به گزارش تیتربرتر؛ جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت قیمت و معاملات مسکن در شهر تهران نشان از اوج‌گیری دوباره تورم ماهانه مسکن در مرداد ماه دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در ماه گذشته ۹ هزار فقره معامله مسکن در پایتخت انجام و ثبت شده که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در این معاملات با رشد ۵/ ۱۰ درصدی نسبت به تیر ماه از حدود ۲۱ میلیون تومان به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در مرداد افزایش یافته است. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته است.
در حالیکه این روز‌ها قیمت مسکن سربه فلک کشیده، نسخه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای کنترل قیمت‌ها عدم انتشار آمار و اطلاعات است. وی در این زمینه گفته است: من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می‌شود؛ گفتم تا آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم؛ نمی‌گویم این اطلاعات، بیخودی است.
این در حالیست که به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از نظر وزیر راه و شهرسازی، اطلاعات بازار مسکن سبب شده تا هم در مناطق مختلف پایتخت که قیمت‌ها متفاوت است، مردم از متوسط قیمت مسکن در کل تهران پیروی کنند و هم در سایر شهر‌ها نیز به تبعیت از پایتخت، شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم. از همین رو، اسلامی خواهان عدم انتشار اطلاعات مذکور شده است.
از سویی مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با نظر وزیر راه و شهرسازی همسو است؛ وی می‌گوید: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، ارائه دائم آمار و گزارش قیمت هاست؛ برخی رسانه‌ها و سایت‌های فروش املاک هم به آن دامن می‌زنند.
اما در سوی مقابل حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک که مواضع متفاوتی نسبت به قلی خسروی رئیس اتحادیه دارد، در این زمینه نیز اظهار داشته است: ما باید برای مردم شفاف سازی کنیم و مراجع رسمی از انتشار آمار مربوطه، هراسی نداشته باشد.
عقبایی با تاکید بر اینکه انتشار آمار در حوزه‌های مختلف اقتصادی به تصمیم گیری بهتر کمک می‌کند، گفت: اینکه قیمت‌ها در کانال‌ها و سایت‌ها درج نشود، اقدام بدی نبود؛ اما انتشار اطلاعات بازار مسکن باید در هر ماه به مردم اطلاع رسانی و دلایل رشد نامتعارف قیمت مسکن برای مخاطبان واکاوی شود.
تنها راه کنترل بازار مسکن
افشین پروین پور کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت عملا بازار مسکن را رها کرده است، گفت: برای کنترل بازار مسکن تنها یک راه وجود دارد و آن هم استفاده از ابزار مالیاتی است، در حالیکه دولت در سال ۹۴ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که سامانه جامع املاک و اسکان را راه اندازی کند و داده‌های آن را در اختیار سازمان امور مالیات قرار دهد، برای اخذ مالیات، اما هنوز این سامانه آن طور که باید و شاید راه اندازی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس آمار‌های رسمی حدود ۲.۵ میلیون واحدخالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: حدود ۵۰۰ هزار واحد از این تعداد تنها در شهر قرار قرار دارد، اگر هرچه زودتر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود، می‌توان قیمت مسکن را شکست، اما در این رابطه نرخ مالیات باید مناسب و موثر باشد تا بتواند اثرگذاری داشته باشد، این در حالیست که مسکن تنها بازاری است که در کشور‌های مختلف دولت در آن دخالت می‌کند، اما متاسفانه در کشورمان دولت کاری به بخش مسکن ندارد و این خود بزرگترین مشکلی است که این بازار با آن مواجه است.
پروین پور افزود: در کشور‌های اروپایی زمانیکه شما یک خانه را برای کسب سود خریداری می‌کنید، دولت با شما برخورد می‌کند، به بیان دیگر وقتی فردی یک خانه را به طور مثال ۸۰۰ میلیون تومان می‌خرد و بعد از چندی آن را یک میلیارد تومان می‌فروشد، دولت بیش از ۹۵ درصد سود حاصل از فروش خانه را به عنوان مالیات از شما می‌گیرد، تا دیگر برای شما صرفه نداشته باشد، که دست به چنین کاری بزنید، در کشورمان نیز اگر چنین مسئله‌ای اجرایی شود، به طور قطع بازار مسکن آرام خواهد گرفت.
مطالب مرتبط:
این استاد داتشگاه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از نیاز‌های موجود در بازار مسکن سرمایه‌ای و سفته بازانه است، بیان داشت: در حال حاضر سوداگران و دلالان در بازار مسکن جولان می‌دهند و با انجام معاملات صوری و کاغذی بین خود، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، اگر از معاملات بخش مسکن به خصوص آن‌هایی که به منظور سرمایه گذاری و سوداگری انجام می‌شود، مالیات سنگین گرفته شود، دیگر بازار مسکن به این روز نخواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه باید از خانه‌های دوم به بعد نیز مالیات اخذ شود، اضافه کرد: بازار مسکن نیاز به ساماندهی دارد و در این زمینه همانطور که عرض کردم مالیات ستانی تنها راه چاره است، در حال حاضر خرید خانه برای بسیاری از مردم به خصوص زوج‌های جوان تبدیل به یک آرزو شده، بنابراین در این زمینه باید اقدامات اصلاحی در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد، تا به وضعیت بازار مسکن سروسامان داده شود.
مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن
مهدی سلطان محدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه افزایش تورم به عنوان مهمترین دلیل افزایش قیمت مسکن شمرده می‌شود، گفت: قیمت مسکن به صورت دستوری یا با توصیه به عدم خرید کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه در این باره دولت باید اقدامات اساسی برای کاهش نرخ تورم انجام دهد، بنابراین تا زمانیکه دولت نتواند تورم را مهار کند، مسکن نیز به افزایش قیمت خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: خلق نقدینگی و چاپ پول نیز خود مزید بر علت می‌شود که تقاضا برای مسکن افزایش پیدا کند، از سوی دیگر زمانیکه طی یک سال اخیر بورس با رشد ۶ برابری روبرو می‌شود، طبیعی است که مسکن و یا سایر بازار‌های نیز با افزایش همراه شوند، زیرا که بازار‌های سرمایه‌ای با یکدیگر همگرایی دارند و با رشد هرکدام مابقی نیز شروع به صعود می‌کنند.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه شیوع کرونا طی شش ماه اخیر نیز بر روی بازار مسکن تاثیر گذاشته است، اظهار داشت: چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره، در ایام کرونا عرضه با کمبود مواجه شد، از سوی دیگر ساخت و ساز‌ها در این ایام به خصوص در ابتدای آن تعطیل بود که این مسئله نیز به افزایش قیمت دامن زده است، هر زمانیکه عرضه در بخش مسکن با اختلال روبرو بوده، به تقاضا پاسخ داده نمی‌شود و در نتیجه قیمت‌ها نیز با افزایش همراه شده است.
این کارشناس مسکن پایین بودن نرخ بهره بانکی را دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن دانست و اضافه کرد: زمانیکه نرخ تورم به صورت رسمی ۴۱ درصد اعلام می‌شود، ولی در مقابل نرخ سود بانکی ۱۸ درصد به صورت متوسط تعیین شده، معلوم است که سپرده گذاری در بانک دیگر جذابیت ندارد، علت آن نیز به دلیل بهره منفی است، چرا که اگر شما همین الان با نرخ سود ۱۸ درصد سپرده گذاری کنید، همین ابتدا ۲۳ درصد از ارزش پول شما کاسته می‌شود، در چنین وضعیتی سپرده‌ها از بانک خارج شده و مسکن به عنوان اولین بازار، مقصد این پول‌ها خواهد بود.
وی ادامه داد: زیرا که به صورت سنتی مسکن مطمئن‌ترین و کم ریسک‌ترین بازار در ایران بوده و بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی در بازار مسکن سرمایه گذاری می‌کنند، زیرا که معتقد هستند ملک حداقل به اندازه نرخ تورم با رشد قیمت مواجه خواهد شد.
چند متر خانه با وام مسکن می توان خرید؟
بازدهی بالای بخش مسکن در ۵ ماهه نخست امسال سبب افزایش تقاضای خرید مسکن و به تبع آن، افزایش تقاضای خرید اوراق تسهیلات مسکن با هدف دریافت وام خرید مسکن بوده است. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ۵ ماهه ابتدایی امسال از ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان در فروردین ماه به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در مرداد ماه رسید که رشد ۳۲.۷ درصدی داشته است.
در معاملات امروز اوراق تسهیلات مسکن تقریباً همه نمادهای معاملاتی در بازه ۷۰ تا ۷۳ هزار تومان خرید و فروش شدند. گران‌ترین قیمت فروش برای اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین (تسه ۹۹۰۱) با قیمت ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان در یکی از معاملات روز جاری این نماد تعلق داشت و ارزان‌ترین برگه نیز ۶۳ هزار تومان فروخته شد که به یکی از معاملات اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۷ با نماد ۹۷۰۶ اختصاص داشته است.
با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، در مرداد ماه امسال ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، در صورتی که متقاضی خرید مسکن بتواند سقف تسهیلات خرید مسکن (۲۴۰ میلیون تومان) را دریافت کند، می‌تواند با این مبلغ، حداکثر ۱۰ متر از یک واحد ۵۰ متری را که یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان قیمت دارد، خریداری کند که معادل یک پنجم (۲۰ درصد) قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری است.
از سوی دیگر، برای دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی، متقاضی باید ۴۸۰ برگه خریداری کند که با در نظر گرفتن قیمت هر برگه، ۷۰ هزار تومان، متقاضی دریافت تسهیلات مسکن می‌بایست ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را که معادل ۱۴ درصد کل وام می‌شود، به عنوان هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن هزینه کند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند:
