به گزارش تیتربرتر: انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در روز سه شنبه 13 آبان ماه برگزار خواهد شد و همانطور که انتظار می رود نتیجه ی این انتخابات می تواند تاثیر فراوانی بر بخش مسکن و بطور کلی اقتصاد ایران بگذارد.
پیش بینی وضعیت بازار مسکن بعد از انتخابات آمریکا
کمتر از ۳ روز مانده به آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌عنوان یک پارامتر مهم بین‌المللی در روند بازار‌های دنیا، فعالیت‌های اقتصادی ایران هم دست کم به لحاظ روانی تحت تاثیر آن قرار گرفته و در این میان بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست به‌طوری‌که مشتریان و معامله‌گران این بازار شامل خانه اولی‌ها، سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان، انتخابات را به‌عنوان یک پارامتر مهم اثرگذار بر روند آتی بازار مدنظر قرار دادند.
گزارش‌ها و مشاهدات میدانی گواه این ادعاست که هر چه به این رویداد نزدیک‌تر می‌شویم افراد بیشتری از این موضوع تاثیر می‌پذیرند و تصمیم برای ورود به بازار را به انتخابات پیش روی آمریکا گره می‌زنند، به‌ویژه پس از مناظره دوم و پایانی دو نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا که نظرسنجی‌های رسمی حاکی از پیشی گرفتن بایدن از ترامپ است، تامل خریدار و فروشنده برای معامله بیشتر شده و به‌نظر می‌رسد این نظرسنجی‌ها تورم انتظاری را کاهش داده است. براساس آنچه که این روز‌ها معمولا در رفتار خریداران و فروشندگان مشاهده می‌شود، جمعیت زیادی از هر دو گروه تصمیم خود را به بعد از انتخابات موکول کرده‌اند.
موضوعی که رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد نیز آن را تأیید کرده و می‌گوید: بازار در رکود است و همه نگاه‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوخته شده است.
صادق عابدزاده در گفت‌وگو با شهرآرانیوز با ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و تشریح روند شاخص‌های تأثیرگذار بر قیمت مسکن اظهار می‌کند: در بازار مسکن وضعیت به‌گونه‌ای بود که هر اتفاقی در تهران رخ می‌داد، در یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماه به کلان‌شهر‌ها هم سرایت می‌کرد و در واقع کل کشور از تغییرات ایجاد شده در شهر تهران تبعیت می‌کرد و حتی بازه‌های زمانی رکود و رونق هم مشخص بود و همه نسبت به تغییرات آگاهی داشتند. اما اکنون همه چرخه‌ها به‌هم ریخته و ممکن است یک‌ماه، وضعیت بازار خوب باشد و ۳ ماه راکد باشد.
شاخص‌های تأثیرگذار بر قیمت مسکن فرق کرده است
او اضافه می‌کند: علت این مسئله این است که شاخص‌های تأثیرگذار تغییر کرده است. در گذشته قیمت نفت روی کاهش و افزایش قیمت‌ها مؤثر بود و در بازه زمانی که نقدینگی ناشی از فروش نفت به بدنه بازار تزریق می‌شد، وضعیت موجود رونق می‌گرفت و شاهد رشد در بازار بودیم، درحالی‌که اکنون در شرایط تحریم، مسائل دیگری از جمله نتایج انتخابات آمریکا بر روند بازار‌ها از جمله مسکن نقش افزایشی یا کاهشی دارند.
تاثیر انتظارات تورمی در گرانی مسکن
رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد به نقش انتظارات تورمی در افزایش قیمت‌ها نیز اشاره کرده و می‌گوید:: وقتی مردم با تصور اینکه ممکن است فلان کالا افزایش قیمت داشته باشد، برای سرمایه‌گذاری هجوم می‌برند و اقدام به خرید دلار، سکه و حتی آپارتمان می‌کنند، موجب افزایش میزان تقاضا در آن بازار و در پی آن افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
او یک دلیل دیگر افزایش قیمت‌ها و در عین حال رکود بازار را مسائل سیاسی بیان کرده و می‌گوید: متأسفانه شاهد هستیم که بیشتر بازار‌ها و از جمله مسکن متأثر از حرف‌وحدیث‌های سیاسی است، برای نمونه دست‌کم از چندی پیش همه نگاه‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوخته شده و این درحالی است که همه می‌دانند که در واقع چه ترامپ رأی بیاورد و چه بایدن، تفاوت چندانی برای ما نخواهد داشت و پایه و اساس سیاست‌های آمریکایی‌ها یکسان است.
