به گزارش تیتربرتر؛ وزیر اقتصاد با بیان اینکه، حرکت دولت در مسیر حذف ارز 4200 تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود،گفت: درخصوص افزایش حقوق ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
تصمیم جدید دولت در مورد حذف ارز ترجیحی
احسان خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.
وی در ادامه گفت: می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی‌پذیری نقض شده و خدشه دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
خاندوزی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطر نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی‌اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه دار کنیم.
وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگار تری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و نرخ برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و...
مطالب مرتبط:
تصمیم نمایندگان مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی
مرتضی افقه درباره تصمیم نمایندگان مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: موضوع مهم این است که اگر نمایندگان یا مسئولان مدعی هستند که در توزیع ارز 4200 تومانی فسادی رخ داده شده چرا با آن فساد مبارزه نمی‌کنند و جلوی آن را نمی گیرند. تمام افرادی که از رانت ارز 4200 تومانی برخوردار شدند مشخص هستند و اگر مرتکب فسادی شده‌اند قوه قضاییه به راحتی می‌تواند به این افراد دسترسی داشته باشند و می‌توان با مفسدان ارز 4200 تومانی برخورد کنند.
حذف ارز 4200 تومانی سبب گرانی می شود؟
وی افزود: بارها گفتم در شرایط نابرابری که ایجاد شده جریانی به دنبال پر کردن این نابرابری با دادن رانت به برخی هستند. برخی از اقتصادخوانده‌ها هم که عمق این موضوع را نمی‌شناسند در مورد حذف ارز 4200 تومانی صحبت‌هایی می‌کنند و برخی از رسانه‌ها هم صحبت‌های این اقتصادخوانده‌ها را منتشر می‌کنند، متاسفانه این افراد در جلسات با مسئولان همین موضوعات را تکرار می‌کنند و مسئولان هم به این اقتصادخوانده‌ها اعتماد می‌کنند بدون اینکه بدانند حذف ارز 4200 تومانی چه تبعاتی خواهد داشت و چه ریشه‌ای دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به جای برخورد با مفسدان دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی تصمیم گرفته تا یارانه توده محروم را حذف کند گفت: در حالی که تمام رانت خواران و مفسدان دریافت کننده ارز 4200 تومانی مشخص هستند و اطلاعات آنها در بانک مرکزی قابل دسترس است اما عده‌ای تصمیم گرفتند تا ارز 4200 تومانی را برای 80 میلیون نفر حذف کنند و کالا برای این جمعیت گران‌تر توزیع شود.
افقه درباره اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان موافق حذف ارز 4200 تومانی گفت: برخی‌ها می‌گویند ارز 4200 تومانی به نقطه هدف اصابت نکرده است اما این کاملا حرف بیهوده‌ای است چرا که ما می‌بینیم این افراد خود هم قبول دارند که حذف ارز 4200 تومانی باعث بالا رفتن نرخ تورم کالاهای اساسی می‌شود و می‌دانیم که کالاها باهم چسبندگی قیمتی دارند و اگر کالاهای اساسی با حذف ارز 4200 تومانی گران شوند این افزایش قیمت به سایر کالاها سرایت خواهد کرد.
وی افزود: موافقان حذف ارز 4200 تومانی هم جرأت تصمیم‌گیری در این باره ندارند و شاهد ورود دستگاه‌های امنیتی هستیم و به همین دلیل است که یک ماه پیش از حذف ارز 4200 تومانی منصرف شدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: مجلس و دولت احتمالا پس از اینکه توافقاتی در مذاکرات وین پیش آمد و تصور کردند که پول‌های بلوکه شده وارد می‌شود به سرعت برای حذف ارز 4200 تومانی تصمیم گرفتند و به همین دلیل مجلس هم در مدت زمان کوتاهی نسبت به حذف آن تصمیم گرفت.
وی با اشاره به میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز 4200 تومانی گفت: به صورت دقیق هیچ نهادی میزان تورم پس از حذف ارز 4200 تومانی را اعلام نکرده اما آنچه که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان می‌گویند باید منتظر افزایش دو تا سه و نیم برابری کالاهای اساسی و کالاهای این گروه خواهیم بود. البته حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش تعرفه همه کالاها خواهد شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
