به گزارش تیتربرتر؛ بعد رایزنی‌های مناطق آزاد جهت واگذاری خودروی دپو شده اینبار از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند تا مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه خودرو به کیش و قشم را صادر کند.
مجوز واردات کدام خودروها صادر شد؟
سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی- در اظهارتی اعلام کرده که با پیگیری‌های مناطق آزاد جهت واگذاری ۲۳۰۰ خودرویی که از سال ۱۳۹۷ به صورت غیرقانونی وارد کشور شد از رئیس جمهوری درخواست شده برای ایام جام جهانی، حدود ۲۰۰۰ خودرو صرفا برای کیش و قشم وارد کنند.
اما در صورت واردات خودروی جدید و یا همان خودروهای در اختیار سازمان تملیکی به مناطق آزاد، چند مورد قابل توجه خواهد بود.
خودروهایی که مناطق آزاد پیگیر دریافت آن است، بازمانده همان ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی است که قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ وارد گمرک شد و چند سالی ترخیص آن درگیر حاشیه بود و در نهایت طی چند مصوبه دولت و تعیین مهلت، حدود ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شد و مابقی در گمرک ماند.
این خودروها حدود ۲۲۴۹ دستگاه است که بیش از ۱۰۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی است که با توجه به مصوبه دولت، قید زمانی برای آنها تعیین نشد و مقرر بود که در صورت طی فرایند رسیدگی قضایی و صدور رای برائت، ترخیص شوند.
از سوی دیگر بیش از ۱۱۰۰ دستگاه دیگر فاقد ثبت سفارش است که امکان ترخیص ندارد مگر آنکه ثبت سفارش برایشان باز شود، این در حالی است که وقتی دولت مهلت برای ترخیص تعیین کرده بود، هیچ‌گاه توافقی برای باز شدن ثبت سفارش انجام نشد و دست صاحبان کالا از خودروهایشان کوتاه باقی ماند.
مطالب مرتبط:
موانع صادرات خودرو
گرچه از دهه ۷۰ صادرات خودروهای ایرانی به برخی کشورها از سر گرفته شد اما سرگذشت سفر اتومبیل‌های ایرانی به کشورهای دیگر همیشه با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است.
تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، شوک بزرگی به صنعت خودروسازی وارد کرده است. با جدی‌تر شدن تحریم‌های ایران، شرکای خارجی خودروسازی ایران به مرور از کشور خارج شدند و تنها چند کارخانه خودروسازی با دنیایی مشکل و البته حواشی بسیار برای ادامه فعالیت در ایران باقی ماند. پس از آن خروج آمریکا از برجام کار را بدتر کرد و صنعت خودروسازی را که تازه جان گرفته بود از پا درآورد. حالا صنعت خودروسازی داخلی تنها است.
از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و تاثیرش بر بازار خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و شیوع ویروس کرونا نیز نمکی دیگر بر زخم خودروسازان داخلی بود تا صنعت خودروسازی را تا مدتی دچار کندی کند.
در این مدت، خصوصا در دو سال شیوع گسترده کرونا، خودروسازی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و نه تنها قیمت تمام شده خودروها را با افزایش چند برابری همراه کرد، بلکه بازار خودروهای کارکرده را هم با اختلاف قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه کرده است.
در این میان، برخی مشکلات نسبت به بعضی دیگر در تامین قطعات ارجح هستند تا جایی که برخی مسئولان شرکت‌های خودروسازی بیشترین مشکل را در تهیه قطعه کاتالیست عنوان کرده‌اند، قطعه‌ای که برای سلامت محیط زیست حیاتی است و نبودن آن باعث می‌شود استانداردهای ۸۵ گانه خودرو رعایت نشوند.
آخرین وضعیت صادرات خودرو
اینکه اولین خودروی ایرانی دقیقا چه تاریخی صادر شد چندان مشخص نیست اما بر اساس اسناد و تصاویر به نظر می‌رسد در دهه ۵۰ ایران به امارات ژیان صادر می‌کرده است. اما روند صادرات خودرو با وقوع انقلاب، متوقف شد و دوباره در دوران سازندگی به جریان افتاد.
بر اساس پژوهش‌های اتاق ایران، صادارت خودروهای داخلی در سال‌های گذشته مسیر خوبی را طی کرده‌اند.
صادارات خودروهای داخلی در سال ۱۳۷۶ چیزی حدود ۱۰ میلیون دلار بوده است که این رقم در سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹ به حدود ۶۰ میلیون دلار رسیده است. رقم صادرات خودرو در سال ۱۳۸۹ به ۴۸۰ میلیون دلار افزایش یافت و طولی نکشید که روند صادرات خودرو نزولی شد. این وضعیت ادامه داشت به طوری که در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۴۱۰ میلیون دلار و در سال ۹۱ به ۳۶۰ میلیون دلار دسید. از سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ میزان ۲۰۰ میلیون دلار خودرو صادر شد و این رقم در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار در نوسان بود.
به دلیل خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید، صادرات خودرو با سنگی بزرگ مواجه شد به طوری که این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید و با افتی قابل توجه روبه‌رو شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علیرضا یوسفی
