به گزارش تیتربرتر؛ افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۹ با حاشیه‌های بسیاری همراه بود و هنوز ادامه دارد؛ به نحوی که نمی‌توان گفت پرونده افزایش دستمزد برای سال جاری بسته شده است.
هر ساله افزایش حقوق پیش از آغاز سال نو تعیین می‌شد، اما در اسفند ۹۸ جلسات افزایش حقوق دیر آغاز شد و با شیوع ویروس کرونا این جلسات به سال بعد موکول شد.
وزیر کار نیز گفت که در نیمه اول فروردین ماه میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شود، اما این وعده نیز عملی نشد.
نهایتا در پایان هفته سوم فروردین ماه میزان افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد و دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹ معادل دو میلیون و ۶۰۵ هزار تومان تعیین شد.
اما اعتراض نمایندگان کارگران به میزان افزایش حقوق همچنان ادامه دارد و در روز دهم اردیبهشت ماه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا در ظرف مدت ۱۰ روز به مشکلات حوزه کارگری رسیدگی شود که این جلسه در هفته گذشته تشکیل شد.
از آنجایی که هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های کارگران دارد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، بیش از یک سوم هزینه های یک خانواده شهری در سال 95 به مسکن اختصاص داشته است. در این راستا جلسه شورای عالی به منظور تامین حق مسکن موردنیاز جامعه کارگری تشکیل جلسه داد تا حق مسکن به عنوان یکی از مؤلفه‌های مزدی با همکاری کارفرمایان پشنهاد شود تا در هیئت وزیران نسبت به افزایش آن اقدام شود.
بیشتر بخوانید: جزئیات افزایش حقوق،کارگران،بازنشستگان و کارمندان در سال99
از طرفی دیگر حامد شمس ، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن خبر داد و گفت: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ساعت 16 تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصمیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.
کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است.
پیش‌بینی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران
حمید حاج اسماعیلی یک کارشناس روابط کار با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لحاظ نشدن نظر کارگران در مصوبه دستمزد و تنظیم مقررات مربوط به آن با نگاهی عادلانه اظهار کرد: در فرمایشات رهبری چند نکته اساسی قابل توجه بود؛ اول انتقاد جامعه کارگری نسبت به آنچه که در شورای عالی کار و در خصوص تعیین دستمزد اتفاق افتاد و نارضایتی کارگران را به دنبال داشت که در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز آنچه در تعیین دستمزد صورت گرفته به دلیل لحاظ نشدن نظرات کارگران در مصوبات، خلاف رویه‌های قانونی است.
انتقاد از عدم مواد قانونی در تعیین حداقل مزد
وی ادامه داد: برخی از ایراداتی که نسبت به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بر می گشت. بر اساس این ماده قانونی، دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین حداقل مزد باشد. در حالی که طی سالهای گذشته شاهد بودیم که نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد رعایت می شد متاسفانه امسال تعیین حداقل مزد خلاف نرخ تورم اسفند سال گذشته که بالای۴۰ درصد بود اتفاق افتاد و افزایش آن ۲۱ درصد تصویب شد که از این جهت وفق مقررات در خصوص تعیین دستمزد حرکت نکردیم.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سبد معیشت خانوار به عنوان دومین مولفه در تعیین دستمزد حایز اهمیت است و متاسفانه رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که کمیته دستمزد شورای عالی کار به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارها تعیین کرده بود نیز در شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت.
حاج اسماعیلی افزود: دومین مساله در خصوص انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به عدم مراعات قانونی، بحث سه جانبه گرایی است. به طور معمول در بحثهای سه جانبه افراد مشارکت می کنند و اثرگذارند ولی اگر قرار باشد افراد حضور یابند ولی نظر آنها و امضای آنها تاثیر نداشته باشد اسمش سه جانبه گرایی نیست و مشارکت بی اثر است. در صورتی که دولت در سالهای قبل رضایت کارگران را می گرفت و دستمزد را به شکل منعطف تری تصویب می کرد بنابر این اگر در شورای عالی کار صندلی در اختیار کارگران قرار دادیم، حقشان است که نظراتشان لحاظ شود و نسبت به مصوبات رای بدهند.
بیشتر بخوانید: چگونه در سایت بیمه بیکاری ثبت نام کنیم؟
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سومین مساله مبنای دستمزد است؛ از یک طرف مبنای کمیته دستمزد را در اختیار داشتیم و از طرف دیگر در مجلس و در بودجه کشور، برای حقوق کارمندان مبنایی تعیین شد که باید از آن پیروی می کردیم چرا که نمی توانیم بین حداقل دریافتی حقوق بگیران در کشور تفاوت و تبعیض قایل شویم.
وی با بیان اینکه مجلس رکن اساسی از اداره حاکمیت در کشور و قوه قانونگذاری است، افزود: توجه به نظرات و مصوبات مجلس به ویژه از این جهت که افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی به عنوان یک تکلیف برای دولت در بودجه دیده شده، لازم بود ولی متاسفانه بر خلاف آنچه تصویب شده بود حرکت شد و این امر نارضایتی هایی را به دنبال داشت؛ بنابر تاکید رهبری، چرا به مبنایی که مجلس برای دستمزد سال ۱۳۹۹ گذاشت توجه نشد، دوم اینکه چرا مواد قانونی تعیین دستمزد مراعات نشد و سوم اینکه چرا سه جانبه گرایی مورد توجه قرار نگرفت؟
حداقل دستمزد به ۲.۸ میلیون تومان نرسید
این کارشناس روابط کار با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، گفت: با این افزایش، پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافت و اگر بن خواربار ۱۹۰ هزار تومانی که با ۲۱۰ تومان افزایش به ۴۰۰ هزار تومان رسید و حق مسکن ۱۰۰ هزارتومانی را هم محاسبه کنیم دریافتی کارگری که در بدو کار مشغول کار شده و ازدواج هم نکرده است بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیست و دستکم ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فاصله است.
حاج اسماعیلی در عین حال به اظهارات وزیر کار در خصوص بردن مصوبه حق مسکن کارگران به هیات وزیران، اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه دستمزد تصویب و بخشنامه آن ابلاغ شده است دولت تنها از طریق حق مسکن می تواند قدرت مانور داشته باشد به همین دلیل برای تمکین از نظر رهبری، شورای عالی کار را ملزم به تشکیل جلسه خواهد کرد و حق مسکن را افزایش خواهد داد.
پیشنهادات افزایش حق مسکن کارگران
وی با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن کارگران قطعا بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود، پیشنهاد کرد: شورای عالی کار آن مقداری که تفاوت دارد با حداقلی که مجلس برای کارمندان تعریف کرده و حدود ۵۵۰ هزار تومان می شود را به عنوان حق مسکن کارگران افزایش دهد.
به گفته وی حق مسکن و بن خواربار جزو دریافتی همه کارگران است که باید به آنها پرداخت شود و اگر کمک هزینه مسکن تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، هم به مصوبه مجلس در خصوص حقوق کارمندان نزدیک می شویم و هم رضایت جامعه کارگری جلب می شود.
پیش از این وزیر کار در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه از ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به هیات وزیران خبر داده بود.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
