به گزارش تیتربرتر؛ ابعاد نقشه راه اقتصادی چهارساله دولت آیت الله رئیسی را برای رسیدن به ایران قوی در ابتدای شروع به کار در خرداد 1400 منتشر شد که به شرح ذیل است:
زمان‌بندی مهم برنامه دولت مردمی برای افزایش تولید و صادرات
از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵ درصد خواهد رسید.
در سال ۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد.
تا سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل ۲ برابر خواهد شد. (از حدود ۳۵ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار).
سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه حداقل ۲ برابر خواهد شد. (از حدود ۲۰ میلیارد دلار به بیش از ۴۰ میلیارد دلار).
موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای کاهش هزینه خانواده‌ها
از آذر ماه سال ۱۴۰۰ با استقرار کامل مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی، نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین خواهد شد.
از آذر ماه سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهیانه قرض‌الحسنه (با کارمزد ۲%) تخصیص می‌یابد. به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد.
در خرداد ۱۴۰۱ زمان‌بندی خانه‌دار شدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط اعلام خواهد شد. کاهش حاشیه¬نشینی، احیای بافت¬های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی در اولویت خواهد بود.
در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم به کمتر از نصف تورم سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در سالهای بعد به سمت یک رقمی شدن حرکت خواهد کرد.
تا سال ۱۴۰۴ ۴ میلیون واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد.
تا سال ۱۴۰۴ تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. (از حدود ۷۰ درصد به ۳۵ درصد)
تا سال ۱۴۰۴ سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به یک سوم کاهش خواهد یافت. (از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد)
از سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۱ همه مردم دارای کارت سلامت خواهند شد. با این کارت هزینه خدمات از مراکز درمانی (مانند بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها) از طریق بیمه و تسهیلات قرض‌الحسنه (بابت سهم بیمار) پرداخت خواهد شد و مراجعه¬کننده مبلغی پرداخت نخواهد کرد.
تا سال ۱۴۰۴ دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور فراهم خواهد شد.
تا سال ۱۴۰۴ پرداخت از جیب مردم بابت هزینه درمان به نصف کاهش خواهد یافت. (از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد).
موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای افزایش درآمد خانواده‌ها
تا سال ۱۴۰۴ ۴ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و افراد کم درآمد (به ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان) در اولویت خواهند بود.
در سال ۱۴۰۰ با تقویت منابع و اصلاح عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه، نوسانات بورس مدیریت خواهد شد.
از سال ۱۴۰۱ انتشار اوراق بهادار به طور مؤثر برای پوشش مخاطره سهامداران خرد آغاز خواهد شد.
موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای اصلاح نظام مالی
در سال ۱۴۰۰ زمان‌بندی تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام خواهد شد.
از سال ۱۴۰۱ انواع ابزارهای مالی (مانند تامین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک) گسترش یافته و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب و کارها، جریان منابع و مصارف مالی اصلاح خواهد شد.
از سال ۱۴۰۱ انواع دارایی‌ها (مانند قبض انبار، قراردادهای فروش و ماشین آلات) ارزش‌گذاری شده و به عنوان ضمانت قابل استفاده خواهد بود.
از سال ۱۴۰۱ اعطای تسهیلات بانکی براساس اعتبارسنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت.
تا سال ۱۴۰۲ دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری بانک‌ها به نصف کاهش یافته و از تبدیل شدن بانک‌های خصوصی به اختصاصی جلوگیری خواهد شد.
موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای اصلاح نظام مالیاتی
در سال ۱۴۰۱ همه تعاملات مودیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد.
در سال ۱۴۰۱ با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد.
از سال ۱۴۰۱ مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش خواهد یافت.
تا سال ۱۴۰۴ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای اصلاح ساختار بودجه
از سال ۱۴۰۱ بودجه‌ریزی عملیاتی (شامل محاسبه هزینه هر فعالیت به منظور مدیریت هزینه‌ها) به طور دقیق اجرایی خواهد شد.
تا سال ۱۴۰۴ تراز عملیاتی بودجه مثبت خواهد شد. وابستگی بودجه به درآمد نفت قطع خواهد شد.
از سال ۱۴۰۴ منابع حاصل از بهره مالکانه نفت و گاز صرف سرمایه‌گذاری خواهد شد.
موعدهای مهم برنامه دولت مردمی برای افزایش شفافیت
در سال ۱۴۰۰ همه قوانین و مقررات شفافیت به طور کامل اجرا خواهد شد.
در سال ۱۴۰۰ سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
در سال ۱۴۰۰ سامانه جامع اطلاعات اقتصادی در راستای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی راه‌اندازی خواهد شد.
بررسی تورم در ده ماهه حضور آیت الله رئیسی در جایگاه رئیس جمهوری
مهرداد لاهوتی با تاکید بر اینکه مرجع رسمی برای سنجش میزان تورم، مرکز آمار ایران است گفت که تورم کاهش نداشته و شاید افزایش هم داشته باشد چون مردم با مشکلات بیشتری درگیر هستند.
رئیس جمهور همکارانش در دولت این روزها مدام از کاهش تورم می‌گویند و برخی از رسانه‌ها نیز به خاطر این توفیق و پیروزی جشن گرفته‌اند. این درحالی است که کمر مردم هر روز بیشتر از دیروز زیر بار گرانی و افزایش قیمت خم می‌شود و زندگی برایشان سخت‌تر می‌شود. لذا باید دید که این تعارض در کجاست؟ تورم چطور کم شده که برای مردم ملموس نیست؟
مهرداد بائوج لاهوتی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در این رابطه به «نامه نیوز» گفت: «نمی‌دانیم این اطلاعات را چه کسی به رئیس جمهور می‌دهد چون هر کارشناسی که نباید به ایشان نظر بدهد و آن را مرجع قرار بدهند. مرجع رسمی درباره تورم مرکز آمار ایران است. نه در شهریور 1400 تورم 60 درصدی بوده و نه آن طور که گفتند در اسفند1400 از تورم 13 واحد که شده است».
وی تاکید کرد: «این دولت و آن دولت ندارد و همه باید کمک کنیم تا مشکلات حل شود اما مرکز رسمی آمار هم مرکز آمار است و نباید اینطور گفت که تورم کاسته شده است».
لاهوتی گفت: «نکته دیگر اینکه وقتی به چهار سال دولت قبل اشاره می‌کنند چرا به 4 سال اول دولت روحانی اشاره نمی‌کنند. به هرحال از سال 92 تا 96 طبق آمار تورم 32.1 درصد، 14.8 درصد، 11.3 درصد، 3.6 و 8.1 درصد داشته‌ایم. یعنی در واقعا در سالهای 95 و 96 ما تورم تک رقمی داشتیم. بنابراین اگر قرار به قضاوت است، باید این را هم قضاوت کرد».
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه برای رفع تورم باید آن را ریشه‌یابی کرد، گفت: «در 4 سال اول دولت روحانی تورم رو به کاهش بود و دو سال پیاپی تورم تک رقمی داشتیم که نمی توان آن را منکر شد. دلیلش معادلات سیاسی و بین المللی بود که سبب شد معادلات اقتصادی هم به نحوی پیش برود که وضعیت تورم بهبود یابد. الان هم همین طور است».
وی کاهش تورم در چند ماه گذشته را رد کرد و گفت: «هیچ تغییری در تورم ایجاد نشده است و نمی توان گفت که کم شده. تورم همان است و بلکه افزایش یافته باشد ، مردم شرایط سخت‌تری را تحمل می‌کنند».
لاهوتی گفت: «همه اینها درحالی است که رهبری هم گفتند اولا همه باید تلاش کنند با همین تحریم ها تورم را کاهش دهیم. دوما باید مذاکرات را پیش برد تا اگر به نقطه مثبتی برسد، حتما اثرگذار خواهد بود. می دانیم که در این موضوع هم اراده نظام مطرح است و نه رویکرد دولت ها. بالاخره الان فروش نفت، دریافت پول های بلوکه شده در دنیا و ... مسائلی است که در گرو مذاکرات است. اگر این توافق حاصل شود ما می توانیم تا سه میلیون بشکه نفت صادر کنیم، پول های خود را بگیریم و .... ».
وی همچنین گفت» «آقای رئیس جمهور بحث رشد 8 درصد را مطرح کرده اند. برای رسیدن به این رشد با 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شود. این هم به مسائل دیگر گره خورده است. در مجموع اینکه الان وقت متهم کردن هم نیست و باید به هم کمک کنیم تا مشکلات حل شود. زمان به سرعت می گذرد و وقت برای حل مشکلات کم است».
قیمت دلار در دولت سیزدهم
عباس علوی راد» کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که معکوس شدن روند کاهشی قیمت دلار و خیز خزنده به کانال ۲۸ هزار تومان مبتنی بر فعل و انفعالات بنیادی اقتصاد ایران نیست، اظهار می‌کند: موضوع روشن است؛ کندی روند مذاکرات هسته‌ای و توقف آن، درست پس از زمانی که طرفین به نزدیک‌ترین لحظه برای توافق در پس چند دور مذاکرات پیچیده و دشوار رسیده بودند، انتظارات کارگزاران اقتصادی را تا حدودی تغییر جهت داده است.
وی اضافه می‌کند: مهم‌ترین رویدادی که متن آن می‌تواند بر میزان نوسان و جهت تغییرات قیمت دلار در افق سال ۱۴۰۱ مؤثر واقع شود، نتیجه مذاکرات هسته‌ای خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره پیش‌بینی قیمت دلار با توجه به طولانی شدن مذاکرات، می‌گوید: اگر شرایط فعلی و بی‌خبری مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا کند، در کوتاه‌مدت ورود قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان هم محتمل است؛ اما در صورت شکست مذاکرات، سرعت رسیدن قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان سریع‌تر خواهد بود. بااین‌همه درهرصورت قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ ظرفیت جهش‌های سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داشت.
قیمت مسکن در دولت سیزدهم
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد دوره ثبات شده است. اما متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیش‌بینی دقیق این بازار ممکن نیست.
وی افزود: به دلیل عدم توانایی دولت قبل در کنترل تلاطمات اقتصادی و رشد شدید قیمت ارز در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بازار مسکن با رشد قیمت مواجه شد و مشاوران املاک نه تنها هیچگونه نقشی در افزایش قیمت نداشتند بلکه از جهش نرخها و رکود معاملات متضرر شدند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر بخواهیم مروری بر وضعیت مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن داشته باشیم، باید بگوییم رشد تا ۳۰ درصدی نقدینگی و رسیدن آن به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم بالای ۴۰ درصدی به جا مانده از دولت قبل، میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و کاهش ساخت و ساز از عوامل منفی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
خسروی تصریح کرد: از آن طرف با موضوعاتی مثل تکمیل دوره رونق مسکن، کنترل قیمت ارز و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای مواجهیم که از عوامل مثبت محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه علیرغم افزایش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن، انتظارات تورمی در بازار کاهش یافته است تاکید کرد: بنا به گفته سازندگان، قیمت نهاده‌های ساختمانی در یک سال اخیر تا ۵۰ درصد افزایش یافته و این مساله منجر به کاهش تولید مسکن شده است. طبیعتا باید با فشار تقاضا در بازار مواجه باشیم که قدرت خرید ندارد و این فشار به شکل رشد اجاره بها بروز کرده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: اجاره بها در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و اقدامات دولت درخصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد جواب نداد. این نشان می‌دهد بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمی‌توان با بخشنامه آن را کنترل کرد.
به گفته خسروی، دولت آقای رییسی نشان داده در کنترل تورم و افزایش ساخت و ساز، جدیت دارد. اگر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به نتیجه برسد، قطعا اثرات خوبی در بازار خواهد داشت. برای سال ۱۴۰۱ انتظار افزایش تا حد تورم در بخش ساخت و ساز را داریم اما در بازار مسکن، ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
