به گزارش تیتربرتر؛ مناقشه بر سر حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 هرچند با تاخیر در 20 فروردین در جلسه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به پایان رسید، اما همچنان کارگران و گروه‌های دانشجویی پیرامون رقم افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد بحث دارند.
میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99
با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، اما نرخ حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شد و انتظار قشر کارگری از افزایش حقوق امسال بیشتر از این نرخ بود، اما کارفرمایان نیز برای پرداخت دستمزد بیشتر، نگرانی‌هایی از جمله رکود و نیز تورم انتظاری در صورت افزایش بیشتر را دارند.
میثم پیله فروش، در توصیف شرایط موجود دستمزد کارگری گفت: در این شرایط اقتصادی، اگر جانب کارگران را بگیریم، حقوق بیشتر حق‌شان است و کمتر از این، ظلم به آنان است، اما موافقت با افزایش حقوق هم این سوال را به وجود می‌آورد که چه کارفرمایی می‌تواند این رقم را پرداخت کند و ورشکست نشود.
به گفته وی، در واقع با این شرایطی که رکود از دوره‌های قبل و به ویژه در این ایام که کرونا هم آن را تشدید کرده است، مسئله دستمزدها کلاف سر درگمی شده است و راه حل فوری ندارد. به نظرم الان بهترین کار، حمایت دولت از کارگرانی است که حداقل دستمزد و کمتر از آن را می‌گیرد.
فشار به کارفرمایان منجر به گسترش بیکاری می‌شود
این کارشناس اقتصادی درباره تعیین حداقل دستمزد نیروهای کار در سال جدید گفت: باید توجه داشت، در شرایطی که رکود شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم است، هرگونه تحمیل افزایش هزینه‌های جدید به کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی منجر به گسترش بیکاری می‌شود.
پیله فروش افزود: از طرفی تعیین نرخ 21 درصد برای نیروی کار خیلی دور از واقع است، زیرا این نرخ حداقل‌های زندگی نیروی کار در شهرهای بزرگ را هم تامین نمی‌کند. در قوانین مصوب کشور است که افزایش حقوق کارگر باید حد اقل متناسب با تورم باشد، تا نیروی کار زیر خط فقر نباشد، در شهرهای بزرگ این حقوق کفایت نمی‌کند. با این شرایط پیچیده و کلاف سردرگم که هر طرفش را نگاه کنیم و مشکل دارد، چه کار می‌شود کرد؟
بیشتر بخوانید: چگونه در سایت بیمه بیکاری ثبت نام کنیم؟
سیاست تعیین دستمزد متناسب با جغرافیا
پیله فروش در ارائه راهکاری برای عدم ورشکستگی بنگاه‌ها و معیشت کارگران گفت: در این شرایط می‌توان دو سیاست اتخاذ کرد که هم به نفع کارگران باشد و هم به نفع کارفرمایان. سیاست اول این است که ما حداقل دستمزد را برای کل کشور تعریف نکنیم و متناسب با جغرافیا، حداقل دستمزد را متفاوت تعریف کنیم. در شهر بزرگ تهران حداقل هزینه زندگی با روستای کوچک در استان دیگر بسیار متفاوت است. می‌توان حداقل دستمزدهای متفاوتی تعریف کرد که کارگران را متناسب با خط فقر در مناطق مختلف، به شکل متفاوت حمایت کرد تا آنها زیر خط فقر نروند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیاست دوم این که دولت در شرایط جدید تصمیم دارد سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای را از خانواده‌ها داشته باشد، اما اینجاست که دولت می‌تواند سیاست‌های حمایتی‌اش را به جای اینکه بین خانواده‌ها پخش کند، به صورت هدفمند از نیروی کاری که حداقل دستمزد و یا حتی زیرحداقل دستمزد را می‌گیرند، حمایت‌های بیشتری انجام دهد. از طرفی هم نیروی کار دریافتی‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم هزینه مالی جدیدی به کارفرما تحمیل نمی‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت بخشی از هزینه‌ها را متقبل شود، فشار بیشتر به کارفرمایان در شرایط رکود تحمیل نمی شود و اینکه حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد و متناسب با شرایط حاکم حداقل حقوق تعریف شود.
