به گزارش تیتربرتر؛ سرانجام پس از ساعت‌ها مذاکره و جلسات مداوم، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام شد:
دستمزد کارگران در سال 1401 چقدر است؟
- حقوق روزانه: ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال
- حقوق ماهیانه: ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال
- پایه سنوات روزانه: ۷۰.۰۰۰ ریال
- حق مسکن: ۶۵۰ هزار تومان
- بن کارگری: ۸۵۰ هزار تومان
با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال و بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ریال می‌شود.
حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ریال شده است.
سایر سطوح مزدی
۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷۱,۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵,۱۵۱,۶۶۰ ماهانه.
با این حساب، در سال آینده هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.
بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
وزیر کار گفت: با توجه به اینکه سال آینده رونق تولید خواهیم داشت بنابراین احتمال تعدیل کارگران به دلیل افزایش دستمزد کم است.
حجت الله عبدالملکی امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت کار در جمع خبرنگاران در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران در رشد تورم اظهار کرد: اتفاق خوبی که در جلسات این دوره شورای عالی کار افتاد این بود که چند گروه علمی و مشورتی در این شش ماه همراه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند که در نهایت تصمیم خوبی هم در جلسات شورای عالی کار اتخاذ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این دوره برخلاف دوره‌های قبل نماینده‌های دولت دخالتی در تعیین دستمزد کارگران نداشتند و حضور دولت صرفاً برای هماهنگی بود. نمایندگان کارگری و کارفرمایی مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ را امضا کردند و مورد توافق همه قرار گرفت.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌شود، تصمیمی که گرفته شد ۵ ویژگی داشت اول اینکه پس از رسیدن به جمع بندی مصوبه مورد توافق همه قرار گرفت و همه اعضا آن را امضا کردند. ویژگی دوم مربوط به توجه به رفاه کارگران بود بر اساس مصوبه قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت که این موضوع غیر از ایجاد رفاه برای کارگر منجر به تقویت کسب و کارها نیز می‌شود.
عبدالملکی گفت: افزایش قدرت کارگران تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد، همین موضوع رونق تولید را به دنبال دارد.
وزیر کار تصریح کرد: اثر دستمزد روی تورم بسیار محدود است و هیچ گاه دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم نشده است.
وی افزود: عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست بلکه نقدینگی، فعالیت نامناسب نظام بانکی، دلالی، سفته بازی، نوسانات بازار ارز و عدم اجرا در بازارهای مختلف عوامل افزایش نرخ تورم هستند.
وی تاکید کرد: البته برای سال آینده انتظار تورم بالا نداریم، دستمزد کارگر منجر به افزایش تورم نمی‌شود و اگر بخش‌هایی که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل خواهد شد.
عبدالملکی در مورد نگرانی کارگران از بابت تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد گفت: بازرس‌های وزارت کار به صورت دائم بر کارگاه‌ها نظارت می‌کنند و در این مورد نگرانی وجود ندارد همچنین با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود برای سال آینده رونق تولید داشته باشیم بنابراین تعدیلی هم نخواهیم داشت.
مطالب مرتبط:
اظهار نظر مهم وزیر کار در خصوص دستمزد کارگران
حجت الله عبدالملکی امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت کار در جمع خبرنگاران در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران در رشد تورم اظهار کرد: اتفاق خوبی که در جلسات این دوره شورای عالی کار افتاد این بود که چند گروه علمی و مشورتی در این شش ماه همراه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند که در نهایت تصمیم خوبی هم در جلسات شورای عالی کار اتخاذ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این دوره برخلاف دوره‌های قبل نماینده‌های دولت دخالتی در تعیین دستمزد کارگران نداشتند و حضور دولت صرفاً برای هماهنگی بود. نمایندگان کارگری و کارفرمایی مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ را امضا کردند و مورد توافق همه قرار گرفت.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌شود، تصمیمی که گرفته شد ۵ ویژگی داشت اول اینکه پس از رسیدن به جمع بندی مصوبه مورد توافق همه قرار گرفت و همه اعضا آن را امضا کردند. ویژگی دوم مربوط به توجه به رفاه کارگران بود بر اساس مصوبه قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت که این موضوع غیر از ایجاد رفاه برای کارگر منجر به تقویت کسب و کارها نیز می‌شود.
عبدالملکی گفت: افزایش قدرت کارگران تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد، همین موضوع رونق تولید را به دنبال دارد.
وزیر کار تصریح کرد: اثر دستمزد روی تورم بسیار محدود است و هیچ گاه دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم نشده است.
وی افزود: عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست بلکه نقدینگی، فعالیت نامناسب نظام بانکی، دلالی، سفته بازی، نوسانات بازار ارز و عدم اجرا در بازارهای مختلف عوامل افزایش نرخ تورم هستند.
وی تاکید کرد: البته برای سال آینده انتظار تورم بالا نداریم، دستمزد کارگر منجر به افزایش تورم نمی‌شود و اگر بخش‌هایی که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل خواهد شد.
عبدالملکی در مورد نگرانی کارگران از بابت تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد گفت: بازرس‌های وزارت کار به صورت دائم بر کارگاه‌ها نظارت می‌کنند و در این مورد نگرانی وجود ندارد همچنین با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود برای سال آینده رونق تولید داشته باشیم بنابراین تعدیلی هم نخواهیم داشت.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
