پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ شوّال ۱۴۴۳ قمری و ۱۷ مه ۲۰۲۲ میلادی
شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۴۱
۲
۰
نسخه چاپی

شرط مهم مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی 

شرط مهم مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی 
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که اصل حذف ارز ۴۲۰۰، تصمیم درستی است و کمتر کسی هست که آثار مخرب دو نرخی بودن ارز در کشور را نداند گفت: اما نحوه، زمان و جزئیات اجرای آن بسیار بحث برانگیز است و قطعا نیازمند بررسی بیشتر است.

به گزارش تیتربرتر؛ محمدرضا میرتاج‌الدینی، ‌رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها سرنوشت قیمت کالاها پس از حذف ارز ترجیحی را  اعلام کرد.  موسوی گفته است که دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس؛ زیرا آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه صراحتا در جلسه علنی اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است.

اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی

اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی
اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی

 

وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند، اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.

در این میان به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس هنوز از سوی دولت برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده است، درحالی که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته‌های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است.

مطالب مرتبط:

سرنوشت بودجه 1401 چه می شود؟

سرنوشت بودجه 1401 چه می شود؟
سرنوشت بودجه 1401 چه می شود؟

 

در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند،‌ طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.

اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند،‌ طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.

آنچه که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.

اما واکنش‌های دولت در چند ماه اخیر،‌ حذف ارز ۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند.

این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نحوه  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری‌ که طبق بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقلام اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای تی اس) اقدام کند.

در عین حال دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.

براین اساس گرچه در مواضع دولت این‌که ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی‌شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات تورمی آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ می‌تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.

در همین رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می‌دهد.

در این شرایط با توجه به این‌که تا پایان ۹ ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دلار پیش برود، اگر حذف به یکباره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دلار خواهد داشت.

نحوه، زمان و جزئیات حذف ارز ۴۲۰۰ به بررسی بیشتری نیاز دارد

درباره حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری گفت: اصل این تصمیم، تصمیم درستی است و کمتر کسی هست که آثار مخرب دو نرخی بودن ارز در کشور را نداند و موافق حذف شدن آن نباشد اما بحث بیشتر بر سر نحوه و زمان اجرای این طرح است. در واقع شاید دولت و مجلس بر سر اصل اجرای این طرح توافق داشته باشند اما نحوه، زمان و جزئیات اجرای آن بسیار بحث برانگیزتر از آن است که درباره آن اجماع وجود داشته باشد و قطعا نیازمند بررسی بیشتر است.

مدیر اندیشکده آرمان گفت: از سال 1397 سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای ضروری و مواد اولیه اتخاذ شده است که با یک بررسی ساده و مقایسه افزایش قیمت کالاهایی که این ارز را دریافت کرده اند با سایر کالاها می توان فهمید این سیاست چندان موفق نبوده و کارآمدی کافی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها را نداشته است. اما این مساله به این معنی نیست که با حذف یکباره این سیاست، اتفاقی در قیمت ها نمی افتد.

این کارشناس اقتصادی افزود: قطعا حذف ارز 4200 تومانی در میان مدت و بلند مدت منجر به آثار بسیار مثبتی خواهد شد که مهمترین اثر آن ایجاد شفافیت، کاهش مداخله غیر ضروری دولت در بازار و اصلاح ناکارآمدی ها و عوارض تخصیص این ارز بر زنجیره های اقتصادی کشور است اما باید توجه داشت که عدم اجرای هوشمند چنین سیاستی می تواند منجر به فشار زیاد و شاید غیرقابل تحمل برای اقشاری از مردم شود.

صالح نیا ادامه داد: همچنین ممکن است تورم روانی ناشی از حذف ارز ترجیحی بخش زیادی از تولیدکنندگان را با مشکل جدی در تامین مواد اولیه مواجه کند که در این صورت ضربه جبران ناپذیری بر بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط وارد می شود و در نتیجه اشتغال هزاران نفر نیز به خطر می افتد.

او گفت: افزایش یارانه نقدی لزوما نمی تواند تصمیم موثری برای مقابله با آثار تورمی ناشی از این طرح باشد و باید بسته کاملی که شامل زمان بندی و فازبندی مناسب است، برای این کار آماده شود. معمولا انجام جراحی با درد و عوارضی همراه است و چالش هایی که برای حذف ارز ترجیحی مطرح می شوند از این جنس هستند و تک نرخی کردن ارز مانند یک جراحی ضروری اقتصادی است که نیاز به مقدمه ها و پیش نیاز هایی دارد. از جمله این پیش نیاز ها ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور و همچنین توجیه کامل مردم نسبت به ضرورت اجرای آن است.

وی عنوان کرد: دیدیم که دولت دوازدهم، در آبان ماه سال 1398 با سوءمدیریت و اجرای ناکارآمد یک تصمیم درست(افزایش قیمت بنزین) هزینه های سنگین اجتماعی و امنیتی به کشور تحمیل کرد که در صورت اجرای بهتر این تصمیم، میشد از بروز این هزینه ها جلوگیری کرد. بدین ترتیب لازم است قبل از اجرای تصمیماتی که در درستی آن شکی نداریم، تمام جوانب اجرایی کار سنجیده شود.

صالح نیا ادامه داد: حذف مدیریت شده  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا در مدت کوتاهی می تواند آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد و به مرور حتی منجر به کاهش تورم و بهبود شرایط زندگی مردم شود. اما حذف کنترل نشده آن با ایجاد تورم انتظاری می تواند این عمل جراحی مهم اقتصادی را با شکست مواجه کند.

 



+ 2
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری