بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان میشود بر این اساس سهم بالایی از هزینه جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد و سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی را صرف خود میکند، بر این اساس برآورد هزینههای حقوقی و متناسب سازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است.
دولت باید لایحه بودجه 99 را تا نیمه آذرماه امسال تقدیم مجلس کند و بر این اساس همه در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه منتظر تصمیم دولت درباره ارقام مربوط به حقوق و دستمزد هستند.
میزان افزایش حقوق سال 99
از آنجایی که قرار است هزینههای جاری دولت از طریق سایر بخشها یعنی مالیات، اوراق و یا احتمالا حذف بخشی از یارانه پنهان و سایر درآمدها حاصل شود. با تغییرات جدیدی که در بودجه ایجاد شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی باید دید تأمین بودجه حقوق کارکنان از مسیرهایی غیر از منابع فروش نفت چگونه محقق می شود و همچنین میزان افزایش حقوق برای سال بعد چگونه خواهد بود؟
بیشتر بخوانید: آیا افزایش 4 برابری حقوق معلمان واقعیت دارد؟
بنابر اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بحث پاداش بازنشستگی کارکنان دستگاههای دولتی پیشنهادات مختلفی طرح شده است تا برای آن سقف تعیین کنیم اما دولت سال آینده حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاههای اجرایی باید پرداخت کند.
وی درباره افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده عنوان کرد: میانگین افزایش حقوق و دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق کمتر میگیرند، بیش از ۲۰ درصد خواهد شد که این موضوع منوط به مباحث دیگری است که طی روزهای بعد اطلاع رسانی میشود.
متوسط حقوق کارمندان دولت
بررسی روند تغییر بودجه جاری نشان میدهد که اعتبارات هزینهای دولت از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینهای مربوط به پرداختی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، درصد افزایش حقوق در سال تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینهای دارد.
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود که در سال گذشته تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که نشان از رشد ۲.۲ برابری دارد.
ضرورت افزایش حقوق ها بیش از نرخ تورم
گرچه برآورد میشود این رقم در سال جاری به بیش از 4 میلیون تومان در ماه برسد اما بررسیهای نهادهای پژوهشی نشان میدهد هنوز بخش زیادی از حقوق بگیران دولت جزو حداقل بگیران محسوب شده و با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی که در یک سال و نیم اخیر رخ داده نتوانستهاند قدرت خرید خود را بالا ببرند.
بیشتر بخوانید: وضعیت تغییر حقوق کارکنان در ۷ سال
تایید این گزاره را نیز میتوان در میزان دریافتی حداقل بگیران مشاهده کرد چرا که علیرغم افزایش 545 هزار تومانی حداقل دستمزد کارمندان دولت در دوره 5 ساله 92 تا 97 اما این رقم نمیتواند کفاف هزینه های زندگی را بدهد.
به این منظور لازم است دولت تمهیداتی بیاندیشد که در تدوین بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق ها از نرخ تورم بیشتر باشد تا بتواند بخشی از این فاصله را جبران نماید.