تشریح جزئیات پرداخت ۲ وام قرض‌الحسنه از سوی نوبخت
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس سازوکاری که در ستاد اقتصادی دولت تعریف شده است برای دریافت وام یک میلیون تومانی هیچ نیازی به ثبت نام در هیچ سایتی وجود ندارد گفت: جزئیات نحوه تایید درخواست وام های قرض‌الحسنه ای که در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده به زودی در اطلاعیه رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد.
نوبخت با اشاره به مصوبه ستاد اقتصادی دولت اگفت: طی روزهای آینده به خانوارهای دریافت کننده یارانه نقدی از طریق پیامکی که با سرشماره وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود، فرصت یک وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴% ارائه خواهد شد، در مرحله بعد خانوارها در صورت تمایل باید از طریق پیامک رسمی اعلام شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخواست این وام را تایید کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقساط قرض الحسنه وام یک میلیون تومانی از تیر ماه از یارانه نقدی کسر خواهد شد گفت: بر اساس توافقات انجام شده اقساط این وام یک میلیون تومانی که به ۲۳ میلیون خانوار ایرانی که یارانه نقدی 45500 تومانی دریافت می کنند، ارائه می‌شود ۳۵ هزار تومان در هر ماه خواهد بود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه، سرپرست خانوار برای دریافت این یک میلیون تومان وام قرض الحسنه بایستی اعلام آمادگی خود را از طریق پیامک اعلام کند، گفت: برای پرداخت این وام به ۲۳ میلیون خانوار، رقمی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان باید از طریق منابع بانکی در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد و این مبلغ به صورت یکجا به حساب سرپرستان خانوارهایی که درخواست خود را تایید کرده اند واریز خواهد شد.
بیشتر بخوانید: جزئیات افزایش حقوق،کارگران،بازنشستگان و کارمندان در سال99
به گفته دکتر نوبخت، تفاوت ۸ درصدی این وام قرض الحسنه بایستی از طریق منابع دولت به سیستم بانکی کشور پرداخت شود که سازمان برنامه و بودجه تضمین بابت پرداخت مابه التفاوت به بانکهای عامل را متعهد خواهد شد.
نوبخت با بیان اینکه در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد تا این مبلغ قبل از شروع ماه مبارک رمضان به حساب سرپرستان خانوار واریز شود، افزود: حدود ۴ میلیون خانوار که بر اساس داده‌های بانک اطلاعاتی درآمد ثابت ندارند مانند کارگران فصلی، رانندگان تاکسی و سایر مشاغلی که در مصوبه دولت تعیین شده است، می توانند به جای وام یک میلیون تومانی وامی به ارزش یک تا دو میلیون تومان دریافت کنند.
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه سرپرستان این خانوارها نیز بایستی به پیامکی که به آنها برای دریافت این وام قرض الحسنه ارسال می شود پاسخ دهند، تصریح کرد: باز پرداخت اقساط این دو وام از محل یارانه نقدی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای حدود ۳ میلیون نفر نیز کمکهای بلاعوض در نظر گرفته شده است، گفت: رقمی بین دویست تا ۶۰۰ هزار تومان بر اساس بعد خانوار برای این گروه تدارک شده که مرحله اول آن در اسفندماه واریز شد و مرحله دوم آن تا پیش از پایان فروردین انجام خواهد شد.
به گفته دکتر نوبخت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نیز این پرداخت بلاعوض انجام خواهد شد و همچنین در اردیبهشت با توجه به همزمانی با ماه مبارک رمضان یک پرداخت ویژه نیز برای این خانوارها.
نویسنده: علی اکبررضایی
