پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
دوشنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۳۰
۸
۰
نسخه چاپی

جزییات صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در پاییز99

جزییات صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در پاییز99
قیمت گذاری خودرو امسال از سالانه به فصلی تغییر یافت و حالا مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان برای سه ماهه سوم سال نیز داده شد.

به گزارش تیتربرتر؛ تغییر زمانی قیمت‌گذاری سالانه خودرو به فصلی جدیدترین سیاست شورای رقابت بود که در امسال اجرا کرد و این اقدام به نفع خودرو سازان عملی شد اما همچنان بازار خودرو در آشفتگی قیمت قرار دارد.

تغییر مقطع قیمت‌گذاری این امکان را به شرکت‌های خودروساز داده تا آنها نیز با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور، و همچنین در نظر گرفتن میزان نرخ تورم و نوسانات ارزی به قیمت‌گذاری خودرو بپردازند.

به‌روز‌رسانی قیمت محصولات همپای تغییرات ایجاد شده در نرخ نهاده‌های تولید، علاوه بر ممانعت از تولید همراه با ضرر این امکان را فراهم می‌آورد تا آنها نقدینگی بیشتری جذب کرده و به کمک اهرم نقدینگی بتوانند برای سفارش‌گذاری قطعات خود برنامه‌ریزی منسجم‌تری را در دستور کار داشته باشند.

آنچه مشخص است کاهش ضرر شرکت‌های خودروساز و همچنین جذب نقدینگی بیشتر و امکان سفارش‌گذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید می‌تواند به افزایش تولید منجر شود.

بی‌تردید سیاست‌گذار خودرویی نیز براساس همین دیدگاه امکان تغییر قیمت محصولات خودروساز را به‌صورت فصلی فراهم کرده است. اما این اقدام به این دلیل که از قوانین حاکم بر اقتصاد و تولید تبعیت نمی‌کند در پشت پرده می‌تواند تبعاتی را نیز به دنبال داشته باشد.

درست است که سیاست‌گذار خودرویی به مدیران خودروساز اجازه داده تا قیمت محصولات خود را به‌صورت فصلی مورد بازنگری قرار دهند، اما همچنان نهادی مانند شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری حضور دارد و اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات حاضر در خطوط تولید خود را بر اساس مکانیزم تعریف شده عرضه و تقاضا تعیین کنند.

به‌روز‌رسانی قیمت به‌صورت فصلی این مسیر را پیش پای مدیران خودروساز می‌گذارد تا آنها بتوانند تولید و عرضه خود را مدیریت کنند.

صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در پاییز

صدور مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان
صدور مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان

رئیس شورای رقابت اعلام کرد: براساس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند.

رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال در شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود حداکثر افزایش قیمت‌ها را در محصولات اعمال نمایند، اظهار کرد: در حال حاضر ایدرو مسئول نظارت بر بخش خودرو هست و آنها از شورای رقابت خواستند تا افزایش قیمت‌ها را تأیید کند، این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته پیشنهاد شده در سه ماهه چهارم امسال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نیز در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آنها تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها انجام شود.

رئیس شورای رقابت تاکید کرد: خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.

به گفته شیوا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با رای 12 نفر از اعضای شورا به همراه سه ناظر انجام گرفته و این موضوع نشان می‌دهد این دستورالعمل به صورت کارشناسی تعیین شده است،  این درحالیست که برخی در تما‌س‌ با بنده اعلام می‌کنند که افزایش قیمت‌ها را لحاظ نکنید، که باید بگویم این دستورالعمل حاصل توافق کارشناسان مربوطه است و با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

دلیل زیان‌ده بودن خودروسازان

دلیل زیان‌ده بودن خودروسازان
دلیل زیان‌ده بودن خودروسازان

در حال حاضر خودروسازان مدعی هستند قیمت فروش برخی از محصولات آنها پایین‌تر از قیمت تمام شده تولید بوده است. بر این اساس،  طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ کشور، زیان‌دهی آنها در ۶ ماه ابتدایی امسال کماکان ادامه داشته است.

طبق آخرین صورت‌های مالی، سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه اول امسال زیان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را در تولید تجربه کرده‌اند که در مجموع زیان انباشته آن‌ها به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با خبرآنلاین در این خصوص اظهار داشت: زیاندهی خودروسازان از سه منشا اصلی اتفاق افتاده است؛ از سوءمدیریت خود خودروساز در مدیریت منابع مالی و مدیریت بنگاه، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های کلان وزارت صمت .

وی افزود: در منشا اولیه، هدررفت منابع مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی مانند سایت‌های داخلی و خارجی و تولید ناقص، هزینه‌کرد در نیروی انسانی، عدم مدیریت مالی بنگاه را می‌توان عمده‌ترین‌ها دانست.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی در داخل و خارج بعد از گذشت بالغ بر ۱۰ سال، منابع مالی سازمان را هدر داده است و هیچ بازگشتی نداشته است، تصریح کرد: این وضعیت سبب شده بخشی از سرمایه شرکت از بین برود و از طرفی برای اجرای این پروژه‌ها تسهیلات گرفته شد که طبعا بازپرداخت نشد.

مطالب مرتبط:

زاوه عنوان کرد: خرید سهام‌های تو در تو نیز خود باعث خروج منابع مالی از شرکت‌ها شد. سایت‌های داخلی هم که بعضا هزینه مستقیم در احداث نداشتند، به دلیل ناقص بودن فرآیند تولید در آنها، فقط هزینه‌های گزاف لجستیکی بر خودروساز تحمیل می‌کند.

