تیتربرتر؛ مدیرکل استاندارد استان البرز، با بیان این که بر اساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی مرکب از یکی از “قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و در استان ها به انتخاب رییس دادگستری استان”، “مدیرکل استاندارد استان”، “نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان” و نمایندگان “اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی”، ” اتاق تعاون مرکزی” و “اتاق اصناف ایران” حسب مورد تشکیل و به موارد مذکور در این قانون رسیدگی کرده و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع و درصورت احراز تخلف، نسبت به تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمعآوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا اقدام مینماید.
وی تصریح کرد تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سیروز پس از ابلاغ، در مراجع قضائی ذیصلاح قابل اعتراض بوده در پس از آن در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر،آرای کمیسیون قطعی محسوب میگردد.
دبیر شورای استاندارد استان البرز گفت: جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان در اردیبهشت ماه نیز با حضور قاضی محترم کمیسیون و اعضای محترم برگزار و ضمن دعوت از مدیران و نمایندگان قانونی ۷ واحد تولیدی، پرونده ها براساس قانون آئین دادرسی مدنی و حق داشتن وکیل ،در حضور آنان رسیدگی و آرای متناسب وفق قانون مربوطه صادر گردید.
عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران با تتشریح وظایف کمیسیون ماده ۴۲ گفت، با صراحت می گویم در دولت وفاق و براساس آموزه های نهج البلاغه و تاکیدات رئیس جمهور محترم، به هیچ وجه به دنبال برخورد قهری با تولید کننده نیستیم و اولویت اول و اصلی ما ارائه طرح های متنوع جهت حمایت از تولید کنندگان شریف، استانداردسازی کالا و خدمات و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه مصرف می باشد، اما تکلیف قانونی و شرعی داشته و در برابر اندک متخلفان قانون گریز که موجب وهن کالای ایرانی در مصرف کننده می شوند، نمی توانیم تساهل و مماشات کنیم.
