دولت در بودجه 98 با کسری بودجه واقعی مواجه شد تا حدی که دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم تامین درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری از سران قوا مصوبه گرفت تا علاوه بر ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند!
بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان میشود بر این اساس سهم بالایی از هزینه جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد و سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی را صرف خود میکند، بر این اساس برآورد هزینههای حقوقی و متناسب سازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است.
بیشتر بخوانید: آیا افزایش 4 برابری حقوق معلمان واقعیت دارد؟
این روزها که مقارت با بررسی و تدوین لایجه بودجه 99 است و باید تا نیمه آذرماه توسط دولت تقدیم مجلس شود در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه همه منتظر تصمیم دولت هستند تا از ارقام مربوط به حقوق مطلع شوند.
اهرم فشار بر فرارهای مالیاتی
براساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بودجه ۱۳۹۹ متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود؛ به طوری که در مهمترین تغییرات منابع نفتی از هزینههای جاری که تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در برمیگیرد کنار گذاشته میشود. در این حالت هزینههای جاری دولت قرار است از طریق سایر بخشها یعنی مالیات، اوراق و یا احتمالا حذف بخشی از یارانه پنهان و سایر درآمدها تامین شود.
در این راستا دولت شناسایی فرارهای مالیاتی و حذف سه دهک یارانهبگیران را عملیاتی کرده است تا بخشی از هزینه های جاری خود را تأمین کند.
بیشتر بخوانید: چرا دولت یارانه نقدی خانوارهای ایرانی را حذف کرد؟
حالا باید دید که با تغییر ات جدیدی که بودجه ایجاد شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دیگر حقوق کارکنان از منابع فروش نفت تفکیک شده است میزان افزایش حقوق برای سال بعد چگونه خواهد بود؟ اما بررسی نمایانگر آن است که در بودجه سال آینده میزان رقم هزینههای جاری تغییر قابل توجهی نکند و به تبع آن افزایش حقوق کارکنان دولت نیز چندان قابل توجه نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: وضعیت تغییر حقوق کارکنان در ۷ سال
دولت در بودجه سال جاری حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در اختیار داشت که با کاهش درآمدهای نفتی رقم آن را به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در این بین هزینههای جاری که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل داده بود تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کم شد. از این رو در سال آینده نیز اگر هزینه های جاری حدود ۳۵۰ هزارمیلیارد یا حدی بالاتر باشد، افزایش حقوق بالاتر از متوسط ۲۰ درصد را به دنبال نخواهد داشت.
افزایش حقوق متناسب با تورم
البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر کند که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد سالانه بوده و برای نقطه به نقطه به ۳۵ درصد میرسد که نسبت به ماههای اخیر تا حدودی کاهشی بوده است و بسته به پیشبینی سال بعد حقوق به تناسب آن افزایش یابد.
اما برای امسال افزایش حقوق کارکنان از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ تا چند ماهی که از اعمال آن در سال ۱۳۹۹ گذشت با اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس همراه بود. دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصد به طور یکسان را به مجلس برد ولی نمایندگان با آن مخالفت کرده و در نهایت رشد ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان و افزایش حداکثر ۱۰ درصدی مصوب شد.
با گذشت یک نیمه از سال 98 هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در هاله ای از ابهام می گذرد و دولت و مجلس نتوانستند اختلافات خود در این زمینه را برطرف کنند.