علت افزایش قیمت مسکن در شهرستان‌ها به‌نسبت تهران
عابدزاده در توضیح اینکه «در گذشته، اگر فردی ساکن تهران امکان خرید واحدی را نداشت، دست‌کم در زادگاهش، در سایر کلان‌شهر‌ها یا شهرستان‌ها، قادر به خرید یک واحد آپارتمان بود، اما در شرایط کنونی، چنین فرصتی امکان‌پذیر نیست و قیمت‌ها در شهرستان‌ها هم سرسام‌آور رشد داشته است»، می‌گوید: باتوجه‌به اینکه قیمت مسکن در تهران افزایش بی‌سابقه داشته، قدرت خرید ساکنان به‌شدت کاهش پیدا کرده و همین مسئله افراد را به‌سمت شهرستان‌ها سوق داده و افزایش تقاضا برای خرید مسکن موجب شده است در مواردی افزایش قیمت در شهرستان‌ها حتی از تهران هم بیشتر باشد. برای نمونه اگر قیمت‌ها در تهران ۵۰ درصد افزایش یافته، در شهرستان‌ها بیش از ۷۰ درصد بوده است.
این کارشناس مسکن دراین‌باره با اشاره به اقبال مردم برای سرمایه‌گذاری و خرید آپارتمان در گلبهار اضافه می‌کند: از آنجا که قیمت مسکن در مشهد افزایش چشمگیری داشت، متقاضیان خرید مسکن را روانه شهر جدید گلبهار کرد و به همین دلیل نسبت افزایش قیمت‌ها در پی افزایش تقاضا در گلبهار در مقایسه با مشهد بیشتر بوده است.
افزایش سقف وام مسکن
عابدزاده افزایش سقف وام مسکن را در رونق بازار بی‌تأثیر می‌داند و اظهار می‌کند: بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر و اقساط سنگین وام‌ها موجب شده است از این تسهیلات چندان استقبال نشود و این درحالی است که نوسانات بازار و شتاب افزایش قیمت‌ها به‌حدی است که فردی که برای اخذ این وام اقدام می‌کند تا زمانی که به نتیجه برسد، پولش بی‌ارزش‌تر می‌شود و در عمل قادر به خرید ملکی که هماهنگ کرده است، نیست!
مطالب مرتبط:
تغییراتی که چاره ساز گرانی مسکن نیست
به گزارش تیتربرتر به نقل از ایسنا، جلال‌الدین محمد شکریه اظهار کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی برمی‌گردد و بر این اساس باید خصوصی‌سازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاههای معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چرا که با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارت‌ها در قالب کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود که ۴ عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارت‌خانه مشکلی حل نمی‌شود.
شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن اینست که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راه‌کاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق می‌دهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب می‌شود. همین امر منجر به افزایش قیمت می‌شود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشن‌تر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیه‌های صنفی املاک نیست و با تغییر وزارت‌خانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارت‌خانه دیگر بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.
شکریه تاکید کرد: در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین می‌کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است.
وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: طی سال‌های اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا داده‌ایم؟ این طرح‌ها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد مانده‌اند.
بنا بر اعلام اتاق اصناف، شکریه اظهار کرد: مروری بر اقدمات سالیان اخیر نشان می‌دهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران پیشنهادی ارائه و بیان کرد: امروز راه خروج از این بن‌بست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایه‌گذاری کند و بانک‌ها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
گردآورنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
