پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: شنبه, ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ شوّال ۱۴۴۳ قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۲ میلادی
شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۴۶
۱
۰
نسخه چاپی

واکنش مسکن به طرح اصلاح یارانه ها

واکنش مسکن به طرح اصلاح یارانه ها
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام اینکه سال ۱۴۰۱ سال کاهش قیمت مسکن است، گفت: این شرایط تا دو تا سال آینده نیز در کشور ادامه دارد و شاهد تداوم کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.

به گزارش تیتربرتر؛ مصطفی‌قلی خسروی  رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱، گفت: دولت در تلاش است با طرح نهضت ملی مسکن کمبود مسکن در کشور را جبران کند و این طرح در چند حوزه از جمله مسکن روستایی و مسکن شهری در حال تدارک و اجرا است.

بررسی قیمت مسکن در سال 1401

بررسی قیمت مسکن در سال 1401
بررسی قیمت مسکن در سال 1401

 

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۷۲۰ هزار واحد مسکونی کمبود ساخت در کشور وجود دارد، گفت: هر سال آپارتمان‌های فرسوده نیز به این سبد اضافه می‌شود و آمار خانه اولی‌ها نیز وجود دارد. بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی این کمبود و طرح نهضت ملی قصد جبران کسریِ مسکن را دارد.

به گفته قلی خسروی بازار به افزایش عرضه واکنش مثبت نشان خواهد داد و تکمیل مسکن در طرح‌های دولتی از جمله مسکن مهر و مسکن ملی و تحویل آن به متقاضیان، رشد بی رویه قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در باره کاهش تعداد معاملات نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ نیز گفت: امسال سال تثبیت قیمت مسکن است. در عین حال وارد رکود عمیق تری شده‌ایم و در شرایط رکود نیر شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.

به گفته قلی خسروی با احتمال نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها تا دو سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.

وی گفت: احتمالا با افزایش جزیی در نرخ نهاده‌ها مواجه هستیم که به ساخت و ساز هم باز می‌گردد و تاثیر جزیی در قیمت عرضه می‌گذارد.

قلی خسروی فروردین امسال نیز گفته بود دلالان و سوداگران قصد دارند از عدم تناسب در عرضه و تقاضا سوءاستفاده کنند و نرخ‌گذاری بازار اجاره و مسکن را انجام دهند. بر این اساس سوداگران مسکن و مخالفان طرح‌های اقتصادی دولت در بخش مسکن با هدف کسب سود بیشتر و بر هم زدن بازار، قیمت‌های غیر واقعی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال با کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به اسفندماه همراه شد و در حالی که در ۱۲ماه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۰ مسکن ۹۱.۷ درصد گران شده بود، این نرخ با نزول قابل توجه در دولت سیزدهم به ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، به ۳.۴ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جزئیات افزایش قیمت اوراق مسکن

جزئیات افزایش قیمت اوراق مسکن
جزئیات افزایش قیمت اوراق مسکن

 

روند افزایشی قیمت اوراق مسکن ادامه یافت.

 روند افزایشی اوراق مسکن همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه متاهل‌ها برای خرید این اوراق باید بیش از ۱۱۹ میلیون تومان پرداخت کنند، درحالی که این رقم در هفته قبل حدود ۹۸ میلیون تومان بود.

بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۲۵ هزار و ۷۰۰، ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۲۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۱۲۳ هزار و ۹۰۰، ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۲۳ هزار و ۹۰۰تومان داد و ستد می‌شود.

همچنین این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۵۰۰، در آبان ماه ۱۲۴ هزار و ۱۰۰ و در آذرماه نیز ۱۲۳ هزار و ۳۰۰  تومان قیمت دارند. اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن  سال گذشته نیز با قیمت های ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود. این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متأهل‌های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۶۹ میلیون و ۷۲۰هزار تومان می‌رسد.

زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۹ میلیون و ۹۲۰هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۱۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان‌ها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۷۹ میلیون و ۶۸۰هزار تومان پرداخت کنند.

این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین مجردها باید با پرداخت ۱۴ میلیون و ۹۴۰ و متاهل‌ها نیز با پرداخت ۲۹ میلیون و ۸۸۰هزار تومان برای خرید اوراق نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

مطالب مرتبط:

جزئیات افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره مسکن تهران!

جزئیات افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره مسکن تهران!
جزئیات افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره مسکن تهران!

 

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن‌ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قرارداد‌های ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده.

عبدالله اوتادی درباره وضعیت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقالات مسکن اظهار داشت: پیش از اینکه دولت در قیمت‌گذاری بازار اجاره دخالت داشته‌ باشد متوسط و میانگین افزایش اجاره‌بها در تهران بین ۹ تا ۱۳ درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش اجاره‌بها توافق صورت می‌گرفت. طبق قراردادهای امضا شده حدود ۸۰ درصد قراردادهای اجاره با افزایش ۱۳ درصدی منعقد می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره‌ مسکن دولت است، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده‌است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود:‌ بزرگ‌ترین مالکان در کشور دولتی‌ها و بانک‌ها هستند، هر بار این نهادها و مجموعه‌ها دست به تنظیم و اعلام ترازهای مالی خود می‌زنند برای پوشش کسری‌ها اقدام افزایش اجاره‌بهای املاک استیجاری خود می‌کنند و شاهد آن هستیم که بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش قیمت مسکن در بخش فروش اعلام می‌کند.

اوتادی گفت: بانک مرکزی آمار میزان معاملات و قیمت‌ها را از مشاوران املاک دریافت می‌کند و خرداد ماه سال ۹۹ وقتی اعلام کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته، در واقعیت این میزان حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بود اما همین آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن منجر به رشد قابل توجه اجاره‌بها در بازار شد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره هیچ کمکی به مستاجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شد، اظهار داشت: دولت به جای دخالت در بازار مسکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بیش از ۱٫۵ سال زمان می‌برد و در این شرایط روند تولید مسکن بسیار کُند خواهد بود و می‌دانیم که عامل موثر برای کاهش اجاره بها افزایش عرضه و تولید مسکن است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش ۱۰ میلیون تومانی وام ودیعه برای امسال گفت: امروز افرادی که در دور ترین نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطی در حال زندگی هستند می‌دانند نرخ اجاره تا چه حد افزایش یافته، چطور کارشناسان و تصمیم‌گیران دولتی در این شرایط افزایش نرخ تورم دست به کاهش وام ودیعه زده‌اند؟

وی ادامه داد: همین وام ودیعه هم تا ۸۰ درصد نصیب مالکان و موجران می‌شد چراکه به راحتی می توانستند با دریافت کد رهیگیری از دفاتر املاک غیرمجاز در تهران یا دفاتر املاک در شهرستان‌ها و قراردادهای صوری اجاره،‌ به این وام دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که برخی از دفاتر املاک غیرفعال از فروش و رانت کد رهگیری به درآمد میلیاردی رسیده‌اند.

اوتادی درباره میزان افزایش اجاره‌بها گقت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن‌ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قراردادهای ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده‌است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در این شرایط افزایش بی سابقه اجاره، مستاجران باید در عقد قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. دولت و مجلس اگر کاری برای کاهش و کنترل اجاره‌بها انجام نمی‌دهند حداقل می‌توانند الزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها را حذف کنند یا اینکه پرداخت این هزینه‌ها را از سوی موجر اجباری کند.

آنچه دیگران می خوانند:

گزارش از علی اکبر رضایی



+ 1
مخالفم - 1
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری