتصاد ایران وارد کرد و هم به طور مستقیم از طریق افزایش نرخ ارز و هم به طور غیرمستقیم از طریق کسری بودجه دولت فشار تورمی را دامن زد. موضوع بعدی ویروس کرونا بود که اولا با کاهش عواید ارزی و محدود کردن تجارت مانند یک شوک منفی عرضه سبب فشار برای تداوم رکود تورمی شد و ثانیا با ناچار کردن دولت به تحمل هزینه هایی برای مقابله با عوارض کرونا به تشدید کسری بودجه و همچنین تشدید رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زد.
موضوع دیگری که در مسیر حوادث سال ۱۳۹۹ موثر بود، تحولات بازار سرمایه بود. خلق اعتبار و اثر ثروت ناشی از افزایش قیمت سهام خود را در مرحله بعدی در جهش مجدد قیمت مسکن(که قاعدتا می بایست دوره رکودی را تجربه می کرد) و به تدریج قیمت ارز و طلا و اتومبیل و نهایتا کالاها و خدمات نمایان ساخت. لذا، مجموعه عواملی دست به دست هم داد تا از منظر تورم، حوادث سال ۱۳۹۹ مسیری عکس سال ۱۳۹۸ را طی نماید و مهم تر اینکه این عوامل به تقویت همدیگر هم کمک کردند .
لذا، ضمن آنکه معقول است برای مدتی کوتاه نرخ سود سیاستی بانک مرکزی تا حدی افزایش یابد، برای آنکه نیاز به افزایش شدید نرخ سود نباشد، لازم است محدودیت بر رشد اقلامی از دارایی بانکها و موسسات اعتباری وضع شود تا در کنار افزایش نرخ سود سبب کنترل جهش تورمی شده و مانع از کنترل خارج شدن تورم و قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه تورم های دورقمی شدید و حتی سه رقمی شود. با توجه به احتمال بهبود شرایط ومحیط بیرونی فراروی اقتصاد ایران و لذا کاهش محتمل انتظارات تورمی، چنین اقدامات احتیاطی ضمن آنکه به بهبود ترازنامه بانکها منجر می شود، سبب کاهش رشد نقدینگی شده و ما را از اینکه تورم قابل تحمل خواهد بود مطمئن می نماید. برای توفیق اجرای این اقدامات، همراهی دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه با سیاستگذاری پولی بسیار ضروری است و آنچه من یاد گرفته ام این است که با صرفا با تصویب لایحه و طرح و ابلاغ امکان توفیق وجود ندارد.
شرط کاهش نرخ تورم در سال آینده
حسن گلمرادی آدینه‌وند عضو هئیت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی نیز در این باره به فرارو گفت: چند سالی است به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی دولت ترامپ، دچار رشد منفی بودیم. ما ظرفیت‌های بسیاری داریم که به دلیل تحریم تا حال نشده به نحو احسن از آن استفاده شود. اما با امیدواری که با تغییر دولت آمریکا و آمدن بایدن ایجاد شده و همچنین توجه و اتکا به ظرفیت‌هایی که اقتصاد داخلی دارد پیش بینی رشد اقتصادی تحقق پیدا می‌کند و امیدواریم سال آینده، سال پایان رشد اقتصادی منفی باشد.
وی افزود: نرخ تورم در سال آینده با وقفه کاهش می‌یابد. اگر سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل نقدینگی ادامه پیدا کند و رشد پایه پولی کنترل شود امیدواریم نرخ تورم حداقل افزایش پیدا نکند. هر چند در صورت تحقق رشد اقتصادی، تورم فرایندی کاهشی خواهد داشت. در صورت رشد اقتصادی به مرور و همراه با واردات بیشتر و افزایش نهاده‌های واسطه باید تولید هم بیشتر شود تا تورم حداقل افزایش پیدا نکند و روندش نزولی باشد.
گلمرادی آدینه‌وند درباره پیش بینی خود درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز ادامه داد: سرمایه‌گذاری در سال آینده بستگی به این دارد که منابع ما آزاد شود یا خیر. منابعی که در دو سه سال اخیر در کشور‌های مختلف بلوکه شده است باید آزاد شود. اگر سیاست خارجی ما به گونه‌ای باشد که این منابع آزاد شود قطعا روی رشد سرمایه‌گذاری اثر مثبت دارد. اما در سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری ما مطلوب نبوده و منفی بوده، اما امیدواریم با خروج از رکود اقتصادی و تحرک بیشتر تولید، سال آینده حداقل سالی باشد که رشد اقتصادی ما مثبت شود. اگر این رشد مثبت شود نرخ بیکاری نیز قاعدتا کاهش پیدا می‌کند، اما اینکه چقدر و چگونه؛ به این بستگی دارد که ما چگونه از آن منابع استفاده کنیم و ببینیم تا چقدر از ظرفیت‌های داخلی می‌توانیم استفاده کنیم.
پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1400
از طرفی دیگر اقتصاد ایران در سال ۹۹ با کرونا و تحریم‌های کمرشکن روز‌های سختی را پشت سرگذاشت. افزایش نرخ ارز و تورم و بیکاری‌های گسترده داستان این روز‌های اقتصاد ماست.
اما با پایان انتخابات آمریکا گویا قرار است روز‌های سخت اقتصاد ایران به پایان برسد. هر چند پیش از این نیز گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد سال آینده حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی مثبت خواهد شد و به رقم ۲/ ۳ درصد می‌رسد که نسبت به چشم‌انداز قبلی گزارش این صندوق یک‌دهم درصد بهتر شده است.
حسین راغفر اقتصاددان در گفتگو با فرارو درباره پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده عنوان کرد: سال آینده، سال خیلی سختی خواهد بود. حتی از امسال هم سخت‌تر خواهد بود. علت آن هم میراث شوم و سنگین این دولت برای دولت بعدی در قالب بدهی‌های خیلی بزرگ است. عملاً دولت بعد که از نیمه سال قرار است کشور را اداره کند با مشکلات خیلی جدی روبرو خواهد بود. ضمن اینکه در شش‌ماهه اول سال هم کشور عمدتاً درگیر برگزاری انتخابات است و معمولاً به طور سنتی وزارتخانه‌ها در این مدت، چون اطمینانی از حضورشان ندارند خیلی فعالیت و تحرک نخواهند داشت.
او اظهار کرد: به نظر من این مملکت را نمی‌شود با خوش‌بینی اداره کرد. اتفاقاً کسانی که در موقعیت‌های عمومی نشسته‌اند باید بدبینانه‌ترین سناریو‌ها را بررسی کنند و اگر توانستند برای آن بدبینانه‌ترین سناریو‌ها راه‌حل‌هایی پیدا بکنند وقتی وضعیت غیر از آن بشود با سناریو‌های بهتر می‌توانند مواجه بشوند.
این اقتصاددان تشریح کرد: این تفکر که خوش‌بین است که دولت بعدی آمریکا بتواند تحریم‌ها را بردارد و ما بتوانیم نفت بفروشیم، کماکان نگاه سنتی دارد و باز هم با فروش نفت می‌خواهد مملکت را اداره بکند. آنچه موجب می‌شود تا اقتصاد ایران با این نوسانات جدی مواجه شود. به نظرم ناتوانی این تفکر سال‌هاست که اثبات شده است.
او افزود: مشکلات خیلی بزرگ و جدی روی دست دولت بعدی باقی می‌ماند و قطعاً آن‌ها از روز اول حتی اگر بیماری کرونا حل شده باشد، مشکلات جدی با آمریکایی‌ها خواهند داشت. علتش هم این است که مسئله آمریکا با ایران، رابطه ایران و اسراییل است و این منافع اسرائیل است که موضع آمریکا را نسبت به ما تعیین می‌کند و هدف آن‌ها هم حداکثر کردن فشار روی ایران است. من خیلی نسبت به سال آینده امیدوار نیستم مگر اینکه دولت بعدی یک دولت متعهد به تولید و قطع این شیوه‌های غارتی و رانتی حاکم بر اقتصاد ایران باشد. البته این کار ساده‌ای نیست و گروه‌های مافیایی قدرتمندی در اقتصاد شکل گرفته‌اند که قطعاً برای دولت بعدی هم در صورتی که قصد اصلاح امور را داشته باشد کارشکنی خواهند کرد. اگر هم که دولت بعدی همسوی رویکرد‌های سه دهه گذشته بعد از جنگ و به‌ویژه شانزده سال اخیر باشد بحران ما عمیق‌تر خواهد شد و وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود.
راغفر با اشاره به رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی که صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران درسال آینده پیش بینی کرده است گفت: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم از این خزعبلات زیاد گفته‌اند. تحلیل‌هایی که آن‌ها می‌کنند بیش از آنچه که بر مبنای ملاحظات اقتصادی باشد عمدتاً براساس ملاحظات سیاسی خاص است. اگر حتی رشد اقتصادی ۳.۲ درصد هم داشته باشیم هنوز نسبت به رکود عمیقی که بیش از ۱۵ سال است در کشور حاکم است خیلی عقب هستیم و بنابراین جای خوشحالی ندارد. اگر قرار بشود که این رشد اقتصادی مجدداً از طریق فروش نفت و منابع طبیعی حاصل شود جای خرسندی ندارد.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد الان هم مسئولین کشور و هم مجلس با مصوباتی که دارند عملاً در حال طی همین مسیر هستند که واقعاً تأسف‌آور است و ترویج دلالی، سفته‌بازی و سوداگری و واردات و این‌جور فعالیت‌ها است؛ فعالیت‌هایی که مغایر با منافع ملی بخصوص در شرایط حاد کنونی است. آن هم در شرایطی که کشور نیازمند بازگشت به مردم و اقتصاد و تعبیه ظرفیت‌هایی است که امکان حضور سرمایه‌ها در داخل کشور و حتی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در داخل است. مواردی که امکان‌پذیر است مشروط به اینکه یک عزم جدی برای اصلاحات به وجود بیاید. اگر این اتفاق نیفتد متأسفانه اوضاع قطعاً بدتر خواهد شد و البته که سال آینده سال بسیار سخت‌تری حتی نسبت به امسال خواهد بود.
وی اضافه کرد: قطعاً با این روند، نرخ تورم افزایشی است. اقداماتی که دولت انجام داده است همین بدهی‌های بزرگی که برای دولت بعدی به جای گذاشته است خودش موجب تورم است. طبیعتاً دولت بایستی این بدهی‌ها را از منابعی تأمین بکند و تا این منابع به طور توأمان از طریق اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی تامین نشود امکان اصلاحات در اقتصاد کشور منتفی است. ما در شرایط کنونی ناگزیر از اداره جامعه با منابع داخلی‌مان یعنی مالیات هستیم که کاملاً امکان‌پذیر است؛ منتها عزم سیاسی برای این کار وجود ندارد. اگر دولت بعدی این عزم را داشته باشد آن وقت می‌شود انتظار داشت که یک تغییراتی در اقتصاد و در جهت مثبت و درست آن صورت بگیرد والا این مسیری که ریل‌گذاری شده است قطعاً افول هرچه بیشتر اقتصاد کشور در آن برنامه‌ریزی شده است و بنابراین تورم بیشتر خواهد شد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
