به گزارش تیتربرتر؛ همیشه در فصل تابستان و با آغاز سفرهای تابستانی بازار خودرو در کشور رونق می‌گرفت، اما تابستان امسال شرایط بازار کمی متفاوت‌تر بود و به جز اهالی صنعت خودرو که از رکود این بازار گله‌مند بودند مردم نیز از عدم عرضه خودرو به بازار ابراز نارضایتی می‌کنند. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که نه مردم از بازار خودرو رضایت دارند و نه فعالین این بازار، مردم از قیمت بالای خودرو و تفاوت فاحش قیمت کارخانه تا بازار آزاد گله‌مندند و فعالین بازار خودرو نیز از نوع قیمت‌گذاری خودرو ناراضی‌اند و بر اصلاح قیمت خودرو و واقعی‌سازی نرخ‌ها تاکید دارند.
به نظر می‌رسد در کنار این موضوعات یک عامل اصلی در بروز این نابسامانی وجود دارد که دخالت دستوری دولت‌ها در عرضه خودرو و بنگاه‌داری و سهامداری آنهاست که خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. هم اکنون شکاف عمیقی بین قیمت کارخانه و بازار رخ داده و شرایط به گونه‌ای است که نظام عرضه و تقاضا نامتعادل شده و تقاضا بیش از عرضه است.
ضرورت واقعی‌سازی قیمت خودرو
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص واقعی‌سازی قیمت‌ها معتقد است؛ ورود به مرحله واقعی‌سازی قیمت خودرو باید از سوی سازمان حمایت انجام شود چرا که شورای رقابت راهکار اجرایی این موضوع را در اختیار ندارد و تنها براساس تورم‌بخشی، نسبت به تعیین قیمت اقدام می‌کند که در نهایت بدون شک عدد معقولی به دست نمی‌آید چرا که آمار و ارقام در ایران در برخی موارد با ملاحظاتی اعلام می‌شود. بنابراین ورود وزارت صمت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو باید با تعیین حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود سپرده بانکی انجام شود که حتی ممکن است این عدد پایین‌تر، یا بالاتر از قیمت واقعی باشد که در این شرایط خودروساز باید با بازی کردن با این قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا، قیمت نهایی را مشخص کند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در این باره می‌گوید: مشکل کنونی قیمت خودرو نیست بلکه مشکل اصلی اقتصاد بیمار ماست که نه تنها بر بازار خودرو تاثیر گذاشته بلکه همه حوزه‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است و توان خرید مردم را به‌شدت پایین آورده است.
دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی در مورد افزایش چندین باره قیمت خودرو طی ۶ ماه گذشته می‌گوید: این افزایش قیمت‌ها طبیعی است هر چند که با تاخیر هم اتفاق افتاده است و علت اصلی آن هم به نرخ مواد اولیه و قیمت قطعات برمی‌گردد که در این ۶ ماه به‌شدت رشد داشته است.
مطالب مرتبط:
محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه مردم تاکنون هم خودرو را ارزان نخریده‌اند، می‌گوید: افرادی که خودرو را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند خودرو را با قیمت بالاتری خریده‌اند زیرا بین بازار آزاد و کارخانه اختلاف قیمت زیادی وجود دارد. محبی‌نژاد ادامه می‌دهد: افزایش در عرضه خودرو به تدریج قیمت‌ها را متعادل خواهد کرد و با اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودرو به گونه‌ای که هزینه‌ها را کاور کند می‌توان به تدریج فاصله بین قیمت‌گذاری بازار و کارخانه را پر کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در مورد تغییرات نرخ‌گذاری قطعات خودرو ادامه می‌دهد: در قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان مبنای نرخ‌گذاری‌ها همچنان دلار با نرخ ۱۱ هزار تومان است، این در حالی است که روز گذشته نرخ دلار بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان شده و با این تغییرات در مبنای نرخ‌گذاری‌ها متوسط قیمت قطعات خودرو در بازار تا ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.
محبی‌نژاد با انتقاد از مقایسه قیمت خودروهای ساخت داخل با خودروهای خارجی در بیرون از ایران می‌گوید: در همه کشورهای دنیا خودرو به عنوان کالای مصرفی است این در حالی است که در ایران خودرو کالای سرمایه‌ای است ضمن آنکه در دنیا خودرو پس از ۵ سال مستهلک می‌شود و قیمتش افت زیادی دارد و از رده خارج است.
دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی ادامه می‌دهد: این مقایسه درست نیست که قیمت خودروی صفر ساخت داخل را با قیمت خودروی کار کرده خارجی مقایسه می‌کنند زیرا هر سال که مدل خودروهای خارجی پایین می‌آید ۲۰ درصد از قیمت اولیه آن خودرو کسر می‌شود و ممکن است خودرویی که ۵ سال قبل ۲۰ هزار یورو قیمت داشته پس از این مدت ۴ هزار یورو شده باشد و ۸۰ درصد قیمت آن افت کرده باشد.
