به گزارش تیتربرتر؛ در بررسی انجام شده توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و مطابق برآورد گزارش دوم سازمان بین‌المللی کار که در ۷ آوریل ۲۰۲۰ منتشر شده بیش از ۸۰ درصد از نیروی کار جهان تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفتند. این آمار در گزارش سوم سازمان بین‌المللی کار که در ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ منتشر شده است به ۶۸ درصد نیروی کار جهان کاهش یافته است که بر اساس محاسبات اخیر سازمان مذکور در فصل نخست سال ۲۰۲۰، ساعت کار جهانی حدود ۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت که معادل از دست رفتن کل ساعت کار ۱۳۰ میلیون کارگر تمام وقت با ۴۸ ساعت کار در هفته است.

کرونا کارگران را فقیرتر کرد؟

براساس این گزارش، برای فصل دوم سال ۲۰۲۰ ساعت کار مذکور در مقایسه آخرین فصل سال ۲۰۱۹ کاهش کار ۱۰.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد که این بار معادل از دست رفتن شغل ۳۰۵ میلیون کارگر تمام وقت خواهد بود؛  به این ترتیب در گزارش اخیر و برآوردها حاکی از آن است که کاهش ساعت کاری در سه ماهه دوم امسال وخیم تراز آن چیزی خواهد بود که در ابتدا پیش بینی شده بود.

به استناد گزارش سوم سازمان بین‌المللی کار دو مورد بر وخامت اوضاع و فراتر رفتن از پیش‌بینی‌های مقدماتی تأثیر داشته است:

* ادامه‌دار شــدن اقدامات پیشگیرانه در بسیاری از کشورها که از قبل نیز این اقدامات روی فعالیت کاریشان تأثیر گذاشته بود.

* اضافه شدن کشورهای دیگری به جمع کشورهای که در آغاز به تدابیر سختگیرانه و قرنطینه روی آورده بودند.اقدامات ســختگیرانه گروه جدید نیز به تعطیلی اجباری محل کار در بســیاری از مشاغل منجر شد و همین موضوع بر وخامت برآوردها بیش از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد، افزود.

بیستم فروردین ماه امسال شورای عالی کار حداقل افزایش دستمزد سال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد تصویب کرد اما با وجود پیشنهاداتی که برای افزایش حق مسکن مطرح شد، مصوبه ای در این خصوص نداشت تا اینکه در هفدهم خرداد ماه و در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر کار، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار شد، اعضای شورا با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگری موافقت کردند.

جزئیات پرداخت افزایش حق مسکن کارگران

 

بر این اساس مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این صد هزار تومان بود با تصویب شورای عالی کار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما از آنجا که حق مسکن تنها آیتم و زیرمولفه بسته مزد کارگران است که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است، وزیر کار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که در واقع مصوبه شورای عالی کار بود با قید دو فوریت به هیات وزیران ارائه کرد که در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۱ به ثبت رسید.

پیش از این از سوی وزیر کار به نمایندگان تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وعده داده شده بود که افزایش حق مسکن از تیر ماه لحاظ خواهد شد و بر همین اساس کارگران چشم انتظار تصویب هرچه سریع تر آن در هیات وزیران هستند تا بخشی از دستمزد خود را که تاکنون پرداخت نشده دریافت کنند.

در همین راستا هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است: با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسات تصمیم گیری دستمزد شورای عالی کار، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نباید با تاخیر همراه شود و خواسته جامعه کارگری این است که مصوبه هر چه سریع تر در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

او می گوید: تصویب این مصوبه هرچقدر با تاخیر انجام شود حق مسکن کارگری ارزش ریالی خود را از دست می دهد لذا از هیات وزیران می خواهیم که چنین مواردی را در اولویت بررسی قرار داده و خارج از نوبت رسیدگی کند.

بیشتربخوانید: مزایا و معایب بورس املاک برای خانه دار شدن متقاضیان!

زمان دقیق پرداخت افزایش حق مسکن کارگران

محمدشریعتمداری, وزیرکار در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است.

وی ادامه داد: انشاالله در هفته آینده در صحن دولت تصویب و نهایی می شود و بعد از تصویب ابلاغ خواهد, مشکلی در این زمینه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری در صورت تصویب دولت از 100هزار تومان در سال 98 به 300هزار تومان در سال 99 افزایش خواهد یافت.

جلسه 292 شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان در ماه افزایش  یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیئت وزیر شد. 

پس از آن در 31خرداد ماه محمد شریعتمداری،‌ وزیرکار طی نامه ای به جهانگیری ،‌معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ هفدهم خرداد 99 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه 3 میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران در جلسه.... به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف 1370 تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر 99 مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.

