به گزارش تیتربرتر؛ تابستان امسال برای «موجران» و «مستاجران» با سالهای قبل تفاوت چشمگیری دارد، بهانه این تغییر بزرگ و کارساز هم انتشار ویروس کرونا است که منجر به تدبیر دولت برای بخش اجاره با هدف کاهش زنجیره انتقال ویروس ناشی از جابجاییها و اسباب کشی مستاجران است که اتفاقا روی وضعیت قیمتها هم تاثیر گذاشته است.
بر اساس مصوبه دولت که با هدف تنظیمگری بازار اجاره در ستاد مقابله با کرونا تصویب شد و در سراسر کشور لازمالاجراست، امسال موجران نمیتوانند مستأجران خود را «جواب» کنند و به جای آن باید برای تمدید قرارداد آن هم با نرخهای مصوب آماده باشند.
این قانون که سالها است در کشورهای اروپایی اجرایی میشود و بر اساس آن صاحبخانه نمیتواند مستأجر را جابجا کند مگر اینکه از مستأجر شکایت شده و یا گزارشی مبنی بر همکاریهای غیرقانونی در ملک اجاره داده شده انجام شود، برای اولین بار در تابستان امسال در حال اجرا در کشور است.
وضعیت بازار اجاره مسکن در شرایط کرونایی

بازار اجاره این روزها در مقایسه با سال گذشته با نوسان کمتری روبهرو است اما به نظر میرسد که این بازار آرامش قبل از طوفان را شاهد است و دولت باید به دنبال راهحلی دائمی برای بازار اجاره و مستأجران باشد.
طبق گفتهها و مصوبات اجرایی تاکنون دولت برنامههایی برای بازار اجاره در نظر گرفته است اما تاکنون این برنامهها موقتی بوده و در صورتی که این برنامهها به صورت کامل اجرایی نشوند شاهد رشد و نوسان بیشتری در این بازار خواهیم بود.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان حوزه مسکن معتقدند که دولت باید برنامههای جدیتر و با ثباتتری را برای کنترل این بازار در دستور کار خود قرار دهد یکی از برنامههایی که دولت از چند سال پیش همواره اعلام کرده بود که باید در دستور کار خود قرار دهد تمدید قراردادهای اجاره دو سالانه است.
چرا که هر ساله با افزایش قیمت اجارهها، شاهد رشد چشمگیر نرخها آن هم به صورت حبابگونه در این بازار هستیم به طور مثال در سال ۹۷ و در زمان سکانداری عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت طرحهای اجاره ای را برای این بازار مطرح کرده بود که یکی از گزینههای این طرح، برای کنترل بازار اجاره انعقاد قراردادهای دو ساله بود.
دولت جهت تشویق مالکان برای اجرایی کردن این طرح مکانیزم های تشویقی از جمله معافیتهای مالیاتی در دستور کار خود قرار داده بود اما در آن زمان با استعفای عباس آخوندی و همچنین برکناری معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه این طرح هم به فراموشی سپرده شد و متاسفانه تا یکی دو سال گذشته دولت برنامهای برای اجرایی کردن طرحهای اجاره مسکن نداشت.
اما امسال همزمان با ورود ویروس کرونا به کشور و اجازه ندادن مالکان برای بازدید واحدهای مسکونی خود و اعتراض مستاجران، ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحهایی را برای حمایت از مستاجران در دستور کار خود قرار داد، یکی از این طرحها تمدید قرارداد اجاره تا خرداد ماه توسط مالکان بود و در پی آن دولت مصوب کرد که تا سه ماه بعد از اعلام وضعیت سفید در کشور باید مالکان قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند همین موضوع باعث شد که کمی بازار اجاره رنگ آرامش به خود بگیرد.
پیش بینی اجاره مسکن تا پایان سال 99