وی متذکر شد: نیروی انسانی خصوصا در طبقه مدیریان و مسئولین بسیار فراتر از حد مورد نیاز است و هزینه‌های پرسنلی سنگینی به آنها تحمیل کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو با ذکر این نکته که تولید ناقص هم یک عامل بسیار مضر است، گفت: تولید ناقص سبب می‌شود زنجیره تامین از کار بیافتد و هزینه‌های سنگینی به خودروساز تحمیل کند.

وی افزود: زیان تحریم‌های دوره قبل هم با تجدید ارزیابی و حساب‌سازی به سرمایه وارد شد؛ در حالی که منابع نقدی نیاز داشت و طبعا عدم ورود این منابع مالی سبب شده است که هرچند بنگاه در صورت مالی به ظاهر از ورشکستگی نجات یافت، ولی در واقع تورمی به کل کشور تحمیل کرده است.

راهکار کاهش اثر تورمی خودروسازان بر اقتصاد کشور

راهکار کاهش اثر تورمی خودروسازان بر اقتصاد کشور
راهکار کاهش اثر تورمی خودروسازان بر اقتصاد کشور

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: هر کسی که قول تثبیت قیمت هر کالای را در شرایطی که سه رکن اصلی اقتصاد  کشور، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به هیچ عنوان نقش مخرب خود را در تورم قبول ندارند و به موازات سیاست‌های غلطی که در مجلس دیکته شده است مانند طرح تثبیت قیمت‌ها، طرح هدفمندی یارانه‌ها و سایر طرح‌های پوپولیستی که در تمام سالهای گذشته در کشور مطرح و مصوب شده است، حرف غیرعملیاتی و غیر اجرایی زده است.

زاوه یادآور شد: کنترل تورم در مبدا توزیع کالا در شرایط کسری شدید بودجه و سیاست‌های پولی کردن بودجه و اداره کشور، غیرممکن خواهد بود، اما برای کاهش اثر تورمی خودروسازان بر اقتصاد کشور ناشی از حبس نقدینگی بانک‌ها در ساختار مالی خود، حتما و سریعا باید اصلاحاتی در آنها صورت بگیرد.

وی متذکر شد: در اولویت اول، برنامه تولید باید کاهش یابد و متناسب نقدینگی و شرایط ارزی کشور واقعی شود. اصرار بر تخصیص ارز برای تولید پراید و ۴۰۵، به معنی کاهش عرضه دارو و کالاهای اساسی است، بنابراین تخریب آن بیشتر می‌شود. تولید ناقص هم با کاهش تولید به شدت کم خواهد شد و بر این اساس، بنیه بی‌رمق تولید قطعه‌سازان نابود می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که گام دوم، تعطیلی سریع تمام سایت‌هایی است که چرخه تولید در آنها کامل نیست، گفت: حمل‌ونقل بدنه ساخته شده علاوه بر کاهش شدید کیفیت محصول، منجر به هزینه‌های گزاف لجستیک می‌شود، بنابراین تمامی این سایت‌ها باید تعطیل شوند. ظرفیت مونتاژ در خطوط اصلی خودروسازان کافی است و نیازی به چنین سایت‌هایی هیچ وقت نبوده است.

زاوه افزود: در گام بعدی، سهام‌های تو در تو باید سریعا فروخته شود. بالانس واقعی بدهی و در واقع بالانس زیان انباشت فارغ از حساب‌سازی در تجدید ارزیابی صورت گرفته باید توسط سهامداران به صورت نقدی پرداخت شود.

وی عنوان کرد: برنامه جهاد خودکفایی باید بازنگری شود و سرمایه مورد نیاز آن توسط سهامداران تامین شود و سهم تسهیلات در این سرمایه‌گذاری کاهش جدید پیدا کند و استفاده از نقدینگی مشتریان و پیش‌فروش‌ها هم ممنوع شود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که با توجه به فشار تورمی در کشور، هیچ تعهد بلندمدتی نباید ایجاد شود و تعهدات باید به سقف ۶ ماه برسد، تصریح کرد: قیمت‌گذاری باید آزاد شود و مشمول همه مشتریان جدید و قدیم شود؛ هرچند مشتریانی که بیش از یک سال وجوه آنها در اختیار خودروسازان است، نهایتا با آخرین قیمت‌گذاری خودرو را می‌خرند، در حالی که مشتریانی که در خریدهای به اصطلاح تنظیم بازار از سبد قرعه‌کشی خارج می‌شوند، قیمت مصوب و ثابت دارند.

زاوه متذکر شد: خود این موضوع علاوه بر این‌که شبهه در مورد صحت و سلامت قرعه‌کشی‌ها را زیاد کرده است، موضوع عجیبی است، بنابراین باید قیمت برای مشتریانی که بیش از یک سال است منتظر تحویل خودرو هستند، متناسب نرخ تورم بخشی بازار خودرو محاسبه شود نه تورم اعلامی بانک مرکزی!

وی تاکید کرد: درواقع مبنای تحویل به این مشتریان باید نرخ بینابینی باشد که هم تورم کشور ناشی از زیان خودروسازان متاثر نشود و هم مشتریان آسیب کمتری ببینند و حتی باید برای این افزایش قیمت‌ها، فرصت پرداخت با وام‌های بی‌بهره به مشتریان داد.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: درواقع مشتریان بخشی از این مابه‌التفاوت را باید مستقیما به شبکه بانکی به صورت اقساطی برگردانند.

گردآورنده: الهام خلیلی خو

آنچه دیگران می خوانند



+ 8
مخالفم - 12
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری