به گزارش تیتربرتر؛ افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۹ با حاشیه‌های بسیاری همراه بود و هنوز ادامه دارد؛ به نحوی که نمی‌توان گفت پرونده افزایش دستمزد برای سال جاری بسته شده است.

هر ساله افزایش حقوق پیش از آغاز سال نو تعیین می‌شد، اما در اسفند ۹۸ جلسات افزایش حقوق دیر آغاز شد و با شیوع ویروس کرونا این جلسات به سال بعد موکول شد.

وزیر کار نیز گفت که در نیمه اول فروردین ماه میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شود، اما این وعده نیز عملی نشد.

نهایتا در پایان هفته سوم فروردین ماه میزان افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد و دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹ معادل دو میلیون و ۶۰۵ هزار تومان تعیین شد.

اما اعتراض نمایندگان کارگران به میزان افزایش حقوق همچنان ادامه دارد و در روز دهم اردیبهشت ماه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا در ظرف مدت ۱۰ روز به مشکلات حوزه کارگری رسیدگی شود که این جلسه در هفته گذشته تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: جزئیات افزایش حقوق،کارگران،بازنشستگان و کارمندان در سال99

از آنجایی که هزینه‌ مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های کارگران دارد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، بیش از یک سوم هزینه های یک خانواده شهری در سال 95 به مسکن اختصاص داشته است. در این راستا جلسه شورای عالی به منظور  تامین حق مسکن موردنیاز جامعه کارگری تشکیل جلسه داد تا حق مسکن به عنوان یکی از مؤلفه‌های مزدی با همکاری کارفرمایان پشنهاد شود تا در هیئت وزیران نسبت به افزایش آن اقدام شود.

از طرفی دیگر حامد شمس ، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن خبر داد و  گفت: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ساعت 16 تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصمیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.

کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است.

آیا حقوق کارگران افزایش می یابد؟

درحالیکه قرار بود جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه افزایش حق مسکن کارگران تشکیل شود، به دلیل برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت و خالی بودن صندلی وی در این جلسه، نشست شورای عالی کار لغو شد، هرچند که نمایندگان کارگری از قبل نیز اعلام کردند به مانند مصوبه حداقل دستمزد کارگران، این بار نیز چیزی را اگر هم تصویب شود، امضا نخواهند کرد.

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه با تاکید بر اینکه در کشور برنامه جامع توسعه به هیچ عنوان وجود ندارد،  گفت: زمانی شما می‌توانید انتظار داشته باشید که کارگران زندگی خوبی داشته باشند که بین عدالت و رشد اقتصادی یک رابطه هم‌افزا وجود داشته باشد، این در حالیست که در دهه‌های گذشته به هیچ عنوان این موضوع همزمان رخ نداده، از سویی نه در دولت و نه در بخش روشنفکری هیچ برنامه موثری برای پیشبرد این نوع از گفتمان توسعه دنبال نشده و این فقدان برنامه باعث شده که یک دولتی سرکار آید که همیشه مشغول توزیع رانت باشد.

بیشتر بخوانید: جزئیاتی از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پایه سنوات در سال ۹۹

اطهاری با اشاره به اینکه کارفرما در شرایط تورم ۴۰ درصدی نمی‌تواند هم تولید سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند، ادامه داد: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال‌ها نتوانسته همان‌طور که عرض کردم رابطه‌ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، به بیان دیگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرایطی که وجود دارد باید جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد، موضع دولت این است که سرمایه‌دار نمی‌خواهد حقوق بالا بدهد، از سویی در حالیکه هزینه زندگی با این قیمت‌ها حداقل ماهی ۴ میلیون تومان است، اما می‌خواهند با حقوق ۱.۵ میلیون تومانی، فرد بتواند زندگی خود را بچرخاند، معلوم است که در چنین وضعی امکان تامین معاش بسیار بسیار سخت خواهد بود.

آیا دولت برای بهبود وضعیت معیشت کارگران برنامه ای دارد؟

فرامرز توفیقی رئیس‌کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت عملا عزمی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران ندارد، به فرارو گفت: اینکه دولت چرا بعد از نزدیک به دو ماه می‌خواهد حق مسکن را افزایش دهد، خود جای سوال دارد و این موضوع را باید مسئولان وزارت کار جواب بدهند که چرا الان این مسئله را تازه در حال بررسی دارند، این در حالیست که نمایندگان کارگری به مانند صورت جلسه حداقل دستمرد که آن را امضا نکردند، مصوبات مرتبط با افزایش حق مسکن را نیز امضا نمی‌کنند، چرا که معتقدیم این یک بحث انحرافی است و دولت می‌خواهد از خود سلب مسئولیت کند.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود به مناسب روز کارگر به توجه دولت به مسائل کارگری تاکید کردند، اظهارداشت: ایشان اعلام کردند باید نظرات کارگران در مورد دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد، به بیان دیگر باید مذاکرات مرتبط با کارگری به صورت سه جانبه دنبال شود، اما ما در مورد حداقل مزد سال امسال شاهد بودیم که به هیچ یک از خواسته‌های منطقی کارگران توجهی نشد.

بیشتر بخوانید: سن بازنشستگی در سال 99

توفیقی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرده است، افزود: این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است، ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد به‌ غیر از افزایش‌ نقدی‌ دستمزد، کمک‌ها و اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر می‌رسد چنین توانی از عهده‌اش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمی‌تواند اجرایی شود.

این فعال کارگری بیان داشت: دولت با توجه به کسری بودجه‌ای که با آن روبرو است، نمی‌تواند قدم حمایتی برای کارگران بردارد، در این زمینه در حالت ایده‌آل می‌توان انتظار داشت در زمینه‌های بهداشت، مسکن، آموزش و... دولت بتواند حمایت‌های لازم را از کارگران به عمل آورد، اما در عمل شاهد هستیم که به دلایل مختلفی از دولت چنین کاری برنمی‌آید و به بیان بهتر عزمی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران وحود ندارد.

وی اضافه کرد: در حالیکه دولت حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را دو میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرد، اما شاهد هستیم که چنین مصوبه‌ای را حاضر نشد برای کارگران اجرایی کند، بنابراین تا زمانیکه چنین نگاهی در مورد کارگران وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت معیشت کارگران بهبود یابد، بلکه هر سال سفره آن‌ها نسبت به گذشته کوچک‌تر می‌شود.

آیا عدالت دستمزدی برای کارگران رعایت شده است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه عدالت دستمزدی برای کارگران به هیچ وجه طی سالیان اخیر اجرایی نمی‌شود، ادامه داد: مبنای حرف بنده در رابطه با انحرافی بودن افزایش حق مسکن کاملا روشن است، بسیاری از کارگران در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند و مزایای شغلی نصیب آن‌ها نمی‌شود، این دسته از کارگران تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند، بنابراین اگر واقعا دولت می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد، باید پایه حقوق را افزایش دهد.

توفیقی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر بدهی بسیار زیادی به تامین اجتماعی دارد، گفت: این سازمان به دلیل کمبود شدید منابع، برای پرداخت حقوق بازنشستگان وام‌های بسیار سنگینی با بهره بالا از بانک‌ها می‌گیرد که همین موضوع باعث می‌شود، فشار بسیار سنگینی به تامین اجتماعی وارد شود و هر روز زیان انباشته این سازمان بیشتر گردد، از سویی فروش بخشی از سهام شستا نیز در این راستا بود، این پول به جای اینکه صرف تامین طرح‌های سرمایه‌‌ای و سودآور شود، برای تامین کسری بودجه دولت و همچنین هزینه‌های جاری تامین اجتماعی صرف می‌شود که در آینده عواقب بسیار خطرناکی دارد.

بیشتر بخوانید: کارگران غیررسمی در خطر فقر مطلق

وی با بیان اینکه معلوم نیست تا چه زمانی دولت می‌خواهد به سرکوب دستمزد ادامه دهد، تصریح کرد: بن خواروبار هیچگاه در حقوق کارگران بنگاه‌های کوچک به مانند حق مسکن لحاظ نخواهد شد، که این موضو عین بی عدالتی است و باید فکری به حال معیشت کارگران کرد، در حالیکه قبل از برگزاری جلسات سال گذشته شورای عالی کار در رابطه با تعیین دستمزد امسال این امیدواری وجود داشت که دیگر امسال با توجه به نرخ تورم، عدالت دستمزدی در حق کارگران رعایت شود، اما بازهم دولت رویه سال‌های گذشته را پیش گرفت و حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش نیافت.

رئیس‌کمیته دستمزد شورای عالی کار اذعان داشت: تا زمانیکه اینگونه در حق کارگران رفتار می‌شود، نمی‌تواند از بهبود وضعیت معیشت کارگران سخن گفت، بنابراین باید در این راستا گام‌های عملی برداشته شود تا تغییری در زندگی و معیشت کارگران رخ دهد، در غیر این صورت اوضاع همچنان به همین وضعیت فعلی خواهد بود.

گردآورنده: الهام خلیلی خو