براساس اظهارات نائب رییس اول اتحادیه املاک استان تهران؛ از زمستان سال ۹۸ تاکنون شاهد افزایش تمدید قراردادهای اجاره هستیم و پیشبینی میشود با پایان پیک جابجاییها(شهریور ماه) بازار اجاره در نیمه دوم سال با ثبات نسبی همراه باشد.
حسام عقبایی در خصوص وضعیت قیمتها در بازار اجاره مسکن گفت: از نیمه آخر سال ۹۸ به دلیل سختی رفت وآمد برای موجران و مستاجران و عدم اجازه بازدید ملک از طرف بسیاری از موجران با هدف کاهش شیوع ویروس کرونا، شاهد تمدید قراردادها بودیم.
وی گفت: این وضعیت با مصوبه دولت در ستاد ملی کرونا تثبیت شد و در نیمه نخست سال نیز شاهد افزایش تمدید قراردادهای اجاره بودیم.
عقبایی ادامه داد: بررسی میدانی از وضعیت بازار اجاره نشان میدهد که در حوزه تمدید قراردادها در پیک جابجایی یعنی در خرداد تا شهریورماه نیز شاهد رشد چشمگیر قراردادهای تمدیدی هستیم که در سالهای گذشته وجود نداشته است.
نائب رییس اول اتحادیه املاک استان تهران در خصوص رابطه تمدید قراردادهای اجاره با جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار اجاره نیز گفت: به طور کلی تفاهم بین موجر و مستاجر و رضایت مستاجر که منجر به تمدید قرارداد میشود در کاهش جو روانی و التهاب بازار تاثیرگذار است.
مطالب مرتبط:
وی با بیان اینکه قیمت اجارهبها از سه عامل تورم عمومی، رابطه بین عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن تاثیر میپذیرد، ادامه داد: قیمت مسکن از زمستان سال گذشته همواره رشد کرده که خود به خود بر بازار اجاره تاثیر گذاشته است، توازن بین عرضه و تقاضا نیز با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در حال کنترل است البته به دلیل اینکه بسیاری از واحدهای خالی واحدهایی لوکس و با متراژ بالا است شاید برای بازار مصرفی مناسب نباشد اما به طور کلی میتواند از رشد افسارگسیخته قیمت مسکن جلوگیری کند.
به گفته عقبایی الگوی ساخت مسکن باید تغییر کرده و ساخت خانههایی با متراژ پایینتر میتواند به ایجاد توازن در بازار اجاره بها کمک کند.
نائب رییس اتحادیه املاک استان تهران، ادامه داد: ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد خالی در شهر تهران وجود دارد اما بیشتر این واحدها در متراژهایی بزرگ است که عرضه آنها به بازار شاید کمک چشمگیری در افزایش عرضه در بازار اجاره نداشته باشد اما خروجی مهمتر آن این است که سوداگران مسکن و کسانی که خانه را نه برای مصرف بلکه برای احتکار و سرمایهگذاری میسازنند تنبیه شده و مجبور به خروج از سوداگری مسکن میشوند.
به گفته عقبایی بازار اجاره به واحدهای کوچک متراژ نیازمند است که خانوارهای بیشتری را شامل شود.
عقبایی به وضعیت بازار اجاره در نیمه دوم سال اشاره و گفت: در مجموع کاهش جابجاییها در نیمه دوم سال و کاهش تقاضا قیمت اجاره در نیمه دوم سال را با ثبات و کاهش احتمالی مواجه خواهد کرد، همزمان صدور قبض های مالیاتی در نیمه دوم سال می تواند تا حد زیادی باعث عرضه واحدهای بیشتر شود.
تأثیر قراردادهای چندساله بر ثبات نرخ اجاره

تمدید قراردادهای اجاره مسکن برای دو سال موضوعی است که توسط کارشناسان برای مدیریت بهتر بازار اجاره مطرح شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان و متخصصان مسکن اعلام کردند که اگر دولت در سالهای آینده برنامههایی از جمله تمدید قراردادهای اجاره و یا انعقاد قراردادهای اجاره به صورت دو ساله و یا چند ساله را در دستور کار خود قرار دهد و همچنین تعیین سقف قیمتی اجاره برای سالهای آینده باعث میشود که بازار اجاره از ثبات بهتری برخوردار شود.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، با بیان اینکه انعقاد قراردادهای دوساله به هیچ عنوان قابل اجرا شدن نیست، گفت: مالکیت در تمام دنیا محترم است و در کشور ایران هم مالکیت طبق قانون و شرع محترم است بنابراین اجرایی شدن چنین طرحهای به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
خسروی با بیان اینکه مالکان خود موظف هستند طبق صحبتی که با مستاجران انجام میدهند قراردادهای خود را یکساله، دوساله، سه ساله و یا پنج ساله منعقد کنند، تصریح کرد: ما نمیتوانیم مالکان را مجبور کنیم که قراردادهای را خود را دو ساله منعقد کنند این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. در شرایط کنونی هم ستاد ملی مبارزه با کرونا با توجه به شرایطی که کشور داشته اقدام به تعیین سقف قیمتی کرده و مالکان را مجبور کرده که قراردادهای خود را سه ماه تحمل کنند.
او بیان کرد: به هیچ عنوان امکان ندارد که در کشور قراردادها دو ساله شود چراکه مالک و مستاجر به هیچ عنوان نمیتوان مجبور کرد که برای قراردادهای خود زمان مشخصی تعیین کنند.
حسام عقبائی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه طبق قوانین حقوقی و مدنی نمیتوانم مالک و یا مستأجر را ملزم به انعقاد قرارداد دو ساله یا چند ساله کنیم، افزود: از نظر حقوقی موانعی در این زمینه وجود دارد در دولت یازدهم و همچنین در زمان ریاست آخوندی و همچنین در زمان دولت دهم این موضوع به نتیجه نرسید .
وی گفت: طبق قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۷۶ نمیتوان مدتی برای قرارداد اجاره تعیین کرد و یا محدودیتی مشخص کرد و ممکن است مالک و مستأجر این موضوع را قبول نکنند.
او ادامه داد: ممکن است یک فردی برای درمان و یا دوره دانشجویی واحد مسکونی را در تهران به مدت چند ماه اجاره کند بنابراین نمی توان مالک را مجبور کرد که برای دو ساله قرارداد را منعقد کنند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند: