به گزارش تیتربرتر؛ بررسی‌‌ها حاکی است مستاجرها در آستانه ورود به فصل اوج جابه‌جایی‌‌ها در بازار اجاره با افزایش قابل توجه و بیش از ۳۰ درصدی در نرخ اجاره‌‌بهای قرارداد سال قبل مواجه شده‌‌اند.
علت افزایش قیمت اجاره مسکن
این افزایش نرخ در برخی فایل‌‌ها به‌ویژه فایل‌‌هایی که برای اجاره به مستاجر جدید عرضه شده‌‌اند بیش از قراردادهای تمدیدی است. فعالان بازار معاملات مسکن می‌گویند بعید است امسال هم مانند دو سال قبل نرخ‌‌گذاری دستوری در بازار اجاره اثرگذار باشد.
به گفته آنها با توجه به تورم شدید و همچنین جهش قیمت مسکن نمی‌توان افزایش اجارهبها را محدود به ۲۵ درصد کرد. به گفته آنها همچنین برخی موجران که سال‌های قبل اقدام به عرضه واحدهای خود به بازار اجاره کرده بودند به دلیل ضوابط سختگیرانه انگیزه خود را برای ادامه حضور در بازار اجاره و عرضه واحد خود به این بازار از دست داده‌‌اند و بعضی از آنها امسال قصد عرضه ملک به این بازار را ندارند.
هر چند هنوز مشخص نیست این واحدها قرار است به صورت خالی نگهداری شوند یا موجر قصد دارد در ماه‌های آینده واحد خود را به بازار فروش عرضه کند.
با این حال در شرایطی که هنوز فصل طلایی جابهجایی در بازار اجاره آغاز نشده است اما شرایط در این بازار به هیچ‌وجه مناسب حال و روز مستاجرها نیست و این گروه از متقاضیان با مشکل مواجه شده‌‌اند. در جدول زیر تازهترین فایل‌‌هایی که روز گذشته به بازار اجاره مسکن شهر تهران عرضه شد آمده است.
قیمت اجاره مسکن تا تابستان 1401
اجاره آپارتمان ۶۰ متری در تهران برای مستاجران شمال شهر می‌تواند ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد. تازه این رقم بدون درنظرگرفتن پول پیش است. در نیاوران واحدی با همین متراژ اجاره داده می‌شود. رقم ودیعه برای این واحد که ۲۰ سال از عمربنا آن می‌گذرد، ۱۰۰ میلیون تومان و اجارهبها ماهانه ۱۸ میلیون تومان است. واحد طبقه همکف قرار گرفته و آسانسور ندارد، اما با پارکینگ و انباری اجاره داده می‌شود. در خیابان همایونفر نیاوران واحد ۶۰ متری دیگری که ۱۰ سال پیش ساخته شده با پول پیش ۱۵۰ میلیون تومان و اجارهبها ۱۵ میلیون تومان به مستاجر تحویل داده می‌شود. این یک هم بدون آسانسور است و انباری و پارکینگ دارد.
در فرماینه اجاره واحد ۶۰ متر با دو اتاق خواب به ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و کرایه ۱۰ میلیون تومانی نیاز است. واحد پنج سال پیش ساخته شده، طبقه سوم قرار گرفته و به آسانسور، انباری و پارکینگ مجهز است. در محله جماران با رقم ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه و ۱۲ میلیون تومان به‌عنوان پول پیش می‌شود واحد ۶۰ متری نوساز را اجاره کرد. البته با پرداخت کرایه کمتر امکان اجاره آپارتمان‌های ۶۰ متر در شمال شهر وجود دارد. در دزاشیب آپارتمان ۶۰ متری با پول پیش ۱۰۰ میلیون تومان کرایه داده می‌شود. صاحبخانه ماهانه ۹ میلیون تومان اجاره دریافت می‌کند. اینو واحد با وجود قرار گرفتن در طبقه دوم، آسانسور ندارد و بدون پارکینگ و انباری به مستاجر تحویل داده می‌شود. در کامرانیه واحد ۶۰ متری با عمر بنا ۱۵ سال بین فایل‌های اجاره دیده می‌شود. رقم ودیعه برای این آپارتمان ۱۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه شش میلیون تومان است. در امکانات واحد فقط به انباری اشاره شده است.
مطالب مرتبط:
منافع مصوبه سقف اجاره بها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه انعقاد قرارداد اجاره بالاتر از سقف تعیین شده ممنوع است، گفت: ۴۰ درصد صاحبخانه‌ها از این مصوبه تکمین ندارند و ۶۰ درصد اجاره نامه‌ها در محدوده سقف تعیین شده منعقد می‌شود.
«مصطفی قلی خسروی» با اشاره به مصوبه دولت برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصد برای اجارهبها، افزود: با توجه به شروع فصل جابهجایی مستاجران، همه بنگاههای املاکی موظف به تنظیم قراردادها در محدوده سقف تعیین شده هستند، با این حال حدود ۴۰ درصد مالکان از مصوبه تمکین ندارند.
وی بیان‌داشت: سال گذشته ۶۰ درصد مالکان از مصوبه تعیین نرخ اجاره بها تمکین داشتند اما به دلیل افزایش نرخ تورم حدود ۴۰ درصد مالکان با پیشنهادات قیمتی خود قرارداد اجاره را منعقد کردند.
قلی‌خسروی با بیان اینکه رعایت قانون برای همه طرف‌ها لازم است، گفت: قانون‌گریزی مالکان می‌تواند با بازگشت به قوانین خاک خورده‌ای که اجرای آن منجر به کنترل بازار اجاره می‌شود، جبران شود.
- مصوبه تعین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تر است
وی توضیح‌داد: اگر قوانین مربوط به مالیات بر اجاره و مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود، بازار اجاره خودبه‌خود تنظیم می‌شود. توصیه ما این است که از تصمیمات خلق الساعه دوری شود و با مراجعه به قوانین اصلی، بازار به کنترل درآید. ضمن اینکه مصوبه تعین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تر است.
به گفته این مقام صنفی، قوانین مربوط به مالکیت محترم است و وقتی مالکان تصمیم می‌گیرند ملک خود را چند برابر قیمت‌های مصوبه اجاره دهند، نقش واسطه‌های ملکی برای کاهش قیمت بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه تعادل قیمت‌ها در بازار منجر به افزایش تعداد معاملات می‌شود و درآمد واسطه‌های ملکی را بالا می‌برد، گفت: این گمان که واسطه‌های ملکی عامل افزایش قیمت‌ها هستند اشتباه است.
به گفته قلی‌خسروی، بازار اجاره تابع قیمت‌ها نیست و کنترل آن در گرو توانمند کردن مستاجران با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و افزایش ساخت و ساز است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، «عرضه ملک» را در کنترل بازار اجاره موثر دانست و تصریح‌کرد: این سوال مطرح است که چرا برخلاف دستور رئیس جمهور، فروش املاک مازاد از سوی برخی ارگان‌ها و بانک‌ها انجام نشد؟
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
