این طرح که از صندوق توسعه ملی خرج کنیم نیز طرحی موقت است، پس تنها راه اصلاح ساختار بودجه در ادامه راه ۹۸ و سال ۹۹ می باشد.

مشکل اصلی اجرای طرح انتخابات مجلس در سال ۹۸ است که طبق سنوات گذشته نامزدهای انتخابات در جایگاه مسئول اجرایی نشسته و وعده ساخت ورزشگاه و فرودگاه و آزادراه و.... می دهند.

با این همه بعد از فرمان راهگشای رهبری و اجماع سران قوا راه اصلاح ساختار بودجه بازشده و در قدم اول طراحی دوساله بودجه برای ادامه راه ۹۸ و سال ۹۹ دیده شده و بعد تخصیص در قبال کار انجام شده هدفمند و در قالب برنامه.

مطالب مرتبط: هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران فرصت سوزی‌ها

ارکان اصلاح ساختار بودجه ۴ وجه اصلی دارد

• کاهش هزینه های دولت

• افزایش پایه های مالیاتی

• حذف یارانه ثروتمندان

• گران کردن سوخت و هدفمندکردن یارانه های انرژی 

1- کاهش هزینه های دولت تنهاراه رسیدن به موفقیت است و نه تنها دولت بلکه حاکمیت به این اجماع برسند که در همه زمینه ها راه کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری را پیش بگیرند نه اینکه در مجلس طرحهای هزینه زا روی دست دولت بگذارند.

2- افزایش پایه های مالیاتی خوب است و باید جلوی فرارمالیاتی گرفته شود و معافیتهای مالیاتی بررسی مجدد شود و کسانی که تاکنون از پرداخت مالیات حقه فرار کرده اند در تور بیافتند نه اینکه به بهانه افزایش پایه، فشار را به کسانی بیاورند که تاکنون مالیات خود را داده اند آن هم در شرایط رکود اقتصادی و تعطیل شدن واحدهای تولیدی و... .

3- حذف یارانه ثروتمندان تقریبا همه ساله در بودجه های سالانه به دولت تکلیف شده ولی هرسال به بهانه های واهی نداشتن پایگاه های اطلاعاتی مطمئن از اجرا سرباز زدند و منت آن را بر سر مردم گذاشتند که باهمه سختی ها یارانه ها را سر موقع پرداخت کردیم! پس در این خصوص با تجمیع اطلاعات همه پایگاه ها به راحتی می توان اینکار را انجام داد.

4- گران کردن سوخت موضوع مهم این بحث است که باید هدفمند شود و پیامدهای آن نیز بررسی شود تا بهانه ای برای گران کردن کالاها و خدمات دوباره نشود که دیگر جامعه کشش افزایش مجدد ندارد. چرا که در گرانی ۴ برابری تحمیل شده توان قشر متوسط وضعیف جامعه تحلیل رفته ودیگرتوانی باقی نمانده است.

نتیجه اینکه از میان طرحها و امکانهای موجود کاهش هزینه های دولت از صدر تا ذیل می تواند موثرترین راه باشد و هر چند که رییس جمهور در ابلاغ هایی به وزرا و مسئولین به استقبال موضوع رفته ولی باتاسف مقاومتهای زیادی بر سر اجرا وجود دارد.

یوسف کاووسی- مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی و کارشناس پولی و بانکی