محبی‌نژاد می‌گوید: هزینه نگهداری خودرو در ایران به مراتب پایین‌تر از کشورهای دیگر است و اگر فردی خودرویی را چند سال نگه دارد می‌تواند با سود بیشتر آن را بفروشد این در حالی است که در سایر کشورها این قضیه برعکس است و خودرو با افت قیمت همراه می‌شود.
نحوه قیمت‌گذاری خودروهای جدید در «کلینیک تجاری»
شورای رقابت روشی تحت عنوان «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» تعیین کرده که طبق آن، خودروهای جدید با توجه به نظرات کارشناسی، قیمت محصولات مشابه و البته هزینه تمام شده تولید، نرخ‌گذاری خواهند شد.
در شرایطی خودروسازان چند محصول جدید را برای عرضه به بازار آماده کرده‌اند که قرار است قیمت آنها با روشی جدید توسط شورای رقابت تعیین شود. این روش جدید را پیش‌تر شورای رقابت وعده کرده بود، روشی تحت عنوان «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» که طبق آن، خودروهای جدید با توجه به نظرات کارشناسی، قیمت محصولات مشابه و البته هزینه تمام شده تولید، نرخ‌گذاری خواهند شد.
هفته گذشته بود که رئیس شورای رقابت از ابلاغ دستورالعمل قیمتی محصولات جدید به خودروسازان خبر داد، با این حال توضیح چندانی در مورد روش اجرا ارائه نکرد. شورای رقابت البته پیش‌تر جلساتی را در قالب کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو برگزار کرده بود که چندان مورد استقبال خودروسازان قرار نگرفت. با این حال اما گویا شورای رقابت تصمیم خود را درباره نرخ‌گذاری خودروهای جدید گرفته و بنا دارد قیمت آنها را در قالب کلینیک‌های تجاری تعیین کند.
آن‌طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، برای تعیین قیمت یک کالای جدید، باید قیمت کالا مشابه آن را که هم در داخل کشور است هم در خارج، محاسبه کرد.
رضا شیوا با بیان اینکه یک گروه تخصصی برای قیمت‌گذاری تشکیل می‌شود، می‌گوید: در گروه مورد نظر (گروه مربوط به خودرو) هشت نفر متخصص از قسمت‌های مختلف درگیر ماجرا بوده و مشخصات خودرو در اختیارشان گذاشته می‌شود و آنها بدون تماس با یکدیگر، مشخصات را بررسی و در نهایت قیمت را اعلام می‌کنند.
به گفته وی، پس از بررسی کارشناسان، از خودروسازان نیز در مورد قیمت مد نظرشان نظرخواهی می‌شود که آنها معمولا روش «کاست پلاس» (قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام شده تولید به علاوه سود) را لحاظ و نظرشان را اعلام می‌کنند. آن‌طور که از اظهارات رئیس شورای رقابت بر می‌آید، روش موردنظر به نوعی سقف قیمت خواهد بود و در دوره‌های بعدی نیز برای قیمت‌گذاری ملاک عمل قرار خواهد گرفت، به نحوی که خودروسازان می‌توانند در صورت وجود تورم بخشی به قیمت این محصولات خود بیفزایند.
اظهارات شیوا در شرایطی است که شورای رقابت در دور نخست حضور خود در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، به قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان یا پرتیراژها ورود و تعیین نرخ خودروهای گران‌تر را به عهده خودروسازان گذاشته بود. این شورا اما پس از بازگشت به قیمت‌گذاری پس از بیست ماه غیبت، عنان تعیین قیمت همه خودروها را در دست گرفت و حالا برای نرخ‌گذاری محصولات جدید نیز روشی نو را لحاظ کرده است.
طبق این روش، قیمت خودروهای جدید با در نظر گرفتن همزمان نرخ‌های اعلامی از سوی خودروسازان و همچنین قیمت‌های پیشنهادی کارشناسان و البته قیمت محصولات مشابه، تعیین خواهد شد. به‌عنوان مثال، برای تعیین قیمت خودرویی مانند دنا پلاس توربو شارژ، نرخ پیشنهادی ایران‌خودرو و قیمت کارشناسی آنکه با توجه به خودروهای رقیب و هم سطح به دست آمده، لحاظ خواهد شد.
با توجه به اینکه این روش نیز به نوعی سیاست دستوری قیمت‌گذاری را در خود دارد، احتمالا با واکنش منفی خودروسازان مواجه خواهد شد، چه آنکه آنها امید داشتند و دارند زیان مورد ادعای‌شان از ناحیه محصولات فعلی را با خودروهای جدید جبران کنند. این در حالی است که روش شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای جدید، باز هم آزادی عمل را از خودروسازان برای تعیین قیمت خواهد گرفت.
آنچه دیگران میخوانند:
