به گزارش تیتربرتر؛ حقوق کلیه کارکنان دولتی دارای قرارداد کارگری به میزان ۵۷ درصد افزایش می‌یابد. در واقع حداقل دستمزد به این میزان رشد می‌کند و سایر سطوح دستمزدی نیز باید منتظر افزایش ۳۸ درصدی باشند. در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود.
افزایش پلکانی حقوق کارمندان از چه زمانی اجرایی می شود؟
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه اصلاح برخی مواد قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: دولت در این لایحه برخی از مفادی که آثار تورمی دارد را در قالب درخواست برای مجلس ارسال خواهد کرد. از طرف دیگر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت با افزایش ۳۰ درصدی پیشنهاد شده بود و مجلس این نظر دولت را نپذیرفته بود که مسیر اصلاحی آن پیشنهاد شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که هیات تطبیق قوانین و مصوبات با افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار موافقت کرده است. اما هنوز مشخص نیست که دولت از چه زمانی قانون کار سال ۱۴۰۱ را برای کارکنان قرارداد کارگری خود به اجرا در می‌آورد.
به زبان ساده تر، آن دسته از کارمندان دولت که با قرارداد کارگری در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، به جای افزایش ده درصدی مصوب برای کلیه کارکنان دولت، مطابق مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق به میزان ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند.
البته این بدان معنا نیست که حقوق کلیه کارکنان دولتی دارای قرارداد کارگری به میزان ۵۷ درصد افزایش می‌یابد. در واقع حداقل دستمزد به این میزان رشد می‌کند و سایر سطوح دستمزدی نیز باید منتظر افزایش ۳۸ درصدی باشند.
مطالب مرتبط:
افزایش حقوق 57 درصدی شامل کارمندان هم می شود؟
پیش‌تر هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود. اما با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس مواجه شد. در نهایت هم در ۱۸ خرداد هیات دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار، مطابق با قانون کار را صادر کرد.
در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با اعلام خبر موافقت دولت با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در روزهای آینده تعیین‌تکلیف می‌شود. سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای ضمن اعلام خبر موافقت دولت با افزایش حقوق 57 درصدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار گفت: پیش از این هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را که مشمول قانون کار هستند 10 درصد اعلام کرده بود که این مصوبه با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد و در نهایت دولت با نظر هیات تطبیق مبنی بر افزایش حقوق 57 درصدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.
با این حال همچنان تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، مشخص نشده است و اظهارات اخیر سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه حاکی از این است که با وجود نظر هیات تطبیق قوانین مبنی بر افزایش حقوق 57 درصدی بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، هیات دولت همچنان بر مصوبه خود مبنی بر سقف افزایش حقوق 10 درصدی بازنشستگان اصرار دارد.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس درباره روند قانونی رسیدگی به این مصوبه گفت: روال قانونی اینگونه است که وقتی دولت موضوعی را تصویب می‌کند، آن مصوبه به عنوان مصوبه بدوی به هیات تطبیق قوانین ارسال می‌شود و در صورتی که از سوی هیات تطبیق ایرادی به مصوبه دولت وارد نشود، آن مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود اما در صورت وجود ایراد، آن مصوبه برای اصلاح به دولت ارجاع می‌شود.
وی افزود: در این مرحله هیات دولت یا ایرادات مطرح‌شده را اصلاح می‌کند یا اینکه بر مصوبه ابتدایی خود پافشاری می‌کند که در صورت اصرار دولت، مصوبه بار دیگر به هیات تطبیق بازمی‌گردد. در نهایت هیات تطبیق نیز نظر مشورتی خود را به رئیس مجلس ارسال می‌کند و در نهایت رئیس مجلس است که نظر نهایی درباره نحوه اجرای مصوبه را به دولت ابلاغ می‌کند.
موسوی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، عنوان کرد: هنوز نظر مشورتی هیات تطبیق در این رابطه اعلام نشده است و احتمالا در روزهای آینده درباره این مصوبه نیز اطلاع‌رسانی می‌شود. چندی پیش هیات تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده بود. شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ٣٨ درصد و دولت ١٠ درصد مصوب کرده بود. هیات تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیات دولت را پذیرفت و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه ابطال و به هیات دولت ارجاع شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: فرحان مرادی