آیا افزایش حق مسکن کارگران اجرایی می شود؟

 

بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز از هیات وزیران خواسته مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب برسانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگری، بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران شود.

او می گوید: اگر چه مصوبه شورای عالی کار قابل احترام است ولی انتظار داریم با توجه به وضع معیشتی کارگران و افزایش هزینه های زندگی آنها، هیات وزیران با نگاه مساعدتری مبلغ حق مسکن کارگران را تصویب کند تا نظر جامعه کارگری در این خصوص تامین و بخش اندکی از هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها جبران شود.

در همین حال بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار تاکید دارند که در صورت تصویب افزایش حق مسکن در هیات وزیران، معوقات کمک هزینه مسکن از فروردین ماه امسال محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هیات وزیران همان مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن را به تصویب می رسانند اما مقامات کارگری با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های مسکن و اجاره بهای کارگران از افزایش مبلغ حق مسکن در هیات وزیران استقبال کرده اند؛ همچنان که پیش از این ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته بود: "حقوقی که کارگران دریافت می کنند هزینه های سنگین مسکن و اجاره بها و حمل و نقل آنها را جبران نمی‌کند لذا دولت می تواند مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری را در هیات دولت افزایش دهد، همچنان که سخنگوی دولت هم قبلا اعلام کرده بود دولت با افزایش مبلغ حق مسکن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد. " 

علیرغم آنکه بیش از چند روز به پایان تیر ماه باقی نمانده و جامعه کارگری با وسواس اعلام خبر تصویب افزایش حق مسکن را پیگیری می کند هنوز خبری از تصویب این مصوبه شورای عالی کار و اعمال افزایش آن در فیش حقوقی تیر ماه کارگران به گوش نمی رسد. اگر چه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را که پیش از این در شورای عالی کار به تصویب رسیده به هیات دولت ارائه کرده و آنطور که وزیر کار گفته این مصوبه طی هفته آینده در دولت تصویب و به زودی ابلاغ می شود، اما باید منتظر ماند و دید که مصوبه در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد یا اینکه به ماه آینده موکول می شود؟

در حال حاضر رقم کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت تصویب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.

تأمین معیشت و دشواری مقابله با کرونا

همانطور که در گزارش اخیر آکســفام 2020 آمده اســت، کرونا ویروس بیش از آنکه افراد را بیمار کند، آنها را گرسنه می‌سازد. مشاغلی که فاقد دستمزد ثابت هستند در شرایط همه گیری ویروس، با مشکلات اساسی در تداوم معاش خویش روبرو می‌شوند؛ برخی از افراد چاره‌ای جز خروج از منزل و قرار گرفتن ناگزیر در معرض ابتلای ویروس ندارند.

همچنین براساس نتایج مطالعه مذکور غالب کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین با ضعف در قابلیت مقابله در این زمینه روبرو هستند و در این میان ضعف کشورهای فقیر دوچندان بوده است.

اگرچــه تأمین برنامه‌های اجتماعی و ارائه کمک‌های مالی هزینه درخور توجهی برای دولتها دارد اما قصور و یا حتی تعلل در این زمینه میتواند هزینه‌های بسیار بالاتری را به آنها تحمیل کند. بنابراین توصیه می‌شود که دولت با سرعت بیشتری ِ نسبت به شناسایی گروه‌های هدف و ارائه کمک به آنها اقدام کند تا بتواند طول و عمق بحران اقتصادی اجتماعی پیش را کاهش دهد.

حمایت‌های پیشــنهادی از سوی ســازمان‌های بین‌المللی با وجود تنوع و تکثر آن، عموما به سه نوع حمایت کلی قابل تقلیل هستند:

 1- حمایت از افراد نیازمند: توصیه مســتمر بر ارائه حمایت‌های اجتماعی، تأمین بســته‌های نقدی و غیرنقدی کمک معیشتی، ارائه انواع یارانه‌ها به نیروی کار.

 2- حمایت از بنگاه‌ها: حمایت از بنگاه‌ها در جهت تأمین امان بقای آنها، به ویژه بنگاه‌های کوچک؛ تشویق بنگاه‌ها به حفظ نیروی کار و مشروط کردن حمایت‌ها و تخفیف‌ها به تعدیل نکردن نیروی کار.

3-تقویت دسترسی به تسهیلات: تسهیل دسترسی گروه‌های مختلف به امکانات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا بــه ویروس؛ تأمین خدمــات درمانی برای گروه‌های مختلف به ویژه فقرا، مهاجران قانونی و غیرقانونی و روســتائیان و حاشیه نشینان.

گردآورنده: علی اکبر رضایی